توضیحاتی پیرامون ادعاهای یک مقاله

عماد عظیمی* در مورخ ۵/۸/۱۳۹۲ مقاله‌ای در صفحه اندیشه «دنیای اقتصاد» از جناب دکتر دانش نیا در خصوص پیامدهای جهانی‌شدن برای جهان سوم به چاپ رسید؛ علاوه بر نکات ارزنده‌ای که در این مورد اشاره شد، مواردی نیز وجود دارند که به آنها به درستی اشاره نگردیده یا به نظر می‌رسد اشاره به آنها لازم است. بنابراین در ادامه فهرست وار به آنها اشاره می‌شود: ۱- در مقاله عنوان شده است که «در سیستم سرمایه‌داری چند دهه اخیر مجموعه بحران‌های ساختاری باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی و. . . شده است». این مورد با توجه به اینکه نمی‌توان واقعیت آن را انکار نمود، ولی به این نکته توجه نکرده است که این بحران‌ها موجب به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریت تکنولوژی و افزایش بهره‌وری گردیده که به نوعی باعث شده است تا رشد اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی در آن کشورها همراه شود؛ بنابراین بحرا‌ن‌های سرمایه‌داری پدیده دائمی نبوده است، بلکه با مکانیزم‌های خاصی تلاش می‌شود رشد پایدار اقتصادی همراه با کاهش آلاینده‌ها و توازن رشد اقتصادی و محیط زیست باشد.

عماد عظیمی* در مورخ 5/8/1392 مقاله‌ای در صفحه اندیشه «دنیای اقتصاد» از جناب دکتر دانش نیا در خصوص پیامدهای جهانی‌شدن برای جهان سوم به چاپ رسید؛ علاوه بر نکات ارزنده‌ای که در این مورد اشاره شد، مواردی نیز وجود دارند که به آنها به درستی اشاره نگردیده یا به نظر می‌رسد اشاره به آنها لازم است. بنابراین در ادامه فهرست وار به آنها اشاره می‌شود:

۱- در مقاله عنوان شده است که «در سیستم سرمایه‌داری چند دهه اخیر مجموعه بحران‌های ساختاری باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی و... شده است». این مورد با توجه به اینکه نمی‌توان واقعیت آن را انکار نمود، ولی به این نکته توجه نکرده است که این بحران‌ها موجب به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریت تکنولوژی و افزایش بهره‌وری گردیده که به نوعی باعث شده است تا رشد اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی در آن کشورها همراه شود؛ بنابراین بحرا‌ن‌های سرمایه‌داری پدیده دائمی نبوده است، بلکه با مکانیزم‌های خاصی تلاش می‌شود رشد پایدار اقتصادی همراه با کاهش آلاینده‌ها و توازن رشد اقتصادی و محیط زیست باشد. در حالی که رشد اقتصادی این‌گونه کشورها تا حدودی همراه با جبران اثرات خارجی منفی بوده است و این‌گونه نبوده که به محض برخورد با چنین مشکلی این صنایع به مناطق کمتر توسعه یافته انتقال پیدا کرده باشد، پس نمی‌توان به طور مشخص علت انتقال تکنولوژی را صرفا مخاطرات زیست محیطی دانست که کشورهای توسعه یافته را تهدید می‌کرده است؛ چراکه سیر تحول صنعتی شدن این فرآیند را به وجود می‌آورد.

۲- افزایش بدهی‌های کشورهای در حال توسعه در فرآیند صنعتی شدن تقریبا امری طبیعی است؛ چراکه این فرآیند نوعی تعدیل اقتصادی است که نمی‌تواند بدون عواقب باشد. هر کشوری که در فرآیند صنعتی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی قدم بگذارد بی‌شک دچار دگرگونی‌هایی در ساختارهای خود خواهد شد و به دلیل تغییر نگاه اقتصادی و تصمیمات بزرگ اقتصادی ناچارا باید به برخی از تغییرات بنیادین تن در دهد. به طور مثال صنعتی شدن نیازمند تغییر در زیرساخت‌های تولیدی اقتصاد دارد و این کار خود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در بخش‌های مختلف آن اقتصاد است و زمانی که این سرمایه‌ها در اقتصاد موجود نیست باید از اقتصادهایی که مازاد سرمایه داشته یا بخش‌های خصوصی آن تمایل به سرمایه‌گذاری دارند استفاده کرد؛ بنابراین افزایش بدهی در کوتاه مدت امری طبیعی است که راهی غیر از آن وجود ندارد، منتها این نکته بسیار مهم است که کشورهای در حال توسعه‌ای که این وام‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها را دریافت می‌کنند باید آنها را به تقویت زیرساخت‌های بخش‌های مولد اقتصاد تخصیص دهند تا از محل افزایش درآمد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به پرداخت بهره یا سودهای بین‌المللی اقدام نمایند در حالی که اصل وام یا سرمایه‌گذاری همچنان به عنوان عامل اولیه رشد عمل کند. توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی در راستای تعدیل ساختاری را نمی‌توان دلیل اصلی رشد این بدهی‌ها دانست؛ چراکه این مساله به عدم کاربرد درست این منابع در راستای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشورها بازمی‌گردد، نه ماهیت به ظاهر استعمارگونه آنها.

۳- در بخشی از مقاله عنوان شده است که استانداردهای زیست محیطی و پروتکل‌های تجاری محیط زیست در کشورهای صنعتی مانع ورود کالاها و خدمات کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته می‌شود و این مساله باعث کاهش درآمد ارزی کشورهای در حال توسعه می‌شود. باید به این نکته دقت داشت که شرط اصلی رقابت در تجارت بین‌الملل توجه به استانداردهای بین‌المللی است. حال اگر این استانداردها با شرایط کشورهای توسعه یافته همخوانی ندارد، دلیل بر سیاست استعمارگونه کشورهای توسعه یافته نمی‌باشد. این کشورها چنانچه بخواهند از درآمدهای ارزی پایداری برخوردار باشند، باید بتوانند شرایط استاندارد تجارت بین‌الملل را در تولید این کالاو خدمات لحاظ کنند. این مساله از دو جهت تضمین پایدار درآمد ارزی برای کشورهای در حال توسعه و ارتقای سطح و استانداردهای زندگی در خود کشورهای در حال توسعه نیز اهمیت دارد.

۴- واگذاری شرکت‌های موجود در کشورهای درحال توسعه در قالب بهره وام‌های بین‌المللی سال ۱۹۹۰ میلادی را نباید یک نقشه از پیش طراحی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول دانست؛ چراکه وجود این وام‌ها از یک سو به منزله سرمایه ورودی به این کشورها محسوب می‌شوند و از سوی دیگر اعطای این وام‌ها منوط به وجود برخی شرایط یا انجام اصلاحات زیر بنایی در اقتصاد است. علت اصلی عدم استفاده درست از این فرصت‌ها را علاوه بر ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی این‌گونه کشورها باید در پایین بودن میل نهایی به پس‌انداز و بالا بودن میل نهایی به مصرف دانست که باعث بلعیده شدن سهم قابل توجهی از این اعتبارات در قالب هزینه‌های جاری به جای اصلاحات زیربنایی می‌شود در نتیجه کشورهای اعطاکننده وام‌ها زمانی که ریسک و خطر از دست دادن اصل وام‌ها را در می‌یابند یا نسبت به دریافت بهره وام‌ها مشکوک می‌باشند، شرکت‌های مورد قرارداد کشورهای در حال توسعه را به عنوان وثیقه یا ضمانت در اختیار می‌گیرند.

۵- در قسمتی از مقاله عنوان شده است که رشد درآمد شرکت‌های بین‌المللی بیش از رشد درآمد کشورهایی است که دفاتر مرکزی آنها در آنجا وجود دارند. حال این سوال پیش می‌آید که چگونه ممکن است شرکت‌های بین‌المللی با با افزایش درآمد روبه‌رو باشند در حالی‌که مناطقی که این صنایع در آنجا قرار دارند فقط زیان را تحمل کنند. انتظار بر آن است که حداقل رشد درآمد شرکت‌ها با پدیده کاهش نرخ بیکاری مناطق در حال توسعه باشد. این مساله بیش از آنکه به پدیده استعمارگرایی شرکت‌های فراملیتی مربوط باشد به ساختار سیاسی کشورهای در حال توسعه مرتبط است که معمولا دارای حکومت‌های خودکامه یا غیر دموکراتیک هستند که در این حالت منافع حضور این شرکت‌ها بیش از آنکه به اقتصاد کلی آن کشور کمک کند، به اقلیت حاکم رانت خوار مرتبط است؛ بنابراین این مطلب بیشتر به نظر صحیح می‌رسد که بگوییم حضور این شرکت‌ها می‌تواند موجب رشد شاخص‌های اقتصادی منطقه شود، ولی به دلیل فساد دولت‌ها منفعت این شرکت‌ها به دولتمردان می‌رسد و این مساله به ناکارآمدی سیستم حکمرانی خود کشورهای در حال توسعه باز می‌گردد.

۶- در مقاله اشاره شده است که کشورهای در حال توسعه بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف خرید اسلحه از غرب نموده‌اند. با فرض صحیح بودن این نکته تناقضی در متن به وجود می‌آبد: چگونه امکان دارد کشوری درآمد نداشته باشد؛ ولی از غرب اسلحه خریداری کند. بنابراین خرید اسلحه یا سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته صنعتی ناشی از رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بوده است که به دلیل تعدیل ساختاری ناشی از روند اقتصاد جهانی به دست آمده است. در حالی که در بخشی از مقاله اشاره شده است که کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۹۰ میلادی به دلیل افزایش بدهی‌ها، شرکت‌های بین‌المللی خود را واگذار کرده‌اند. تناقض از این بحث می‌آید که اگر کشوری بدهکار است چگونه درآمدی برای خرید اسلحه از غرب و سرمایه‌گذاری در آنجا دارد؟

۷- در بخش دیگر مقاله سرمایه‌گذاری کشورهای در حال توسعه در اقتصاد غرب مورد بحث نویسنده گرامی مقاله قرار گرفته است و این طور عنوان می‌شود که به دلیل رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه برخی سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را به اقتصاد کشورهای توسعه یافته منتقل کرده و در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مساله اگر از دید اقتصادی نگاه شود این نکته را یادآوری می‌کند که سرمایه‌گذار به دنبال امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری خود می‌گردد؛ در حالی که امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه پایین است و برای سرمایه‌گذار چه جایی بهتر از اقتصادهای توسعه یافته؟ سرمایه‌گذاری نیازمند وجود بسترهای مناسب (ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری) است که عمدتا در این‌گونه کشورها وجود ندارند، بنابراین اگر فرض کنیم که این سرمایه‌گذاران منابع پولی خود را در همان کشورهای در حال توسعه خرج می‌کردند، به دلیل نبودن شرایط سرمایه‌گذاری مناسب این منابع عمدتا با توجه به پایین بودن عرضه کل به پدیده تورم دچار می‌شدند که شرایط این کشورها را بدتر از قبل می‌کند.

۸- پدیده دوگانگی تولید در کشورهای در حال توسعه را که متکی بر بخش کوچک صنایع مدرن همراه با بخش بزرگ ناکارآمد کشاورزی است، نباید در رفتار متناقض سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد. معمولا نظام اقتصادی این کشورها نظامی متمرکز یا ارشادی هستند که با نظام سرمایه‌داری همخوانی ندارد. به طور مثال مطالعات برنامه‌ریزی در این‌گونه کشورها مشخص می‌سازد که ابتدا در کدام بخش‌ها سرمایه‌گذاری صورت گیرد که منجر به نوسازی و مدرن شدن آن بخش شود که البته خود جای بسی تامل است که چگونه می‌شود با درآمد محدود ارزی بخش‌هایی را بر اساس منطق اقتصادی بدون انگیزه‌های سیاسی در کشورهایی که عمدتا متکی بر درآمد منابع زیرزمینی و گروه‌های رانتی تاثیرگذار هستند، مشخص کرد که در آنها بازسازی اقتصادی شکل گیرد و بعد از دوره‌ای کل اقتصاد تعدیل ساختاری شده باشند.

آنچه به قول استاد غنی‌نژاد به عنوان راه سوم یا راه رشد غیرسرمایه‌داری مطرح می‌شود به این مساله باز می‌گردد که البته مورد بحث این مقاله نمی‌باشد. بنابراین مدرن شدن اقتصاد را باید در پیوستگی با مجموعه‌ای از شرایط و الزامات در نظر گرفت مانند نرخ تشکیل سرمایه ثابت، نرخ رشد بهره‌‌وری، چگونگی نظام ارزی و... که این مسائل ربط مستقیمی با پدیده دوگانگی اقتصاد سرمایه‌داری نداشته و به شرایط درونی کشورهای در حال توسعه و نوع حکمرانی آن دارد. آنچه واضح است این است که هدف اصلی سرمایه‌داری رشد همه جانبه بخش‌های اقتصادی به منظور نیل به حداکثر سود است و این پدیده دوگانگی مطلوب نظام سرمایه‌داری نمی‌باشد؛ چراکه افزایش تولید بخش مدرن اقتصاد که با کمک شرکت‌های فراملیتی انجام می‌گیرد نمی‌تواند با کاهش درآمد بخش‌های سنتی اقتصاد موافق باشد چون حیات بخش مدرن به افزایش درآمد بخش سنتی متکی است (به دلیل افزایش توان خرید محصولات بخش مدرن). بنابراین کم بودن توان اقتصادی بخش سنتی باعث کاهش رشد اقتصادی کل اقتصاد (مدرن و سنتی) می‌شود که مطلوب نظام سرمایه‌داری نیست.

۹- این مساله که تمرکز صنایع کلاسیک جهان توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش هزینه تولید و کاهش سهم آن کشورها از درآمد ملی می‌شود، به این نکته مربوط است که وجود صنایع مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر نه تنها به تکنولوژی بهتر بلکه به افزایش بهره‌وری نیروی انسانی متخصص نیز نیاز دارد که در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف ساختاری آموزشی و پایین بودن نرخ پوشش تحصیلات مبتنی بر افزایش مهارت‌ها با کمبود روبه‌رو است. در نتیجه حتی با ورود تکنولوژی برتر کالاهای واسطه‌ای به دلیل ضعیف بودن نهادهای تخصصی رشد مهارت‌ها و بهره‌وری پایین نمی‌توان انتظار ایجاد ارزش افزوده بالا را در اقتصاد داشت.

نتیجه گیری:

استعمارگرایی در طول تاریخ کشورهای در حال توسعه امری انکارناپذیر است. این مساله در ابتدای انقلاب صنعتی اروپا امری عادی تلقی می‌شد، چون از یکسو این کشورها نیازمند مواد اولیه برای افزایش تولید هستند و از طرف دیگر برای کالای تولیدی خودشان خواهان بازار مصرف هستند، ولی با گذر زمان و تقویت نهادهای مردم‌سالار در این‌گونه کشورها قدرت استعماری کشورهای صنعتی کاهش یافت و دیگر رابطه استعماری به رابطه مبادله و جنگ اقتصادی تبدیل شد. توسعه کشورهای در حال توسعه بدون تحمل مشکلات صنعتی شدن امکان ندارد. در این راستا بحث تجارت بین‌الملل و چگونگی استفاده از موقعیت‌های تجاری به ساختار فضای کسب‌و‌کار داخلی کشورها وابسته است. با توجه به اینکه ایران در زمره ۳۰کشور بزرگ اقتصاد جهانی قرار دارد، ولی متاسفانه به دلیل حاکم بودن فضای فکری متفاوت و گه‌گاه متناقض در برنامه‌های توسعه اقتصادی نتوانستیم جایگاه درخور اقتصاد ایران را دریابیم. به نظر می‌رسد با توجه به روند شتابان رشد اقتصاد جهانی فرصت هیچ‌گونه خطا و آزمایشی در اقتصاد ایران باقی نمی‌ماند و باید با یک دید واقعی و قبول واقعیت‌های رشد اقتصادی جهان، تفاوت‌های نظری را کنار گذاشت و راه را برای حرکت شتابان نرخ رشد اقتصادی هموار ساخت. بنابراین با دید بازتری باید به پدیده‌های اقتصادی نگاه کرد و تفسیر مکتبی را بر واقعیات اقتصادی ترجیح نداد.

*رییس گروه تحقیقات و حساب‌های اقتصادی استانداری استان مرکزی

([e-mail])