علیرضا مناقبی/ رئیس مجمع واردات

مقوله نظارت بر عملکرد دولت‌ها به‌عنوان رویکردی برای کاهش احتمال بروز فساد اقتصادی و اداری، موضوعی است که در همه جای جهان جزو دغدغه‌های اصلی مردم قرار دارد و درجه حساسیت و توجه نسبت به این موضوع تا آنجایی است که بارها شاهد مناقشه‌های متعدد میان صاحب‌نظران درخصوص ابزارها و شیوه‌های پیاده سازی آن بوده ایم.

درکشور ما نیز بحث مبارزه با فساد اقتصادی جزو مطالبات بسیار جدی قاطبه مردم، دولت و دلسوزان کشور بوده و هست و افشای پرونده‌های مختلف از فسادهای متعدد برخی افراد در دوره‌های مختلف، بیش از پیش حساسیت و اهمیت این موضوع را برهمگان آشکار کرده و مطالبه عمومی نسبت به تحقق شیوه‌های موثرتر برای پیشگیری از فساد اقتصادی را پر‌رنگ‌تر ساخته است. در این راستا ادبیات شفافیت چندی است که بیش از گذشته قوت گرفته و به‌عنوان راهکار قابل اعتماد برای پیشگیری با فساد اقتصادی معرفی شده است. از شفافیت با عنوان انتشار آزاد اطلاعات و دسترسی آسان مردم به آنها نیز می‌توان یاد کرد. محققان شفافیت را شیوه‌ای از «نظارت غیرمتمرکز» می‌دانند که در مقابل «نظارت متمرکز» عنوان می‌شود. به گفته بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، اشکالات و محدودیت‌هایی که در نظارت متمرکز وجود دارد، باعث می‌شود تا راهکار جایگزین، یعنی نظارت غیرمتمرکز یا همان شفافیت مطرح شود. مهم‌ترین محدودیت‌هایی که نظارت متمرکز به آن گرفتار است، امکان وجود تبانی و فساد افراد در ساختارهای متمرکز و عدم توانایی نظارت متمرکز برای نظارت بر تمامی جزئیات است. در مقابل، می‌توان گفت شفافیت، با امکان ارسال اطلاعات از طرف نهاد قدرت به سمت مردم، بسیاری از این معضلات را برطرف کرده و امکان ایجاد فساد را تا سطح قابل توجهی کاهش می‌دهد. علاوه بر این، استفاده از این رویکرد موجب افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و احساس دیده شدن و تاثیرگذاری در تصمیمات مهم کشور را برای مردم به‌دنبال دارد.

ضمن اینکه باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه داشت که پیروزی در عرصه رقابت جهانی و جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز وابستگی تام به درجه شفافیت اقتصادی کشور دارد. به هرحال در این موضوع شکی وجود ندارد که سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به اقتصاد کشور مقصد، ارزیابی‌های متعددی را صورت می‌دهد که پایه و اساس آن مبتنی بر درجه شفافیت اقتصاد کشور مقصد است. در واقع سرمایه‌گذار از اقتصادهای غیرشفاف و خاکستری که قابلیت تفسیر به رای‌های مختلف از قوانین برای صاحبان قدرت وجود دارد، فراری است و این یک اصل اساسی برای توسعه کشور باید تلقی شود. علاوه بر این، تجربه جهانی نیز نشان دهنده تبعات مثبت از تقویت رویکرد شفافیت اقتصادی از قبیل بهینه‌سازی اولویت بندی معضلات اقتصادی و کاهش هزینه و خطای محاسباتی در چیدمان فرآیند مقابله با فساد است. اما نکته اساسی در این میان آن است که شفافیت به خودی خود و یکباره در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد، نیاز به برنامه‌ریزی، ریل گذاری و تقویت کانون‌های پشتیبانی‌کننده دارد و طبیعی است اگر ادعا شود بهترین کانون برای دنبال کردن این موضوع، تشکل‌های تخصصی اقتصادی هستند. این تشکل‌ها می‌توانند مبتنی بر تجربیات شکل گرفته در طول سالیان گذشته و بر اساس مشارکت گروهی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، روزنه‌های فساد اداری، مالی و اقتصادی را شناسایی و به دولت‌ها معرفی کنند. بر پایه این باور است که باید به صراحت اذعان کنیم توسعه تشکل‌گرایی در عرصه اقتصادی، موتور محرکه شفافیت اقتصادی کشور است و می‌تواند به تاثیرات شگرفی در جذب سرمایه‌گذار خارجی منجر شود.