آخرین نظرسنجی‌ها

فایننشال تایمز

سیاست بریتانیا در این برهه زمانی تشکیل پارلمانی است که بتواند سیاست‌های اصلاحی خود را در روند خروج از اتحادیه اروپا که در مارس ۲۰۱۹ انجام خواهد شد با هماهنگی افکار عمومی در بریتانیا پیش ببرد. به رغم وقوع حمله تروریستی پل لندن در روز ۴ ژوئن و فشار برخی سیاستمداران برای به تعویق انداختن انتخابات، دولت بریتانیا اعلام کرد انتخابات عمومی طبق برنامه در روز تعیین شده برگزار خواهد شد و این حملات نمی‌تواند تاثیری در روند انتخابات بریتانیا داشته باشد. این اظهارات در حالی بیان شد که دو حزب اصلی در این انتخابات یعنی حزب محافظه‌کار و کارگر در پی حوادث اخیر فعالیت‌های انتخاباتی خود را در روز بعد از وقوع آن، به حالت تعلیق درآوردند.

در وصف برگزاری این انتخابات باید گفت پر واضح است می ‌خواهان تغییر ترکیب فعلی اعضای پارلمان حتی هم حزبی‌هایش برای تقویت قدرت تصمیم‌سازی و تزریق دیدگاه‌های خود در روند جدایی از اتحادیه اروپا است. سیاستی که با ترکیب اعضای فعلی اصطکاک بالایی دارد. می ‌پس از استعفای کامرون جانشین وی شد، اما حزب محافظه‌کار بیشتر در جهت اهداف کامرون حرکت کرده تا سیاست‌های می.

انتخابات سراسری بریتانیا فرصتی است تا در آن مردم کشورهای عضو، نمایندگان خود را برای حضور در مجلس عوام انگلیس به مدت ۵ سال انتخاب کنند. مردم می‌توانند در حوزه‌های انتخاباتی اعلام شده به هر یک از نمایندگان حتی اگر مربوط به کشور دیگری باشد، رای دهند. در بریتانیا ۶۵۰ درگاه انتخاباتی برای اخذ آرای مردم تعریف شده است که هر حوزه یک کرسی در مجلس عوام انگلیس دارد. رهبر حزب برنده پس از تایید ملکه، سمت نخست‌وزیری را کسب خواهد کرد و دولت جدید تشکیل می‌شود. اگر رهبر حزب برنده بتواند ۳۲۶ کرسی از بین ۶۵۰ کرسی را به‌دست آورد، دولت تک حزبی قدرت را در دست می‌گیرد در غیر این‌صورت همچون انتخابات سال ۲۰۱۰ دولت ائتلافی با ترکیبی از دو حزب تشکیل خواهد شد. آمارهای نظرسنجی‌ها حاکی از پیشتازی حزب محافظه‌کار در مقابل حزب کارگر به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب خود است. حزب محافظه‌کار از سال ۲۰۱۵ حاکمیت پارلمان و دولت را در اختیار دارد. رهبر این حزب نخست‌وزیر فعلی بریتانیا ترزا می‌ است. حزب کارگر با رهبری جرمی کوربین با ۳۴ درصد آرا جایگاه دوم را در مقایسه با حزب محافظه‌کار که در آخرین نظرسنجی محبوبیتی ۴۵ درصدی را از آن خود کرده است داراست. نیکولا استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند که خواهان برگزاری رفراندومی برای استقلال اسکاتلند پیش از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست، با ۹ درصد اقبال عمومی جایگاه سوم را دارد. تیم فارون لیبرال دموکرات و پل نوتال رهبر حزب استقلال پادشاهی متحد در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارند که از اقبال کمی برای حضور در دولت آینده برخوردار خواهند بود.