بررسی چند و چون اجرای مالیات بر ارزش افزوده
گره‌ای بر گره‌های دیگر
گروه بازرگانی-مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیاتی غیرمستقیم که بر مصرف کالا و خدمات وضع می‌شود، در پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ دوم خردادماه سال‌جاری به تایید شورای نگهبان رسید و در تیرماه توسط رییس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. در ماده هیجده این قانون، مودیان مکلف شده‌اند: «به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام و ثبت‌نام نمایند» که این ترتیب و نحوه ثبت‌نام مودیان، طی اطلاعیه بیستم شهریوماه سال‌جاری سازمان امور مالیاتی کشور در روزنامه اطلاعات و از بیست‌وسوم شهریورماه به صورت مستمر در روزنامه‌های اقتصادی کشور منتشر شد. در اطلاعیه مذکور، لازم‌الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه تصریح و نحوه صدور فاکتور فروش کالا و خدمات تعیین شده بود. بدین ترتیب، کلیه مودیان کشور (به استثنای مودیانی که فروش سالانه آنها کمتر از سه میلیارد ریال است یا کالاهای معاف از مالیات را عرضه می‌کنند) مکلف شدند ظرف مدت یک هفته نسبت به اخذ کد اقتصادی دوازده رقمی، ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی سازمان مالیات بر ارزش افزوده و تغییر صورتحسابهای فروش کالا و خدمات خود مطابق با نمونه ارائه شده اقدام کنند.
با این مقدمه، مهرماه و زمان اجرای قانون فرا رسید و ناهنجاری و سردرگمی در معاملات تجاری توام با کشمکش بین فعالان اقتصادی آغاز شد. برخی قادر به دریافت کد اقتصادی خود نشده بودند، عده‌ای بر سر شمول یا عدم شمول کالای مورد معامله ابهام داشتند، برخی در اخذ کد اقتصادی از مشتریان خود دچار چالش شدند و عده‌ای نیز بر سر معاملات توافق شده در ماه‌های گذشته که در مهرماه محقق و مشمول اعمال مالیات موضوع قانون می‌شود، گرفتار مشاجره با طرف تجاری خود شدند.
از سوی دیگر ۳۰درصد مالیات و عوارض تعیین شده برای بنزین که منجر به افزایش قیمت آن از هر لیتر یک‌هزار ریال به یک‌هزار و سیصدریال می‌شد، اجرا نشد! فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی به پشتوانه قراردادهای یک‌جانبه با تولیدکنندگان یا به واسطه رقابت با اصناف و خرده فروشان معاف از مالیات، از اجرای قانون سرباز زدند و بازارهای سنتی، بعضا به نشانه اعتراض به قانون و ضرورت ارائه کد اقتصادی در هنگام خرید کالا به تعطیلی کشیده شد.
واقعیت این است که مهلت مذکور برای ثبت‌نام، اخذ کد اقتصادی و تغییر شکل صورتحسابهای فروش توسط مودیان امری محال بود کما این که تا آن تاریخ، بسیاری از مودیان قادر به دریافت کد اقتصادی خود نشده بودند ضمن این که کد ورود به سایت اینترنتی نیز که باید از طریق پست ارسال می‌شد، هنوز به دست‌شان نرسیده بود و جالب‌تر آن که سایت اینترنتی مذکور نیز دچار اختلال در پذیرش ثبت‌نام شد. از این رو با پایان مهلت، سازمان امور مالیاتی مهلت ثبت‌نام را یک هفته تمدید کرد.
مجریان آموزش ندیده!
بروز این ناهماهنگی و نقصان در فراهم‌آوری
ساز و کار اجرای قانون چندان دور از ذهن نبود؛ چرا که به استناد ماده بیست و چهار قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است «ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب قانون، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس‌جمهور پیشنهاد کند. این تشکیلات پیشنهادی پس از تایید رییس‌جمهور قابل اجرا خواهد بود.» همچنین در تبصره ذیل همین ماده، نحوه جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجرا این قانون پیش‌بینی شده و سازمان امور مالیاتی خواهد توانست از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، نیروهای مورد نیاز را انتخاب و استخدام کند. به عبارت بهتر در هنگام اجرای قانون، ضابطین اجرای قانون هنوز به استخدام در نیامده و بدیهی است که در فقدان آموزش لازم، نحوه اجرا و همچنین ساز و کار اجرای قانون، منجر به سردرگمی مودیان شود.
مالیات بر مصرف نه تولید
مالیات بر ارزش افزوده که صورت درست آن مالیات بر مصرف است، در بسیاری از کشورهای دنیا با نرخ‌هایی عموما بالاتر، به خصوص برای اقلام غیرضروری نظیر محصولات دخانی به کار گرفته می‌شود. کارکرد این نوع مالیات غیرمستقیم به گونه‌ای است که با ایجاد و پیش‌بینی سازوکارهایی، تمامی حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف یا واردات کالا تا مصرف را درگیر می‌سازد تا عملا فرار مالیاتی برای مودی مقدور نباشد یا هزینه این فرار مالیاتی حداقل به میزان نرخ مالیات باشد. بدین ترتیب که هر یک از حلقه‌های زنجیره مذکور مکلفند در هنگام خرید کالا یا خدمات، مبلغی را به عنوان علی‌الحساب مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت و در هنگام فروش کالا یا خدمات از مشتری دریافت کنند و مازاد مبالغ دریافت شده نسبت به علی‌الحساب پرداخت شده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. نتیجه این است که پرداخت مالیات مذکور نهایتا برعهده مصرف‌کننده خواهد بود کما اینکه بالاتر بودن نرخ مالیات دخانی یا بنزین نیز به منزله مالیات بیشتر برای مصرف محصولات دخانی و بنزین است، نه مالیات بیشتر برای فعال اقتصادی در عرصه تولید یا توزیع محصولات دخانی و بنزین.
در نتیجه به منظور اعطای معافیت به محصول یا کالایی، باید از ابتدای زنجیره تولید یا واردات، آن کالا مشمول معافیت شود. به طور مثال برای معاف شدن مصرف گوشت از مالیات، علاوه بر گوشت، دام و طیور زنده و همچنین خوراک دام و طیور نیز معاف شده‌اند. همین‌طور نان، آرد خبازی و محصولات کشاورزی فرآوری نشده به صورت توام معاف شده‌اند. بدیهی است که در صورت عدم معافیت تمامی حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف، هزینه مذکور بر دوش یکی از فعالان اقتصادی زنجیره مذکور تحمیل و وی قادر نخواهد بود هزینه پرداخت شده را در قالب مالیات بر ارزش افزوده از مشتری خود دریافت کند. با رجوع به قانون خواهیم دید که تبصره دو ذیل ماده هفده، تکلیف چنین مواردی را معین کرده است: «در صورتی که مودیان، به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشد. مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.»
همچنین تبصره پنج ذیل همین ماده تصریح کرده است که: «آن قسمت از مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزو هزینه‌های قابل قبول موضوع مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.» به عبارت بهتر، اگر فردی، سازمانی یا عامل توزیع و فروش یا حتی کسبه‌ای مورد معافیت واقع شود، این به این معنی است که باید مالیات و عوارض موضوع قانون را در هنگام خرید کالا پرداخت کند. ولی قادر نخواهد بود مقادیر پرداخت شده را تحت‌نام مالیات و عوارض از مشتری مطالبه نماید بلکه باید مالیات پرداخت‌شده را در قالب هزینه‌های فعالیت اقتصادی خود موثر ساخته و از پی آن، قیمت فروش محصول را تعیین و از مشتری مطالبه نماید.
با اجرای قانون از ابتدای مهرماه و بروز نابسامانی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور که منجر به تعطیلی بازار اصفهان، تبریز، مشهد و تهران شد، رییس‌جمهور دستور توقف اخذ مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد. در پی انتشار متن دستور، هر گونه تردید در استمرار اجرای قانون برطرف و کلیه مودیان، دستور رییس‌جمهور را به منزله توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قلمداد کردند.
در تاریخ بیست‌و‌یکم مهرماه اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد. در متن این اطلاعیه آمده است که: «بدیهی است تا زمان تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف خواهد شد.» همچنین رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد که: «این اطلاعیه به منزله ابلاغ کتبی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و واحدهای ستادی و اجرایی سازمان امور مالیاتی در سراسر کشور محسوب و برای همه بخش‌ها لازم‌الاجرا است.» درپی این اطلاعیه، ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها نیز به‌صورت پراکنده، اطلاعیه توقف اخذ هر نوع وجوه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دسترس مودیان قرار دادند.
در پی دستور رییس‌جمهور و ابلاغیه رییس سازمان امور مالیاتی کشور قفل بازارها گشوده شد و شرکت‌های مادر از جمله پتروشیمی‌ها به نوبت اخذ وجوه مالیات مذکور را متوقف کردند و می‌رفت که پس از یک‌ماه، آرامش نسبی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور بازگردد. حال آنکه گمرکات کشور حتی برای لحظه‌ای وصول مالیات را متوقف نکردند و دلیل آن، عدم ابلاغ دستورالعمل رسمی اعلام می‌شد!
قانون توقف‌ناپذیر است
با این حال عصر روز دوشنبه بیست‌و‌دوم مهرماه و پس از بازگشایی بازارها، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با ایرنا با تاکید بر اینکه اجرای قانون توقف‌ناپذیر است، گفت: هیچ طرح یا برنامه‌ای برای به تعویق انداختن یا تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
اظهارات عرب‌مازار - رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز روز بعد در رسانه‌ها منتشر شد که گفته بود: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف نشده است و تولیدکنندگان در حال پرداخت این مالیات هستند. بدین ترتیب از صبح روز چهارشنبه بیست‌و‌چهارم مهرماه، شرکت‌های مادر مجددا مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و اعلام کردند چنانچه در روزهای قبل مالیات و عوارض کالایی را دریافت نکرده باشند، جزو بدهی مشتریان منظور خواهد شد.
و بالاخره روز پنج‌شنبه بیست‌‌وپنجم مهرماه، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: اصناف اخذ هر نوع وجوه مازاد بر قیمت کالا و خدمات را متوقف کنند در غیر این‌صورت با متخلفان برخورد می‌شود. همچنین رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای خاطرنشان ساخت که: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واردکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی مطابق با دستورالعمل‌های صادره کماکان به قوت خود باقی‌است و مودیان مکلف به اجرای قانون یاد شده هستند. اگرچه این بخشنامه، با ابلاغیه بیست و یکم مهرماه مطابق نیست اما به هر ترتیب نشان از تغییر نام «قانون مالیات بر ارزش افزوده» به «افزایش قیمت» در آخرین مرحله عرضه کالا دارد و آخر کلام اینکه: اگرچه مالیات بر مصرف به مالیات بر تولید مبدل شد، ولی از آنجا که هر کالا یا خدمتی بالاخره توسط واردکننده یا تولیدکننده‌ای پا به عرصه توزیع می‌گذارد و این واردکننده یا تولیدکننده، بی‌شک مالیات کالای فوق را همانند هزینه سایر نهاده‌های تولید پرداخت نموده است، یقینا تامین این هزینه بر دوش مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. چه نام آن مالیات برمصرف باشد و چه مالیات بر ارزش افزوده یا حتی افزایش بی‌نام و نشان قیمت‌ها.
رییس اتاق ایران: کمیته رفع ابهام تشکیل شود
یک روز پس از آن که رییس اتاق تهران خواستار تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت یک‌سال شد. رییس اتاق ایران نیز خواستار تشکیل کمیته‌ای سه جانبه از سوی سازمان مالیاتی کشور، اتحادیه‌ها و تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی کشور برای رفع ابهامات این قانون شد.
محمد نهاوندیان در گفتوگو با «ایسکانیوز» گفت: در حال حاضر با یک ابهام اقتصادی در کشور مواجه هستیم و امروزه نکته‌‌ای که ذهن فعالان اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
نهاوندیان اصلاح نظام مالیاتی کشور را خواسته تمام فعالان اقتصادی کشور دانست و گفت: با توجه به تجربیات سایر کشورها در مرحله اول مالیات بر مصرف باید نهادینه شود تا بستر برای مالیات بر ارزش افزوده فراهم شود.
به گفته نهاوندیان نحوه اجرای این قانون بسیار مهم است و باید به صورتی ساماندهی شود که هیچ تولید کننده‌ای متضرر نشود و هدف اصلی تولید محوری، نادیده گرفته نشود.
ارسال نظر