تمرکز بر طرح‌های کوچک و ناتمام

رضا پاکدامن عضو کارگروه تولید و تبدیل انرژی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با توجه به رکود اقتصادی و تورم از یک‌طرف و بی‌انضباطی اقتصادی گسترده ناشی از سیاست‌ها و اقدامات دولت سابق طی چند سال گذشته که نتیجه آن قفل شدن فعالیت‌های مولد و سالم شده و با توجه به انتظارات آحاد جامعه برای خروج از شرایط حاد کنونی، بسته سیاستی «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» توسط کارشناسان محترم دولت تهیه شده که قبل از تصویب به نظرخواهی عموم گذاشته شده است. ضمن تقدیر از این رویکرد نوین دولت در فرآیند تصویب قوانین و مقررات اقتصادی، نظرات اینجانب در‌مورد کلیات مربوط به بخش انرژی (بخش چهارم سند) به شرح ذیل است: در این بخش ۲۰ طرح در حوزه‌های ۶‌گانه ارائه‌شده که در این یادداشت صرفا به رویکرد کلی این بخش پرداخته و معتقدم قبل از بررسی تک تک طرح‌های مزبور، لازم است کلیات این بخش، مورد بازنگری قرار گیرد. ۶ حوزه انرژی مورد توجه در بخش چهارم عبارتند از: • بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی

• افزایش ظرفیت تولید گاز

• افزایش ظرفیت تولید نفت

• پتروشیمی

• فرآورده‌های نفتی

• سیاست‌های توسعه صنعت نفت و گاز

توجه به ماهیت این بسته

عنوان بخش چهارم این بسته «۴- فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» است، همان‌گونه که در عنوان این بسته تصریح شده است، هدف این بسته ارائه طرح‌هایی برای خروج غیر‌تورمی از رکود است.

اولا ) تزریق این حجم بسیار بالا از نقدینگی به جامعه (به فرض قابل تامین بودن!) آیا آثار تورمی ندارد؟

ثانیا) در مقدمه بخش چهارم تصریح شده «در‌واقع بخش واقعی اقتصاد (فعالیت‌های پیشران و صادراتی) در کانون هسته راه‌حل‌ها قرار دارد.» لیکن در این بخش بسیاری از طرح‌های پیش‌بینی شده فاقد ماهیت و قابلیت خارج کردن اقتصاد از رکود و رونق بخش اقتصاد است و غالبا طرح‌های عمرانی و اجتماعی منطقه‌ای هستند، مثل گاز‌رسانی به ۵/۲ میلیون خانوار روستایی و شهرهای کوچک. (با توجه به محدودیت ظرفیت‌های تولید گاز در کشور حجم بیشتری از واحدهای تولیدی از منابع انرژی و به تبع آن از تولید محروم خواهند شد.)

دوره زمانی اجرای طرح‌های این بسته

همان‌گونه که در عنوان این سند نیز تصریح شده، این برنامه‌ها برای سال‌های ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ است. در صورتی که بسیاری از طرح‌های مندرج در بخش مربوط به انرژِی، جزو برنامه‌های میان‌مدت و حتی بلند مدت است و به هیچ وجه قابل تحقق ظرف یک سال و نیم نخواهند بود، از جمله توسعه شبکه ریلی و حمل‌و‌نقل، اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌های منازل و واحدهای اداری و تجاری و....

آیا شبکه ریلی کشور به فرض تامین ۱۰ میلیارد دلار اعتبار پیش‌بینی‌شده قادر به جذب این حجم از نقدینگی است. این خطر وجود دارد که برای هزینه کردن این منابع راه برای ورود کالاها و پیمانکاران خارجی به داخل کشور باز شود. برای توسعه ناوگان ریلی که به‌عنوان یک سیاست راهبردی باید تلقی شود، به‌جای طرح‌های ضربتی ۱۸ ماهه، باید با شناسایی ظرفیت‌های داخلی و طبق برنامه زمان‌بندی (که قطعا بسیار کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نیاز خواهد بود) اهداف تحقق یابد.

توجه به تخصیص بهینه منابع

در این ۲۰ طرح، بودجه برخی از این طرح‌ها ریالی، برخی دیگر دلاری و بخش مهم دیگر در مورد پروژه‌های صنعت نفت بدون پیش‌بینی بودجه ذکر شده است. این موضوع نقطه ضعف سند است. بنابراین ضرورت دارد در تعریف طرح‌ها با در نظر گرفتن توان مالی واقعی کشور، منابع مالی محدود به‌صورت دقیق تخصیص داده شود.

متناسب نبودن برخی طرح‌ها با ظرفیت‌های هر منطقه

به موازات تعریف چند طرح خاص ملی در صنایع پیشرو مثل صنعت نفت و صنعت برق، برخی از طرح‌های منطقه‌ای نیز می‌توانند در رونق اقتصادی موثر باشند.برای توسعه هر منطقه کشور لازم است ویژگی‌ها و استعدادهای همان منطقه را شناسایی و متناسب با آن راهکارهای عملیاتی ارائه کرد.

فقدان یکپارچگی در طرح‌ها

برخی از طرح‌ها در بخش انرژی این بسته فاقد انسجام و یکپارچگی است. برای نمونه گاز‌رسانی به ۵/۲ میلیون خانوار با هزینه ۱۰ میلیارد تومان با طرح گاز‌رسانی به استان سیستان و بلوچستان با هزینه ۲ میلیارد دلار قابل ادغام است.

نتیجه

الف- در طراحی این بسته و برنامه‌های مشابه باید «کاهش تصدی‌گری دولت» و «واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی به بخش خصوصی» به‌عنوان یک اصل موکد سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته و از بزرگ‌تر شدن مجموعه دولت به‌عنوان «کارفرما- پیمانکار عمده» اقتصاد کشور اجتناب شود.

ب- با توجه به اهداف این بسته سیاستی، پیشنهاد می‌شود با تدبیر و در نظر گرفتن منابع محدود مالی و اجرایی کشور، به‌جای ۲۰ طرح کلان (که بعضا Mega Projects تلقی شده و از ظرفیت‌های این سند و وضع فعلی کشور خارج است)، چند طرح معدود که قابلیت تحرک بخشیدن به بخشی از اقتصاد را داشته و می‌توانند ظرف ۱۸ ماه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ثمر برسند، تعریف شود.

ج- در این بسته، اولویت دادن به برخی طرح‌های صنعتی نیمه تمام که درصد پیشرفت بالایی داشته و به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده‌‌اند، به‌جای تعریف طرح‌های بزرگ جدید، پیشنهاد می‌شود.