پایان زمستان اقتصادی
وب‌سایت خبری تحلیلی وریتی ایران
اکنون که در آستانه سال ۹۵ هستیم دولت ایران پس از پیروزی در انتخابات مشغول ارائه برنامه‌های اصلاحی خود است تا از این راه نظام اقتصادی دوران پساتحریمی را سازماندهی کند. بودجه سال ۱۳۹۵ منطبق با پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول برای منسجم کردن نظام مالی و اصلاح نظام بانکی و خصوصی‌سازی است.


رشد سال 95

پیش‌بینی دولت مبنی بر نرخ ۵ تا ۶ درصدی رشد تولید ناخالص ملی در سال آینده، بیش از نرخ مندرج در پیش‌بینی‌های رسمی صندوق بین‌المللی پول بوده است که نرخ رشد تولید ناخالص ملی را در سال ۹۵، بین ۴ تا ۵ درصد محاسبه کرد. صندوق بین‌المللی پول گزارش سالانه ماده ۴ خود در مورد اقتصاد ایران را اواخر سال ۲۰۱۵ منتشر کرد. این گزارش پیش‌بینی کرد که کاهش تحریم‌ها و کاهش هزینه‌های انجام معاملات تجاری و مالی و افزایش تولید نفت و دسترسی دوباره به منابع خارج از کشور باعث رشد تولید ناخالص ملی شوند. میزان افزایش رشد تولید ناخالص ملی به آثار ناشی از رونق، به خصوص در صنعت نفت بستگی دارد. این صندوق بر اهمیت مستحکم کردن تدریجی پایه‌های مالی از طریق استفاده بهتر از درآمدهای مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ها و تدبیر در اجرای سیاست پولی تاکید کرده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین بر اهمیت انجام اصلاحات جامع در بازار تجارت تاکید کرده است. تا از این راه نسبت به لغو احتمالی تحریم‌ها به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد و زمینه لازم را برای افزایش رشد فراگیر اقتصادی در میان‌مدت نیز فراهم آورد.


پیش‌بینی‌ها در بودجه ۹۵

بودجه هم زمان با برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی در آذر ماه گذشته به مجلس ارائه شد. پیش‌بینی‌ها بر اساس این فرضیه صورت گرفته‌اند که قیمت نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار خواهد بود. به علاوه در لایحه بودجه نرخ دلار ۲۹۹۷۰ ریال در نظر گرفته شده و اخیرا رئیس بانک مرکزی ادعای خود مبنی بر اینکه دلار در سال 95 تک‌نرخی خواهد شد را تکرار کرد. این دو سند برنامه‌ای را برای اصلاحاتی که باید برای تبدیل ایران به یک اقتصاد پسا تحریمی انجام شود ارائه کرده‌اند. در این میان برنامه ششم توسعه مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است. در لایحه بودجه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5 تا 6 درصد در ۱۳۹۵ و نرخ تورم نیز ۱۱ درصد پیش‌بینی شده‌اند.


اصلاحات سازنده

اخیرا دولت روحانی ابتکارات امیددهنده خود در مورد مدرنیزه کردن نظام مالیاتی و ایجاد ثبات در نظام مالی و کاهش فساد و ناکارآمدی را مورد بحث و بررسی قرار داد. بسیاری معتقدند در طول تاریخ ایران افزایش درآمدهای نفتی باعث شده که ضرورت توسعه یک نظام مالیاتی مدرن در ایران نادیده گرفته شود. فقدان یک نظام جامع اطلاعات اقتصادی و معافیت‌های مالیاتی گسترده و پیچیدگی و ابهام مقررات و ناتوانی در اجرای قانون باعث محدود شدن درآمدهای بالقوه مالیاتی به تنها ۷ درصد تولید ناخالص ملی شده‌اند. این رقم تقریبا برابر با یک‌سوم رقم مشاهده شده در برخی از نظام‌های اقتصادی اروپا است. پایین ماندن درآمدهای نفتی باعث شده است بیش از هر زمان دیگری نیاز به رسمی کردن و گسترش پایه‌های مالیاتی باشد. بیش از ۴۳ درصد از اقتصاد ایران از جمله بسیاری از شرکت‌های دولتی از دادن مالیات معاف شده‌اند. این موسسات امتیازات بسیاری گرفته‌اند اما ناکارآمد بوده‌اند و از طریق اخذ معافیت پیشرفت کرده‌اند. آنها به قدرت رقابت درازمدت اقتصاد لطمه می‌زنند. دولت ادعا کرده است که با اصلاح کد مالیاتی در سال آینده و گسترش پایه مالیاتی و پایان دادن به تبعیضات مختلف این سیستم را اصلاح خواهد کرد.


چالش‌های منطقه‌ای

اگرچه ایران پس از حذف تحریم‌ها و همچنین انتخابات اخیر، یک فرصت اقتصادی بی‌نظیر دارد، اما تنش‌ها و موضع‌گیری‌های منطقه‌ای عبور از این مرحله را پیچیده کرده است. افزایش خصومت، میزان ریسک از نظر سرمایه‌گذاران منطقه‌ای را افزایش خواهد داد و ممکن است توریسم و درآمدهای نفتی را نیز در کوتاه مدت و میان مدت تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که شبکه تحریم‌های مالی که از دهه گذشته بر اقتصاد ایران گسترده شده بسیار پیچیده است و برداشته شدن آنها به‌خصوص برای ایالات متحده به زمان بسیاری نیاز دارد.