ناکارآیی اقتصادی مجالس قانون‌گذار
دکتر جواد اطاعت
استاد دانشگاه شهید بهشتی
مجلس شورای اسلامی در سیستم سیاسی ایران همواره با مشکلات ساختاری مواجه بوده است که در نهایت به علت تخصیص غیر بهینه منابع، باعث هدر رفت منابع کشور شده است. مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی کشورمان به دلیل نوع نظام انتخاباتی (نظام اکثریتی) و کیفیت فعالیت خود در واقع در جایگاه مجلس عوام است. در حال حاضر در ایران مجلسی که بتواند وظیفه مجلس سنا را به عهده بگیرد وجود ندارد. در نظام‌های حقوقی دنیا، به‌جز پارلمان‌های محلی، مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیز به وسیله ساز و کار‌های مشخصی در بعد قانون‌گذاری و نظارتی فعالیت می‌کنند. مجلس عوام با انتخاب مستقیم افراد به وسیله شهروندان تشکیل می‌شود و نمایندگانی که به این شیوه انتخاب می‌شوند ناچارند تا علایق و نیازهای فوری مردم را در مجلس بازتاب دهند و به گونه‌ای عمل کنند که رضایت موکلین خود را فراهم کنند. این مجلس به ناچار به سمت و سویی سوق پیدا خواهد کرد که منافع دراز مدت کشور و ملت تحت الشعاع خواسته‌ها و مطالبات فوری مردم قرار می‌گیرد. اما سوال این است که آیا چنین مجالسی از کارآیی لازم برخوردار است؟

خواسته‌ها و مطالبات مردم بسیار مهم است، اما اگر نمایندگان مردم صرفا بخواهند فعالیت‌ها، تلاش‌ها و تصمیمات و مصوبات مجلس را بر اساس مطالبه‌های فوری موکلین قرار بدهند، با پوپولیسم اقتصادی مواجه خواهیم شد و منابع ملی صرف طرح‌هایی خواهد شد که توجیه علمی و اقتصادی نخواهد داشت. از این رو در نظام‌های حقوقی در کنار مجلس اول که به آن مجلس عوام یا مجلس نمایندگان یا مجلس سفلی گفته می‌شود، مجلس سنا یا مجلس علیا را نیز قرار می‌دهند که نظام انتخاباتی مجلس دوم معمولا به شیوه تناسبی یا حزبی است. به این معنی که کل کشور یا ایالت‌ها یا استان‌ها یک حوزه در نظر گرفته می‌شوند و مردم در انتخابات مجلس سنا به حزب مورد نظر خود رای خواهند داد و نه به افراد. این الگو چون به شیوه غیر مستقیم افراد را برای عضویت در مجلس دوم انتخاب می‌کند، عموما شامل نمایندگانی است که از سطح علمی و کارشناسی بالاتری برخوردارند. در این مجلس چون مستقیما نمایندگان مدیون رای مردم نیستند، با فراغ بال بیشتری به مصالح و منافع درازمدت کشور توجه می‌کنند. در واقع تصمیمات و مصوباتی که تبدیل به قانون می‌شوند، برآیند و حاصل مجالس اول و دوم هستند که هم از طرفی به مطالبات فوری مردم توجه می‌شود و هم از طرف دیگر به مصالح عالیه کشور و مردم. متاسفانه در نظام حقوقی ایران، نظام پارلمانی ما ناقص است و این نقصان باعث مشکلاتی در تخصیص منابع شده است. نظام انتخاباتی اکثریت یک پنجمِ مجلس شورای اسلامی نیز به‌دلیل نقص‌هایی که دارد چه بسا باعث هدر رفت منابع می‌شود.

در حال حاضر نیز پروژه‌های زیادی بابت فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مناطقی که پروژه‌های مذکور توجیه اقتصادی ندارد، اجرایی شده است. همچنین محیط زیست نیز از این نحوه تخصیص منابع و رژیم حقوقی آسیب خواهد دید. امروزه بیش از نیمی از چاه‌های آبی کشور غیر مجاز هستند که نتیجه فشارهای افراد منطقه یا ناحیه مشخصی به نمایندگان مجلس است که در نتیجه آن بهره‌برداری افراد از چاه‌های غیر مجاز ادامه پیدا کرده و محیط زیست در این میان با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده است. از این دست مثال‌ها، برای نشان دادن تخصیص ناکارآمد و غیر‌بهینه منابع توسط نظام حقوقی کشور بسیار است.

همچنین منابعی که به وسیله نمایندگان مجلس شورای اسلامی تخصیص داده می‌شود کارآ نیست و توجیه اقتصادی ندارد. به جای آنکه منابع صرف امور زیربنایی، تولید، درآمد و افزایش ثروت شوند، این منابع با اصرار نمایندگان صرف اموری مانند بهسازی روستاها می‌شوند که نه اشتغال‌آفرین است و نه ثروت‌زا. دلیل دوم ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی در زمینه اقتصادی، به افرادی باز می‌گردد که قصد ورود به مجلس را دارند. معمولا در کشور‌های توسعه یافته صاحب نظران، تمایل به شرکت متخصصان، دانشمندان، چهره‌های علمی و دانشگاهی کمتر در عرصه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی دارند، ولی نظام‌های سیاسی با سیاست‌های تشویقی تلاش می‌کنند تا نخبگان و فرهیختگان کشور در عرصه‌های انتخاباتی حضور پیدا کنند تا با انتخاب مردم کرسی‌های نمایندگی را به عهده بگیرند و با استفاده از دانش و بینش آنها تصمیمات و مصوبات صائب تری را شاهد باشیم. این در حالی است که در کشور‌هایی مثل ایران به دلیل تنش‌های سیاسی و بی اعتمادی، فقدان نهادهای سیاسی، ضعف احزاب و تشکل‌های سیاسی و منازعات سیاسی، زمینه حذف نیروهای منتقد که معمولا از استقلال رای بالاتر و دانش بیشتری برخوردارند، فراهم است. رویکرد تخریب فعالان سیاسی، واگرایی نخبگان و فرهیختگان را باعث می‌شود و نتیجه آنکه مجالس مقننه در چنین کشور‌هایی به شدت دچار ضعف دانش سیاسی می‌شوند به‌ویژه اینکه در این گونه کشور‌ها نهاد‌های تصمیم‌ساز با نهاد‌های علمی-پژوهشی و دانشگاهی نیز کمتر مرتبط‌اند. فقدان رابطه ارگانیک بین محافل علمی و دانشگاهی با مجالس قانونگذاری و دستگاه‌های اجرایی از یک طرف و عدم حضور فرهیختگان در مجالس مقننه از طرف دیگر باعث می‌شود مجالس مقننه بعضا مانعی برای توسعه اقتصادی کشور شوند.