رضا پرویزی، کارشناس مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفتیش تلفن همراه یا سیستم رایانه‌ای افراد در کشور را با خلاء‌ قانونی روبه‌رو دانست و اذعان داشت تلفن همراه به خاطر انطباق با بند «و» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی سیستم رایانه‌ای محسوب می‌شود. وی در گفت‌وگو با یک سایت اینترنتی تصریح کرد:‌ امکان استفاده از سیستم‌هایی همچون بلوتوث و INFRARED که موجب تشکیل شبکه‌های رایانه‌ای می‌شود برای ارتکاب جرایم وجود دارد، بنابراین تلفن‌های همراه می‌توانند ابزار ارتکاب جرم یا حاوی ادله وقوع جرم باشند.

وی با تاکید بر این موضوع که پلیس پس از وقوع جرم با دستور مقام قضایی می‌تواند به تفتیش تلفن همراه افراد معین اقدام کند و به پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن همراه (موبنا) گفت: تفتیش تلفن همراه افراد قبل از وقوع جرم و یا تفتیش ناگهانی و محله‌ای آن فعلا تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

۳۷۰میلیون تومان بدهی ۱۵ مشترک تلفن همراه

علیرضا مهدوی، مدیرعامل شرکت مخابرات چهار محال و بختیاری از بدهی ۳۷۰میلیون تومانی ۱۵ مشترک تلفن همراه این استان به شرکت مخابرات خبر داد.

وی همچنین از بدهی ۶۰۰میلیون تومانی مشترکان تلفن ثابت در این استان خبر داد و گفت، در حال حاضر تلفن‌همراه مشترکانی که بیش از ۵۰هزار تومان بدهی داشته باشند و نیز ارتباط مشترکان تلفن ثابت که بیش از هشت‌هزار تومان به مخابرات بدهکار باشند قطع خواهد شد.

هزینه دایورت قابل حذف شدن است

در ستون موبایل ایرانی روز گذشته به گفت‌وگوی صابر فیض پیرامون غیر‌ممکن بودن حذف هزینه دایورت تلفن‌همراه اشاره کردیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوال موبنا گفته بود که انتقال مکالمه جزو خدمات ویژه محسوب نمی‌شود و بر همین اساس هم برنامه‌ای برای حذف هزینه آن وجود ندارد.

اما همان سایت روز گذشته با رمضانعلی صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت‌وگو کرده و به نقل از وی عنوان کرده است که هزینه سرویس دایورت تلفن‌همراه قابل حذف شدن است.

صادق‌زاده که دایورت را از امکانات داخل گوشی تلفن‌همراه عنوان کرده است، گفته که مخابرات می‌تواند هزینه دایورت را مانند هزینه نمایشگر حذف کند.

تبدیل ودایع مشترکان به سهام در گرو شورای واگذاری

داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: این شرکت دیدگاه مشخصی در خصوص تعیین وضعیت ودایع مردم نداشته و معتقد است هر چه شورای عالی واگذاری تصویب کند به همان اساس عمل خواهد شد.

به گفته زارعیان، بخشی از فرایند خصوصی‌سازی بر عهده شرکت مخابرات ایران است و سایر سازمان‌ها نظیر شورای عالی واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس در این زمینه دخیل هستند.

وی در مورد شرایط ودایع مردم با ورود شرکت‌های مخابراتی به بورس تصریح کرد: در مصوبه هیات دولت اشاره شده است که در مورد ودایع باید به چه صورتی عمل شود.