ارشک مسائلی
تحلیلگر اقتصادی

یکی از اصول مهم در اقتصاد تحلیل هزینه- فایده است که در ابعاد سیاست‌گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که علاوه بر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست انجام گرفته، رفتارساز بازیگران حوزه مربوطه نیز است.

طی چند ماه گذشته همزمان با مطرح شدن تمرکز‌زدایی از وزارتخانه‌ها، گروه‌های مختلف به نقد و بررسی حوزه مربوطه پرداخته‌اند. همان طور که در دولت دهم هیچ تحلیل هزینه- فایده‌ای در حوزه ادغام وزارتخانه‌ها صورت نگرفت و ابزارها، اهداف و... مشخص نشد، در این دوره نیز به‌صورت کاملا غیرکارشناسی علت تفکیک مشخص نشده است؛ البته ذی‌نفعان هر دو طرف قضیه (ادغام- تفکیک) همواره دلایل خاص خود را دارند اما نکته حائز اهمیت دلایل متقن و کامل کارشناسی حوزه مربوطه است. برخی دلایل طرفداران ادغام و مخالفان ادغام حوزه بازرگانی، بیان شده در ذیل آمده است:

طرفداران ادغام:

1- یکپارچگی سیاست‌های تولیدی و تجاری 2- جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده 3- کوچک‌سازی دولت

طرفداران تفکیک:

1- عدم تحقق ادغام و اهداف مربوطه 2- ماهیت فرابخشی بازرگانی 3- چابک‌سازی وزارتخانه‌ها

طرح مساله مطالعه موردی:

برای اینکه بتوان به این موضوع ورود کرد، با یک مثال به بررسی قضیه خواهیم پرداخت. در سال 92- 91 بیش از 6 میلیون تن گندم به کشور وارد شد و در سال 96-95 موجودی بالای گندم داخلی کشور را به فکر صادرات گندم انداخت. حال سوال این است که آیا سیاست‌گذاری دقیقی در این حوزه وجود دارد یا بخش‌هایی از دولت‌ها با نگاهی بخشی‌نگر، منافع اجتماعی و کلان کشور را در نظر نمی‌گیرند؛ در سال‌های 92-91 که منابع ارزی کشور در حد قابل قبولی بود، راحت‌ترین کار ممکن ورود گندم با هزینه تمام‌شده کمتر از کشورهایی مانند قزاقستان، روسیه و آلمان بود بنابراین کار به جایی رسید که حتی به شرکت‌های بخش خصوصی نیز ارز مرجع داده می‌شد تا بتوانند گندم را با قیمت پایین وارد کنند (به اصطلاح برای تامین امنیت غذایی در قبال تحریم‌های اقتصادی).در آن سال‌ها قیمت خرید تضمینی پایین‌تر از قیمت تمام شده کشاورزان بود (قیمت جهانی گندم 700-600 تومان در مقابل 400-300 تومان قیمت خرید تضمینی)؛ در شرایط فعلی عکس آن حالت به‌وجود آمده و قیمت خرید تضمینی (1300 تومان) بالاتر از قیمت جهانی 800-700 تومان قرار گرفته و باعث شده بیش از 11 و نیم میلیون تن خرید تضمینی گندم در کشور به‌وجود آید که ناچارصادرات را در دستور کار خود قرار داده است؛ حال کدام یک از موارد فوق صحیح است؛ اینکه در استان‌هایی که امکان گندم دیم وجود دارد هم کشاورزان محصولی نداشته باشند یا با در نظر گرفتن بحران آبی، محصول گندم هم به‌صورت دیم و هم آبی به‌دست آید.

نکته اولی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هزینه ایجاد یا ادغام وزارتخانه‌ها بسیار زیاد است؛ لذا به نظر می‌رسد نباید به راحتی در کشور امکان تغییر در تعداد وزارتخانه‌ها صورت بگیرد؛ حال اگر این موضوع خلأ قانونی دارد باید با ایجاد قانون این روند که هر چند سال یکبار وزارتخانه‌ها ادغام و پس از چند سال تفکیک شود متوقف گردد. اینکه بخشی از دولت، قوه مقننه یا قوه قضائیه بتوانند ساختار خود را بدون طی مراحل کارشناسی یا معیار مشخصی تغییر دهند یکی از مواردی است که در جای خود باید به آن پرداخته شود. اینکه تغییراتی در دولت، قوه قضائیه و... به‌وجود آید به دلیل تعارض منافع باید در جایی دیگر به‌صورت کارشناسی بررسی شود. نکته دوم آن است که به بررسی و تحلیل آسیب‌شناسانه هر یک از دلایل طرفداران ادغام و تفکیک باید پرداخت؛ کارشناسان حوزه صنعت، کشاورزی و تجارت متفق القول هستند که ادغام به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده بلکه تجمیعی در حوزه‌های صنعت-تجارت و کشاورزی- بازرگانی انجام گرفته است؛ از طرفی چنانچه حوزه بازرگانی هر محصولی در اختیار حوزه تولید نباشد، با توجه به قیمت تمام شده بیشتر تولید در داخل دور از انتظار نیست که با ورود محصولات وارداتی، محصولات تولید داخل به فروش نرسد؛ به‌علاوه هر روز کشور دچار تضاد منافع حاصل از تولیدکننده و واردکننده است. پس اتفاق نیفتادن ادغام و همچنین ایجاب یکپارچگی سیاست‌های بازرگانی در بخش تولید را می‌توان دو مورد قابل وثوق از طرفداران تفکیک و ادغام دانست. از طرفی با تجمیع وزارتخانه‌ها کوچک‌سازی اتفاق نیفتاده و در مقابل با تفکیک وزارتخانه‌ها چابک‌سازی انجام نمی‌گیرد.

به عبارتی سایر موارد مطرح شده در دو طیف طرفداران ادغام و تفکیک را می‌توان دلایلی برای رسیدن به هدف توجیه کرد. نکته سوم، این است که نبود یک توافق نظر در خصوص میزان تولید و واردات، باعث شده که طی کمتر از 5 سال واردکننده عمده محصول نه تنها به خودکفایی برسد، بلکه به دلیل موجودی بالای گندم ایران، به صادرکننده محصول تبدیل شود و در لیست باشگاه صادرکنندگان قرار گیرد؛ کدام یک از موارد فوق صحیح است؛ آیا باید در محصول استراتژیک گندم واردکننده صرف باشیم یا باید با بحران موجودی و انبارش مواجه شویم!اینجا است که نوعی بخشی‌نگری افکار اجتماعی را رنج می‌دهد که بودن یا نبودن وزارتی با عنوان وزارت بازرگانی در حل آن راهگشا نیست. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی شورای عالی زیر نظر رئیس‌جمهوری به همراه بال پژوهشی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس که در آن با کار کارشناسی منافع اجتماعی استحصال و سیاست‌گذاری از طریق این شورا صورت پذیرد و وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی مجری آن سیاست‌ها باشد نیاز امروز کشور است. این موضوع می‌تواند در یک وزارتخانه اقتصاد ملی نیز صورت پذیرد، اینکه کدام یک از دو مورد فوق انجام پذیرد مساله‌ای است که نیاز به تحلیل کارشناسی دارد.