برنامه‌های گذشته‌نگر

فرید دهقان
پژوهشگر

میل به صنعتی شدن و افزایش سهم تولید و اشتغال در بخش صنعت در فرآیند رشد اقتصادی پایدار و پویا همه کشورهای توسعه‌یافته و تازه صنعتی‌شده به خوبی نمایان است. این مهم در کشورهای در حال توسعه نیز به طریق اولی مورد توجه قرار می‌گیرد ولی این حرکت به سمت صنعتی شدن و به عبارتی، میل به خیزش صنعتی در یک فضای رقابتی جهانی و دارای منابع مالی محدود، امکانات تکنولوژیک مشخص، موقعیت منطقه‌ای تعریف شده و نیروی انسانی در دسترس برای هر کشور خاص تعریف شده و دارای الزامات خاص خود است. با لحاظ کردن همه این الزامات، ایجاد بستر مناسب توسط سیاست‌گذار یا حاکمیت برای رشد صنعتی مناسب، درسایه داشتن استراتژی مشخص و مدون امکان‌پذیر است. حال باید توجه کرد که این استراتژی دارای چه مولفه‌های بوده و در چه شرایطی می‌تواند موفق باشد؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین اصل اثربخشی یک استراتژی در ارکان مختلف اقتصاد (همانند استراتژی توسعه صنعتی) و حتی دیگر بخش‌ها همچون توسعه اجتماعی و فرهنگی، قرار گرفتن آن به‌عنوان تکه‌ای از پازل بزرگ استراتژی توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و با در نظر گرفتن کلیه داشته‌ها و و امکانات و زیرساخت‌ها در همه بخش‌هاست.

حال آنکه این استراتژی از لحاظ نظری از چه مولفه‌هایی برخوردار باشد، مرحله بعدی است که مستلزم تدقیق جدی از نظر علمی است. ولی مهمترین موضوع در وهله نخست این است که مجموعه نظام حاکم بر کشور به یک نتیجه واحد رسیده باشند که مسیر رشد و توسعه اقتصادی در کشور از چه مسیری عبور خواهد کرد و الزامات موفقیت این مسیر چیست؟به‌طور مثال اگر به این نتیجه برسیم که رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه کل از مسیر توسعه صنعتی عبور می‌کند، باید همگان به یک وفاق ملی برسند که برای هموار کردن این مسیر چه الزامات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به غیر از الزامات زیرساخت فیزیکی لازم است و دیگر بخش‌ها برای این مهم چه وظیفه‌ای بر عهده دارند. شاید این موضوع مهم‌ترین بحثی است که هیچ‌گاه مورد توجه جدی تدوینگران استراتژی‌های بخشی قرار نگرفته است و شاید هم به این دلیل است که هیچ‌گاه مقوله استراتژی و راهبرد بخشی در هیچ‌یک از بخش‌های اقتصاد ایران مورد توجه قرار نداشته و اگر هم در برهه‌هایی از تاریخ برخی از بخش‌ها اقدام به تدوین استراتژی بخشی کرده‌اند، به مرحله عمل درنیامده و از موفقیت نسبی پایینی برخوردار بوده و روزمرگی بر تمام بخش‌ها حاکم بوده است. البته در تدوین استراتژی‌های بخشی نیز برخی از الزامات درون بخشی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اگر به مقوله استراتژی توسعه صنعتی و الزامات آن توجه کنیم، می‌توان نکات زیر را بیان کرد:

سیاست‌گذاری جهت ایجاد بسترهای لازم برای هدایت عوامل تولید محدود به سمت صنایع با ارزش افزوده بالا و رقابت‌پذیر در سطح جهانی و تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت رقابتی باید از درون استراتژی توسعه صنعتی استخراج شود ولی اینکه این استراتژی با در نظر گرفتن چه مولفه‌هایی توانسته صنایع اولویت‌دار را رتبه‌بندی کرده و صنایع خاصی را به‌عنوان موتور محرکه یا پیشران توسعه صنعتی معرفی کند، خود از مقولات بسیار پیچیده‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در این مسیر یکی از نگرانی‌های جدی، در نوع انتخاب صنایع اولویت‌دار به‌عنوان صنایع پیشرو جهت حمایت از طرف نظام حاکم است. اینکه دولت چه مولفه‌هایی را برای انتخاب این صنایع برگزیند، بسیار مهم بوده و در حقیقت آینده توسعه صنعتی کشور را رقم می‌زند. یکی از بزرگترین آفت‌ها در این بین، افتادن در دام مسیر گذشته برای برنامه‌ریزی آینده است. اینکه با تکیه بر صنایع ایجاد شده در گذشته و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، بدون توجه با داشتن توجیه رقابتی در آینده و بدون در نظر گرفتن دیگر مزیت‌های نسبی، بخواهیم مسیر توسعه را بر مبنای آن پایه‌ریزی کنیم، شاید بزرگترین اشتباه تاریخی را دچار خواهیم شد چراکه همانطور که همگان می‌دانیم، صنایع ایجادی در ایران نه بر مبنای مزیت نسبی خالص، بلکه بر مبنای دولت رانتیر نفتی ایجاد شده و چه بسا در دوران فعالیت خود با تکیه بر درآمدهای غیر تولیدی و حمایت‌های یارانه‌ای رانتی و بعضا در شرایط انحصاری قادر به ادامه فعالیت بوده است. حتی اشتغال ایجاد شده در آن صنعت نیز نه بر مبنای اشتغال بهینه، بلکه بر مبنای ایجاد حداکثر اشتغال بوده است.

به عبارت دیگر در گذشته در اکثر صنایع دولتی، ایجاد صنعت بر مبنای تولید به منظور ایجاد حداکثر ارزش افزوده نبوده و بر مبنای ایجاد واحد صنعتی به منظور ایجاد اشتغال بوده است (به همین خاطر می‌بینیم که در اکثر صنایع بزرگ ایران، میزان اشتغال موجود شاید چندین برابر اشتغال لازم برای تولید محصول برابر در دیگر کشورها باشد) بنابراین هدف از تدوین یک استراتژی صنعتی نه به خاطر ساماندهی صنایع موجود با وضعیت فعلی اشتغال و سرمایه‌گذاری یا حتی سوددهی فعلی است، بلکه شناسایی مزیت‌های واقعی صنعتی، بدون در نظر گرفتن رانت‌های اعطایی در سالیان متمادی و اشتغال موجود در آن است. تنها در این شرایط است که در سال‌های آتی می‌توان در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به داشتن صنعتی رقابتی در سطح جهانی امیدوار بوده و بتوانیم در صنایع اولویت‌دار در عرصه جهانی به حیات صنعتی خود ادامه داده و از شرایط فعلی اقتصاد تک محصولی عبور کنیم.

با نگاهی به «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» می‌توان دریافت که به‌‌رغم تلاش‌های عزیزان در مجموعه وزارت، همان نگرانی افتادن در دام مسیر گذشته در انتخاب صنایع اولویت‌دار به وضوح مشاهده می‌شود. 12 صنعت منتخب اولویت‌دار، همگی صنایعی هستند که تاکنون از رانت‌های نفتی در ایجاد و ادامه حیات خود استفاده کرده و اشتغال‎های موجود در اکثر آنها نیز غیر بهینه است. علی القاعده در شرایط کنونی و محدودیت شدید منابع با تقلیل منابع نفتی و نیز نیاز به توسعه صنعتی برای شروع و تثبیت رشد اقتصادی، همچنین لزوم تدوین صنایع پیشران و مزیت‌های نسبی با توجه به الزامات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ایران توان تبدیل شدن به مزیت‌های رقابتی، بسیار ضروری است.