مجلات جعلی هر شب با نامی جدید

دکتر پویا علاءالدینی دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران فعالیت‌های پژوهشی عمدتا در نهادهای آکادمیک، مانند دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یا در واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌ها انجام می‌شوند. نتایج پژوهش‌های واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های خصوصی اغلب انتشار عمومی نمی‌یابند، اما به واسطه ارتقای تولید کالاها و عرضه خدمات به طور مستقیم بر جامعه تاثیر می‌گذارند. در مقابل، آثار پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی معمولا به صورت کتاب و مقاله، به ویژه مقاله علمی-پژوهشی داوری‌شده، منتشر می‌شوند و قرار است از این طریق به شکل غیرمستقیم موجب بهبود محصولات و خدمات و نیز ساختارها و سامانه‌های اقتصادی- صنعتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی- اداری جامعه شوند. البته در کشورهای توسعه‌یافته یا در شرف صنعتی شدن غالبا رابطه تنگاتنگی میان واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها/موسسات تحقیقاتی و نیز دستگاه‌های دولتی/بخش عمومی- چه به لحاظ تبادل یا پیوندهای پژوهشگران و چه در زمینه انجام پروژه‌های مشترک- وجود دارد. در کشور ایران نیز گسترش روزافزون تحصیلات تکمیلی تعداد بسیار زیادی فارغ‌التحصیل را روانه بازار کار پژوهشی کرده و رابطه نهادهای پژوهشی را نیز حداقل به صورت ابتدایی شکل داده است. به‌کارگیری درستِ حتی بخشی از این فارغ‌التحصیلان در فعالیت‌های پژوهشی قاعدتا موجب ارتقای قابل ملاحظه دانش و به تبع آن بهبود چشمگیر محصولات و خدمات و نیز ساختارها و سامانه‌های اقتصادی-صنعتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی-اداری کشور می‌شود. اما در عمل پرورش و به‌کارگیری این نیروی کار بزرگ توام با کژروی‌هایی بوده و شکوفایی واقعی و اثرگذاری قابل ملاحظه تحقیقات را با مانع روبه‌رو ساخته است. در اینجا تنها به برخی از کژروی‌های جدی در حوزه پژوهش دانشگاهی/موسسات تحقیقاتی و آثار آنها اشاره می‌شود.

طی فرآیند گسترش شتابان تحصیلات تکمیلی طی چند دهه گذشته، کمتر به حفظ و ارتقای کیفیت یا اهداف توسعه‌ای مشخص کشور مبتنی بر نیازهای ملموس و فرصت‌های واقعی توجه شده است. در واقع هدف اصلی گسترش تحصیلات تکمیلی توسعه دادن بیشتر خود تحصیلات تکمیلی بوده که با اعطای شمار زیادی مدرک دکترای داخلی و جذب آنان به هیات‌های علمی در کنار تعداد کمتری فارغ‌التحصیل بورسیه و غیربورسیه دانشگاه‌های خارج از کشور محقق شده است. ساده‌انگاری و شتاب گزاف در گسترش دوره‌های دکترا و کارشناسی ارشد در کشور بدون عنایت به توانایی‌های کادر علمی و امکانات مورد نیاز برای تربیت دانشجویان طبعا موجب نزول شدید کیفیت شده است. سهل‌انگاری و شتاب‌زدگی به آنجا رسیده که ظاهرا طی همین سال گذشته ظرفیت دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجویان دکترا از ۴۰۰۰ به ۱۲۰۰۰ نفر افزایش یافته است (دیگر دانشگاه‌های کشور، اعم از دولتی و غیرانتفاعی، نیز از این این قافله چندان عقب نمانده‌اند). کسانی که این نوع تصمیم‌ها را می‌گیرند قطعا یا آگاهی لازم را در مورد دانشگاه، پرورش دانشجو در دوره‌های تکمیلی و ماهیت فعالیت‌های پژوهشی ندارند یا مغرض و در پی منافع خاص شخصی و گروهی هستند. البته اقداماتی از این دست منحصر به دوره اخیر نبوده است. طی چند دهه گذشته، شمار استادان مجرب همیشه کمتر از تعداد لازم برای تربیت دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد پذیرش‌شده بوده است. دیگر امکانات پژوهش هم در پایین‌ترین سطوح قرار داشته است؛ مثلا در کشور کمتر کتابخانه دانشگاهی می‌توان یافت که قادر به عرضه خدمات مورد نیاز برای تربیت دانشجویان دکترا باشد.با توجه به کیفیت پایین تحصیلات تکمیلی در کشور به جز موارد معدود، اخذ مدرک دکترا از نظر پول و وقت و انرژی نسبتا کم‌هزینه اما منافع آن-دست‌کم برای عده‌ای- ظاهرا زیاد است. از این رو و نیز تا حدی به دلیل بیکار ماندن بسیاری از فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی ارشد (در کنار برخی دلایل دیگر)، تعداد متقاضیان ورود به دوره‌های دکترا همواره بسیار زیاد بوده و مدار معیوب گسترش دوره‌های دکترا را تغذیه کرده است. همچنین، به سبب ثبات تقریبی ارزش ریال ایران در مقابل اسعار خارجیِ تبدیل‌پذیر طی دوره‌ای نسبتا طولانی (پیش از جهش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در دوره اخیر)، به رغم وجود نرخ‌های تورم داخلی دورقمی، بسیاری از این متقاضیان تحصیلات تکمیلی توانسته‌اند از موسسات آموزش عالی کشورهای خارجی، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، مدرک اخذ کنند.

آموزش در بسیاری از این دانشگاه‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و برخی از مدارک اخذ شده نیز اساسا قلابی هستند (شاهد آن آبروریزی‌های برخی مسوولان در دوره قبلی ریاست‌جمهوری است). حتی تحصیلات افرادی که در موسسات معتبر کشورهای توسعه‌یافته درس خوانده‌اند الزاما از کیفیت بالایی برخوردار نیست. در واقع، بسیاری از کسانی که در کشورهای خارجی خوب درس می‌خوانند، با توجه به مشکلات علم و پژوهش در ایران، جذب موسسات آموزشی و پژوهشی همان کشورها می‌شوند (حتی تعداد زیادی از بورسیه‌های رسمی دولت). اما کسانی هم که چندان خوب درس نمی‌خوانند بالاخره قرار است به کشور باز گردند؛ از این رو به نظر می‌رسد دانشگاه‌های خارجی هنگام اعطای مدرک به آنان سختگیری زیادی از خود نشان نمی‌دهند، به ویژه اگر بورسیه رسمی دولت باشند. همچنین، با توجه به اخبار و مناقشات اخیر درباره بورسیه‌ها و نیز جنبه‌های پنهان و غیررقابتی رویه انتخاب دانشجویان اعزامی، باید به صلاحیت علمی حداقل برخی بهره‌بران از کمک‌هزینه‌های دولتی در چند سال گذشته برای تحصیل در خارج از کشور شک کرد. افزون بر این، در میان صاحبان مدارک دکترا، کسانی که یا در خارج ایران با استفاده از بورس دولتی یا بدون آن به شکلی مطلوب تحصیل کرده‌اند یا در داخل بر پایه استعداد و پشتکار شخصی، به‌رغم کمبود امکانات، خوب درس خوانده‌اند به سهولت جذب دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور نمی‌شوند. فرآیند گزینش و استخدام استادان شفاف و خالی از ملاحظات سیاسی- عقیدتی و منافع گروه‌های خاص نیست، حتی به نظر می‌رسد بعضی از جنبه‌های آن، مانند طولانی شدن دوره‌های ‌زمانی پیمانی و رسمی-آزمایشی برای بعضی استادان طی فرآیندهای مکرر گزینشی بدون توجیه علمی، خلاف قوانین و ضوابط اداری کشور است. این مساله در کنار گسترش روزافزون و بی‌رویه آموزش عالی نسبت استادان باصلاحیت را به بقیه کادر آموزشی کم کرده، مدرسان و پژوهشگران کارآمد را در اقلیت قرار داده و نفوذ و قدرت آنان را برای ارتقای سطح تدریس و تحقیق در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشور به شدت محدود کرده است.

طی سال‌های اخیر برخی مسوولان مصلح توانسته‌اند برای بهبود اوضاع یادشده، ارتقای شایسته‌سالاری و تسهیل و تشویق پژوهش، مجموعه‌ای از ضوابط را جهت استخدام و ارتقای استادان وضع کنند. انتشار مقالات علمی- پژوهشی در نشریات داخلی و خارجی توسط پژوهشگران بخش اصلی و مهم این ضوابط است. اما وقتی توانایی‌های پژوهشگران در بسیاری مواقع در سطح پایینی قرار دارد، بودجه کافی برای پژوهش وجود ندارد یا حداقل بر اساس شایستگی اعطا نمی‌شود و ساختار مدیریت آموزش عالی و پژوهش نیز خالی از ناکارآمدی و دسته‌بازی نیست، نمی‌توان تنها با وضع ضوابط، پژوهش را تقویت کرد. ضوابطی از این دست بدون اقدامات مکمل و کافی نتیجه عکس می‌دهند و پژوهش را به بازی تبدیل می‌کنند. تنها اقدام مکمل افزایش بی‌سابقه مجلات علمی-پژوهشی (و علمی-ترویجی) کشور بوده که در واقع مدار معیوب پژوهش را در کنار افزایش روزافزون صندلی‌های دوره‌های دکترا و استخدام گسترده فارغ‌التحصیلان به عنوان استاد تکمیل کرده است. تازه ‌دکترها برای استخدام و استادان سابقه‌دارتر برای ارتقا به انتشار مقالات علمی- پژوهشی نیاز دارند و افزایش شمار مجلات علمی- پژوهشی این نیاز را اقناع می‌کند.

هرچند افزایش تعداد مجلات علمی-پژوهشی و الزام انتشار مقاله در آنها توسط پژوهشگران برای استخدام و ارتقا در هر صورت جنب و جوشی در امر تحقیق و مقاله‌نویسی پدید آورده، اما نظر به مشکلات یادشده در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و نیز فقدان نظارت واقعی، موجب بروز آثار منفی گسترده‌ای نیز- اعم از رشد قارچ گونه تعداد مقالات بی کیفیت، تقلب علمی و رشد دفاتری که برای پژوهشگرنمایان مقاله می‌نویسند- شده است. سردبیران و اعضای هیات‌های تحریریه مجلات در هر صورت جزئی از ساختار ناکارآمد دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی هستند و احتمالا بسیاری از آنان صلاحیت کافی برای ایفای چنین نقش‌هایی ندارند (اگر نگوییم فاقد اخلاق علمی هستند). در عمل، مجلات علمی- پژوهشی که قرار بوده تسهیل‌گر شکل‌گیری جامعه علمی و تخصصی باشند به ابزاری برای استخدام و ارتقا تبدیل شده‌اند.

اما این همه مقاله که در مجلات علمی- پژوهشی منتشر می‌شوند از کجا می‌آیند؟ با گسترش آموزش عالی، تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا افزایش زیادی یافته است. این گروه بزرگ بالاخره باید برای اخذ مدرک پایان‌نامه تحویل بدهد، چه باکیفیت، چه بی‌کیفیت و چه تقلبی یا تهیه شده توسط دفاتر خصوصی سودجو و بی‌اخلاق (که تعدادشان هر روز بیشتر می‌شود و با مصونیت در جوار دانشگاه‌ها به تبلیغ و فعالیت مشغولند). بسیاری از مقالات منتشرشده در مجلات علمی-پژوهشی و ترویجی از همین پایان‌نامه‌ها استخراج می‌شوند و نام استادان راهنما را نیز بر خود دارند. اگر پایان‌نامه با کیفیت باشد و استاد راهنما در تهیه مقاله مستخرج از آن وقت بگذارد و واقعا با دانشجو کار بکند، بالقوه نتیجه مطلوب خواهد بود و می‌توان آن را مقاله علمی- پژوهشی نامید. اما با افزایش بی‌سابقه تعداد دانشجویان در تمام مقاطع و افت اخلاق علمی، استاد راهنما ممکن است بدون کمترین توجهی به متن تهیه‌شده توسط دانشجو و رعایت حداقل استانداردهای علمی مقاله را به یکی از مجلات علمی-پژوهشی (یا ترویجی) بسپارد. عجب آنکه احتمال انتشار چنین مقاله‌ای کم نیست. وقتی تعداد مجلات بدون نظارت کافی این اندازه افزایش می‌یابد، کنترل استاندارد مقالات هم بسیار دشوار می‌شود. حتی مجلاتی که سردبیر مجرب و هیات تحریریه معتقد دارند و واقعا می‌خواهند به ترویج علم بپردازند با مشکل روبه‌رو هستند. از آنجا که مقاله باکیفیت در اصل کم نوشته می‌شود و بسیاری از دانشجویان و استادان هم ممکن است بیشتر به دنبال گرفتن امتیاز مقاله باشند تا انجام کار علمی، مجلات اخیر نیز یا باید بدون مقاله بمانند یا از استانداردهای خود صرف نظر کنند. در چنین وضعی، متاسفانه مقالات باکیفیت هم در میان ده‌ها مقاله بی‌کیفیت منتشر شده در مجلات گم می‌شوند و بی‌اثر می‌مانند. نتیجه کلی آنکه ما صاحب تعداد زیادی مجله علمی-پژوهشی شده‌ایم که در آنها شمار بی‌سابقه‌ای مقاله کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت منتشر می‌شود. شلختگی و بی‌تعهدی فرآیند تهیه و انتشار مقالات علمی-پژوهشی در برخی مجلات را حتی در ظاهر آنها هم می‌توان مشاهده کرد. در این مجلات، مقالات اغلب ویراستاری درستی نشده‌اند، منابع به دقت ذکر نگردیده‌اند و چکیده‌های فارسی نامفهوم هستند. بدتر از آن چکیده‌های انگلیسی در اغلب مجلات علمی-پژوهشی است که اصلا قابل خواندن نیستند و احتمالا خوانندگان بین‌المللی را به خنده یا خاراندن سر وا می‌‌دارند.

ضوابط ارتقای استادان، انتشار مقاله در نشریات بین‌المللی را نیز کم و بیش الزامی کرده است. افزون بر این ظاهرا برخی دانشگاه‌ها متقاضیان دوره‌های دکترا را به شرط داشتن دو مقاله بین‌المللی، معروف به آی‌اس‌آی، بدون کنکور پذیرش می‌کنند. حال دو سوال پیش می‌آید. یکی اینکه هدف واقعی از این الزام‌ها چیست؟ دوم آنکه وقتی بیشتر پژوهشگران کشور قادر به نوشتن چند خط معنادار جهت چکیده انگلیسی مقالات فارسیشان نیستند، چگونه باید از آنان انتظار انتشار مقالات بین‌المللی داشت؟ ممکن است در پاسخ به این دو سوال گفته شود که مقالات تهیه‌شده به فارسی را می‌توان به انگلیسی یا دیگر زبان‌های بین‌المللی ترجمه کرد و از این طریق حضور و وجهه علمی کشور را در سطح بین‌المللی ارتقا داد. اما بیشتر پژوهشگران کشور صاحب مقاله حائز حداقل استانداردهای بین‌المللی به زبان مادریشان نیز نیستند و اگر هم می‌شد به این سادگی مقاله ترجمه کرد آن‌وقت همه سردبیران مجلات علمی-پژوهشی داخلی نیز با به کارگیری این مترجمان زبردست می‌توانستند حداقل چکیده‌های انگلیسی قابل فهمی برای مجلاتشان تهیه کنند. جالب اینجاست که همان دفاتری که برای برخی دانشجویان پایان‌نامه می‌نویسند، تبلیغات خود را در مورد تهیه، ترجمه و انتشار مقالات آی‌اس‌آی نیز به در و دیوار تمام دانشگاه‌ها چسبانده‌اند؛ یعنی سطح پژوهش و درک جامعه دانشگاهی کشور آن چنان افت کرده است که تعدادی دفتر خصوصی بی‌اخلاق و سودجو با به‌کارگیری چند فرد بی‌نام‌و‌نشان مجال ادعای انجام تحقیق و انتشار بین‌المللی آن را یافته‌اند. قضیه آن است که طی چند سال اخیر تعداد نسبتا زیادی مقاله توسط برخی از استادان و دانشجویان ایرانی از طریق دفاتر یادشده یا به شیوه‌های دیگر با صرف مبالغی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار به انگلیسی دست‌و‌پا‌شکسته ترجمه شده و در مجلات جعلی اینترنتی انتشار یافته است. مجلات جعلی اینترنتی در واکنش به نیاز و قدرت هزینه کردن بسیاری از استادان و دانشجویان ایرانی و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه قارچ‌گونه رشد کرده‌اند. مخارج گرداندن این سایت‌های اینترنتی مجله‌نما بسیار کم و سودهایشان کلان است. برخی از سایت‌ها حاوی ده‌ها مجله جعلی در موضوعات مختلف هستند، که گاهی هر ماه با ۱۰ مقاله و بیشتر منتشر می‌شوند. متاسفانه، اگر گشتی در این مجلات بزنید، متوجه می‌شوید بسیاری از نویسندگان مقالات دانشجویان و استادان ایرانی هستند. البته برخی یا شاید بسیاری از این دانشجویان و استادان نادانسته به کار انتشار مقاله در مجلات جعلی افتاده‌اند. آنان اغلب مهارت زیادی در زبان انگلیسی ندارند و استانداردهای علمی مقالات بین‌المللی را هم نیاموخته‌اند. فقط دیده یا شنیده‌اند که دیگرانی مثل خودشان مشغول انتشار مقالات آی‌اس‌آی هستند و خواسته‌اند از قافله عقب نمانند. حتی ممکن است بعضی از مقالاتشان در اصل باکیفیت هم باشند و با صرف وقت کافی جهت رعایت استانداردهای لازم و ترجمه آنها به انگلیسی سلیس قابلیت انتشار در مجلات معتبر بین‌المللی را بیابند؛ اما متاسفانه این‌گونه مقالات هم در کنار دیگر مقالات بی‌کیفیت در مجلات جعلی انتشار یافته‌اند.

در مقابل شمار نسبتا زیادی مقالات منتشر شده از ایران در مجلات جعلی، تعداد مقالاتی که محققان کشور در مجلات معتبر و شناخته‌شده بین‌المللی در حوزه‌های مختلف منتشر می‌کنند بسیار کم است. مثلا طی دو سه سال اخیر شمار مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران مقیم ایران در نشریات معتبر بین‌المللی اقتصادی که از طریق اینترنت در دسترس هستند (که در ضمن پولی هم نیستند یا تنها هزینه‌های داوری را از نویسندگان می‌گیرند) به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. حال اگر فرض کنیم مقالات نسبتا باکیفیت دیگری از ایران در مجلات اقتصادی که به سهولت قابل دسترسی نیستند منتشر شده باشند (مثلا مجلات میان‌مایه ولی معتبر دیگر کشورهای در حال توسعه)، باز هم تعداد کل مقالات اقتصادی منتشر شده توسط محققان مقیم ایران در مجلات علمی بین‌المللی طی دو سه سال اخیر نباید بیش از انگشتان دو دست باشد. برآورد نگارنده آن است که بیشتر مقالات بین‌المللی ایران (همه حوزه‌ها) در مجلات جعلی و فقط درصد کمی از آنها در مجلات معتبر منتشر می‌شود. این به آن معنی است که مقادیر زیادی ارز برای انتشار مقالاتی که فقط آبروی علمی ایران را می‌برند از کشور خارج می‌شود. متاسفانه تعدادی از استادان با استفاده از همین مقالات جعلی ارتقا یافته‌اند، استاد برجسته شده‌اند یا پست مدیریتی گرفته‌اند. بدتر از آن مقالاتی است که در مجلات کم و بیش معتبر خارجی منتشر ولی متعاقبا به سبب کشف تقلب‌شان باعث آبروریزی جامعه دانشگاهی ایران می‌شوند. بعضی از این تقلب‌ها و آبروریزی‌ها در دوره ریاست‌جمهوری قبلی گریبان بالاترین مقامات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و نیز برخی دستگاه‌های دیگر را گرفت، اما نه موجب تنبیه خاطیان شد و نه به وضع ضوابط تادیبی مشخصی انجامید. واضح است که وقتی ضوابط کارآمد و اعلام‌شده‌ای در مورد جعل و تقلب وجود نداشته باشد، جعل‌کنندگان و متقلبان پیوسته بر قدرت خود می‌افزایند و مانع وضع یا اجرای ضوابط محدود‌کننده فعالیت‌های نادرست خودشان می‌شوند. در مقابل پژوهشگران واقعی در تنگنا قرار می‌گیرند، چون برای ارتقا و امتیاز باید با کسانی به رقابت بپردازند که می‌توانند یک شبه مقاله بین‌المللی جعل بکنند یا مقاله‌های فارسی بی کیفیت خود را با اعمال نفوذ در مجلات داخلی به انتشار برسانند.

خوشبختانه بعضی از دانشگاه‌های کشور بالاخره لیست‌های سیاهی از مجلات جعلی بین‌المللی تهیه کرده‌اند و مقالات منتشر‌شده در آنها مورد قبول واقع نمی‌شود، اما در عمل مبارزه با مقالات جعلی با ابزار بوروکراتیک دشوار است، چون مجلات جعلی هر شب با نام‌هایی جدید برپا می‌شوند و لیست سیاه هرگز کامل نمی‌شود. مشکل اصلی شکل نگرفتن جامعه علمی در ایران است که خود بر فعالیت‌های پژوهشی اعضایش نظارت داشته باشد، وگرنه هر کس با بضاعت علمی متوسط و مهارت کافی در زبان انگلیسی (یا دیگر زبان‌های بین‌المللی) اغلب مقالات جعلی را با یک نگاه شناسایی می‌کند، اما با توجه به غلبه ساختارهای معیوب بر آموزش عالی و پژوهش کشور شکل‌گیری جامعه علمی در ایران نیز تنها در درازمدت آن هم با تلاش‌های گسترده میسر خواهد بود. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بهتر است اهداف محدودتری در دستور کار قرار گیرند، مانند بازاندیشی مقصود از انتشار مقاله در نشریات داخلی و به ویژه بین‌المللی، آگاه‌سازی و توانمندسازی دانشجویان و پژوهشگران در مورد استانداردهای مقالات علمی و نیز آسیب‌های مقالات تقلبی و جعلی بین‌المللی، ظرفیت‌سازی در نشریات دانشگاهی کشور، نظارت کیفی بیشتر بر مجلات علمی-پژوهشی داخلی (از جمله بر چند مجله تازه‌تاسیس داخلی به زبان انگلیسی) و رتبه‌بندی آنها بر اساس کیفیت، تاسیس نهادهای ویژه در دانشگاه‌ها برای کمک به انتشار مقاله در نشریات بین‌المللی معتبر، تشکیل شوراهای خاص در دانشگاه‌ها برای تشخیص مقالات و کتاب‌های جعلی و تقلبی، وضع ضوابط کارآمد جهت برخورد با جعل‌کنندگان و متقلبان و جلوگیری از رشد بیشتر دوره‌های تحصیلات تکمیلی بدون در نظر گرفتن امکانات و کیفیت.