تامین مالی و گسترش نظارت

علی قاسمی مدیرعامل تامین سرمایه ملت سطح و نوع انتظارات از رئیس جدید سازمان بورس، باید مبتنی بر وظایف و اختیارات این سازمان باشد. بر این اساس انتظارات از رئیس جدید را می‌توان در دو حوزه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به شفافیت و نظارت دقیق بر بازارها دانست. وظیفه اصلی سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر، شفاف‌سازی و نظارت بر شفاف‌سازی شرکت‌ها است. افت‌وخیز بازار، ممکن است ناشی از عملکرد شرکت‌ها، ‌شرایط اقتصادی و شرایط سیاسی باشد. بنابراین باید انتظار اول از رئیس جدید را در راستای شفاف‌سازی شرکت‌ها و صنایع تعریف کرد. همچنان که در گذشته نیز این مسیر دنبال شده است؛ هر چند که ممکن است در این راستا مقام ناظر قادر باشد با ارائه پیشنهادهایی در لایحه بودجه یا بخشنامه یا آیین‌نامه‌های وزارتی در شفاف‌سازی شرکت‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران تاثیر غیرمستقیمی داشته باشد. کمک مقام ناظر به تصمیم‌گیری‌های دولتی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری محصولات شیمیایی، نرخ خوراک، نرخ بهره بانکی و نرخ بهره مالکانه نیز می‌تواند ازجمله موارد کمک به شفاف‌سازی بازار سرمایه محسوب شود.

کمک به کیفی‌سازی زیرساخت‌های بازار سرمایه

گسترش و افزایش فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه نیاز به زیرساخت‌های کیفی دارد که البته طی سنوات گذشته سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه شرکت‌های کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای بازار سرمایه آغاز شده است؛ اما هنوز فاصله شاخص‌های کیفی ما با سایر کشورهای منطقه کمی زیاد است. شاید یکی از این مشکلات محدود کردن ارائه مجوز به نهادهایی همانند کارگزاری‌ها از یکسو و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری از سوی دیگر در چند سال اخیر باشد.

تعامل بین بازار پول و بازار سرمایه

یکی از دغدغه‌های دولت فعلی، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه است که تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه نیز در این راستا صورت گرفته است. با توجه به اهتمام مقامات سازمان بورس برای افزایش نقش بازار سرمایه در حوزه تامین مالی، به دلیل تعامل کمتر بین مقامات بازارهای پول و سرمایه، این حوزه در سال‌های گذشته رشد چشمگیری را تجربه نکرده است. بر این اساس انتظار می‌رود با توجه به اینکه رئیس جدید، خود مدیریت یک شرکت تامین سرمایه را تجربه کرده است، در این راستا قادر به هماهنگی بیشتر با نهاد ناظر بازار پول باشد تا به این واسطه به نقش و پتانسیل بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک شایانی کند.

کمک به راه‌اندازی صندوق‌های ارزی، برای تامین مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و کمک برای تعادل در بازار ارز از این‌گونه موارد است. همچنین اتصال شعب بانک‌ها به‌عنوان درگاه ورودی سرمایه‌گذاران به ایستگاه‌های معاملاتی بازار سرمایه، با وضع آیین‌نامه‌های جدید، می‌تواند به گسترش و فرهنگ سهامداران کمک شایانی کند. یکی از پیشنهادهای قابل ارائه در این میان ایجاد شورای بازار مالی است که نهادهای ناظر پول و سرمایه به‌عنوان اعضای آن، قادر به اتخاذ تصمیم‌گیری‌های دقیق بر عوامل تاثیرگذار بر دو بازار باشند. این عوامل همچنین می‌تواند نرخ بهره پول، تاسیس نهادهای مالی، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزارهای بدهی و ... نیز باشد.

به‌طور مثال عملا نرخ سود سپرده ۲۷ درصدی برخی بانک‌ها (که فاقد هرگونه ریسک و هزینه معاملاتی است)، تمایل سرمایه‌گذاران را به ورود به بازار سرمایه‌‌ای برخوردار از هزینه‌های معاملاتی و ریسک از میان برده است.

از دیگر پیشنهادهایی که به‌عنوان انتظارات از سازمان بورس مطرح است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- از منظر توسعه ابزارها، توسعه ابزار مشتقه به‌ویژه آپشن فراتر از نوع تبعی سهام.

۲-تقویت صندوق‌های بازارگردانی به‌خصوص الزام هلدینگ‌های بزرگ به راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی سهام.

۳- کمک به راه‌اندازی شرکت‌ها، موسسات رتبه‌بندی اعتباری جهت ارائه خدمات برای رتبه‌بندی شرکت‌ها،‌ انتشار اوراق بدهی برای وزارتخانه‌هایی مانند نفت و راه و شهرسازی بعد از رفع تحریم‌ها.

۴- کمک به راه‌اندازی شرکت‌های نرم‌افزاری جدید در حوزه بازار سرمایه برای کمک و توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه.

۵- الزام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها به استفاده از مدیران پرتفویی که از صلاحیت حرفه‌ای و علمی مورد تایید سازمان بورس برخوردارند.

و در آخر باید از کمک‌هایی که دکترصالح‌آبادی در توسعه این بازار طی ۱۰ سال گذشته داشتند، تشکر و قدردانی کنیم.