گذار از بانکداری وثیقه محور

دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه کیو، ژاپن

یکی از معضلات نظام بانکداری ایران افزایش حجم مطالبات معوق است. با رکود بازارمسکن، در نظام بانکی که اعطای تسهیلات در آن بر اساس وثایق ملکی است، نرخ نکول تسهیلات و حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش می‌یابد. بسیاری از کشورهای پیشرفته در دهه‌های قبل تجربه حال حاضر ایران را داشته و با مدیریت کارآمد، از این وضعیت گذر کرده‌اند. یکی از تجربه‌های موفق در این حوزه مربوط به نظام بانکی کشور ژاپن می‌باشد. در دهه 1990 در ژاپن، پس از ترکیدن حباب قیمت مسکن، به یک باره حجم مطالبات معوق بانک‌ها، افزایش یافت و برای نخستین بار بسیاری از بانک‌ها اعلام ورشکستگی کردند. نوآوری‌های نهادی در نظام مالی و اتخاذ تصمیمات به هنگام، مانع از ایجاد بحران مالی در این کشور شد و با تکامل نظام بانکی، بانکداری وثیقه محور جای خود را به بانکداری براساس اعتبارسنجی داد.

دلایل انباشت مطالبات معوق

دلایل ایجاد مطالبات معوق در تاریخ بانکداری ژاپن در دهه 2000-1990 را می‌توان در چهار مورد ذکر نمود. نخست: افت شدید قیمت مسکن. در گذشته در ژاپن از مسکن یا زمین به‌عنوان وثیقه بانکی استفاده می‌شد، افت شدید قیمت مسکن یکی از دلایل انباشت مطالبات معوق بود. دلیل دوم به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه مربوط می‌شود. پس از افت قیمت مسکن بسیاری از بانک‌های ژاپنی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری کردند. همگی می‌دانیم که بازار سرمایه افت‌وخیز‌های فراوانی دارد و ریسک آن بالاست، بسیاری از اقتصاددانان مخالف فعالیت بانک‌ها در بازار سرمایه هستند، چراکه با سرمایه مردم نباید ریسک کرد. در ژاپن در دهه 1990 به دنبال افت قیمت مسکن، بازار سرمایه نیز به شدت سقوط کرد، بانک‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز ضرر هنگفتی را متحمل شدند و این دومین دلیل انباشت مطالبات معوق در بانک‌های ژاپنی بود.

سومین دلیل اینکه برخی از بانک‌های ژاپنی بانک‌های منطقه‌ای بودند، یعنی تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند، که اکثر آنها نیز بانک‌های کوچکی بودند. این بانک‌ها عمده تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند قرار می‌دادند. با افت فعالیت آن شرکت‌ها، بانک‌ها نیز متضرر شدند. از این رو پرهیز از منطقه‌ای گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات، می‌تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد. دلیل چهارم که به نظر بنده مهم‌ترین دلیل نیز می‌باشد، عبارت است از ضعف در مدیریت، چرا که این مدیر است که باید تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد. این 4 دلیل مطرح شده دلایلی هستند که به واسطه آنها دردهه 1990 حجم مطالبات معوق در بانک‌های ژاپن فزونی پیدا کرد و تعدادی از بانک‌ها ورشکست شدند. از این‌رو در ایران و در هر کشوری، پیش از پیدا کردن چاره برای حل مشکل مطالبات معوق ابتدا باید سراغ دلایل ایجاد شدن آن رفت.

نظارت یکپارچه نظام مالی

در ژاپن در سال 1999 آژانس خدمات مالی (Financial Services Agency (FSA تاسیس شد. مسوولیت FSA نه تنها نظارت بر عملکرد و قانون‌گذاری برای بانک‌ها است، بلکه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دیگر اجزای نظام مالی نظیر شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه، موسسات اعتباری و... را نیز بر عهده دارند. پس از تاسیس FSA قانون‌گذاری و نظارت بر کل اجزای نظام مالی به صورت متمرکز به این سازمان سپرده شد و طبق قانون، بانک مرکزی دیگر قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد اجزای نظام مالی نیست. «وظیفه بانک مرکزی ژاپن اجرای سیاست‌های پولی و تثبیت نظام پرداخت‌هاست.» پس با این تفسیر دو حالت برای قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد اجزای نظام مالی وجود دارد، حالت نخست حالتی است که بانک مرکزی نظارت و قانون‌گذاری بر بانک‌ها و تثبیت نظام پرداخت‌ها را برعهده دارد و بازار سرمایه تحت نظارت کمیسیون، شورا یا سازمان اوراق بهادار است، این نوع اول حالتی است که در ایران وجود دارد.

در حالت نخست، این مسوولیت و وظیفه بانک مرکزی است که نظارت بر نظام بانکی داشته باشد. در حالت دوم که در ژاپن، کره‌جنوبی، اندونزی و برخی دیگر از کشور‌ها وجود دارد، نظارت و قانون‌گذاری بر کلیه اجزای نظام مالی (اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه... ) به‌صورت متمرکز توسط FSA انجام می‌پذیرد. حالت دوم کارآیی بهتری دارد، چرا که بانک ها، شرکت‌های بیمه، بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی همگی از اجزای نظام مالی هستند، چگونه قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد این اجزا که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و بر رفتار یکدیگر اثر می‌گذارد، می‌تواند متفاوت باشد؟ تجربه ژاپن نشان داده است که متمرکز بودن قانون‌گذاری و نظارت در یک نهاد یعنی FSA می‌تواند در ارتقای سلامت نظام مالی که یکی از شاخصه‌های آن کاهش حجم مطالبات معوق است، بسیار موثر باشد. راهکار اجرای این امر در ایران این است که معاونت نظارتی بانک مرکزی از این بانک جدا شده و همراه با سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزیFSA را تشکیل دهند. پس در هر دو حالتی که در بالا مطرح شد، چه نظارت به صورت متمرکز مانند ژاپن، و چه غیر متمرکز، این وظیفه نهاد ناظر و قانون‌گذار است که باید با اتخاذ تصمیمات لازم از رسیدن وضعیت مطالبات معوق به مرز خطر جلوگیری کند.

بانکداری بر مبنای اعتبارسنجی

پس از ناموفق بودن بانکداری براساس دریافت وثایق ملکی در ژاپن، چاره‌ای اندیشیده شد و آن تجمیع اطلاعات اعتباری مشتریان، اعتبارسنجی آنها، رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و اعطای تسهیلات براساس رتبه اعتباری سنجیده شده بود. اطلاعات جمع‌آوری شده از همه بانک‌ها و شرکت‌های تضمین اعتباری در مرکزی تحت‌عنوان CRD (سازمان پایگاه داده‌های ریسک اعتباری) جمع آوری می‌شود. CRD در سال 2001 از جمع آوری اطلاعات از محل 52 شرکت ضمانت اعتباری ژاپن تاسیس شد. اطلاعات جمع‌آوری شده در این پایگاه شامل اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های بزرگ ژاپنی است. در این بین، اطلاعات نکول شرکت‌ها نیز موجود می‌باشد. هدف از تاسیس CRD سنجش میزان ریسک اعتباری شرکت‌های کوچک و متوسط با هدف تسهیل تامین مالی آنها بوده است. داده‌های جمع آوری شده در این پایگاه بیش از 3 میلیون شرکت ژاپنی را شامل می‌شوند. CRD بزرگ‌ترین پایگاه داده‌های شرکتی در آسیاست که توانسته است به تسهیل تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط ژاپنی که بخش قابل‌ملاحظه اقتصاد این کشور را در اختیار دارند کمک شایانی کند. این سازمان یکی از زیرساخت‌های نرمی است که خلا آن در نظام مالی ایران احساس می‌شود. وجود سازمانی نظیر CRD می‌تواند به نظام بانکی کشور برای گذار از بانکداری وثیقه محور به بانکداری بر مبنای اعتبارسنجی کمک کند.