با استناد به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید هیاتمدیره جدید
دبیرکل جدید اتاق تعاون آغاز به کار کرد
نفیسه آفرینزاد - پس از اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید اعضای هیات مدیره و دبیرکل جدید اتاق تعاون که به فک پلمب اتاق تعاون مرکزی انجامید، دبیرکل جدید این اتاق ضمن اعلام برنامههای آتی خود، چالش انتخاباتی اتاق تعاون را با رای نهایی دیوان عدالت، تمام شده دانست و در عین حال به افرادی که هنوز حامی دبیرکل پیشین هستند، هشدار داد که در صورت عدم تمکین به رای قوهقضائیه، علیه آنها اعمال شکایت خواهد کرد.
پاکبین: صورتحساب مالی اتاق ماهانه منتشر میشود
نفیسه آفرینزاد - پس از اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید اعضای هیات مدیره و دبیرکل جدید اتاق تعاون که به فک پلمب اتاق تعاون مرکزی انجامید، دبیرکل جدید این اتاق ضمن اعلام برنامههای آتی خود، چالش انتخاباتی اتاق تعاون را با رای نهایی دیوان عدالت، تمام شده دانست و در عین حال به افرادی که هنوز حامی دبیرکل پیشین هستند، هشدار داد که در صورت عدم تمکین به رای قوهقضائیه، علیه آنها اعمال شکایت خواهد کرد. در انتخابات چالشبرانگیز اتاق تعاون مرکزی ایران، «حسین رحمانینیا»، دبیرکل دوره قبلی اتاق تعاون حائز بیشترین آرا شد، اما انجمن نظارت بر انتخابات که دبیرخانهاش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشت، با حذف نام رحمانینیا از فهرست هیاتمدیره جدید اتاق تعاون، نام اعضای جدید هیاتمدیره را در روزنامه رسمی منتشر کرد.
پس از این اقدام که دلیل آن رد صلاحیت رحمانینیا پیش از برگزاری انتخابات عنوان شد، هیاتمدیره جدید از ۲۷ مهر ماه، فعالیت خود را آغاز کرد، اما دبیرکل پیشین به دلیل آنچه که غیرقانونی بودن اقدام انجمن نظارت در حذف نام وی از فهرست هیاتمدیره و نفوذ و دخالت وزارت تعاون در این ماجرا میدانست، در برابر حضور دبیرکل جدید مقاومت کرد تا جایی که کار به پلمب اتاق تعاون در ۱۸ آبانماه انجامید. پلمب اتاق تعاون ادامه داشت تا اینکه در ۳۰ آبان ماه، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن هیاتمدیره و دبیرکل جدید صادر شد و این دیوان، اقدامات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی در جریان انتخابات ۲۳ شهریور ماه این اتاق را تایید کرد که به موجب آن، هیاتمدیره و دبیرکل جدید اتاق با فک پلمب اتاق تعاون، فعالیت رسمی خود را از دوم آذر ماه آغاز کردند.
بر همین اساس، داریوش پاکبین که نامش در روزنامه رسمی به عنوان دبیرکل جدید اتاق تعاون قید شده است، در نشستی مطبوعاتی، ضمن تشریح کلی برنامههای خود، عنوان کرد: در دو سال گذشته، اتاق تعاون فقط با دولت درگیری داشت و سعی میکرد با تعبیر «نظارت» به «دخالت»، از یوغ نظارت وزارت تعاون فرار کند. این در حالی است که هیاتمدیره جدید، تعامل شدید با دولت و مجلس را در دستور کار دارد. او ادامه داد: البته این به معنی «دولتی» کردن یا «مجلسی» کردن اتاق تعاون مرکزی نخواهد بود؛ زیرا ما هیچ گونه قیمی نمیخواهیم؛ این در شرایطی است که هیاتمدیره پیشین اتاق تعاون همواره از دخالت دولتیها در امور اتاق گلایه میکردند، اما در مقابل، اتاق را به محلی برای جولان برخی مجلسیها تبدیل کرده بودند.
پاکبین با اعلام اینکه هیاتمدیره جدید اتاق تعاون میخواهد برای کمک به دولت، از ظرفیت تمامی اتحادیهها بهرهبرداری کند، تصریح کرد: اتاق تعاون از این پس هیچ چیز مخفی نخواهد داشت و اساسا در پی ایجاد «اتاق شیشهای» برای خبرنگاران است تا آنها به طور مستقیم تمامی مسائل پیرامون این اتاق را از نزدیک پیگیری کنند. از جمله اقداماتی هم که در نظر داریم در این راستا انجام دهیم، انتشار ماهانه صورتحساب مالی اتاق تعاون است تا هیچ ابهامی در زمینههای مالی این اتاق مطرح نباشد. او افزود: اساسا ما فکر میکنیم که ۳۰ سال در اتاق تعاون هستیم، نه سه سال؛ یعنی برنامههای خود را طوری تنظیم میکنیم که برای امروز و فردا نباشد، بلکه آثار آن را بتوان در دراز مدت در بخش تعاون مشاهده کرد.
دبیرکل جدید اتاق تعاون پس از این مقدمه، کل چالش پیش آمده پیرامون انتخابات این اتاق را به زعم خود، «سناریویی بر اساس فتنه ۸۸» تعبیر کرد و با مقایسه برخی جزئیات در آن ماجرا و ماجرای اخیر اتاق تعاون توضیح داد: اگر هر دو سناریو را کنار هم قرار دهید، به یک موضوع واحد میرسید که یکی که حق با او نیست، میخواهد خود را حق جلوه کند.
او سپس با رد حمایت بیش از یک دومی تعاونگران از حسین رحمانینیا، این طور گفت: مجموع روسای اتحادیهها و اتاقهایی که از دبیرکل پیشین حمایت میکنند، به ۱۰ نفر هم نمیرسد. حال اینکه چطور گروه مقابل از حمایت بیش از یک دومی اعضا سخن میگویند و در عین حال از انتشار اسامی آنها خودداری میکنند، جای سوال دارد؛ پرسشی که متاسفانه برخی نمایندگان مجلس نیز از آن غافل هستند، آن هم در شرایطی که برای نمونه، حمایت برخی اتاقهای تعاون از جمله اتاقهای سمنان و ایلام در برگزاری مجدد مجمع نمایندگان به جهت امضای دبیران آن اتاقها که عملا حق رای ندارند، فاقد وجاهت قانونی است.
سخنانش را این طور خاتمه داد که اتاق تعاون از حاشیهسازیها خسته شده و میخواهد به دور از این حواشی فعالیت خود را آغاز کند. او بر این اساس از افرادی که تاکنون، دنبال ادامه چالش انتخاباتی اتاق تعاون بودهاند، خواست که به آغوش اتاق برگردند، زیرا در غیر این صورت، علیه آنها اقامه دعوا خواهد شد، زیرا به گفته او، پرونده این افراد در وزارت تعاون مفتوح است.
مجمع فوقالعاده برگزار میشود؟
اما در شرایطی که دبیرکل جدید اتاق تعاون معتقد است که تا صد سال دیگر هم، نه حسین رحمانینیا دوباره به اتاق تعاون برمیگردد و نه مجمعی برای برگزاری انتخابات مجدد اتاق تعاون برگزار خواهد شد، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام میکند که تا چهار روز آینده، درخواست تعاونیها برای تجدید انتخابات اتاق تعاون، جمعآوری و برای اعلامنظر به وزارت تعاون منعکس میشود.
در این بین، هیاتمدیره جدید اتاق تعاون مرکزی با استناد به اعلام اکثریت اعضای مجمع نمایندگان مبنی بر عدم درخواست تشکیل مجمع مجدد، اعلام میکند که هویت افرادی که متقاضی برگزاری مجمع فوقالعاده برای تجدید انتخابات اتاق تعاون هستند، نامشخص است و به همین دلیل، آگهی برگزاری مجدد مجمع به جهت عدم احراز درخواست اکثریت اعضا و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی، مورد تایید هیاتمدیره اتاق تعاون مرکزی وهیات بازرسی نیست.با این حال، هادی مقدسی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: با توجه به درخواست ۱۰۲ نفر از نمایندگان مبنی بر حل چالش انتخاباتی اتاق تعاون، وزیر تعاون به این کمیسیون خوانده شد و در آن جلسه، نمایندگان اظهار کردند که انتخابات ۲۳ شهریورماه قانونی بوده، اما پس از آن، صلاحیت رحمانینیا بدون مدرک، رد شده که این امر خلاف قانون است. بر این اساس، نمایندگان به این نتیجه رسیدند که سه نماینده حقوقی، مقدمات تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده را برای تعاونیها فراهم کنند و ظرف چهار روز، درخواست «۵۰ درصد به اضافه یک» تعاونیها برای برگزاری این مجمع جمعآوری شود. بر اساس اعلام رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، طبق توافق جلسه سهشنبه با وزیر، هیچیک از دبیران قدیم و جدید اتاق تعاون قانونی نیستند و فرد جدید با نظر مجمع انتخاب میشود. در این میان اما، داریوش پاکبین، نه تنها خود را دبیرکل جدید و قانونی اتاق تعاون میداند، بلکه با قاطعیت، برگزاری مجدد مجمع عمومی به طور فوقالعاده را غیر ممکن میخواند؛ زیرا به گفته او، بیش از ۸۰ درصد تعاونگران در حال حاضر حامی او هستند. به گفته او، اگر «داریوش پاکبین» دبیرکل قانونی اتاق تعاون نبود، نه تنها رای دیوان عدالت اداری صادر نمیشد، بلکه او را در مراجع رسمی نیز به رسمیت نمیشناختند؛ در حالی که او هماکنون در تمام شوراها و مراجع رسمی شرکت دارد.
رد صلاحیت قطعی دبیرکل پیشین
در عین حال، یکی از پرسشهایی که پیرامون چالش انتخاباتی اتاق تعاون مطرح بوده، این است که اگر حسین رحمانینیا رد صلاحیت شده بوده و به طور غیر قانونی در انتخابات ۲۳ شهریور ماه شرکت کرده و نامش به درستی از فهرست هیاتمدیره جدید حذف شده، چرا تا پیش از برگزاری انتخابات، رد صلاحیت وی به طور علنی اعلام نشده بود و در نامه تایید صلاحیت وی از سوی انجمن نظارت بر انتخابات قید مشروط عنوان شده بود.
در پاسخ به این پرسش، اسماعیل خلیلزاد، عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران در نشست خبری روز گذشته، اعلام کرد که در همان جلسه اول انجمن نظارت بر انتخابات، رد صلاحیت حسین رحمانینیا، قطعی و به خودش نیز اعلام شد، اما به جهت حفظ آبرو و عنوان نکردن برخی اقدامات خلاف قانون در زمان دبیرکلی وی، از انتشار مدارک تخلفات او خودداری شد.
ارسال نظر