بررسی ممنوعیت و مدیریت واردات در گفت‌وگو با مدیران دولتی و بخش خصوصی
چرخه تکراری یا راهکار موثر؟
سارا صفاری - اوایل شهریور ماه هیات دولت وزارت بازرگانی را موظف به اجرای طرح مدیریت واردات کرد. وزارت بازرگانی متعاقبا در نامه‌ای به وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صنایع و معادن به آنها ده روز مهلت داد که فهرست کالاهای زائد و غیرضروری را به این وزارتخانه اعلام کنند که در این میان وزارت جهاد کشاورزی فهرست بیش از ۴۵۰ قلم کالای ممنوع واردات را اعلام کرد. این روند بیش از یک ماه ادامه داشت و موافقان و مخالفان بسیار پیدا کرد تا اینکه معاون اول رییس‌جمهور اعلام این فهرست را «اشتباه برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی» ارزیابی کرد و از آن پس به نظر می‌رسد تب مدیریت واردات فروکش کرده‌است، چنانکه مسوولان وزارت بازرگانی می‌گویند مدیریت واردات به معنای ممنوعیت واردات نیست. محمود دودانگه معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی با این عنوان که «از ابتدا بر اجرای مدیریت واردات تاکید شد زیرا این موضوع یکی از برنامه‌های وزارت بازرگانی در ابتدای دولت دهم بود» اظهار داشت: نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات و مدیریت واردات دو برنامه کوتاه و بلندمدت این وزارتخانه است و نهضت کاهش قیمت تمام شده به دنبال این است که تولید و صنعت رقابتی شود و سپس موضوع مدیریت واردات دنبال شود.رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ضمن تاکید بر این موضوع که اگر تولیدکننده ما به حدی از رقابت‌پذیری رسیده باشد دیگر نگرانی از بابت ورود کالاهای خارجی به داخل نباید داشته باشیم، افزود: رویکرد وزارت بازرگانی رقابت‌پذیر کردن اقتصاد در تولید کشور است.
وی ادامه داد: در حال حاضر این دلیل نمی‌شود که به دلیل اینکه صنعت، اقتصاد و تولید ما رقابت‌پذیر نیست به راحتی اجازه ورود کالاهای خارجی را به کشور بدهیم، زیرا با این روش تولید و اشتغال کشور تهدید می‌شود.
دودانگه ضمن اشاره به اتخاذ تدابیر کوتاه‌مدت برای سرپا نگه‌داشتن تولید، توضیح داد: تولید باید در مسیر خود قرار گیرد و حداقل‌های لازم را کسب کند و همزمان در یک افق ۵ ساله ما دیگر نیازی به محدودیت واردات و ایجاد حساسیت در این زمینه نخواهیم داشت.
معاون برنامه ریزی وزیر بازرگانی در پاسخ به سوالی در خصوص رویکردهای کوتاه‌مدت مدیریت واردات به ابزارهایی نظیر سختگیری ورود کالا به کشور و ضابطه‌گذاری اشاره کرد و گفت: باید در سیاست‌های تعرفه‌ای تجدید نظر کنیم یا تعرفه کالاهای خارجی مشابه تولید داخل را افزایش دهیم و سیاست هوشمندانه تعرفه‌ای را اعمال کنیم.وی به‌ثمر رسیدن سیاست‌های تعرفه‌ای را منوط به مبارزه همزمان و جدی با قاچاق عنوان و خاطر نشان کرد: ضابطه‌گذاری، استانداردگذاری و تعیین الزامات از دیگر روش‌های مدیریت واردات است و هر چه دستگاه‌های تخصصی بر موضوع استانداردگذاری تاکید و دقت داشته باشند این حساسیت به همان اندازه برای تولیدکننده و مصرف‌کننده خوب عمل می‌کند.دودانگه استفاده از استانداردهای بین‌المللی را تا تدوین استانداردهای داخلی قابل اجرا دانست و عنوان کرد: حتی‌الامکان کالاهای تولید داخلی و کالاهای وارداتی باید مشمول استاندارد شوند.این مقام مسوول وضع قوانین و مقررات را از دیگر ابزارهای مدیریت واردات دانست و به ممنوعیت واردات به عنوان آخرین حلقه مدیریت واردات اشاره کرد و گفت: ما اعتقاد داریم ممنوعیت واردات باید برای کالاهای مضر و ممنوع باشد نه برای سایر کالاها.معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی در ادامه به لیست‌هایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت واردات اعلام شده بود، اشاره کرد و افزود: ماده ۱۶ قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی به منظور افزایش اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدات کشاورزی بود و البته باید توجه داشت حساسیت‌هایی که قبل از وضع این قانون وجود داشت نیز درست بود.وی در پاسخ به درست یا غلط بودن قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی اظهار داشت: ممکن است بنده شخصا موافق با این موضوع نباشم، ولی وقتی قانون شد موظف به عمل به آن هستیم.وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا قانونی که موجب سوء استفاده افراد را فراهم می‌آورد ناقص نیست، گفت: من این تعبیر را نمی‌توانم بپذیرم زیرا قانون برای اداره کشور است و اگر قانونی وضع می‌کنیم با نیت درست است، اما در اجرا می‌بینیم که بازتاب این قانون انحصار، رانت، مجوز فروشی، تضییع حقوق مصرف‌کننده و بسیاری از موضوعات دیگر است. طبیعتا دولت و مجلس معتقد است که باید قانون را درست اجرا کرد.دودانگه ابراز عقیده کرد: اجرای درست و به موقع قانون اصل است. من نمی‌گویم قانون ناقص بوده، قانون قانون است و دولت موظف به اجرای آن است.
نظر متفاوت کارشناسان بازرگانی با مجلسی‌ها
وی در خصوص تغییر موضع وزارت بازرگانی قبل و بعد از تصویب قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی که در ابتدا مخالف تصویب این قانون بود، گفت: وزارت بازرگانی معتقد بود این قانون ایجاد رانت و فساد می‌کند ولی وقتی قانون شد همه باید آن را به‌رغم میل باطنی مان رعایت کنیم.دودانگه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا از سوی وزارت بازرگانی برای اصلاح و عدم تصویب لایحه قانون بهره‌وری در مجلس تلاشی صورت گرفته است، عنوان کرد: تمام تلاش‌ها از سوی وزارت بازرگانی صورت گرفت، اما به هر حال نمایندگان و کارشناسان مجلس ممکن است نظری غیر از نظر کارشناسان وزارت بازرگانی داشته باشند.
کلی‌گویی‌های وزارت بازرگانی
و اما شکور اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تبریز ضمن تکذیب هر گونه اعتراضی از سوی این وزارتخانه مبنی بر تصویب قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی، اظهار داشت: اگر در رد این مصوبه اعتراض جدی صورت می‌گرفت مجلس لجاجتی به خرج نمی‌داد و اگر دست دولت به طور جدی بسته باشد ما همکاری می‌کنیم؛ این در حالی است که آنچه در خصوص این لایحه مطرح شد کلی‌گویی‌هایی از سوی وزارت بازرگانی بود.
نماینده مردم تبریز با تاکید بر اینکه وزیر بازرگانی باید در روزهای آینده پاسخگوی نمایندگان مجلس در مورد مدیریت واردات باشد، گفت: هر چند رییس‌جمهور باید در مورد مدیریت واردات پاسخگو باشد، اما در چنین مواردی مرسوم است که وزیر مربوطه پاسخ دهد.
تندروی و عقب‌نشینی سریع
در همین خصوص محمدحسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران موضوع مدیریت واردات را به عارضه‌ای ناگهانی تشبیه کرد و اظهار داشت: اگر خاطرتان باشد چندی پیش که بحث اجرای قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی مطرح بود، من بر این موضوع که این تندروی‌ها با عقب‌نشینی سریع همراه خواهد بود، تاکید کردم.
وی توضیح داد: طی هفت سال گذشته به کرات خبرهایی در خصوص ممنوعیت‌ها، تعرفه‌ها و مسائلی از این دست منتشر شد و بعد شاهد حمله شدید واردکنندگان برای واردات اقلامی نظیر شکر بوده‌ایم و در چند سال اخیر نیز لیست کالاهایی که دچار این عارضه شده‌اند، در حال افزایش است.کریمی‌پور با تاکید بر اینکه مساله واردات و صادرات ۲ حلقه از زنجیره‌های متعدد تولید و مصرف ملی است، گفت: اگر کشوری با خلاقیت، بهره‌وری و ابتکار تولید کند اتفاق صادراتی برایش می‌افتد، در حالی که ما در کشوری هستیم که بیش از ۱۰ سال است قصد تثبیت نرخ ارز را داریم. رشد متوسط سالانه دلار ۲ تا ۳ درصد است، در حالی که متوسط تورم داخلی کشور طی این سال‌ها ۱۵ درصد بوده است.وی افزود: در مدلی که فاصله تورم و نرخ ارز پوشش داده نمی‌شود به تبع این موضوع باعث افزایش جاذبه واردات و کاهش صادرات می‌شود، این در حالی است که ما در تولید نیز همین مشکل را داریم و اگر امروز به کیفیت اغلب محصولات تولید داخل توجه کنید، کیفیت خارجی نوع مشابه همان محصول بالاتر است و با قیمت کمتری عرضه می‌شود.کریمی پور دو وظیفه حفظ سبد خانوار و حفظ قدرت رقابت تولید ملی را از وظایف دولت برشمرد و بیان کرد: آنچه در مورد مدیریت واردات رخ داده چرخه ناقصی است و این چرخه ادامه دارد تا روزی که سراغ تولید برویم.وی ادامه داد: تا وقتی که تولید ما قابلیت رقابت در سطح جهانی را ندارد، همچنان روند افزایش جاذبه واردات ادامه خواهد داشت.رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اعلام هشدار به دولت در زمینه کاهش نرخ ارز گفت: هنوز دولت برمی‌گردد به این قصه که نرخ ارز را به اتکای دلارهای نفتی کاهش دهد و اگر برای روند فعلی چاره‌اندیشی نکنیم تولید خفه می‌شود.
قوت بازاری‌ها در واردات است
بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با این پرسش که آیا مفهوم مدیریت واردات این است که جلوی همه‌چیز را بگیریم؟ گفت: نظر رهبری روی مدیریت واردات این بود که جلوی ورود اقلامی نظیر انگور شیلی و برنج هندی گرفته شود نه مواد اولیه کارخانجات!وی با تاکید بر اینکه مسوولان ما در اقدامات شان افراط و تفریط دارند و مسوولان وزارت بازرگانی در هر صورت در حال تغییر مواضع خود هستند اظهار داشت: من با مصداق مشخص و استناد به واقعیات عرض می‌کنم که بازار سنتی و وارداتی در کشور ما قدرتش از همه نهادهای خصوصی و دولتی بالاتر است.
صادقی در ادامه افزود: در موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون برای تولید وضع شد، اما در عرصه بازار این قانون متوقف شد، در کجای دنیا اجرای قانون یک مملکت را یک وزیر یا دولت ۳ سال به تعویق می‌اندازد؟ رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تاکید بر اینکه قوت بازار کشور همین بحث واردات است، اظهار داشت: ما کشوری مصرف گرا هستیم و محور ما واردات است، شما محصولات پتروشیمی را از آمار صادراتی خارج کنید ببینید چقدر کالا صادر می‌شود؟
وی به اولتیماتوم وزارت بازرگانی به عنوان مساله‌ای عجیب و غریب اشاره کرد و افزود: وزارت بازرگانی سازمان تعزیرات حکومتی را برای کاهش قیمت کالاها سراغ تولیدکننده فرستاده است، وقتی قیمت روغن، شکر، آرد، گندم، سوخت و سایر مواد اولیه در سطح جهانی بالا رفته، تولیدکننده چطور باید قیمتش را ثابت نگه دارد؟
ارسال نظر