ریسک محوری در نظارت

فاطمه ابوالحسن‌لو
دانشجوی دکترای مدیریت

اکثر موسسات مالی و اعتباری در ایران در ابتدا تحت قانون تعاونی‌ها شکل گرفتند که مجاز به اعطای وام و دریافت سپرده در چارچوب اعضا بوده‌اند، اما به مرور نحوه فعالیت خود را تغییر دادند. این بنگاه‌ها حوزه فعالیت خود را از محل تاسیس به استان و بعد به کشور تعمیم دادند و دایره سپرده گذاری و وام‌دهی را به سایر افراد گسترش دادند. طبق آمار حدود 20 درصد منابع نقدینگی در اختیار این موسسات است و این موسسات برای جذب سپرده و افزایش توان وام دهی، در رقابت با بانک‌ها، سودهای سپرده را افزایش دادند و در نهایت به‌علت سرمایه‌گذاری یا ارائه تسهیلات به افراد و پروژه‌های مخاطره آمیز نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند. با نگاهی به وضعیت بنگاه‌های مالی متوجه می‌شویم که نه‌تنها موسسات مالی در ایران دارای مشکل هستند، بلکه بعضی بانک‌ها نیز با مشکلات مختلفی دست به گریبان هستند و این نهاد‌های مالی به‌علت عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی ها، توانایی ارائه تسهیلات بیشتر یا برگشت بهنگام سپرده به سپرده گذاران را ندارند.

بررسی تاریخچه فعالیت موسسات مالی و اعتباری، مشخص می‌کند که این موسسات در بسیاری از مناطق جهان و به صورت رسمی از قرن 19 به‌وجود آمدند. نگاهی گذرا به تاریخ فعالیت موسسات مالی و اعتباری در آمریکا نشان می‌دهد که در اوایل قرن بیستم، موسسات S&L برای کمک به خانه دار شدن مردم ایجاد شد. طبق تصویب کنگره در سال 1980 این موسسات اجازه یافتند، فعالیت‌های خود را تا حد ملی گسترش دهند و خدمات خود را همانند بانک‌ها متنوع کنند، در حالی که همانند بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی یا صندوق بیمه سپرده نبودند. در سال‌های 1986 تا 1995، 1.043 موسسه از 3.234 موسسه دچار بحران شدند، برای حل بحران فوق تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شد و صندوق‌های بیمه و همچنین محدودسازی مجدد فعالیت‌ها به همراه افزایش نظارت صورت گرفت. اما تغییر اصلی و نهایی در رویکرد نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی بود که بر چند موضوع از قبیل حاکمیت شرکتی، حاکمیت ریسک و شفافیت اطلاعاتی و آموزش عامه مردم و تقویت بنگاه‌های رتبه‌بندی تاکید کرد و اینک در جهان نظارت بر نهادهای مالی از نظارت مبتنی بر تطبیق به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است و بنگاه‌های مالی در انجام کلیه فعالیت‌های خود رویکردی ریسک محور دارند.

در این نوشتار سعی شده به اعمال رویکرد ریسک‌محور در نهاد‌های مالی پرداخته شود، زیرا عدم اجرای این رویکرد در نهادهای مالی، باعث آسیب‌پذیری آنها شده است. در ادامه به مزایای رویکرد ریسک محور اشاره شده است. در جهان حاضر مبحث حاکمیت شرکتی، حاکمیت ریسک و شفافیت مالی عناصری هستند که در بررسی شرکت‌ها و بنگاه‌های مالی بسیار اهمیت دارند و داشتن سایر چارچوب ها، بدون داشتن موارد مذکور نشان دهنده ضعف بنگاه است. در کشور ما در مورد ادبیات مطالب فوق بسیار صحبت شده است اما به خوبی پیاده نشده است. بزرگ‌ترین مشکل حاکمیت شرکتی، هیات‌مدیره‌های بنگاه‌های مالی است این هیات‌مدیره‌ها همان هیات‌های اولیه یا عامل هستند یا در بسیاری از نهاد‌های مالی به نمایندگی از دولت یا سایر سازمان‌ها در هیات‌مدیره حضور دارند بدون آنکه تخصص مربوطه را داشته باشند. کمیته‌های هیات‌مدیره از ترکیب مناسب برخوردار نیستند و با اینکه بسیاری از کمیته‌ها از جمله کمیته ریسک در ساختار بنگاه‌های مالی مشاهده می‌شود اما دارای استقلال نیستند.

در سیستم‌های ریسک محور در نهاد‌های مالی، مهم‌ترین امر استقلال بخش ریسک و آشنایی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل با ریسک است که می‌تواند از سوی نهاد ناظر (بانک مرکزی) تضمین شود، مدیریت ریسک با توجه به شرایط بنگاه و همچنین شرایط درونی و محیط بیرونی سند پذیرش ریسک را تنظیم می‌کند و آن را به تصویب اعضای هیات‌مدیره می‌رساند که نبود استقلال باعث از بین رفتن هر نوع مقاومت سیستم در برابر مدیران نالایق یا منفعت‌طلبی اعضای هیات‌مدیره یا تحمیل دستورات از بیرون می‌شود.

رویکرد ریسک محور در بنگاه‌های مالی یعنی اینکه به الزامات مدیریت ریسک احترام گذاشته شود و اولین عامل که طبقه‌بندی مشتریان براساس آن است، لحاظ شود. واحد اعتبارات، مشتریان را در گروه‌های شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط و مشتریان حقیقی و خرد و طبق صنایع مختلف و منطبق بر چارچوب ریسک طبقه بندی می‌کند و هر مشتری طبق طبقه خاص خود، رتبه بندی و ریسک سنجی می‌شود، چرا که روش تعیین اعتبار و ریسک سنجی مشتریان طبق طبقه آنها متفاوت است و در زمان ارائه تسهیلات با توجه به سند اشتهای ریسک، ترکیب مناسب و منطبق بر سند اشتهای ریسک از مشتریان انتخاب می‌شود.در نهایت شفافیت اطلاعات مالی دارای اهمیت است. بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های بنگاه‌های مالی نشان می‌دهد که بیشترین بخش گزارش دهی مربوط به مدیریت ریسک است و افشای اطلاعات به صورت نهادینه در تمام بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد. پس ساختار ریسک محور باعث می‌شود تا حتی در صورت ضعف نظارت ناظر یا اوضاع نامناسب بازار و رکود اقتصادی یا فساد و تبانی، آسیب کمتری به سیستم وارد شود.بند آموزش سپرده گذاران یکی از موارد اساسی و بنیادی در جهت جلوگیری از بحران‌های مالی است. با تقویت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و همچنین شفافیت اطلاعات ناظر، سپرده‌گذاران با توجه به ظرفیت پذیرش ریسک خود اقدام به انتخاب موسسه مالی جهت دریافت خدمات می‌کنند.