ارتقای رتبه با نشریات جعلی
دکتر حمید عبدالهیان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای ورود به بحث آسیبشناسی پدیده به وجود آمدن بازار چاپ و نشر مقالات ISI در کشور، لازم است در ابتدا با نگاهی به گذشته، علل شکلگیری و تقویت این رویه نادرست را بررسی کنیم. در سالهای ۷۶ و ۷۷ همزمان با طرح جدیتر پدیده ارتقای استادان، اتفاقات جانبی دیگری نیز افتاد؛ از جمله اینکه وزارت علوم اهرمهای نظارتی خود را بر دانشگاهها افزایش داد و همچنین دو وزارتخانه علوم و بهداشت از هم جدا شدند. همگام با این اتفاقات، راهکارهایی برای افزایش و تشویق انگیزه حضور استادان در مجامع بینالمللی اندیشیده شد تا از آن طریق رتبه علمی دانشگاههای ایران در جهان بهتر شود و نیز ابزاری باشد برای تسهیل سنجش و ارتقای رتبه علمی استادان.
دکتر حمید عبدالهیان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای ورود به بحث آسیبشناسی پدیده به وجود آمدن بازار چاپ و نشر مقالات ISI در کشور، لازم است در ابتدا با نگاهی به گذشته، علل شکلگیری و تقویت این رویه نادرست را بررسی کنیم. در سالهای ۷۶ و ۷۷ همزمان با طرح جدیتر پدیده ارتقای استادان، اتفاقات جانبی دیگری نیز افتاد؛ از جمله اینکه وزارت علوم اهرمهای نظارتی خود را بر دانشگاهها افزایش داد و همچنین دو وزارتخانه علوم و بهداشت از هم جدا شدند. همگام با این اتفاقات، راهکارهایی برای افزایش و تشویق انگیزه حضور استادان در مجامع بینالمللی اندیشیده شد تا از آن طریق رتبه علمی دانشگاههای ایران در جهان بهتر شود و نیز ابزاری باشد برای تسهیل سنجش و ارتقای رتبه علمی استادان. در ۳تا ۴ سال نخست بعد از اعمال این برنامهها و سیاستها، اهداف این طرح تا حدود زیادی تامین شد؛ اما پس از آن با طرح ملاکهایی که دانشگاهها با الگوبرداری از برنامههای وزارتخانه برای پذیرش یا فارغالتحصیلی دانشجویان قائل شدند، این جریان از مسیر خود منحرف شد.
همزمان با این تغییرات در داخل کشور.، به تدریج مجلات خارج از کشور نیز به سیل عظیم تقاضای ایرانیان برای چاپ مقالات ISI پی بردند، گرچه اغلب هم به دلیل عدم کسب شرایط کیفی لازم، تقاضا برای نشر از سوی مجلات معتبر رد میشد. اما در کنار همه اینها اتفاق سوم دیگری هم افتاد و آن رشد تعداد کاربران و سهولت دسترسی به اینترنت بود. در پی این سه اتفاق بود که بنده و یکی دو نفر دیگر از استادان از سال ۲۰۰۵ به دنبال ضعیف ارزیابی کردن مقالاتی که به دست ما میرسید و با این حال در مجلاتی چاپ شده بود و نیز دریافت نامههایی مبنی بر دعوت به عضویت در هیات علمی یا تحریریه یکسری مجلات غریب و ناآشنا، نسبت به این اتفاقات حساس شدیم. از این رو با شرکت تامسون رویترز که وظیفه ردهبندی مجلات ISI را بر عهده داشت برای احراز صلاحیت این مجلات تماس گرفتیم؛ اما درنهایت تنها با پاسخهای نامشخص و اینکه نظرات شما به مقامات بالاتر منتقل خواهد شد مواجه شدیم و از پس همه این پیگیریها به تدریج به این نتیجه رسیدیم که دو دسته مجله برای چاپ مقالات علمی وجود دارد؛ دسته اول که در واقع همان مجلات معتبرند فقط پول داوری و گرداندن مجله را از متقاضی چاپ مقاله میگیرند و دسته دوم که صرفا تجاری هستند تمام هزینههای مربوط به چاپ را. در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ این ایده در ذهنمان شکل گرفت که شرکتهای تجاریای شکل گرفته که اصلا دانشگاهی نیستند و تنها در نتیجه پی بردن به اینکه با وجود چنین بازار رو به رشدی چه تجارت پرسودی میتواند در انتظارشان باشد، چنین کسبوکاری را شکل دادهاند.
و از آنجا که هیچ مجرای قانونی برای پیگیری فعالیت این مجموعهها چه در کشورهایی که این اقدامات در آنجا درحال انجام است و چه در سطح بینالمللی وجود ندارد، عملا راهی برای مقابله قانونی با آنها نیست. همچنین به این خاطر که درآمدشان بینالمللی است و محل استقرارشان به درستی مشخص نیست، مالیاتی هم پرداخت نمیکنند و در واقع فعالیت و درآمد این شرکتها تنها متکی بر جهل و سهلانگاری دیگران است. برای آنکه درک بهتری از میزان درآمد تنها یکی از این شرکتها داشته باشیم من درآمد سالانه آن را با میزان دریافتی یک استاد تمام در یکی از دانشگاههای آمریکا مقایسه کردهام:یک استاد درجه یک در آمریکا سالانه ۱۰۰هزار دلار درآمد دارد؛ درحالی که طبق محاسبه من تنها یکی از این شرکتها ۸۶۴۰۰۰دلار در سال درآمد دارد که درآمدی دور از ذهن در آمریکا و کانادا است.
تا به اینجا آنچه ذکر شد داستان کلی این مجلات بود تا به امروز.
گرچه اکنون کمکم در دانشگاههای معتبر در مورد پذیرش مقالات علمی رویههای سختگیرانهتری لحاظ شده است و وزارت علوم هم لیست ماهانهای از مجلات نامعتبر میدهد؛ اما لازم است با نگاهی بنیادین به سیستمهای فعلی اداره دانشگاهها و قوانین مربوط به ارتقا و پذیرش، اصلاحاتی جدی صورت گیرد تا هم به ادامه یافتن چنین جریانات ناصحیحی که میتواند لطمات جبران ناپذیری بر پیکره علمی کشور داشته باشد پایان داده شود و هم از بهوجود آمدن رویههای مشابه در آینده جلوگیری شود.
از جمله اینکه سیستم ارتقا و پذیرش تغییر کند و استقلال دانشگاهها به رسمیت شناخته شود که همانا راهحل اصلی برای گریز از چنین فسادهایی است. به این ترتیب که پذیرش دانشجویان ارشد و دکترا باید به گروهها واگذار شود و ارزیابی استادان نیز با حذف عناصر اداری و بوروکراتیک، کیفی باشد و توسط جماعتهای علمی درون گروهی و دانشگاهی صورت گیرد و همانجا به استادان ابلاغ شود.
دیگر اینکه در کنار مجلات معتبر و شناخته شده خارجی، مجلات داخلی که سنجش اعتبار آنها به راحتی قابل انجام است بهعنوان نشریاتی که مقالات چاپ شده در آنها پذیرش میشوند، معرفی شوند.
نکته اساسی دیگر اصلاح باوری است که تنها داشتن تحصیلات آکادمیک را سبب خوشبختی میداند. چنین ضرورتی برای ادامه تحصیل در دانشگاهها سبب شده کشور با حجم عظیم درخواست برای ورود به دانشگاه، آن هم در مقاطع تکمیلی و به تبع آن تقاضا برای ورود به بازار کار تخصصی روبهرو شود؛ درحالیکه ظرفیتهای موجود نتوانسته پاسخگو باشد. با این وضعیت یعنی عدم پاسخگویی به تقاضای کار نیروی متخصص و تحصیلکرده، پیشبینی نگارنده این است که در چند سال آینده دانشگاهها به دلیل دلسردی افراد برای داشتن تحصیلات، متقاضیان کمتری برای ورود به دانشگاهها خواهند داشت و این سبب تغییر کاربری دانشگاهها میشود که پیامد آن ضعف بدنه علمی و روشنفکری جامعه خواهد بود و اینها همه به این دلیل است که ما از همان ابتدا دانشگاهها را بر اساس ساختاری که یک دانشگاه در دنیا تعریف شده تعریف نکردهایم و اینکه زمینه برای اینکه افراد بر اساس فعالیتهای صدیق و قابل وثوق به تولید علم بپردازند و نه اینکه صرفا برای گرفتن مدرک به دانشگاه بیایند، تعریف نشده است. نتیجه آنکه این همه تحصیلات و ارائه مقاله نتوانسته خود را در حصول رشد و پیشرفت کشور نشان دهد.
با این همه دانشجویان و دانشگاههای ایران هنوز هم در سطح جهانی خوشنام هستند که البته اگر این رویه رقابت برای چاپ مقالات کنترل نشود، تخریب این تصویر مثبت هم چندان دور از ذهن نخواهد بود.
ارسال نظر