تعیین مکانیسم‌های قیمت‌گذاری

قاسم محسنی دمنه عضو هیات مدیره و کمیته ریسک سازمان بورس با توجه به در نظر داشتن فضای اقتصادی کشور در تحقق انتظارات از ریاست جدید سازمان بورس،‌ شاید اولین انتظار هماهنگی با بدنه دولت برای جلوگیری از برخی تصمیمات باشد. به ویژه در قیمت‌گذاری نرخ‌های برخی کالاها مانند نفت، گاز که در زنجیره بزرگی از تولید مرتبا مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حال حاضر قیمت‌گذاری این نوع از کالاها که به‌صورت سالانه و در بودجه دولت تعیین می‌شود،‌ ریسک بزرگی به بازار سرمایه تحمیل و اطمینان سرمایه‌گذار را در برخورداری از مکانیزمی مشخص برای تعیین قیمت این کالاها سلب می‌کند. به گونه‌ای که سرمایه‌گذار به راحتی قادر به اتخاذ تصمیم گیری در فعالیت‌های خود نخواهد بود. اما در صورت تغییر مکانیزم‌های قیمت‌گذاری این گروه از کالاها، تلاش برای مهیا کردن شرایطی برای برخورداری سرمایه‌گذار حداقل از یک بازه ۵ ساله در استفاده از قیمت‌های قبلی از دبیرکل جدید سازمان بورس انتظار می‌رود تا به این واسطه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به اتمام رسد. در واقع تغییر مکانیزم قیمت گذاری باید مشمول سرمایه‌گذاران جدید شود و این امر میسر نخواهد شد جز هماهنگی و تعاملاتی که ریاست سازمان می‌تواند با بدنه دولت داشته باشد.

از سوی دیگر برای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای آتی برای ارزهای معتبری چون دلار، ین ژاپن و یوآن چین در این بازار راه‌اندازی شود تا به این واسطه با پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، سرمایه‌گذار خارجی نگران تبدیل ارزهای خود نباشد.

اما مهم‌ترین مساله هماهنگی دو بازار پول و سرمایه است، بازار سرمایه هیچ گاه از آسیب‌های بازار پول ناشی از افزایش نرخ سود بانکی مصون نمانده است. بر این اساس لازم است تا ضمن حذف ضامن‌های اوراق مشارکت قابل انتشار در بازار سرمایه، امکانی برای معامله این اوراق با قیمت‌های روز بازار حتی در قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت اسمی اوراق فراهم شود. همچنین حذف رکن ضمانت بازخرید اوراق بهادار قابل انتشار از سوی دولت توسط سیستم بانکی ضروری است تا در شرایط نبود متعهد خرید این اوراق، بستر برای تشکیل بازار ثانویه آن در بورس مهیا شود.