شهاب‌الدین رحیمی: دولت‌ها برای اداره کشور و تامین زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان ورود به آنها را ندارد، همواره هزینه‌های کلانی را متحمل می‌شوند. این هزینه‌ها از تامین ملزومات دفتری و تعمیر و نگهداری از ساختمان‌ها تا تامین امنیت کشور، آموزش همگانی و بهداشت عمومی گسترده است. دولت برای انجام این پروژه‌ها اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکاران بخش خصوصی می‌کند. مجموعه این قراردادها و معاملات تحت عنوان «تدارکات عمومی» دسته‌بندی می‌شود.

حجم قراردادها و هزینه‌های مربوط به تدارکات عمومی در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حجم هزینه‌های مربوط به تدارکات عمومی در کل ۲۰ درصد تولید ناخالص جهانی است. این رقم در کشورهای در حال توسعه به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. بدیهی است که کیفیت انجام این پروژه‌ها در هر کشوری با توجه به نظام مدیریتی و شاخص‌های اقتصادی آن و همچنین سهم دولت از اقتصاد آن کشور متفاوت خواهد بود. بانک جهانی سال‌ها است توجه ویژه‌ای به این موضوع نشان داده و دانشگاهیان و کارشناسان نیز «حکمرانی خوب» را از الزامات تحقق یک فرآیند بهینه برای تدارکات عمومی می‌دانند. در این بین شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری را پایه‌های حکمرانی خوب معرفی کرده‌اند و یک به‌یک آنها را برای تحقق هرچه بهتر سیاست‌های دولت در تدارکات عمومی لازم می‌دانند. در اقتصاد ایران دولت دارای سهم بزرگی است و پروژه‌های دولتی هستند که سمت و سوی اقتصاد کشور را مشخص می‌کنند. رکود اقتصادی در اقتصاد ایران عموما ریشه در کاهش قیمت نفت دارد و به‌دنبال آن کاهش بودجه پروژه‌های دولتی و عمرانی، تولید، اشتغال و همه شاخص‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

پروژه‌های عمرانی عمدتا در قالب قانون مناقصات به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شده و این مجرایی برای ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است. حال نحوه برگزاری مناقصات و شفافیت در روند برگزاری و پیروی از شاخص‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده نوع توزیع رانت اقتصادی هستند. قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تاکنون مناقصات دولتی باید با توجه این قانون، برگزار شود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برگزاری مناقصات در قوانین و استاندارد‌های بین‌المللی موضوع شفافیت است که اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی موضوع شفافیت در مناقصات را مورد بررسی قرار داده‌اند.