عبدالرسول خلیلی- از ویژگی‌های اساسی که برای مدیران انتصابی در مناطق آزاد در دولت دهم در نظر گرفته شده است، توانایی آنها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این موضوع آنچنان حائز اهمیت بوده که تحقق آن به درستی می‌تواند اهداف اولیه قانون‌گذار را برای ایجاد مناطق آزاد در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تامین کند و به ویژه اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز توسعه تا سال ۱۴۰۴ را برای رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در میان کشورهای منطقه به سرانجام برساند. علاوه بر این ویژگی برای مدیران عامل مناطق، در حال حاضر یک حوزه دیگر به نام معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد ایجاد شده که نزدیک به یک سال از فعالیت آن می‌گذرد. سرمایه‌گذاری خارجی، خرید و کسب دارایی از سوی دولت‌ها، موسسات و افراد در کشورهای دیگر است و مشتمل بر دو نوع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم است که می‌تواند از سوی بخش عمومی یا بخش خصوصی در کشور دیگری صورت گیرد. در کشورهایی که به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس‌اندازها کافی نیست، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بخشی از نیازهای کشور را به منابع مالی تامین می‌کند. به این ترتیب از یک سو سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر لااقل در کوتاه‌مدت از فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، می‌کاهد، به ویژه آنکه آمار واردات کالاهای خارجی به کشور به بیش از ۶۰ میلیارد دلار بالغ شده و با توجه به افزایش جمعیت کشور به ۷۵ میلیون نفر، باید موازنه آن را با ارزش صادرات کشور به وجود آورد.

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم معمولا احداث کارخانه و مشارکت در پروژه‌های مشترک، به خصوص احداث واحدهای تولیدی را شامل می‌شوند که محصولاتشان قبلا به‌طور مستقیم وارد می‌شدند. به این خاطر برنامه‌ریزی برای تولید گروه‌های وارداتی بازارهای هدف در مناطق آزاد کشور برای صادرات بسیار مهم است. انتقال سرمایه که یکی از خصوصیات جوامع مدرن است، به علت فقر مادی و تنزل جریان مبادله در کشورهای در حال توسعه باعث شده تا این کشورها بیش از پیش درصدد کسب سرمایه‌های خارجی برآیند.

سرمایه‌گذاری خارجی و شرایط آن در مورد کشورهای در حال توسعه شکل دیگری هم دارد که غالبا تحت پوشش کمک مالی، کمک فنی و تخصصی، بسط بازارها و تنوع تولید قرار دارد. در عصر جهانی شدن اقتصاد و تحکیم اصول سازمان تجارت جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضرورتی برای بازار سرمایه، تقویت پروژه خصوصی‌سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. ضمن آنکه پیوند تنگاتنگی را با بازار کار و خدمات ایجاد کرده و در عین حال سطح دستمزدها و بهره‌وری سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه می‌رساند، به‌گونه‌ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین‌المللی موجب شده تا سهم سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های اقتصادی جهان طی دو دهه گذشته دو برابر شده و ۴۰درصد کل جریان سرمایه‌گذاری در سطح جهان را تشکیل دهد.

مناطق آزاد یکی از اهرم‌های مهم اقتصادی است که دولت‌ها با استفاده از آنها سعی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور مستقل یا مشارکتی با هدف تشویق صادرات و کسب درآمدهای ارزی دارند. در حال حاضر مناطق آزاد به مثابه پلی برای ارتباط و اتصال با اقتصاد جهانی تعبیر می‌شوند، هر چند این پل ارتباطی را باید فراتر از نگرش امروزین آن در کشور دید. این فرا نگریستن به طور قطع مدیرانی توانا، لایق و کارآ می‌خواهد که بتوانند از مناطق آزاد به عنوان اهرم توسعه استفاده کنند. امروزه، توسعه یک مساله بین‌المللی است، به طوری که جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه به شمار می‌رود. از این رو با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق روش‌های مناسب آن با توجه به موقعیت مناطق آزاد کشور می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز اقدام کرد. با توجه به تاکید قانونگذار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت آن در قوانین توسعه اقتصادی کشور از سال ۱۳۶۸ تاکنون، ظرفیت‌های موجود اقتصادی در مناطق آزاد، امکان مناسبی را در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با نیازهای روز و ضرورت تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به منظور افزایش کارآیی قابل‌توجه است.

با توجه به ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد باید متضمن فعالیت‌های سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باشد که رییس آن عضو هیات‌مدیره منطقه آزاد قشم است، برای تحقق و تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد، می‌توان با ایجاد و تحکیم ارتباط با این سازمان که متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است، به نقش موثر و مهم مناطق آزاد در به فعل درآوردن ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد توجه کرد؛ بنابراین شناسایی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز در هر یک از مناطق آزاد کشور با استفاده از مدیران لایق و توانا برای تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی حائز اهمیت بوده و نشان از توانایی آنها دارد. در غیر این صورت همان می‌شود که مجبور شدیم مدیران عامل مناطق آزاد را به دلیل عدم‌تحقق اهداف اساسی هر از چند گاهی تغییر دهیم.

البته اطلاع‌رسانی به روز برای معرفی مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار و کالا در مناطق آزاد، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی عوامل محیطی شامل فرصت‌ها و تهدیدها، شناسایی مزایای مانای هر یک از مناطق آزاد، شناسایی عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف‌ها و بررسی نحوه استفاده از فاینانس خارجی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موردنیاز و ایجاد اشتغال از جمله برنامه‌های عمده برای ارائه به سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.