«چالش‌های اقتصادی از منظر اخلاق کسب‌و‌کار» بررسی شد
انتقاد بخش خصوصی از فضای غیرشفاف اقتصادی
گروه بازرگانی - میزگرد «چالش‌های اقتصادی از منظر اخلاق کسب‌و‌کار و جایگاه مسوولیت‌های اجتماعی در تسهیل فضای کسب‌و‌کار» برگزار شد و کارشناسان در این نشست، به بررسی چالش‌های بازار پولی و مالی کشور از منظر اخلاق کسب‌و‌کار و چالش‌هایی که سازمان‌های عمومی چون شهرداری‌ها و تامین اجتماعی و نهادهای دولتی و مقرراتی از این منظر ایجاد می‌کنند، پرداختند. محمد مهدی بهکیش، رییس اتاق بازرگانی بین‌المللی در این نشست گفت: عدم شفافیت در ایران به صورت زنجیره‌ای ادامه یافته و یک چرخه بسته را تشکیل داده که باید در جایی شکسته شود. به اعتقاد این اقتصاددان، دولت به گونه‌ای عمل کرده که بخش خصوصی هم شفاف عمل نمی‌کند و این عدم شفافیت به طور زنجیروار در کل جامعه گسترش یافته است. بهکیش تصریح کرد: برای عبور از مشکل فقدان شفافیت، سیستم قضایی جامعه باید شفاف عمل کند و مستقل، کارآمد و آگاه باشد.
فاطمه دانشور، رییس کمیسیون اخلاق کسب‌و‌کار و مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها هم گفت: اجرای ماده ۶ قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار مبتنی بر ارتقای فرهنگ اخلاق کسب‌و‌کار به این کمیسیون واگذار شده و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت هم از ما محتوا خواسته است. علیرضا امیدوار، نماینده مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی نیز عنوان کرد: مسوولانه عمل کردن باید یک مزیت رقابتی در محیط کسب‌و‌کار محسوب شود و لازمه تحقق آن هم حکمرانی خوب است؛ یعنی دولت و نهادهای سیاست گذار باید درست عمل کنند تا بنگاه‌ها هم مسوولانه عمل کنند. به اعتقاد او، عدم بیان حقایق به مردم از مهم‌ترین موارد بی‌اخلاقی در محیط کسب‌و‌کار کشور است که نشانه‌های آن را در روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه برای بخش تولید شاهد بودیم و در ماجرای اخیر التهاب بازار ارز و بی‌انظباطی در این حوزه نیز، «بازی با ثروت مردم»، یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌اخلاقی در کسب‌و‌کار به شمار می‌رود.
پرویز عقیلی، عضو هیات مدیره مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی هم تصریح کرد: مسوولانه و اخلاقی عمل کردن در همین فضای فعلی کشور هم امکان‌پذیر است و بنگاه‌های اقتصادی که تصمیم بگیرند مسوولانه عمل کنند، در همین فضا هم می‌توانند در دراز مدت به نتیجه مثبت برسند. عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن نیز با طرح مثالی گفت: «از سال ۱۳۷۲، فروش تراکم مطرح شد، در حالی که همه می‌دانستند فروش تراکم، حراج حقوق شهروندان به طور رسمی بود، اما کمتر کسی نسبت به این مساله اعتراض کرد که اعتراضات آنها هم توسط رسانه‌های عمومی ایران بایکوت شد؛ اکنون هم وضعیتی پیش آمده که در طرح تفضیلی، مساله فروش تراکم به یک امر کاملا مباح و قانونی تبدیل شده است؛ یعنی بیش از ۸۰ درصد درآمد شهرداری تهران از محل فروش تراکم؛ یعنی فروش حقوق دیگران است و جالب است که مجلس، شورای شهر و نظام مهندسی، همه با فروش تراکم موافق هستند و این یعنی تبدیل فروش حقوق دیگران به یک امر کاملا عرفی.» تخصیص منابع بانکی به پروژه‌های غیراقتصادی مثال دیگری است که آخوندی مطرح کرد. به گفته او، براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها موظف هستند منابع مالی که از مردم به عنوان وکالت دریافت می‌کنند، به کم ریسک‌ترین پروژه‌هایی که بالاترین سود اقتصادی را دارند اختصاص دهند، اما در واقع در نظام بانکی کنونی، عکس این مساله اتفاق می‌افتد و پول‌های مردم به پرریسک‌ترین و کم درآمد‌ترین پروژه‌ها اختصاص داده می‌شود و این نادرست است، اما جالب این است که هیچ حسابرسی نسبت به این مساله اعتراض نمی‌کند و هیات‌مدیره هیچ بانکی به این دلیل مورد بازخواست قرار نگرفته است.
آخوندی بر این اساس تصریح کرد: یکی از بحث‌هایی که در حوزه اخلاق کسب‌و‌کار مطرح است، این است که اگر «بدعت خطرناکی» گذاشته شد، کسانی که به آن آگاهی و علم دارند، باید با آن مبارزه کنند، اما چنین بدعت‌هایی در نظام پولی و اقتصادی ایران اتفاق می‌افتد و کسی هم اعتراض نمی‌کند؛ به گفته او، مشکل ما در ایران این است که علما و اندیشمندان در حوزه‌های مختلف، آنجایی که باید اظهار نظر کنند، سکوت کرده‌اند و به نظر من، راهکار این است که نظارت شهروندی در کشور افزایش پیدا کند و هر کس حداقل در زمینه اتفاقاتی که در حوزه تخصصی‌اش رخ می‌دهد و خلاف اخلاق و مسوولیت اجتماعی است، سکوت نکند.
اما به نظر غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی، مشکل از آنجا آغاز می‌شود که هیچ کس حاضر نیست برای مسوولیت اجتماعی هزینه بدهد، در حالی که همین هزینه دادن‌ها است که می‌تواند بسیاری از مشکلات اساسی جامعه را حل کند؛ برای مثال، تاکنون اعلام نشده که وزیری به خاطر ناکارآمدی کنار گذاشته می‌شود. دوانی البته بر این اعتقاد است که هنوز دیر نشده و برای حل مشکلات، دولت باید نسبت به عملکرد خود شفاف سازی کند و یک اعتماد دو طرفه بین مردم و دولت بر قرار شود تا این مساله به بازار کسب‌و‌کار هم سرایت کند و این گونه نباشد که به خاطر عدم شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی، یک شبه قیمت‌ها بالا و پایین شود و با پول و سرمایه مردم، بازی شود.
نصیری اقدم، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و کارشناس محیط کسب‌و‌کار نیز عنوان کرد: دولت به جای اینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر نقدینگی تزریق کند و تورم را افزایش دهد، باید اصولمند رفتار کند و بر اساس میزان رشد اقتصادی، نقدینگی را افزایش دهد، اما در حال حاضر، ریشه بسیاری از بی‌اخلاقی‌ها در بازار کسب‌و‌کار در شخصی شدن تصمیمات و اختیارات است؛ یعنی به جای اینکه برمبنای قانون حرکت کنیم، هر کسی در هر موضعی که قرار می‌گیرد، دنبال گسترش دادن اختیاراتش است.
عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه هم گفت: زیرساخت‌های لازم برای رعایت اخلاق کسب‌و‌کار در جامعه فراهم نیست و محیط مقرراتی کشور از مسوولانه عمل کردن حمایت نمی‌کند؛ به عنوان مثال، حسابداران در صورت گزارش تخلفات بنگاه‌های کشور، علاوه بر حذف شدن از بازار، مورد بازخواست بسیاری از نهادهای محیط کسب‌و‌کار قرار می‌گیرند و مسوولانه عمل کردن هزینه‌های بسیاری را چه برای بنگاه‌ها و چه برای افراد دربردارد.
در جمع بندی سخنان این کارشناسان باید گفت: توجه به اخلاق کسب‌و‌کار هر چند در جامعه کسب‌و‌کار ایران با بی‌تفاوتی روبرو می‌شود، اما در فضای کسب‌و‌کار امروز دنیا، به یکی از مدرن‌ترین مفاهیم مدیریتی و بحث برانگیزترین مباحث کسب‌و‌کار تبدیل شده و اقدامات متنوعی چون راه‌اندازی دانشکده‌های تخصصی، ایجاد رشته‌های کارشناسی ارشد تخصصی، برقراری معاهدات بین‌المللی و تشکیل انجمن‌های بین‌المللی در مورد آن انجام شده است.
به اذعان کارشناسان، در محیط کسب‌و‌کار امروز ایران، نهادهای دولتی، بانک‌ها و نهادهای تنظیم مقررات، تمایزی بین یک بنگاه اخلاقی و مسوول با یک بنگاه غیراخلاقی و غیر مسوول قائل نمی‌شوند و اصلاح این روند، یکی از مهم‌ترین نیازهای کنونی اقتصاد کشور است.
ارسال نظر