وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد
جزئیات واردات ۲۴ میلیارد دلاری
فراخوان دولت به بنگاه‌ها برای کاهش قیمت تمام شده
احتمال کاهش تعرفه واردات برخی کالاها
تعیین اولویت‌های تخصیص ارز دولتی
فراخوان دولت به بنگاه‌ها برای کاهش قیمت تمام شده
احتمال کاهش تعرفه واردات برخی کالاها گروه بازرگانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئیات واردات ۲۴ میلیارد دلاری، از برنامه‌های جدید برای حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش قیمت تمام شده خبر داد تا به این ترتیب، عبور از بحران کنونی قیمت‌ها آسان‌تر شود.
مهدی غضنفری در این مورد از چند پیشنهاد بودجه‌ای دولت به مجلس خبر داد که بر اساس آن، قرار است گام‌های مثبتی برای بخش تولید برداشته شود؛ از جمله، ارائه تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به بنگاه‌ها، بیمه کردن نوسانات نرخ ارز برای دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، آزاد کردن ۳ درصد از سپرده‌های بانکی در بخش تولید و کاهش نرخ سود تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد که دولت به واحدهای تولیدی فراخوان داده است تا در همین ماه جاری نسبت به ارائه برنامه‌های خود در راستای کاهش قیمت تمام شده اقدام کنند.
غضنفری روز گذشته در واکنش به شایعات پیرامون خبر مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلار نیز گفت: مطرح نشدن جزئیات باعث برداشت سوء از این مصوبه شد، در حالی که بخش عمده واردات سالانه ۶۰ تا۷۰ میلیارد دلاری مربوط به مواد اولیه، کالاهای اساسی، واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است.
مواد اولیه؛۹۰ درصد واردات ۲۴ میلیارد دلاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسائل ماه‌های پایانی سال گذشته که منجر به بروز مشکلاتی در حوزه ارز شد، گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصیص ارز را با کندی مواجه کرد، برخی بنگاه‌های تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه دغدغه‌هایی داشتند که در این راستا از دولت خواسته شد در مصوبه‌ای، تخصیص ارز برای مواد اولیه را که ۹۰ درصد سهم ۲۴ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، در اولویت قرار دهد.
به گفته او بخشی از این رقم که همه از سوی بخش خصوصی وارد می‌شود، شامل نهاده‌های دامی و طیور است و بخش دیگر در حوزه شمش، فولاد و محصولات صنعتی است که باعث می‌شود کارخانجات بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار نیست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات بیشتری داشته باشیم و این رقم ۲۴ میلیارد دلاری بخشی از وارداتی است که در هر سال اختصاص می‌یابد، گفت: اما تنها تفاوت امسال با سال گذشته آن است که ما درخواست کردیم ارز واردات مواد اولیه مشخص شده و در اولویت قرار گیرد و به تدریج اختصاص یابد تا تولید و بازار دچار مشکل نشوند.
واردات برای ذخیره‌سازی
او سپس گفت: بخش اندکی از واردات نیز صرف ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌شود اما بخش عمده مربوط به حوزه تولید است و همان مبلغی است که همه ساله بانک مرکزی به حوزه تولید اختصاص می‌دهد.
غضنفری توضیح داد: یکی از دغدغه‌هایی که ما امسال برای واردات مواد اولیه تولید داشتیم آن بود که شاید بانک مرکزی در تعیین اولویت‌ها دچار مشکل شود، این اولویت را به دولت بردیم تا تصویب شود، این ارز نسبت به سایر مصارف ارز در اولویت بالاتر است و به عنوان مصوبه ۲۴ میلیارد دلاری شناخته شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ۲۴ میلیارد دلار مصوب بخشی از ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار وارداتی است که همه ساله صورت می‌گیرد، بنابراین قرار نیست مبلغی به رقم واردات سال‌های گذشته اضافه شود، این مصوبه فقط اولویت بخشی از کل واردات را برای ما مشخص می‌کند.
بودجه نمی‌خواهیم
در همین مورد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته با تشریح منابع ارزی واردات ۲۴ میلیارد دلاری به «فارس» گفت: ۲۴ میلیارد دلار مجوز اخیر واردات ردیف بودجه‌ای نیست، بلکه تخصیص ارز رسمی از طریق بانک مرکزی برای واردکنندگان است.
به گفته محمدعلی ضیغمی ۲۴ میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است ردیف بودجه‌ای ندارد و در واقع اصلا بودجه نیست، بلکه تخصیص ارز رسمی از طریق سیستم بانکی برای واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است.
او تاکید کرد در سال‌های گذشته هم ۲۰ تا ۲۲ میلیارددلار ارز به این گروه از واردکنندگان تخصیص داده می‌شد و هدف از این مصوبه تاکید دولت بر تسریع بانک مرکزی و بانک‌های عامل در ارائه ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه مورد نیاز کالاهای تولید داخل و «ضروری» است.
ضیغمی گفت: دولت حتی یک دلار هم از این رقم را صرف واردات نمی‌کند و عین تخصیص ارز صورت گرفته در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و دولت تنها پشتیبانی لازم را انجام می‌دهد تا مواد اولیه بخش تولیدی کشور راحت‌تر و سریع‌تر در اختیار تولید‌کنندگان قرار گیرد.
امسال تعرفه واردات افزایش نمی‌یابد
به هر حال با وجود تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون بازرگانی داخلی وزارتخانه به نظر می‌رسد به موازات برنامه‌هایی که برای حمایت از تولید در سال ۹۱ در دست اجرا است، واردات نیز از حمایت‌های دولتی بی‌نصیب نخواهد ماند.
آن طور که معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهد: امسال تعرفه‌های واردات افزایش نخواهد یافت.
حمید صافدل، دیروز اعلام کرد که این سازمان بنا ندارد امسال تعرفه واردات را افزایش دهد. به گفته صافدل کار کارشناسی تعرفه‌ها در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد و با توجه به تغییرات نرخ ارز ضرورتی برای تغییر تعرفه‌ها وجود ندارد. حتی شاید هم در بعضی گروه‌ها تعرفه‌ها کاهش یابد.
وی با اعلام اینکه رقم قابل توجهی از تعرفه‌ها براساس ارز ۸۰۰ تومانی و دوره‌های قبل از آن تعیین شده است، گفت: پیشنهادهایی برای کاهش تعرفه‌ها وجود دارد که قابل بررسی است. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌های جدید هفته گذشته به تایید کلی دولت رسید و به زودی به شکل کتاب چاپ می‌شود.
برنامه‌های دولتی حمایت از تولید
به گزارش «دنیای اقتصاد»، علاوه بر جزئیاتی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرمان واردات ۲۴ میلیارد دلاری تشریح شده، این عضو کابینه در عین حال از چند برنامه حمایتی دولت در سال جاری برای افزایش بازدهی بنگاه‌ها و برخی پیشنهادهای بودجه‌ای دولت به مجلس هم خبر داده که بر اساس آن، قرار است ارائه تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به بنگاه‌ها، بیمه کردن نوسانات نرخ ارز برای دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، آزاد کردن ۳ درصد از سپرده‌های بانکی در بخش تولید و کاهش نرخ سود تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی در دستور کار وزارتخانه متبوع وی قرار گیرد.
اجرای این برنامه‌ها از آنجا در دستور کار جدی دولت قرار گرفته که نامگذاری سال «تولید ملی» با خیز دولت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همراه شده و در این فضا، بنگاه‌های تولیدی که با مشکلات متعددی در فاز اول قانون مذکور مواجه شدند، چشم به برنامه‌های دولت دوخته اند تا شاید برخی چالش‌های آنها در سال جاری برطرف شود.
چالش‌هایی که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها در پی بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، آن هم در شرایطی است که دولت از طریق اعمال اهرم‌های نظارتی، با هرگونه افزایش قیمت محصولات برخورد می‌کند.
البته طبق اذعان کارشناسان، اقدامات کنترلی و نظارتی، تاثیری بر روند افزایش قیمت‌ها و بروز گرانی‌ها به ویژه در روزهای اخیر نداشته و شاید از این رو است که مهدی غضنفری ضمن اعلام برنامه‌های دولت در سال جاری برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی، از فراخوان دولت به بنگاه‌ها برای کاهش قیمت تمام شده در ماه جاری خبر می‌دهد و تصریح می‌کند که در صورت تحقق پیشنهادات بودجه‌ای دولت به مجلس در راستای حمایت از بنگاه‌ها، دیگر بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت محصولات باقی نمی‌ماند. آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید می‌توان از سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل، دو تا سه درصد را آزاد کرد و اجازه داد تا در تولید مصرف شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد در حوزه تولید به صرفه نیست، می‌توان مبالغی را در نظر گرفت تا بانک‌ها با استفاده از این امکان، تسهیلات ارزان‌تری را در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند. همچنین صندوق توسعه ملی می‌تواند به صورت ریالی تسهیلات ارائه دهد؛ ضمن اینکه می‌توان نوسانات نرخ ارز را بیمه کرد تا اگر تولید‌کنندگان وام ارزی دریافت کردند، در باز‌پرداخت دچار مشکل نشوند.
این موارد جزء پیشنهادهای بودجه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت است که با توجه به اینکه بودجه سال ۹۱ هنوز در قالب لایحه در مجلس مطرح است و به صورت قانون در نیامده، دولت در هماهنگی با کمیسیون تلفیق مجلس تلاش می‌کند تا این پیشنهادهای بودجه‌ای را به تصویب برساند.
به گفته غضنفری، با توجه به نامگذاری امسال، چشم همه فعالان اقتصادی، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان به مجلس است تا ظرف یکی دو هفته آینده لایحه را به قانون تبدیل کند و به این پیشنهادها رای مثبت دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نزدیک به ۱۰ پیشنهاد آماده شده که اگر نمایندگان مجلس به این پیشنهادها یا بخشی از آن رای مثبت دهند، بودجه امسال به طور متفاوتی نگاه حمایتی را نسبت به بخش تولید خواهد داشت و حتی اگر سر فصلی هم تحت عنوان حمایت از تولید داخلی شکل گیرد، قطعا به اینکه امسال سالی تاریخی برای تولید باشد، کمک بزرگی خواهد شد.
اعلام فراخوان برای کاهش قیمت تمام شده
غضنفری همچنین تصریح کرد: امسال به تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی نامه داده‌ایم و از آنها خواستیم برنامه‌های خود را در راستای تولید ملی، بهبود کیفیت، بهبود بهره‌وری، توسعه صادرات و برند‌سازی و موضوعاتی مثل کاهش قیمت تمام شده به ما اعلام کنند.
او با بیان اینکه مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی برای بهبود کیفیت بنگاه‌های تولیدی تدارک دیده شده است، افزود: برخی واحدها نیازمند تغییر تکنولوژی هستند و برای آنها برنامه‌های خاصی را در نظر گرفته‌ایم.
غضنفری ادامه داد: به طور قطع اگر برای موضوعی با عنوان بسته‌های حمایتی همچون تحول زیرساختی در ماشین‌آلات، فناوری کارخانجات و کمک به بهبود کیفیت ناشی از اجرای قانون هدفمندی منابع کافی در اختیار ما قرار گیرد، به بنگاه‌ها ارائه می‌کنیم.
کاهش قیمت شیر در هفته آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از افزایش قیمت شیر خام و محصولات لبنی در روزهای اخیر هم غافل نمانده و تصریح کرده که در ارتباط با تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید محصولات لبنی، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم صورت گرفته و این نهاده‌ها نیز با نرخ سال گذشته به دامداران عرضه می‌شود که بر این اساس، قیمت شیر از هفته آینده به نرخ مصوب در اسفند ماه سال ۹۰ باز می‌گردد.
ارسال نظر