علی دینی ترکمانی

بخش نخست

خصوصی‌سازی جزیی از برنامه کلی موسوم به «تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری» است.

هدف از اجرای این برنامه، بازسازی اساسی اقتصاد به منظور نیل به اهداف مهم زیر است: - دسترسی به رشد اقتصادی بالاتر از طریق ارتقای کارآیی بنگاه‌ها و عوامل تولید و افزایش سهم انباشت سرمایه از تولید ناخالص داخلی

- کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه دولتی

- مشارکت اقتصادی بیشتر بخش‌خصوصی و دسترسی

به دموکراسی اقتصادی.

در چارچوب این برنامه، فرض می‌شود که با افزایش رشد اقتصادی و کارکرد «اثر رخنه به پایین»، وضعیت درآمدی گروه‌های کم‌درآمد جامعه نیز بهتر می‌شود و در نتیجه از جامعه فقرزدایی نیز می‌شود.

در عین حال، برای اطمینان خاطر از این موضوع و پوشش آثار منفی بر فقرا طی دوره گذار از اقتصاد دولت گراتر به اقتصاد بازار گراتر، پوشش حمایتی به نام «تور تامین اجتماعی» نیز در برنامه لحاظ شده است.

بنابراین در تحلیل نهایی، فرض می‌شود که امکان دسترسی به کارآیی بالاتر، رشد اقتصادی بیشتر و توزیع درآمدی بهتر از طریق اجرای این برنامه وجود دارد.

اجزای دیگر برنامه تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی، عبارتند از: آزادسازی بازارها، اصلاحات نهادی و تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی، اصلاح قوانین و مقررات، تشدید محدودیت‌های بودجه‌ای و توسعه بازارهای مالی.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که صرف واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی برای نیل به اهداف مدنظر از برنامه اصلاحات اقتصادی کفایت نمی‌کند. در واقع وجود حداقلی از اصلاحات در سایر حوزه‌ها که به عنوان پیش‌شرطی برای اثربخش بودن سیاست خصوصی‌سازی عمل می‌کنند، ضروری است.

این مطلب صرفنظر از دیدگاه انتقادی که درباره اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی وجود دارد و باید مورد تامل قرار بگیرد، به حداقل‌های لازم برای موفقیت این سیاست از دیدگاهی کارشناسی می‌پردازد.

آزادسازی اقتصادی

آزادسازی اقتصادی، به معنای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌ها بر مبنای قواعد حاکم بر بازار است. در اینجا مهم‌ترین متغیر مورد توجه قیمت‌ داده و ستانده‌ها و سود و زیان بنگاه‌ها است. در واقع، آزادسازی، به معنای رهاسازی بنگاه‌ها از قیود کنترلی دولت در مورد قیمت‌گذاری و مدیریت بنگاه است.

آزادسازی مرحله‌ای پیش از اجرای خصوصی‌سازی است که به شکل‌گیری و تقویت بازارهای مبتنی بر نظام قیمت‌های صحیح کمک می‌کند. در این مرحله، بنگاه‌ها، مدیریت بدون اتکا به یارانه‌های دولتی را می‌آموزند و با کارآمدتر شدن به انباشت سرمایه و گسترش ظرفیت‌های تولیدی خود می‌پردازند. در عین حال، بنگاه‌ها با تعدیل کنترل‌های دولتی توانایی تجدید ساختار سازمانی را از طریق اصلاح رویه‌های جذب نیرو و نظام ترفیع و پاداش به دست می‌آورند. بدیهی است که بعد از اجرای این مرحله، می‌توان به شناسایی بنگاه‌های قابل واگذاری به بخش‌خصوصی و اجرای آن پرداخت.

ایجاد نهادهای قانونی لازم برای توسعه بازار

اجرای سیاست خصوصی‌سازی بدون نهادسازی‌های لازم، نمی‌تواند همراه با موفقیت باشد. در اینجا، حقوق مالکیت سرمایه بسیار حائز اهمیت است، چه برای سرمایه‌گذاران داخلی و چه برای سرمایه‌گذاران خارجی و حقوق مالکیت سرمایه بدون وجود قوانینی که اجرای آن را ضمانت کند و از تعهد سیاسی دولت بهره‌مند باشد، امکان تحقق ندارد. بنابراین ضروری است که قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی و نیروی کار، سازگار با سیاست گسترش مشارکت بخش‌خصوصی باشد. در اینجا، باید توجه داشت که نیروی کار جزیی از بخش‌خصوصی است که عدم‌توجه به منافع آن در فرآیند واگذاری، بی‌تردید به تنش‌های سازمانی و سیاسی می‌انجامد که نهایت آن تاثیر منفی بر عملکرد سیاست خصوصی‌سازی است.

بنابراین، در تعدیل قوانینی چون قانون کار، باید به مساله‌ای قدرت چانه‌زنی کارگران توجه داشت. در کشورهایی که اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری وجود دارد، معمولا کمیته‌ای متشکل از دولت، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و سرمایه‌گذاران و خریداران بنگاه‌های دولتی تشکیل می‌شود تا با توافق بر سر مسائل اساسی چون اشتغال و دستمزد و جبران خرید خدمت، واگذاری با کمترین میزان تنش همراه باشد.