صادرکنندگان در هزارتوی تسهیلات ارزی
گروه بازرگانی - اواخر مرداد ماه سال جاری همایشی تحت عنوان صادرات و سیاست‌های بانکی با هدف طرح مسائل صادرکنندگان و شناسایی دلایل عدم تمایل آنها برای استفاده از تسهیلات ارزی برگزار شد. در آن همایش مسائل اصلی صادرکنندگان در ارتباط با سیستم بانکی در مقایسه با سایر کشورها مطرح شد. شش ماه پس از آن همایش، در تسهیل ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگان هیچ گشایشی صورت نگرفته است. کیومرث فتح‌ا...کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه ایران دلیل اصلی عدم تمایل صادرکنندگان کشور به استفاده از تسهیلات ارزی را نوسانات ناشی از نرخ ارز بیان می‌کند و معتقد است که سرمنشأ این موضوع نااطمینانی از پوشش ریسک یا هجینگ در بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی اواخر مهرماه قول داد که طی ۴ ماه هجینگ ارزی به ریالی را راه‌اندازی کند، اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. کرمانشاهی خاطرنشان می‌کند: از طریق برخی منابع مطلع آگاه شدیم که ظاهرا موضوع هجینگ ارزی به ریالی در سیستم بانکی در حال نهایی شدن است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران انواع تضامین و وثیقه‌ها را از دیگر دلایل عدم تمایل صادرکنندگان به استفاده از تسهیلات ارزی اعلام می‌کند و می‌گوید: چندی پیش بحث تضمین‌های خانوادگی را مطرح کردند، در حالی که ما معتقدیم کالا، کارخانه و سند ماشین‌آلات می‌تواند در رهن بانک قرار گیرد تا با سهولت بیشتر کار واگذاری تسهیلات انجام شود. وی با اشاره به مطالبات ۴۸ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها که به ۳۵۰ نفر مربوط می‌شود، اظهار می‌کند: به هر نفر از این افراد به طور متوسط ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و سوال ما این است که چه تعدادی از این ۳۵۰ نفر صادرکننده بودند و چقدر از این مبلغ برای صادرات هزینه شده است ؟
کرمانشاهی ادامه می‌دهد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید سالانه ۸ درصد از تسهیلات سیستم بانکی به صادرات اختصاص یابد که از این میزان ۵/۱ تا دو درصد به صادرات اختصاص یافته است؛ بنابراین اعتقاد داریم که از آن ۴۸ هزار میلیارد تومان نیز بیشتر از دو درصد به این بخش مربوط نمی‌شود.
معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه ایران ادامه داد: اجبار به بیمه کردن مورد به وثیقه گذاشته شده و تحمل هزینه‌های سنگین آن، بالا بودن سپرده‌های اولیه جهت اخذ وام، نبود تضمین جهت دریافت مجدد وام‌های بازپرداختی، احتمال صدور دستور‌العمل جدید و ممانعت از پرداخت وام، بی‌اطمینانی صادرکنندگان نسبت به تعهد بانک‌ها مبنی بر پرداخت وام در موعد مقرر، متفاوت بودن شرایط پرداخت تسهیلات در بانک‌های مختلف و تغییر مکرر و غیر ضروری در قوانین و مقررات و بی‌ثباتی آنها از جمله مسائلی است که صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات ارزی با آن مواجهند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه بعد از ۳ قفله کردن بانک مرکزی که در زمان مظاهری اتفاق افتاد، نظام مالی بانکی کشور به هم ریخت و تمام در‌ها به یکباره قفل شد، می‌گوید: از آن پس تسهیلات را تمدید نکردند، پرداخت به صادرکنندگانی که تسهیلات اعتباری داشتند، صورت نگرفت و سیستم بانکی مجاب شد که تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان را باز پس گیرد.
بهروز صادقی ادامه می‌دهد: بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی ما با این شرایط دچار معوقات شدند و تولید‌کنندگان و صادرکنندگان به سختی سرپا ایستادند، ضمن اینکه شمار کثیری از آنها از میدان تولید و تجارت بیرون رانده شدند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه «نظام بانکی ما نشان داده که قابل‌اعتماد نیست و رفتار با ثباتی نسبت به ارائه تسهیلات و نرخ بهره که این روزها به اوج قدرت بهره‌گیری رسیده است، نشان نمی‌دهد»، افزود: بنابراین در فضای بی‌اعتمادی رغبتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: ثبات نرخ ارز قدرت رقابت صادراتی را از ما گرفته است، بنابراین ما باید در انتظار خاموش شدن چراغ اندک تولیدی که داریم باشیم و به استقبال کالاهای ترکیه و چین برویم.
از دیگر سو، رییس کمیسیون بازرگانی اتاق تهران با بیان اینکه بانک‌ها منابع لازم برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان را ندارند، می‌گوید: به همین دلیل به بهانه‌های گوناگون از اعطای تسهیلات به صادرکنندگان سر باز می‌زنند.
محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه تنها متولی صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی برای ارائه تسهیلات به این بخش صندوق ضمانت صادرات است، ابراز عقیده می‌کند: ما مدعی هستیم که ۱۴ درصد از تسهیلات سیستم بانکی باید به صادرات اختصاص یابد، این در حالی است که ۸ درصد فعلی نیز به صادرات نمی‌رسد. وی در خصوص مطالبات ۴۸ هزار میلیاردی بانک‌ها بیان می‌کند: این مطالبات مربوط به قبل از ۳ قفله شدن بانک‌ها است و بخش وسیعی از بدهی‌های تلمبار شده بانک‌ها مربوط به بنگاه‌های دولتی است نه خصوصی.
اگر چه مدیران وزارت بازرگانی از برنامه‌هایی برای تغییر رویکرد بانکی به تجارت و استمهال بدهی صادرکنندگان خبر داده‌اند، اما به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های ارزی کشور در انطباق با شرایط جهانی اصلاح نشود تولید و تجارت کشور کماکان از این هزارتوی پیچیده و نفس‌گیر رها نخواهد شد.
ارسال نظر