نظام دستوری تعیین حق‌الوکاله
<p> <strong>دکتر سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی<br> استادیار حقوق عمومی</strong> </p> <p> علم اقتصاد به نتایج حاصل از تصمیمات فردی و جمعی درباره تولید، مصرف و توزیع کالا و خدمات و بررسی رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که براساس مکانیزم قیمت‌ها فعالیت می‌کنند، می‌پردازد. اقتصاد علم صرفه‌جویی است. در طول تاریخ مردم و جوامع همواره با مشکل کمبود منابع تولید کالا و خدمات مواجه بوده‌اند. اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. در زمینه بازار خدمات وکالتی بین آنچه هست و آنچه باید باشد، فاصله زیاد است. </p>
دکتر سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی
استادیار حقوق عمومی
علم اقتصاد به نتایج حاصل از تصمیمات فردی و جمعی درباره تولید، مصرف و توزیع کالا و خدمات و بررسی رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که براساس مکانیزم قیمت‌ها فعالیت می‌کنند، می‌پردازد. اقتصاد علم صرفه‌جویی است. در طول تاریخ مردم و جوامع همواره با مشکل کمبود منابع تولید کالا و خدمات مواجه بوده‌اند. اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. در زمینه بازار خدمات وکالتی بین آنچه هست و آنچه باید باشد، فاصله زیاد است. ریاست قوه قضائیه اعلام کرده است که در دادگستری سالانه ۱۵ میلیون پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سازمان‌های شبه قضایی مثل سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری و ... نیز حداقل سالانه ۵ میلیون پرونده را رسیدگی می‌کنند و ۲۰ میلیون پرونده حداقل ۴۰ میلیون نفر را مجبور به حضور در مراجع رسیدگی و دفاع از حقوق خود می‌کند. براساس اصل ۳۵ قانون اساسی «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» ۴۰میلیون نفری که نیاز به خدمات وکیل دارند و داشتن وکیل حق آنهاست، با فرهنگ وکالت آشنا نیستند و در پرتو تبلیغات منفی رسانه ملی که داستان‌هایی علیه شرافت حرفه وکالت ساختند و به نمایش گذاشتند، در عرضه و تقاضای بازار وکالت اختلال ایجاد شده است.
در نتیجه در این بازار مختل شده کمتر از یک درصد پرونده‌ها با حضور وکیل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بیش از ۴۰ هزار وکیل دادگستری در کمتر از ۳۰۰ هزار پرونده در سال حضور دارند و اقتصاد وکالت، اقتصادی زیرزمینی است و نیاز به بررسی و تحلیل اقتصادی دارد. سالانه بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داریم که همه اینها تبدیل به پرونده قضایی می‌شود، صدها هزار هکتار اراضی واگذاری در طول ۳۸ سال گذشته با دخالت عواملی مشکوک مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در مراجع قضایی حکم به ابطال قراردادهای واگذاری صادر می‌شود، آمار بیانگر این واقعیت تلخ است که همه مردم با همدیگر در اختلاف و دعوا هستند. ۲۵ میلیون خانوار ایرانی ۴۰ میلیون دعوا دارند یعنی هر خانوار به‌طور متوسط ۶/ ۱ پرونده دارد که اینها همه مسائلی است که در اقتصاد وکالت باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
با مروری به تاریخچه وکالت در ایران زمینه را برای تجزیه و تحلیل اقتصاد وکالت آماده می‌کنیم. تاریخ حقوق ایران بیانگر این واقعیت است که نهاد وکالت به‌عنوان تضمین‌کننده عدالت در دادگستری روزگار پرفرازونشیبی را پشت سر نهاده و همچنان به حیات پرماجرا و بی‌ثبات خود ادامه می‌دهد. حرفه وکالت پیش از آنکه وسیله‌ای باشد برای امرار معاش، تکلیف ارباب معرفت برای دفاع از حقوق ستمدیدگان بوده است و هر زمان بارقه‌ای از امید در طول تاریخ سیاسی ایران؛ برای دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی بروز و ظهور پیدا کرده، قوانین و مقررات مربوط به ارتقای حیثیت شغلی وکالت به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسیده است و هرگاه حکومت‌های اقتدارگرا زمام امور کشور را در دست داشته‌اند و پیشه وکالت را مزاحم دادرسی‌های فرمایشی دانسته‌اند، محدودیت‌هایی در راه فعالیت وکلا ایجاد کرده‌اند که وکیل مدافع اگر آزاد، مستقل و شجاع باشد مزاحم حکومت خواهد بود.
ظهور حرفه وکالت در تاریخ حقوق جدید ایران به حدود یک قرن قبل بازمی‌گردد که پس از تصویب قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ همزمان با تشکیل سازمان قضایی، این حرفه پا به عرصه حقوق گذاشت. با تشکیل دادگستری جدید و پیچیدگی قوانین و مقررات، حضور افراد متخصص در دفاع از حقوق اصحاب دعوا ضرورت پیدا کرد. پیشگامان امر دفاع در آن زمان فضلا و علمای دینی و دانش‌آموختگان علم حقوق بودند که حرفه وکالت را در حقوق ایران پایه‌گذاری کردند. «وثوق‌الدوله» در دوران وزارت عدلیه خود اولین ضوابط و مقررات وکالت را به تصویب کمیسیون عدلیه رسانید که در آن اشتغال به شغل وکالت متضمن داشتن معلومات لازم و شرایط و ضوابط خاصی شد که از جمله این ضوابط دریافت حق‌الوکاله بود.
اولین مجمع وکلای رسمی دادگستری در ۲۹ تیر ۱۳۰۰ تشکیل شد و نظام‌نامه وکالت را به تصویب رسانید و میرزاعلی اکبرخان داور در ۲۰ آبان ماه سال ۱۳۰۵ با انحلال سازمان دادگستری و دریافت مجوز از مجلس ششم شورای ملی، قانون اصول تشکیلات عدلیه را در ۱۵۸ ماده تنظیم کرد که فصل دوم از باب پنجم این مصوبه مربوط به وکلای عدلیه بود و این قانون تا سال ۱۳۱۵ که قانون وکالت به تصویب مجلس رسید، مبنای فعالیت وکلای دادگستری بود. در ماده ۳۲ و ۳۳ قانون وکالت ۱۳۱۵ موضوع حق‌الوکاله مطرح و مقرر شد «قرارداد حق‌الوکاله به موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه معین می‌شود» و ماده ۷۱ نظام‌نامه در ارتباط با حق‌الوکاله مقرراتی وضع کرد که حق‌الوکاله نسبت به میزان ادعا از ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ مورد ادعا بود و این میزان تا تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، در سال ۱۳۳۳ مبنای قانونی برای دریافت حق‌الوکاله وکلای دادگستری بود.
در ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ۱۳۳۳ مقرر شد «میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که به پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.» آخرین آیین‌نامه‌ای که در زمینه تعرفه حق‌الوکاله در ۲۷/ ۴/ ۸۵ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است، برخلاف نص صریح ماده ۱۹ قانون استقلال با پیشنهاد کانون وکلا نبوده است و به همین دلیل از ابتدای تصویب مورد اعتراض وکلا بوده و عملا مبنای قرارداد حق‌الوکاله قرار نمی‌گرفته است، ولی به دلیل آنکه به صراحت قسمت اول ماده ۱۹ قانون استقلال، تعرفه حق‌الوکاله زمانی مبنا قرار می‌گیرد که میزان حق‌الوکاله بین وکیل و موکل توافق نشده باشد، عرف وکالت در طول یکصد سال گذشته میزان حق‌الوکاله را حدود ۱۰ درصد مدعابه مورد قبول قرار داده است. نقل است سلطان محمود غزنوی به‌دلیل عنادی که به زبان فارسی داشت با پرداخت پاداش جزئی به فردوسی می‌خواست کار تنظیم شاهنامه را تحقیر کند و فردوسی در هجویه‌ای سلطان را تحقیر می‌نماید و می‌گوید اگر مادر شاه بانو بدی- مرا سیم و زر تابه زانو بدی- همانا که او نانوازاده است- بهای تک نان به من داده است.
تنظیم‌کنندگان پیشنهاد در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۵ ظاهرا قصد تحقیر وکلا را داشته‌اند. در ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حداکثر حق‌الوکاله را در دعاوی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، ۳۰۰ هزار ریال و حداقل آن را یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین کرده است و ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات علی‌الحساب وکلا را ۵ درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه تعیین کرده است. تنها موردی که از آیین‌نامه مذکور مورد عمل قرار می‌گیرد اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است که بخش عظیمی از وکلای دادگستری متاسفانه میزان حق‌الوکاله خود را در وکالتنامه تقدیمی به دادگاه طبق تعرفه مصوب ۳۰۰ هزار ریال اعلام می‌کنند. اگرچه سازمان امور مالیاتی به این اعلام وقعی نمی‌نهد، ولی این تصمیم اشتباه رئیس وقت قوه قضائیه در طول یک دهه گذشته موجب متضرر شدن دولت شده است.
به‌طور معقول باید تعرفه حق‌الوکاله متناسب با حقوق قضات همتراز تعیین شود، چون وکلا و قضات در یک دانشکده و تحت نظر یک استاد تحصیل کرده‌اند و ضوابط علمی پذیرش وکالت به مراتب سخت‌تر از پذیرش قضاوت است و دلیلی ندارد وکیل دادگستری درآمدش کمتر از قاضی همتراز خود باشد. متاسفانه به‌رغم صراحت اصل ۳۵ قانون اساسی که انتخاب وکیل را حق طرفین دعوا دانسته در طول ۴ دهه اخیر اقدام موثری برای فرهنگ‌سازی در این زمینه انجام نشده است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از وکلای جوان با مشکل امرار معاش مواجه هستند، چون کمتر از یک درصد پرونده‌های دادگستری با حضور وکیل رسیدگی می‌شود. الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی می‌تواند به گسترش عدل و دادگستری بینجامد و ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل حقوق را از بیکاری نجات دهد. متاسفانه به‌دلیل بی‌سروسامانی بازار وکالت و حضور افراد بی‌صلاحیت در قالب موسسات حقوقی هزاران میلیارد تومان از منابع ملی با روابط ناسالم اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی به کیسه برخی افراد ریخته می‌شود و نظارتی بر این دریافت و پرداخت‌ها وجود ندارد.
