حسن حیدری*

سال‌ها است که فعالان بخش صنعت و معدن در کشور از مشکلات مالی و کمبود منابع نقدینه به عنوان مشکل اصلی کسب و کار خود نام می‌برند. بر اساس گفته‌های دکتر غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، «تامین مالی مشکل بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های تولیدی است.» پیش از این نیز همواره صاحبان صنایع در ایران معمولا مشکل نقدینگی و کمبود منابع مالی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع کسب و کار خود ذکر می‌کردند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مشکل از جانب عرضه منابع مالی است یا از جانب تقاضای آن. اگر مشکل را ناشی از عرضه منابع مالی بدانیم، در این صورت باید بپذیریم که کمبود نقدینگی سبب بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی در ایران شده است و عرضه‌کنندگان منابع مالی (در درجه اول نظام بانکی) باید برای رفع آن انعطاف بیشتری به خرج دهند. این موضعی است که معمولا کارآفرینان واحدهای تولیدی به عنوان اصلی‌ترین مطالبه خود از نظام بانکی مطرح می‌کنند.

در مقابل اگر مشکل را ناشی از سمت تقاضای منابع مالی بدانیم، در این صورت باید بپذیریم که بهره‌وری پایین در بخش تولید در اقتصاد ایران سبب شده تا این بخش در رقابت با بخش خدمات در جذب منابع مالی ناموفق باشد، در نتیجه منابع مالی به این بخش جریان پیدا نمی‌کند.

برای روشن شدن این موضوع باید هر دو آنها با هم و در کنار هم بررسی شوند. حقیقت این است که بهره‌وری در نظام تولیدی در ایران پایین است. دلایل متعددی را می‌توان برای این موضوع در نظر گرفت، از جمله کوچک و متوسط بودن اکثر بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه فعالیت در مقیاس‌های کوچک، محیط نامناسب کسب و کار، ارتباطات ضعیف بین‌المللی با شرکت‌های بزرگ جهانی، روش‌های تولید و مدیریت قدیمی، ماشین‌آلات فرسوده و محیط نامناسب کسب و کار.

مجموع این دلایل سبب می‌شود سودآوری فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های خدماتی و واسطه‌گری کاهش یابد و این بخش در رقابت برای جذب منابع موفق نباشد. در این شرایط طبیعی است که بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های بزرگ مالی منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کنند که سودآوری بیشتری برای آنها دارد.

بر اساس آخرین آمار بخش پولی و بانکی کشور، در بهمن ماه ۱۳۹۰، مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی به رقم ۳۱۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. در این زمان مجموع بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم ۳۴۱۵ هزار میلیارد ریال رسید. به بیان دیگر، بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران بیش از میزان سپرده‌ای است که جذب شده است. اختلاف این دو رقم معمولا از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی جبران می‌شود؛ به طوری که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ نسبت به اسفندماه ۱۳۸۹ به میزان ۷/۶۴ درصد رشد کرده است. بر این اساس، بانک‌ها در مجموع بیش از میزان سپرده‌های خود منابع تولید کرده‌اند.

مساله اساسی در توزیع این منابع است؛ در حال حاضر بانک‌ها مجاز هستند در قالب ۱۶ عقد بانکی به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند. البته سه عقد مرابحه، استصناع و خرید دین به تازگی به نظام بانکی معرفی شده‌اند و برای قضاوت درباره عملکرد آنها باید زمان بیشتری سپری شود، اما از مجموع ۱۳ عقد بانکی باقیمانده که سال‌ها در اختیار نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات قرار دارد، دو عقد مشارکت مدنی و فروش اقساطی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آخرین آمار بخش پولی و بانکی کشور، در بهمن ماه ۱۳۹۰، عقد مشارکت مدنی با ۷/۳۵ درصد و فروش اقساطی با ۷/۲۹ درصد در مجموع بیش از ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد سایر عقود بانکی که می‌توانند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را حل کنند عملا به حاشیه رانده شده‌اند. مثلا در همین زمان سهم عقد سلف و اجاره به شرط تملیک از کل تسهیلات پرداختی به ترتیب تنها ۴/۰ درصد و ۶/۰ درصد بوده است.

با توجه به اینکه عقد سلف در صورت اجرای صحیح آن می‌تواند برای حل مشکل خرید مواد اولیه و فروش محصولات کشاورزی مفید واقع شود و عقد اجاره به شرط تملیک نیز می‌تواند برای خرید تجهیزات سرمایه‌ای واحدهای تولیدی مثمرثمر واقع شود، سهم اندک این دو عقد بانکی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا نظام بانکی استقبال چندانی از این عقود نکرده است.

به نظر می‌رسد که پایین‌تر بودن نرخ سود عقود مبادله‌ای از یک سو و مشکلات مربوط به اجرای صحیح عقود مختلف بانکی از سوی دیگر سبب شده است که بانک‌ها استقبال چندانی از این عقود نداشته باشند.

باید پذیرفت که هم بهره‌وری بخش تولید در ایران پایین است و هم اینکه نظام بانکی از ظرفیت‌های موجود قانونی برای کمک به تولید در کشور بهره‌برداری نمی‌کند. برای حل این مشکلات باید راه‌حل‌های چندگانه‌ای را مد نظر قرار داد. از یک سو افزایش بهره‌وری تولید در کشور و از سوی دیگر هدایت نظام بانکی به سمت بهره‌برداری کامل از ظرفیت قانون بانکداری بدون ربا می‌تواند مثمرثمر واقع شود. اما در کنار این سیاست‌ها، باید نرخ پس‌انداز در کشور افزایش یابد تا مجموع منابع مالی در دسترس نظام مالی افزایش یابد. این مهم از طریق کاهش نرخ تورم و هدایت پس‌اندازها از بخش‌های مسکن، طلا و ارز به نظام بانکی و همچنین بازار بورس امکان‌پذیر است. در این صورت، مجموع منابع در دسترس افزایش می‌یابد و در پی آن قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.

*‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی