داعش مانع رشد اقتصادی ترکیه

اصلی کندمیر و جانی هاگ مترجم: رفیعه هراتی منبع: رویترز اقتصاد ترکیه که پس از دست کم یک سال آشفتگی‌های خارجی و داخلی برای رشدی قابل توجه با مشکل مواجه است، حتی بدون درنظر گرفتن حمله داعش به کردهای سوریه در مرز ترکیه، از توان افتاده به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذارانی که تا اواسط سال ۲۰۱۳ ترکیه را در منطقه‌ای پر هرج و مرج برای سرمایه‌گذاری نسبتا مطمئن می‌دانستند، به‌طور فزاینده نگران شده‌اند که این کشور نه تنها ممکن است در سوریه وارد جنگ شود، بلکه ممکن است چشم‌انداز صلح و احیای اقتصادی را در منطقه کردنشین خود از دست بدهد. آتیلا یسیلادا، اقتصاددان گلوبال سورس پارتنرز در نیویورک، می‌گوید: «این یک آشفتگی قومی است، ما خیلی نگران هستیم. آنکارا روزهای سختی را در پیش دارد و سرمایه‌گذاران درنهایت با این واقعیت رو‌به‌رو خواهند شد.»

تاکنون ترکیه در برابر فشارهای غرب و کردها برای ورود به جنگ بغرنج سوریه مقاومت کرده است و فقط تانک‌های خود را برای مواجهه با گروه داعش به چندمتری مرز سوریه فرستاده است. این درشرایطی است که این گروه ۲۰۰ هزار کرد سوری را برای یافتن سرپناه به ترکیه سرازیر کرده است. اما ترکیه با تقویت نکردن نیروهای کرد سوری که تلاش می‌کنند از شهر کوبانی دفاع کنند، کردهای جنوب غرب این کشور را خشمگین کرده است به‌طوری که تظاهرات آنها به استانبول و آنکارا کشیده شد و درگیری‌هایی را به وجود آورد که درآن دست کم ۳۵ نفر کشته شدند. درنتیجه، فرآیند صلح برای پایان دادن به سه دهه درگیری با حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک.) به شدت تهدید شده است. از زمان آغاز بحران کوبانی تاکنون ارزش لیره ترکیه در برابر دلار حدود ۵/۲ درصد کاهش یافته و عملکردی بدتر از ارز دیگر بازارهای نوظهور داشته است. از سوی دیگر شاخص اصلی بورس استانبول حدود ۳ درصد تنزل کرده است. این در شرایطی است که سرمایه‌گذاران خارجی در ماه سپتامبر ۵۰۰ میلیون دلار سهام ترکیه را فروختند. اویگور گورسس، ستون‌نویس حریت دیلی و مقام سابق بانک مرکزی ترکیه، می‌گوید: «ریسک‌های سیاسی همچون بمب ساعتی هستند. اگر کوبانی سقوط کند، خشونت‌های داخلی بیشتری رخ خواهد داد و این مساله نرخ مبادله دلار با لیره را به سرعت افزایش می‌دهد.» مقامات ترکیه هم اینک تصدیق می‌کنند که این کشور درحال ورود به وضعیت مالی متلاطم است و شرایط جهانی را مقصر این مساله می‌دانند. علی باباجان، معاون نخست‌وزیر و مهمت سیمسک، وزیر دارایی ترکیه اخیرا برنامه اقتصادی میان‌مدت این کشور را ارائه کردند و پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری را از ۰/۴ درصد به ۳/۳ درصد و سال آینده را از ۵ درصد به ۴ درصد کاهش دادند. اقتصاددانان براین باورند که رشد ۵ درصدی، حداقل رشدی است که برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری که هم‌اکنون در حدود ۱۰ درصد است، ضروری است. افزایش نرخ بیکاری به حزب عدالت و توسعه اردوغان که یک دهه تسلط سیاسی خود را بر مبنای افزایش رفاه قرار داده است، لطمه می‌زند. گورسس می‌گوید به دلیل کاهش ارزش لیره که موجب افزایش تورم و کاهش تقاضای داخلی شده است، حتی ممکن است رشد اقتصادی به ۲ تا ۵/۲ درصد کاهش یابد. به گفته او، این مساله برای دولتی که به نرخ بالای رشد افتخار می‌کند، بسیار ناخوشایند خواهد بود. سیمسک نیز به خبرنگاران گفت که ترکیه از رشد ۳ تا ۴ درصدی راضی نخواهد بود. او گفت: «با این نرخ رشد، مشاغلی که می‌توانیم ایجاد کنیم محدود خواهد بود. ما باید دوباره به مسیر رشد بالا برگردیم و تنها راه برای این کار اصلاحات در سطح خرد است و ما به زودی این اصلاحات را اعلام خواهیم کرد.» پس از به قدرت رسیدن اردوغان در نوامبر سال ۲۰۰۲، اقتصاد ترکیه تا زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به‌طور متوسط ۷ درصد رشد کرده است. اما پس از رشد خوب در سال ۲۰۱۰ با تیره و تار شدن فضای سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی کند شد و این اتفاق مدت‌ها قبل از ناآرامی‌های چند هفته اخیر رخ داد. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که فدرال رزرو آمریکا دسترسی به سرمایه‌های ارزان را کاهش خواهد داد و در شرایطی که کسری حساب جاری افزایش یافته است، دولت برای تعدیل تقاضای داخلی اقدام خواهد کرد. این کسری که ضعف اصلی اقتصاد ترکیه به شمار می‌رود، حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی یعنی دو برابر کسری برزیل یا اندونزی است. اما افت قیمت نفت موجب کاهش این کسری در سال آینده خواهد شد. در ضمن، در حال حاضر دولت تورم ۴/۹ درصدی را تا پایان امسال پیش‌بینی می‌کند که بالاتر از آخرین پیش‌بینی بانک مرکزی و دو برابر هدف دولت است.

این در شرایطی است که آشفتگی‌های سیاسی رو به افزایش است. سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های میدان «تقسیم» در تابستان گذشته به همراه ادعای فساد در میان مقامات دولتی به جایگاه اردوغان آسیب زده است. زمانی که منتقدانش او را به استبداد و نفوذ در دستگاه قضایی متهم کردند، اعتبار حزب عدالت و توسعه در مورد حفظ منافع سرمایه‌گذاران نیز لکه‌دار شد. ‌

اکنون، آشفتگی در سوریه سیاست دولت را برای آزاد کردن پتانسیل رشد در جنوب شرق این کشور، منطقه‌ای که به دلیل درگیری با کردها از رفاه فزاینده ترکیه محروم مانده است، تهدید می‌کند. برای نخستین بار از آغاز فرآیند صلح در مارس ۲۰۱۲، هفته گذشته هواپیماهای جنگی ترکیه به مواضع پ.ک.ک حمله کردند. جاناتان فریدمن، تحلیلگر خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات ترکیه در لندن، می‌گوید: «در برابر همه منتقدان غربی اردوغان، سرمایه‌گذاران در زمینه تلاش برای صلح با کردها و بازکردن منطقه جنوب شرق به روی سرمایه‌گذاران خارجی، او را بهتر از دیگر رهبران ترکیه می‌دانند. اما ناآرامی‌های کنونی این میراث را تضعیف می‌کند.»

برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی برق آبی، معادن و نفت این منطقه هستند، این ناآرامی‌ها می‌تواند به‌عنوان یک تغییردهنده استراتژی عمل کند و درنتیجه شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های جدید را بررسی می‌کنند، برنامه‌هایشان را متوقف خواهند کرد.

شرکت‌های عمرانی هم‌اکنون رونق ساخت و ساز ترکیه را به امید صلح به جنوب شرق این کشور آورده‌اند و شرکت‌های رویال داچ شل و پرنکو که در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز فعال هستند، نزدیک به دیاربکر، بزرگ‌ترین شهر جنوب شرقی ترکیه و مرکز اعتراض‌های هفته گذشته، مشغول به کار شده‌اند.

بی‌ثباتی پیش‌تر نیز به فعالیت‌های شرکت‌ها در این منطقه آسیب رسانده است. در سال ۲۰۱۲، قبل از اعلام آتش‌بس توسط پ.ک.ک، هلی‌کوپتر شرکت پرنکو توسط شبه نظامیان کرد به آتش کشیده شد. دیپلمات‌ها معتقدند حتی اگر روند صلح با کردها حفظ شود، هرگونه نقش ترکیه در جنگ علیه داعش حملات تروریستی را در این کشور به همراه خواهد داشت که بخش گردشگری، منبع اصلی درآمد خارجی، را ویران خواهد کرد. همه اینها به این معنی است که گزینه‌های اردوغان برای حفظ میراثی که وعده داده است، محدود می‌شوند. او وعده داده است با رسیدن به درآمد سرانه ۲۵ هزار دلار تا سال ۲۰۲۳، جایگاه ترکیه را از هفدهمین اقتصاد جهان به دهمین اقتصاد ارتقا دهد. سال ۲۰۲۳، صدمین سال تاسیس دولت مدرن در ترکیه است. این در شرایطی است که درآمد سرانه پس از افت و خیز در اوایل به قدرت رسیدن او، از سال ۲۰۰۷ تاکنون در محدوده یازده هزار دلار متوقف شده است. در همان سال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۲۲ میلیارد دلار جهش کرد، اما از آن زمان به بعد در محدوده سالانه ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار باقی مانده است. اقتصاددانان براین باورند که ترکیه در «تله درآمد متوسط» گرفتار شده است، به این معنی که افزایش دستمزدها موجب می‌شود کالاهای صادراتی یک اقتصاد نوظهور از رقابت پذیری کمتری برخوردار باشند و این مساله مانع از سرمایه‌گذاری لازم برای ارتقای این اقتصاد به اقتصادی پیشرفته و دارای ارزش افزوده بالا می‌شود.

از سوی دیگر، انتخابات پارلمانی قرار است در ماه ژوئن سال آینده برگزار شود و اردوغان که به‌تازگی با ۵۲ درصد از آرا به ریاست‌جمهوری انتخاب شده است، نیاز دارد حزبش دو سوم کرسی‌ها را به دست آورد تا بتواند اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد کند که برمبنای آن رئیس جمهوری اختیارات بیشتری پیدا می‌کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این هدف اردوغان بسیار جاه طلبانه است. به گفته سیفتین گورسل، مدیر اتاق فکر اقتصادی بتام در استانبول، با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی رو به تنزل است، کاهش فقر و توانمندسازی طبقه متوسط، نیازمند اصلاحات ساختاری همچون جمع‌آوری جامع مالیات‌ها است. او می‌گوید: «این به معنی اصلاحات چالش‌برانگیز و از نظر سیاسی پرهزینه است و تمایل دولت برای انجام این اصلاحات (پیش از انتخابات) پرسش‌برانگیز است.» همه این اتفاقات زمانی روی می‌دهند که چشم‌انداز افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا موجب خروج بیشتر سرمایه از اقتصادهای نوظهوری همچون ترکیه خواهد شد. یک مدیر ارشد فدرال رزرو می‌گوید: «بانک‌های محلی بسیار نگران هستند. برای بانک‌های محلی که هر روز اخبار را دنبال می‌کنند، خوش‌بین بودن غیرممکن است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران سبد دارایی‌هایشان را از سهام به اوراق قرضه تغییر می‌دهند. اگر آنها احساس کنند که پایداری دولت و ثبات سیاسی در خطر است، در این صورت شاهد خروج گسترده سرمایه خواهیم بود.»