نگرانی مشترک بخش خصوصی و مجلس

انتقاد به روند پرشتاب واگذاری سهام عدالت

فرشید خاموشی- در دهمین «صبحانه با مسوولان» اتاق تهران قرار بود رییس کل بانک مرکزی مهمان اصلی باشد اما چنین نشد و چهار نماینده مجلس شورای اسلامی رودروی نمایندگان بخش‌خصوصی قرار گرفتند.

«الیاس نادران»، «عادل آذر»، «سیدکاظم دلخوش» و «مهدوی ابهری» چهار عضو کمیسیونی ویژه هستند که نقش نظارتی و حمایتی سیاست‌های کلی اصل۴۴ را در مجلس بازی می‌کنند.

آنچه که در جلسه صبح دیروز از سوی اتاق تهرانی‌ها بیش از هر چیز دیگر به گوش مجلسی ها رسید، به بازی گرفتن بخش‌خصوصی در این کمیسیون ویژه و سوار شدن بر قطار خصوصی‌سازی بود. چرا که فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی معتقدند «دولت سوار قطار است و بخش‌خصوصی پیاده».

اما از آن سو، مهمانان دهمین صبحانه اتاق تهران نیز بر این نکته تاکید داشتند که «ما و شما در مقابل دولت در یک صف هستیم».

به اعتقاد رییس اتاق تهران، تشکیل کمیسیون ویژه سیاست‌های کلی اصل۴۴ پیامی مثبت از سوی مجلس‌نشینان به جامعه اقتصادی کشور است: «زمان زیادی از تولد این کمیسیون ویژه نمی‌گذرد، اما بسیار علاقه‌مندیم که برنامه‌های این کمیسیون را بشنویم و بدانیم آیا مجلس شورای اسلامی در مجموع حرکت قانونگذاری خود، نگاهی نیز به اصل۴۴ دارد؟ و آیا در هنگام تصویب بودجه، سیاست‌های کلی اصل۴۴ مورد لحاظ قرار می‌گیرد یا خیر؟ و در واقع آیا روح کلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توانسته است در ذهن و جان نمایندگان مجلس بنشیند و تجلی عملی دارد یانه؟»

محمد نهاوندیان، سوال دیگرش را این‌گونه مطرح کرد: «آیا مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود، رویکرد تحقق سیاست‌های کلی اصل۴۴ را دنبال کرده و می‌کند؟ و اصولا مجلس هفتم در راستای نشاط و فعالیت بخش‌خصوصی و احساس مساعد شدن فضای کسب و کار برای این بخش، وظیفه تقنینی انجام داده است یا نه؟»

رییس اتاق تهران همچنین گفت: ایجاد کار گروه مشترک اتاق تهران با کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در جهت تسریع در تصویب لایحه جدید خصوصی‌سازی، بازنگری نسبت به قوانین موجود، انجام وظایف نظارتی مجلس و کمیسیون، زمینه تقابل بخش‌خصوصی با مجلس را افزایش می‌دهد.

نهاوندیان در ادامه خواستار ایجاد یک الگو برای انجام فضای کارآفرینی بر مبنای اصل ۴۴ شد و افزود: توقع بخش‌خصوصی قانونمندی در کنار مقررات‌زدایی است.

به گفته وی همان گونه که بخش‌خصوصی از مانع‌تراشی به نام قانون شکایت دارد از عمل‌گرایی به نام قانون نیز می‌هراسد.

او با طرح این سوالات و درخواست‌ها تربیون را در اختیار الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه سیاست‌های کلی اصل۴۴، قرار دارد.

نادران: برخی حیاط خلوت‌های وزارتخانه ها تعطیل خواهد شد

الیاس نادران، نماینده مجلس و منتقد برخی سیاست‌های اقتصادی دولت، با بیان اینکه پس از ابلاغ سیاست‌ها، عملا دست مجلس نیز بازتر شد، گفت: «از سال گذشته رایزنی‌ها در‌خصوص بخش تعاون و مجموعه اولیه سیاست‌ها را با دولت شروع کردیم و در این میان دو بخش از سیاست‌های قبلی برای مجلس بسیار مهم بود، یکی اینکه دولت در اموری که مربوط به صدر اصل۴۴ نمی‌شود حق سرمایه‌گذاری جدید ندارد و باید انحصارات را در یک زمانبندی ۵ ساله واگذار کند و دیگری اینکه ساز وکار نحوه ارتباط تعاون را عملیاتی کند.

مجلس روی این دو مورد کارهای زیادی انجام داد و به نظر می‌رسد ارائه گزارش‌هایی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به ویژه در‌خصوص بند «الف» ضروری باشد».

نادران، جدیت مجلس هفتم در پیگیری بند «ج» را فوق‌العاده توصیف کرد. او یکی از اقدامات کمیسیون ویژه را رایزنی با دولت به منظور تقدیم لایحه‌ای به مجلس در خصوص واگذاری‌ها عنوان کرد و افزود: «در این لایحه دو مساله را هدف گرفتیم، اول اینکه از پراکنده کاری‌ها پرهیز شود، دوم، پیش از آنکه لایحه از مجرای رسمی به مجلس وارد شود ما جلسات مشترک کارشناسی را شروع کرده‌ایم.

تا به امروز چندین جلسه مفصل مشترک با دولت و کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها برگزار کرده‌ایم و امیدواریم در هفته آینده به یک جمع‌بندی روشن از آنچه که دولت تقدیم کرده برسیم.»

به گفته نادران، پروژه خصوصی‌سازی در ایران از یک عقبه ذهنی شکست خورده رنج می‌برد که در دهه ۷۰بر اذهان مستولی شد که خود مانعی بر روند خصوصی‌‌سازی در زمان حاضر است: «باید از تجربه گذشته درس بگیریم و دوباره دچار چالش‌های دوره قبل نشویم. در درون بدنه دولت نیز مقاومت‌هایی به طور طبیعی وجود دارد به ویژه در بخش دستگاه‌های واگذارکننده و در این میان برخی حیاط خلوت‌های وزارتخانه‌ها تعطیل خواهد شد.»

به اعتقاد عضو کمیسیون ویژه سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴، نیاز به بازنگری و اصلاح برخی قوانین جاری کشور، احساس می‌شود:

« در برخی از موارد مانند اصل خصوصی‌سازی قانون مدون دائمی تعریف شده نداریم که باید ایجاد قانون کنیم، اما اگر متعرض به همه قوانین در همه وجوه آن بشویم، به آنچه که هدف است نخواهیم رسید.»

نادران در ادامه تاکید کرد: در آن بخشی از طرح و لوایح و قوانین موجود که متعرض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد تغییر و تحول به وجود خواهد آمد. او در این خصوص به قانون کار، قانون تجارت و قانون بانکداری اشاره کرد. نماینده مردم شاهرود با بیان اینکه مشکلی از جهت نظارتی در مجلس وجود ندارد، تصریح کرد: «در بخش نظارتی، تلاش کردیم گزارش‌هایی از دولت بگیریم. علاوه بر اینکه با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس روی اجرای بندهای «الف»، «ب» و «ج» تحقیقاتی صورت گرفته است تا تصویر روشنی از وضعیت موجود کشور داشته باشیم.»

ترس و واهمه بخش خصوصی

شاهرخ ظهیری، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران، نیز در این نشست گفت: ترس و واهمه‌ای که اخیرا بر بخش‌خصوصی سایه افکنده، ذوق و شوق‌های پس از ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی را کمرنگ کرده است.

او با اشاره به واگذاری سهام عدالت از سوی دولت افزود: نحوه واگذاری سهام عدالت و پرداختن دولت به این مقوله همچنان گنگ و نامفهوم است و نقش بخش‌خصوصی و چگونگی ورود این بخش نیز در هاله ابهام قرار دارد. تقاضا داریم که تکلیف بخش‌خصوصی در این میان به صورت شفاف و روشن مشخص شود.

ناهمخوانی سرعت حرکت دولت با مجلس

دکتر فزونی، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران از ناهمخوانی سرعت حرکت دولت با مجلس در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انتقاد کرد و گفت: مجلس پیش از شروع هر کاری مشکلات آن را بررسی می‌کند، اما دولت در طول مسیر مشکلات را حل می‌کند. این یک تناقض در رفتار دو نهاد اساسی کشور است.

او نیز بر پدیده‌ای به نام سهام عدالت انگشت گذاشت و تصریح کرد: دولت توزیع سهام عدالت را آغاز کرده در حالی که شفافیت‌های لازم را به ویژه در نحوه قیمت‌گذاری برای بخش‌خصوصی ندارد. اما ما خود را هنوز به بحث در این مورد مشغول کرده‌ایم و دولت نیز به راهش ادامه می‌دهد.

تاریخ قضاوت خواهد کرد

ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران، نیز در این نشست رویداد بزرگی که در اقتصاد ایران رخ داده است را به جراحی سنگینی تشبیه کرد که کسی تاب تحمل آن را ندارد: «نه دولت، نه مجلس و نه حتی بخش‌خصوصی تحمل این درد را ندارند. در حال حاضر همه نگاه‌ها به مجلس است و تاریخ در مورد این کمیسیون ویژه قضاوت خواهد کرد.»رییس اتاق زنجان، در عین‌حال پیشنهادی نیز ارائه داد: «کمیسیون ویژه بیاید و شرح خدمات ارائه دهد آن هم با تشکیل یک تیم کاری که مسائل را بررسی و در کمیسیون مطرح کند.»

واگذاری سهام، بدون ضابطه

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که سهام عدالت را دستاویزی برای انتقاد از دولت قرار داد، علی رشیدی بود. او گفت: «متاسفانه دولت با پروژه سهام عدالت به دنبال پرورش دادن لشگر مهرورزی است! عملکرد دولت در این زمینه نیز با سرعت همراه است بدون اینکه از مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف کند. سوال اینجاست که چگونه یک‌میلیارد و چهارصد میلیون سهم با سرعت در حال واگذاری است آن هم بدون ضوابطی که در دنیا برای واگذاری‌ها مرسوم است؟!». وی در ادامه افزود: «با تقسیم واحدهای کوچک و انتقال مالکیت، تکنولوژی روز دنیا انتقال نخواهد یافت.»

هادی غنیمی‌فرد نیز با بیان آنکه روند خصوصی‌سازی در گذشته مردم را نسبت به اجرای این طرح بی‌اعتماد کرده، گفت: «در روند اجرای ابلاغیه باید با نهایت درایت عمل شود.»علی خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز از بخش‌خصوصی کارآفرین به عنوان مهم‌ترین نهاد تاثیرگذار در روند اجرای اصل ۴۴ نام برد.وی گفت: «هر چند که اجرای واگذاری سهام عدالت ممکن است با اشتباهاتی همراه باشد، اما در صورتی که اجرای این واگذاری با نظر خریداران سهام باشد، روند واگذاری‌ها بهتر خواهد بود.»

معنی سهام عدالت برای ما هم مشخص نیست

به اعتقاد عضو هیات رییسه کمیسیون ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از مشکلات بر سر راه اجرای این اصل مقاومت بخش‌های دولتی در واگذاری‌ها است: «سرعت و اشتیاق دولت در واگذاری‌ها احتمال دارد کار دست خود، مجلس و بخش‌خصوصی دهد. معنی و مفهوم سهام عدالت حتی برای خود ما در مجلس مشخص نیست.»

سید کاظم دلخوش به بیان اقدامات کمیسیون ویژه در مجلس از ابتدای شکل‌گیری تا به امروز پرداخت و گفت: «تاکنون ده جلسه در کمیسیون ویژه بر پا شده است، جلساتی که با حضور وزرای دولت برگزار شده و معتقدیم که باید از نظرات بخش‌خصوصی نیز در این کمیسیون استفاده کرد.» مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «معتقدیم که بخش‌خصوصی ۲۴ ساعت در شبانه‌روز و بخش دولتی صفر ساعت در شبانه‌روز برای کشور تلاش می‌کند.»

دلخوش خاطرنشان کرد: «ترس موجود در بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌ها یکی از مشکلات پیش‌ روی خصوصی‌سازی است، در حالی که نظر کمیسیون ویژه اصل ۴۴ این است که کارها باید تماما در دست بخش‌خصوصی باشد.»

اقتصاد دولتی شکست خورده است

عادل آذر، نایب رییس دوم کمیسیون ویژه اصل ۴۴ نیز در این نشست، گفت: «با ابلاغ چشم‌انداز ۲۰ساله و سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ به این باور می‌رسیم که اقتصاد دولتی شکست خورده و دیگر جواب نمی‌دهد و باید از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده کنیم.»

به اعتقاد وی تا زمانی که رفتارهای متناقضی در تصمیمات استراتژیک کشور وجود دارد، خیلی نباید در سرعت خصوصی‌سازی امیدوار بود.آذر تصریح کرد: مجلس عزمش را برای اجرایی کردن این سند بالادستی جزم کرده است.وی با تاکید بر افزایش سهم بخش‌خصوصی از حساب ذخیره ارزی گفت: در صورتی که طرح یا لایحه‌ای مغایر اصل ۴۴ باشد اخطار می‌دهیم.وی همچنین از برخورد کمیته نظارتی در کمیسیون ویژه خبر داد و گفت: «بخشی از مواد پیش‌نویس قانون برنامه چهارم که به دلیل مغایرت با اصل ۴۴ کنار گذاشته شده بود مجددا در کمیسیون ویژه بازخوانی می‌شود و خلاهای برنامه چهارم بدین شکل رفع می‌شود.آذر در ادامه از حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی در مجلس خبر داد و گفت:‌ فردا (چهارشنبه) کردزنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی، در خصوص سهام عدالت در مجلس توضیح خواهد داد.

گذار از ساختارهای ضدو نقیض

مهدوی ابهری، مخبر کمیسیون ویژه اصل ۴۴ نیز در صبحانه اتاق تهران گفت: واگذاری سهام عدالت به مردم کار قابل توجهی نیست، چرا که مشکل اصلی ما این است که می‌‏خواهیم جامعه را به سمتی هدایت کنیم که هر کس هرچه ثروت دارد، در تولید سرمایه‌‏گذاری کند.این عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ افزود: خصوصی‌‏سازی موضوعی است که درونش نهفته بوده و باید شکوفا شود، تا مخالفان این بخش با دیدن مزیت‌‏های آن بر تعلل طولانی‌‏مدت خود برای اتفاق افتادن چنین اصلی پشیمان شوند.وی افزود: از اول انقلاب تاکنون مکانیسم‌های ضد و نقیضی برای حضور بخش خصوصی در کشور به وجود آمده که این بخش را در سردرگمی فرو برده، این درحالی است که کسی رغبت به سرمایه‌‏گذاری ندارد و با هزار میلیارد تومان نمی‌‏توان اقتصاد کشور را شکوفا کرد و به همین دلیل است که مردم به جای سرمایه‌‏گذاری در مباحث تولیدی به سپرده‌‏گذاری و واسطه‌‏گری روی آورده‌‏اند.

ابهری ادامه داد: در تولید و اقتصاد کشور باید جراحی عظیمی صورت گیرد، به نحوی که در مرحله اول آن قوانین بازنگری شود، این در حالی است که این جراحی ممکن است، به مراتب سخت‌‏تر از انقلاب بزرگ اسلامی در کشور باشد.وی تصریح کرد: وقتی که اقتصاد کشور را زیر تیغ جراحی قرار دادیم، باید فقط قسمت‌‏هایی را که در قوانین آن گره وجود دارد، درمان کنیم، چرا که این موضوع بسیار کلیدی است، همان‌‏طور که عزم تمامی دولت‌‏های قبل بر اصلاح قانون کار بود، اما هیچ یک از آنها جرات دست زدن به آن را نداشتند.عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴، اعلام کرد: برخی از قوانین کشور با اهداف خصوصی‌سازی مغایرت دارد که باید کنار زده شوند، بنابراین بستری باید فراهم شود که سرمایه‌‏گذاری سهل و آسان صورت گیرد، البته این موضوع نیاز به بسترسازی دارد.وی با بیان این‌‏که واگذاری سهام عدالت به مردم کار قابل توجهی نیست، گفت: مشکل اصلی ما این است که می‌‏خواهیم جامعه را به سمتی هدایت کنیم که هرکس هرچه ثروت دارد، در تولید سرمایه‌‏گذاری کند.