از تجارت برای تجارت تا تجارت برای تولید
کیوان پورشب فعال اقتصادی هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران در حالی روزهای تبلیغات انتخاباتی خود را پشت سر میگذارد که در ایام ثبت نام از نامزدها برای حضور در این کارزار و رقابت انتخاباتی، چهرههای مختلفی از گروهها و با دیدگاههای متنوع در عرصه اقتصاد و کسبوکار وارد این صحنه شدند که بعضا برخی از آنها سایه و سبقه سیاسیشان بر سابقه و رابطه اقتصادیشان سنگینی میکرد. روی هم رفته، نظر همه تحلیلگران، رقابتی متفاوت را با دورههای قبل خبر میدهند. اساسا مشارکت یک ملت در پدیدهها و رویدادهایی مثل انتخابات که موجبات تعیین سرنوشت عمومی را فراهم میآورد، نشاندهنده بلوغ اجتماعی و حرکت در مسیر مدنیسازی جامعه است.
کیوان پورشب فعال اقتصادی هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران در حالی روزهای تبلیغات انتخاباتی خود را پشت سر میگذارد که در ایام ثبت نام از نامزدها برای حضور در این کارزار و رقابت انتخاباتی، چهرههای مختلفی از گروهها و با دیدگاههای متنوع در عرصه اقتصاد و کسبوکار وارد این صحنه شدند که بعضا برخی از آنها سایه و سبقه سیاسیشان بر سابقه و رابطه اقتصادیشان سنگینی میکرد. روی هم رفته، نظر همه تحلیلگران، رقابتی متفاوت را با دورههای قبل خبر میدهند. اساسا مشارکت یک ملت در پدیدهها و رویدادهایی مثل انتخابات که موجبات تعیین سرنوشت عمومی را فراهم میآورد، نشاندهنده بلوغ اجتماعی و حرکت در مسیر مدنیسازی جامعه است. سرچشمه این جریان مدنی، بدون تردید، انقلاب اسلامی بوده و هست و دوام آن نیز با اتکا بر هشت سال دفاع مقدس و خون شهدای عظیمالشأن آن دوران، تضمین شده است.
اما توجه به نکاتی در ایام پیش رو برای تمامی صاحبان حرف، فعالان اقتصادی، صنوف و ملت شریف ایران در تحرک جدی برای انتخابات اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین نهاد اقتصادی غیردولتی در کشور که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد میشود، میتواند منتج به چند تحلیل کارشناسی
شود.
اینکه اولا حمایت و تقویت تشکلهای اجتماعی در همه عرصهها از جمله اقتصاد، مورد توجه و اهتمام دولت تدبیر و امید بوده و شور و شوق انتخابات پیش رو گواه این مدعا است؛ ثانیا و از سوی دیگر درک صحیح واقعیت واگذاری اقتصاد به مردم و تایید نقش سازمانی تماما مردمنهاد اتاق بازرگانی، نویدبخش عملی شدن شعار حمایت از سازمانهای مردمنهاد (NGO) و واقعسازی این ضلع از اضلاع سهگانه جامعه مدنی است.
در یک دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد تحولات عمیق و تاثیرگذاری بوده و در مسیر تحقق سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، تحت منویات مقام معظم رهبری، گامهای مهمی را برداشته است. مسیری که گاه با ناهمواریهای پدید آمده و ناشی از فشارها و تهدیدات خارجی، حرکتهای رو به پیشرفت ملت را، بعضا کند کرده اما نتوانسته آنرا متوقف کند.
یکی از مهمترین گامها در مسیر تحول طی سالهای گذشته، نقشپذیری و تقویت جایگاه اتاق بازرگانی در حاکمیت اقتصادی کشور بوده است و این مهم، موید حمایت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین سازمان اقتصادی مردمنهاد کشور و توجه خاص به تشکلهای صنفی و همچنین مورد مشورت قرار دادن و مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای حساس و تاثیرگذار در سطح حاکمیت بوده است.
عضویت اتاق در مراجع مهم تصمیمگیری از جمله شورای پول و اعتبار، شورایعالی بیمه، شورایعالی بورس، هیات عالی واگذاری سازمان خصوصیسازی، صندوق توسعه ملی، شورای رقابت و دهها مرجع دیگر، شواهدی دال بر نقشپذیری جدید اتاق بازرگانی در سالهای اخیر محسوب میشوند.
اتاق بازرگانی توانسته در ادوار گذشته و سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیتهای بسیار موثری را در برههای از تاریخ ایران به منصه ظهور بگذارد و همواره سوابق، نشاندهنده توان بالقوه این نهاد در تامین انتفاع عمومی بوده است.
در یک نظام اقتصادی سالم با محوریت عدالت، الگوی تمامعیار برای عمومیسازی اقتصاد (To public Economy) که به دنبال تامین انتفاع عمومی است، «بازار سرمایه» و در راس آن بورس اوراق بهادار، محمل و خاستگاهی است که ویژگیهای یک جامعه اقتصادی سالم، شفاف، بدون رانت و عدالتمحور را در ذات خود دارد.
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تدبیر مقام معظم رهبری و پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که زمینههای خصوصی شدن اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت، تحت منویات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب پدید آمد، سازه خود را بر بنیاد قدرتمند بازار سرمایه بنا کرد و بخش غیردولتی، صاحب سهم شرکتهایی شد که بار اصلی اقتصاد ملی را به دوش میکشد؛ شرکتهایی که پس از واگذاری و خروج از مالکیت و ردیفهای بودجهای دولت، مجبور به ارتزاق از محل کسب و کار و موضوع فعالیت خود در فضایی رقابتی شدند و سایه قیمومیت دولتی از سر آنها رفت تا استقلال اقتصادی بخش خصوصی به معنای واقعی، فرصت ظهور پیدا کند.
در چنین شرایطی و در جاییکه پیشتر نیاز به فضا و محیطی مناسب برای کسب و کار مورد انتظار است و قطعا این موضوع جزو وظایف حاکمیتی دولتها محسوب شده و میشود؛ ساختار جدید اقتصادی نیازمند رابطهای دوسویه برای درک و حس مشترک میان حاکمیت و فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار است و اتاق بازرگانی، محمل اصلی برقراری این رابطه از منظر ساختار نهادی و بهدست آوردن جایگاه قانونی در حاکمیت اقتصادی محسوب میشود.
نکته حائز اهمیت و قابل توجهی که در سالهای اخیر بهویژه در ترکیب اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیده میشود، خلأ نمایندگانی از بازار سرمایه در این نهاد مهم است که بدون تردید، موقعیت و جایگاه فعلی اتاق بازرگانی به واسطه عضویت در مراجع تصمیمگیری پیشگفته، مرهون حمایتهایی است که فعالان بازار سرمایه موجبات آن را در ادوار گذشته فراهم آوردهاند. این در حالی است که ترکیب فعلی و گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران، صرفا محدود به تجار و بازرگانان بوده و این سازمان از وجود شخصیتهای برازندهای که بیش از یکسوم اقتصاد کشور را نمایندگی میکنند، خالی و محروم بوده است.
در کارزار رقابت انتخاباتی میان گروهها و جریانات مختلف فعال اقتصادی، نام «ائتلاف بازار سرمایه» نیز جلب توجه میکند. ائتلافی که با معیار عضویت در بورس اوراق بهادار، ترکیب اعضای خود را محدود و اختصاصی کرده است.
هرچند نام برخی از اعضای ائتلاف بازار سرمایه در فهرست سایر گروهها نیز دیده میشود اما معیار اختصاصی عضویت در بورس اوراق بهادار، مانع از ورود غیربورسیها به این ائتلاف مهم شده است. به هر روی، تدابیر مقام معظم رهبری در هموارسازی مسیر اقتصاد شفاف و محدود ساختن رانت در همه رشتههای مختلف کسبوکار، موجب حرکت مهم امروز جامعه اقتصادی برای حمایت از ائتلاف بازار سرمایه شده است.
ارسال نظر