استفاده از نیروهای جوان و با انگیزه

احسان زائری
پژوهشگر اقتصادی

در دوره کنونی که با موفقیت دولت در انتخابات رقم خورده است، یکی از بحث‌های اساسی و بسیار مهم ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم و چگونگی چیدمان اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف در سمت‌های گوناگون است. جرج برنارد شاو، نویسنده و فیلسوف ایرلندی می‌گوید، اگر تمام اقتصاددانان یکجا جمع شوند هرگز به نتیجه‌ای مشترک نخواهند رسید. با نگاهی به کارنامه دولت‌های گذشته در کشور از ابتدا تاکنون برخی مشکلات مربوط به عدم هماهنگی تیم‌های اقتصادی کاملا مشهود است و می‌توان از آن به عنوان عدم رویکرد همسان در مقوله‌های اجرایی و همچنین مباحث تئوریک نام برد. هماهنگی اجرایی و علمی در تیم‌های اقتصادی از آن رو بسیار مهم است که تصمیمات کلان اقتصادی را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد و در صورت عدم هماهنگی بین اعضای این تیم، حل مسائل کلان اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری در این حوزه به تاخیر افتاده و با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. تجربه این موضوع در دولت یازدهم نیز مشهود بود.

در مباحثی همچون قیمت خودروهای تولیدی کشور و تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی، اعضای تیم اقتصادی دولت که نگاهی لیبرالیستی به اقتصاد دارند، این موضوع را با طرح مسائل مربوط به بازار آزاد و رقابتی و لزوم آزادسازی قیمت و تنظیم قیمت‌ها توسط بازار تحلیل کرده‌اند، درحالی‌که دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت که از نهادگرایان محسوب می‌شوند، موضوع را از زاویه دیگری مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. تعیین ارزش پول ملی نیز با مشکل مشابه مواجه بوده است. برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت با حمایت از ارز گران‌قیمت طرفدار کاهش ارزش پول ملی و بنابراین تولید ارزان‌تر در کشور بوده و نگاهی صادرات‌محور دارند. کاهش ارزش پول ملی به صادرات کالاهای ایرانی کمک کرده و درآمد حاصل از صادرات را افزایش می‌دهد؛ اما به صورت موازی، برخی دیگر صحبت از تقویت پول ملی و ارزان شدن ارز می‌کنند. این امر نیز سبب خواهد شد که مواد وارداتی لازم برای تولید در کشور ارزان‌تر از گذشته شده و قیمت تولید در کشور را افزایش نیابد.

مثالی دیگر در باب عدم هماهنگی تیم‌های اقتصادی که لزوم برخورداری از رویکرد یکسان برای رسیدن به راه حل‌های مورد توافق اعضا را به روشنی بیان می‌کند، سیاست‌های استفاده از نرخ سود است. رویکرد‌های مختلف اقتصادی ممکن است نگاهی متفاوت به تاثیر این نرخ کلیدی در اقتصاد داشته و همین موضوع اقتصاد را می‌تواند پا در هوا نگه دارد. برخی با استدلال اینکه کاهش دستوری نرخ سود باعث خروج سرمایه‌های عموم جامعه از بانک‌ها شده و با افزایش نقدینگی و حرکت آن به سمت تولید می‌توان هیولای رکود اقتصادی کشور را شکست داد و همزمان، نگاهی دیگر می‌تواند رابطه نقدینگی با تورم و گسیل نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر مولد و بازار‌های موازی را مطرح کرده و با کاهش نرخ سود به شدت مخالفت کند. اتفاق‌های مشابه در دولت‌های گذشته نیز گواه بر عدم هماهنگی تصمیم‌گیران در سطح کلان اقتصادی بوده است.

اکنون با اتمام دولت یازدهم و با ورود به دولت جدید و تغییر مطالبات مردم نسبت به سال 92 و همچنین تغییر در ترکیب مجلس شورای اسلامی و با توجه به وعده دولت در بخش اقتصاد که با انتظارات عمومی گره خورده است، به جد انتظار می‌رود که چیدمان و ترکیب اعضای اقتصادی دولت به صورتی در نظر گرفته شود که اولا در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی همسویی اجرایی پدید آید و ثانیا دیدگاه‌های تئوریک اعضای این تیم به صورتی تنظیم شود که باعث افزایش توان دولت در حل مشکلات ضربتی اقتصاد کشور شود و نه خود به صورت معضلی در دولت تلقی شود که باعث فرصت‌سوزی در سال‌های پیش‌رو شود. دولت دوازدهم به توجه بالایی در جهت تحقق وعده‌های اقتصادی احتیاج دارد، چرا که در چهار سال آینده در صورت عدم ایجاد تغییر ملموس در مقوله اقتصاد سبب خواهد شد که امید و پیوستگی به وجود آمده در گروه‌های مردمی حامی دولت با یأس و نگرانی به پایان رسد.

برای تحقق وعده‌های اقتصادی دولت دوازدهم نیازمند رویکردی همسان در زمینه اقتصاد و استفاده از نیروهای جوان‌تر در سطوح مختلف است. نیروهای که انگیزه و توان کافی را برای دگرگونی وضعیت اقتصادی کشور را داشته و بتوانند در آینده کشور نقشی سازنده ایفا کنند. نگاه اقتصادی و گرایش‌های شخصی رئیس‌جمهوری نیز به شدت مهم است. به نقل از رونالد ریگان، اگر برای اقتصاددانان یک موضوع ساده را مطرح کنید صد پرسش و سه هزار پاسخ در مورد آن ارائه خواهند داد. بنابراین، در اینجا نقش کلیدی رئیس‌جمهوری در انتخاب راه‌حل‌های گوناگون برای حل مشکلات کلان اقتصادی و از آن مهم‌تر چگونگی چیدمان تیم اقتصادی دولت برجسته است. از این‌رو با توجه به اعتماد و حمایت‌های عمومی از دولت، در زمانی که منتقدان دولت با انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به دنبال تضعیف و شکست آن بودند، انتظار می‌رود همه با توجه بیشتر به رویکرد نظری و عملی اقتصاددانان دولت و چگونگی چیدمان این افراد در سمت‌های گوناگون، اختلاف نظر‌ها در دولت آینده به حداقل کاهش پیدا کرده و با حرکت چرخ اقتصاد کشور به بزرگترشدن سفره مردم شریف ایران کمک شود.