تصویب چهار پیشنهاد وزارت بازرگانی

گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی از تصویب چهار پیشنهاد این وزارتخانه در نخستین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست معاون اول رییس جمهوری خبر داد. به گفته مهدی غضنفری، در این جلسه بر تلاش دست‌اندرکاران بخش خصوصی و دولتی حوزه صادرات به منظور به حداقل رساندن فاصله آمار صادرات و واردات و نیز تامین ارز مورد نیاز جهت واردات از محل صادرات غیر نفتی تاکید شد.

به گزارش «شابا» وزیر بازرگانی درباره مصوبات این جلسه توضیح داد: مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به بازنگری و به روز آوری سند راهبردی توسعه تجارت خارجی کشور با لحاظ نمودن برنامه‌های دریافتی از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات، کار گروه توسعه استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی و تعاون اقدام کند.

وی گفت: همچنین به منظور افزایش توان رقابتی صندوق ضمانت صادرات ایران، اختیارات هیات وزیران جهت تعدیل تعرفه و کارمزد خدمات صندوق به هیات مدیره این صندوق تفویض و قرار شد لایحه مربوط به افزایش سرمایه صندوق توسط وزارت بازرگانی با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در ریاست جمهوری ظرف مدت یک ماه تنظیم شود.

وزیر بازرگانی ادامه داد: با توجه به تصریح کارگروه توسعه صادرات استان‌ها در ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه و فعالیت گسترده شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌جاری، آیین‌نامه اجرایی کار گروه توسعه صادرات استان‌ها به تصویب شورای عالی رسید.

غضنفری تصریح کرد: به شرکت کشتیرانی و شرکت‌های تابعه نیز اجازه داده شد تا سالانه حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال از سود سهم دولت را جهت اعمال تخفیف در نرخ حمل کالاهای صادراتی کشور پرداخت کنند.

وزیر بازرگانی افزود: در این جلسه مقرر شد کارگروه‌های تخصصی شورای مذکور با حضور روسای بانک مرکزی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت یک هفته تشکیل و موضوعات مربوط به اجرای طرح هجینگ و فعال‌سازی طرح ایجاد مراکز تجاری در بازارهای هدف از محل منابع اعلام شده توسط ریاست جمهوری در روز ملی صادرات سال ۸۸ را نهایی و اجرایی کند.

یادآور می‌شود که شورای عالی صادرات در سال ۸۶ به دنبال تصمیم دولت به همراه ۱۸ شورای عالی دیگر منحل شد، اما سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به احیای آن داد.

در ارتباط با احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی، فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: حداقل فایده احیای شورای عالی صادرات این است که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در حوزه صادرات غیرنفتی کشور براساس مشورت و تجمیع افکار انجام می‌شود که این امر قطعا می‌تواند در توسعه صادرات مفید باشد.

او در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به حضور نماینده بخش‌خصوصی در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی، قطعا بخش‌خصوصی می‌تواند حضور پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها برای اجرایی‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در این بخش داشته باشد و از این رو می‌توان گفت که در مجموع، احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی گام بسیار مثبت و حائز اهمیتی برای رشد صادرات کشور است.

همچنین مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی پس از انحلال این شورا براساس تصمیم رییس‌جمهور، نشان‌دهنده این است که «وجود این شورا ضروری است».

او ادامه داد: در عین حال واقعیت این است که در صادرات غیرنفتی کشور نهادهای مختلفی از جمله وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع، سازمان استاندارد، گمرک، نظام بانکی و نیز نهادهای مرتبط با صادرات کالاهای موردی از جمله وزارت بهداشت در ارتباط با صادرات کالاهای موردی از جمله وزارت بهداشت در ارتباط با صادرات کالاهای پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با صادرات اقلام کشاورزی و غیره درگیر هستند. از این رو اگر در این بخش نظرات همسو نباشد، حرکت صادراتی دچار مشکل می‌شود. عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بنابراین، می‌توان گفت که احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی برای ایجاد هماهنگی لازم بین سازمان‌های ذی‌ربط صادرات، تحلیل و ایجاد امکانات برای بازارهای هدف می‌تواند بسیار موثر باشد و برنامه‌ریزی‌ها در این بخش را همسوتر کند.