نظام ارزی بهینه
حسین رحمتی* در این مقاله بحث می‌شود که سیاست پولی، بانکی، مالی و ارزی هرگز از همدیگر جدا نبوده‌اند که بتوان آنها را مجزا از یکدیگر تحلیل کرد. از این منظر سه قالب اجرایی برای سیاست‌های ارزی پیشنهاد می‌شود تا بتوان نوسانات نرخ ارز را کاست و بیماری هلندی را کم اثر کرد.
راه‌هایی برای حذف نوسانات نرخ ارز و کاهش بیماری هلندی
نظام ارزی بهینه(۱)
حسین رحمتی*
در این مقاله بحث می‌شود که سیاست پولی، بانکی، مالی و ارزی هرگز از همدیگر جدا نبوده‌اند که بتوان آنها را مجزا از یکدیگر تحلیل کرد.
از این منظر سه قالب اجرایی برای سیاست‌های ارزی پیشنهاد می‌شود تا بتوان نوسانات نرخ ارز را کاست و بیماری هلندی را کم اثر کرد. پیشنهاد اول که بر مبنای تثبیت نرخ ارز است، در صورت اجرای صحیح افق بهتری برای کاهش تورم در کوتاه‌مدت دارد. دو چارچوب دیگر که برمبنای نرخ ارز شناور است علاوه بر تطبیق خودزای قیمت ارز به تغییرات حساب تجاری، به بانک این اجازه را می‌دهد که در رکود و رونق سیاست‌های پولی مناسب در پیش بگیرد. در نهایت تاکید می‌شود در صورت اتخاذ هر سیاست ارزی توسط بانک، انجام تحقیقات بیشتر برای تدوین مسیر و هماهنگی سیاست‌های مختلف ضروری است.
پس از انتخابات ریاست‌‌جمهوری و پدیداری این باور که دولتمردان احتمالا به نظرات اقتصاددانان توجه خواهند کرد، شاهد مصاحبه‌های فراوان اقتصاددانان بوده‌ایم. آخرین و البته مهم‌ترین این مباحثات روی قیمت ارز بوده است که حول محور مصاحبه ریاست محترم بانک مرکزی در خصوص کف قیمت ارز آزاد انجام شده است. نگارنده نیز با استقبال از نظرات ابراز شده، این مباحث را بهانه‌ای قرارداده است تا از زاویه دیگری به مساله ارز در ایران بپردازد. به منظور اختصار در مباحث، نگارنده بسیاری از مباحث را یا بریده است یا به پی نوشت منتقل کرده است. لذا به خواننده علاقه‌مند توصیه می‌شود پی نوشت‌های این مقاله را نیز مطالعه کند. پیش از پرداختن به متن اصلی، ذکر مقدمات زیر ضروری است:
۱. نظام ارزی بهینه در کشورهای کوچک با اقتصاد باز (۲) و به خصوص نفتی مساله‌ای حل شده نیست و اختلاف گسترده‌ای میان اقتصاددانان وجود دارد. به‌رغم این موضوع، اقتصاددانان روی مساله تک‌نرخی شدن ارز و اولویت آن هیچ ابهام و اختلافی ندارند. نظام دو نرخی ارز به تخصیص غیربهینه سرمایه و نیروی انسانی منجر می‌شود. نگارنده محاسبه دقیقی در این خصوص نکرده است، ولی تخمین‌های سرانگشتی نشان می‌دهد که تک قیمتی کردن ارز و حذف تخصیص غیربهینه ناشی از نظام نرخ ارز دو نرخی احتمالا تا چند دهم درصد رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد. (یک محاسبه تخمینی عددی در حدود ۴/۰درصد به‌دست می‌دهد) برای تک‌نرخی کردن ارز باید قیمت ارز مبادله‌ای را تدریجا افزایش داد و همزمان اقلام مشمول نرخ ارز مرجع را حذف کرد.(۳) برای کاهش آثار مخرب سیاست فوق، این برنامه از چند ماه قبل از اجرا، باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. آنها با اطلاع از سیاست دولت فرصت دارند تا منابع اولیه و تکنولوژی خود را با سیاست جدید تطبیق بدهند. اگر دولت بخواهد از اول فروردین قیمت ارز مبادله‌ای را افزایش دهد باید همین امروز قدم‌های مورد نظر را اعلام کند. برای مثال اعلام کند در هر کدام از ماه‌های سال آتی قیمت ارز مبادله‌ای چقدر است و چه کالاهایی مشمول نرخ ارز مبادله‌ای هستند. متاسفانه تعلل دولت هیچ توجیهی ندارد.
۲. سخنرانی رییس بانک مرکزی امری ضروری است و نباید به رییس بانک مرکزی ایراد گرفت که چرا مصاحبه و سخنرانی کرده است. رییس سابق بانک فدرال آمریکا که یکی از اقتصاددانان برجسته پولی، بانکی با تمرکز بر بحران‌های اقتصادی است در سال ۲۰۱۲ میلادی تنها ۱۶ سخنرانی رسمی داشته است.(۴) این تعداد سخنرانی علاوه بر مصاحبه و مقالاتی است که وی در مجلات سیاست‌گذاری منتشر کرده است. از این منظر شاید حتی بتوان با اندک سختگیری از دکتر سیف ایراد گرفت که چرا از زمان انتصاب به اندازه کافی سیاست‌های پولی را برای فعالان اقتصادی تشریح نکرده است.(۵) اما مهم‌تر از شکل، محتوا و اثر سخنرانی است. بررسی قالب ایده‌آل، برای سخنرانی رییس بانک مرکزی، میزان اثرگذاری مطلوب، سطحی از اطلاعات که باید عرضه شود و موارد مشابه مباحثی است که از حوصله این مقاله خارج است و به مقاله دیگری موکول می‌شود.
۳. نکته دوم در خصوص سخنرانی رییس بانک مرکزی نقدهای بدون مبنا بوده است.(۶) نمی‌توان اهم مطالب مصاحبه را نقد کرد مگر آنکه ناقد و ریاست محترم، نظام ارزی مدنظرشان را به دقت بیان کنند. در یک نظام ارزی تعیین کف قیمت ارز قابل دفاع است و در نظام ارزی دیگر دفاع از کف قیمتی ارز بی‌معنی و مشکل‌دار است. بدون ذکر دقیق نظام ارزی که گوینده و نویسنده مدنظر دارند، سیاست‌گذاری یا نقد آن در بهترین تعبیر ناقص است. نگارنده خواننده را دعوت می‌کند که تنها یکی از سخنرانی‌های رییس بانک فدرال آمریکا را مطالعه کند. آقای برنانکه در تمام سخنرانی‌هایش ابتدا به زبان ساده مدل اقتصادی مدنظرش را بیان می‌کند. فرضیات و محدودیت‌های مدل را نیز برمی‌شمارد. سپس ابزارهای پولی و تاثیر آنها را بر مدل مورد بحث، تکرار می‌کند و در نهایت در قالب یک نظام پولی و ارزی مشخص، برنامه بانک فدرال و نظرات اقتصادی بانک فدرال را توصیف می‌کند. در نظام اقتصادی آمریکا که سیاست‌های پولی بانک مرکزی کاملا واضح و تثبیت شده است، رییس بانک فدرال دقت کافی به خرج می‌دهد تا نظام فکری‌اش را به روشنی توصیف کند. ضروری است اقتصاددانان و شخص رییس بانک اگر در خصوص قیمت ارز اظهار نظر می‌کنند، پیش از هرچیز به دقت نظام ارزی‌ای را که مد نظر دارند توصیف کنند.
۴. آیا در ایران تنها عامل تاثیرگذار بر قیمت ارز در بلندمدت تورم انباشته است؟ اگر بلندمدت در بازه ای ۱۰ الی ۱۵ سال تعریف شود، احتمالا تورم تنها توضیح‌دهنده نرخ ارز نیست گرچه یکی از مهم‌ترین عوامل خواهد بود. در قالب یک مدل که برای سادگی از پویایی قیمت ارز صرف نظر شده، می‌توان این پدیده را توضیح داد. قیمت ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. فرض کنید نرخ تورم در ایران سالی ۱۵ درصد بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد. اگر کشش تقاضای کالای خارجی به قیمت برابر واحد باشد، در این صورت تقاضای کالای خارجی سالانه ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر به دلیل افزایش قیمت نفت، افزایش تولید یا بهبود تکنولوژی بخش تجاری، درآمد دلاری ایران به ازای هر فرد سالانه ۲۰ درصد افزایش یافته باشد، در این صورت عرضه دلار بیشتر از تقاضا بوده است. به زبان ساده قیمت ارز اسمی حتی باید ارزان شود. توجه به عامل تورم تنها بخشی از داستان را بیان می‌کند و می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در اقتصادهای پیشرفته که نرخ رشد تکنولوژی تقریبا نزدیک به یکدیگر است، عامل اساسی در توضیح قیمت ارز بلندمدت، تورم بلندمدت است.
۵. آخرین نکته‌ای که ذکر آن ضروری است، درهم تنیدگی سیاست‌های اقتصادی است. سیاست‌های اقتصادی مانند تار و پود یک پارچه عمل می‌کنند. نمی‌شود از سیاست ارزی بانک مرکزی پرسید ولی به سیاست پولی و بانکی توجهی نکرد و نمی‌توان این دو را برشمرد و سیاست مالیاتی بهینه را ذکر نکرد. بر همه این سیاست‌ها البته بودجه دولت و سیاست خارجی سوار است. بدیهی است مقاله حاضر نمی‌تواند به همه ابعاد فوق بپردازد و به همین دلیل مقاله حاضر ناقص و ناکافی است و این مهم‌ترین محدودیت این مقاله و دیگر مقالات در این حوزه است. برای پاسخ مبسوط به این سوال نیاز به مطالعه گسترده یک گروه مطالعاتی و مراجعه به آمار دقیق اقتصادی است. در این مقاله نه چندان کوتاه نشان داده می‌شود که سیاست ارزی بهینه در هر کشوری، بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی آن کشور تعیین می‌شود و سیاست ارزی یکسانی که در همه اقتصادها مطلوب باشد، وجود خارجی ندارد. سیاست ارزی در ایران باید چه اهدافی را پیگیری کند؟ در سال‌های اخیر بسیار از نکبت درآمدهای نفتی صحبت شده است، لکن در زمان سیاست‌گذاری نحسی درآمدهای نفتی به فراموشی سپرده شده است. دو مجرای موثر نکبت منابع نفتی در مبحث نرخ ارز ۱) نوسانات بالای قیمت ارز و ۲) بیماری هلندی است.(۷) به نظر نگارنده نوسانات شدید نرخ ارز جدی‌ترین تهدید ناشی از درآمد نفتی در اقتصاد ایران است.(۸) لذا بسیار اهمیت دارد تا سیاست ارزی‌ای پیگیری شود که از وقوع نوسانات شدید ارزی ممانعت کند. اولویت دوم مقابله با بیماری هلندی در تنظیم سیاست ارزی است، گرچه کاهش مضرات بیماری هلندی بیشتر یک سیاست مالی است. لکن همانگونه که توضیح داده شد سیاست‌های ارزی، پولی و مالی در اصل در یک سبد سیاست‌گذاری قابل طرح است و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

۱. تثبیت نرخ ارز
در این مقاله ابتدا مزیت‌های دو سیاست ارزی که شناخته‌شده‌تر است، یعنی سیاست تثبیت نرخ ارز (۹)(۱۰) و سیاست نرخ ارز شناور(۱۱) بررسی می‌شود. تثبیت نرخ ارز به سیاست پولی یک لنگر محکم اسمی می‌دهد، مخصوصا اگر بانک مرکزی بخواهد یک سیاست دلبخواهی(۱۲) برای کاهش نرخ تورم در پیش بگیرد. تثبیت نرخ ارز و اعلام نرخ تورمی که بانک مرکزی آن را هدف می‌گیرد، به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد که انتظارات خود را تطبیق دهند.(۱۳) دومین مزیت تثبیت نرخ ارز ثبات در تجارت خارجی است. مخصوصا در کشوری مانند ایران که خرید و فروش ریال آتی در ابعاد بزرگ برای واردات و صادرات بسیار محدود و با هزینه‌های بالای پخش کردن ریسک و هزینه مبادله همراه است، مزیت فوق غیرقابل اغماض است.(۱۴) سومین مزیت تثبیت نرخ ارز، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. در اقتصاد ایران که ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالا است، اگر ریسک تغییرات قیمت ارز نیز بخواهد بر ریسک‌های موجود افزوده شود، احتمالا بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را منصرف خواهد کرد.(۱۵)
مهم‌ترین بدفهمی در اقتصاد ایران، یکی دانستن تثبیت نرخ ارز با میخکوب کردن نرخ ارز است.(۱۶) تثبیت نرخ ارز تنها زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌های پولی به نحوی تنظیم شوند که نرخ تورم کشور برابر نرخ تورم جهانی باشد، به عبارت دیگر با تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی سیاست‌گذاری پولی را از خود سلب می‌کند. در مقابل، در نظام ارزی که دلار به ریال میخکوب شده است، سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است و تورم کشور می‌تواند بیشتر یا کمتر از تورم جهانی یا تورم دلار باشد.(۱۷) در نظامی که نرخ ارز تثبیت شده است، اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، بانک مرکزی باید در بازار دخالت کند تا از تقویت پول ملی جلوگیری کند. بانک مرکزی باید به اندازه‌ای از دلار اضافی خارجی را بخرد تا دلار به نرخ تثبیت شده برسد. در این صورت بانک عملا پول داخلی را به بازار تزریق می‌کند. عرضه پول ملی، منابع سیستم بانکی را افزایش می‌دهد و در نتیجه مخارج ملی را افزایش می‌دهد و به صورت درونزا به اصلاح مازاد حساب تجاری می‌پردازد. در مقابل اگر کل تراز حساب جاری منفی باشد، بانک باید سیاستی برعکس نشان دهد. بانک مرکزی باید اندوخته‌های دلاری خود را بفروشد و ریال جامعه و به عبارتی کل عرضه پول را کاهش دهد. در این سیستم سیاست پولی با انتخاب سیاست ارزی از پیش تعیین شده است. نظام تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود سیاست پولی بانک مرکزی عین سیاست ارزی آن باشد و به صورت خودزا به اصلاح تعادل در بازار و تعدیل کسری یا مازاد در حساب جاری اقدام کند. دقیقا همین مکانیزم است که باعث می‌شود سیاست‌های کاهش تورم در نظام تثبیت ارز موثر باشد.
جنبه بسیار مهم، از پیش معین بودن، سیاست پولی بانک مرکزی و رفتاری است که وی در قبال دولت در پیش خواهد گرفت. در نظام تثبیت نرخ ارز اگر به درستی اجرا شود، بانک مرکزی حاضر نیست بیشتر از ذخیره مورد نیازش از دولت دلار نفتی بخرد. به عبارت دیگر درحالی‌که دولت درآمد ارزی زیادی دارد و می‌خواهد دلارهای نفتی‌اش را به بانک مرکزی بفروشد، بانک مرکزی باید بگوید امکان خریدن دلار بیشتر در عوض ریال وجود ندارد، چراکه در قبال دلار اضافه بانک مجبور است ریال بیشتری چاپ کند و در این صورت سیاست پولی بانک از سیاستی که حامی تثبیت نرخ ارز باشد، انحراف پیدا می‌کند. در این مثال مشخص می‌شود که چگونه سیاست‌های پولی، ارزی و مالی دولت در هم تنیده‌اند. اگر سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز باشد، تنها یک سیاست پولی کار می‌کند و تنها درآمد مشخصی از ارز خارجی نصیب دولت خواهد شد.(۱۸)
در این نظام ارزی دولت باید اقدام به تاسیس صندوق نوسان‌گیر کند. برای دفاع از تثبیت نرخ ارز دولت باید مقدار مشخصی دلار به بازار عرضه کند. برای مثال دولت در یک سال باید ۴۰ میلیارد دلار عرضه کند. اگر دولت تنها ۲۰ درصد کمتر عرضه کند، برای دفاع از نرخ ارز، بانک مرکزی ناچار است ۲۰درصد از ذخیره دلاری خود را در مقابل بفروش برساند و حجم بالایی ریال از سیستم بانکی جمع کند. درمقابل اگر دولت ۲۰درصد بیشتر عرضه کند، حجم بالایی از ریال که احتمالا بدون استفاده خواهد ماند به سیستم بانکی وارد می‌شود.(۱۹) اگر درآمد ارزی دولت فراتر از ۴۰ میلیارد دلار بود، مازاد به صندوق نوسان‌گیر افزوده می‌شود و برعکس زمانی که کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود از این صندوق برداشت می‌شود. بدیهی است که متوسط انتظارات بلندمدت موجودی صندوق باید برابر صفر باشد. اندازه عرضه بلندمدت دولت تابعی از قیمت ارز تثبیت شده باشد.(۲۰) تعیین میزان عرضه دلار نفتی و قیمت دلاری که دولت باید به آن تثبیت را انجام دهد، نیاز به تحقیق مفصل جداگانه‌ای دارد که به کمک داده‌های دقیق عرضه دلار در سال‌های گذشته باشد انجام شود و فراتر از این مقاله است. مضاف بر اینکه چنین سیاستی باید به آهستگی و منطبق با برنامه از پیش تعیین شده، همراه با یادگیری انجام پذیرد. (۲۱)
دومین کج‌فهمی در تثبیت نرخ ارز به مساله اسمی و حقیقی بازمی‌گردد. تثبیت نرخ ارز به معنی تثبیت نرخ ارز اسمی است و نه تثبیت نرخ ارز حقیقی. مفهوم تثبیت نرخ ارز حقیقی دارای تناقض ذاتی است. اولا به چه شاخصی نرخ ارز باید حقیقی و سپس تثبیت شود. آیا نرخ ارز به شاخص قیمت‌های مصرفی یا تولیدی یا متوسطی از کالاهای وارداتی یا کالاهای صادراتی باید حقیقی شود؟ دوم، هر شاخصی که انتخاب شود، مقدار این شاخص در سال آینده که از قبل مشخص نیست و معمولا همه این شاخص‌ها با تاخیر فراوان محاسبه و اعلام می‌شوند. سوم تثبیت نرخ ارز حقیقی اگر جدی گرفته شود، می‌تواند به یک دور باطل منجر شود که نتیجه آن ابرتورم است.(۲۲) افزایش تورم و در نتیجه افزایش نرخ ارز و تطبیق انتظارات برای بالا رفتن مجدد تورم نمی‌تواند انتهایی غیر از تورم‌های چندهزار درصدی داشته باشد.
یکی از بهترین مثال‌های تثبیت نرخ ارز حذف پول ملی و پذیرش پول خارجی در اقتصاد داخلی است.(۲۳) فرض کنید از فردا در ایران تمام مبادلات به دلار انجام شود و تمام کالاها و خدمات قابل مبادله با خارج شوند. در چنین اقتصادی قطعا تورم داخلی برابر تورم خارجی است. از سوی دیگر از نحسی درآمد نفت دیگر خبری نیست، چون پول مبادلاتی دقیقا برابر نرخ ارز است، نوسان و عدم اطمینان در تبدیل پول ملی و نرخ ارز اصلا وجود ندارد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری پولی اصلا دیگر موضوعیت ندارد، چرا که یکسانی پول مبادلاتی و ارز خارجی دقیقا همان کار سیاست پولی را انجام می‌دهد. چنین مثال‌هایی تنها در تئوری نیست و مثال‌های عملی فراوانی داشته است. برای مثال اتحادیه اروپا مثال بارزی از حذف پول ملی است. هیچ کدام از کشورهای اتحادیه اروپا سیاست پولی مستقل و ملی ندارند. مثال دیگر کشور پاناما و اکوادور است.(۲۴)

۲. نرخ ارز شناور
برای نظام نرخ ارز شناور پنج مزیت مشخص قابل ذکر است. اول استقلال سیاست‌های پولی بانک مرکزی، دوم تطبیق خودزای نرخ ارز به تغییرات در حساب تجاری، درآمد حق‌الضرب(۲۵) از پول ملی، توانایی آخرین وام‌دهنده نظام بانکی،(۲۶) و در نهایت پیشگیری از حمله‌های سودجویانه به نرخ ارز. مشکل اساسی این مزایا آن است که کشورهای کمی توانسته‌اند هم در بلندمدت و هم در کوتاه‌مدت از اختیاری که به بانک مرکزی در سیاست پولی داده می‌شود، سود ببرند. در مقابل سیاست پولی نادرست هزینه‌های بالایی بر اقتصاد برجا گذاشته است.(۲۷) مزیت سوم هم شاید برای ایران حداقل در کوتاه مدت چندان موضوعیتی ندارد. در مقابل در برخی از کشورها مانند آرژانتین که بانک‌های خارجی زیادی در کشور فعال بودند، عدم توانایی بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده بحران پولی سال ۲۰۰۱ را به شدت تشدید کرد. اما در ایران بعید است تا مدت‌ها بانک خارجی فعال شود.
۲-۱. نظام نرخ ارز شناور بر اساس حجم عرضه دلار دولتی
دو شکل مختلف در نظام شناور ارزی متصور است. ذکر مجدد این نکته ضروری است که هدف از سیاست بهینه ارزی کاهش نوسانات قیمت ارز و حذف بیماری هلندی است. در شکل اول دولت می‌تواند متعهد شود که هر سال مقدار مشخصی دلار را در بازار عرضه می‌کند. برای مثال همان ۴۰ میلیارد دلار که پیشتر بحث شد.(۲۸) کسری یا مازاد دلار در صندوق نوسان گیر قرار می‌گیرد. در این صورت افزایش یا کاهش قیمت نفت هیچ تاثیری بر میزان عرضه دلار در بازار ندارد و در این صورت نرخ ارز تاثیر ناچیزی از نوسانات قیمت نفت می‌بیند.(۲۹) بنابراین مضرات نوسانات شدید و بیماری هلندی تا حدی قابل رفع است. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل تورم سیاست هدف‌گیری تورمی(۳۰) را سرلوحه سیاست‌های پولی خود قرار دهد. در این روش درآمد دولت از منابع نفتی تابعی از عملکرد بخش‌های تجاری غیرنفتی در کوتاه‌مدت است و شوک‌های اقتصادی مستقیما به درآمد دولت منتقل می‌شود. اگر بخش‌های غیرنفتی با شوک مثبت بهره‌وری مواجه شوند، اقدام به صادرات بیشتر می‌کنند و نرخ ارز داخلی کاهش می‌یابد.(۳۱) در این صورت درآمد ریالی دولت از نفت کاهش می‌یابد. مزیت مهم چنین مکانیزمی حرکت خلاف چرخه‌های تجاری هزینه‌های دولتی است. زمانی که مصرف خصوصی زیاد می‌شود، تقاضای دولتی از کالاها کاهش می‌یابد. در مقابل، پیچیدگی‌های موجود در هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از نقاط ضعف این سیستم است.
۲-۲. نظام ارز شناور بر اساس سیاست‌گذاری پولی با هدف‌گذاری به لنگرهای صادراتی
چرا در نظام ارزی شناور امکان ندارد به صورت همزمان دولت تمام درآمد نفتی خود را عرضه کند و بانک مرکزی سیاست هدف‌گیری تورمی را در پیش بگیرد؟(۳۲) چرا اجرای هر دو این سیاست‌گذاری‌ها در نظام ارزی شناور ناممکن است؟ فرض کنید قیمت جهانی نفت کاهش یابد. در این صورت درآمد نفتی کاهش می‌یابد، عرضه دلار در بازار ارز تهران کاهش می‌یابد، ریال تضعیف می‌شود و دلار گران می‌شود، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد(۳۳) در این صورت اگر بانک مرکزی سیاست هدف‌گیری تورمی را به عنوان سیاست پولی دنبال کند، با افزایش قیمت سبد مصرف‌کننده، بانک باید سیاست انقباضی پیش بگیرید که در جهت خلاف گران شدن دلار عمل می‌کند. سیاست انقباضی مذکور باعث مداخله در قیمت ارز می‌شود و اجازه نمی‌دهد سیستم ارزی منعطف به صورت خودزا قیمت‌ها را تطبیق دهد. بنابراین اگر بانک‌مرکزی سیاست هدف‌گیری تورمی برمبنای سبد مصرف شهری را در اقتصادی که کالایی خاص بخش بزرگی از صادرات آن کشور است و به نسبت بخش کوچکی از مصرف داخلی است، در پیش بگیرد مزایای ارز منعطف از بین می‌رود.
در مقابل اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند که بانک مرکزی به جای لنگر تورمی برای سیاست‌گذاری ارزی، از لنگر قیمت کالاهای صادرشده استفاده کند.(۳۴) به عبارت دیگر، بانک مرکزی میزان حجم پول را به نحوی تغییر دهد که قیمت ریالی کالایی که صادر می‌شود، همواره ثابت باشد. در این صورت با افزایش قیمت نفت، قیمت دلار داخلی به اندازه‌ای کاهش پیدا کند (یا پول ملی به اندازه ای تقویت شود) که درآمد ریالی فروش یک بشکه نفت ثابت بماند. در این شرایط، بانک مرکزی باید اقدام به جمع‌آوری ریال از بازار بکند.
مزیت این روش آن است که با ثابت نگه داشتن درآمد ریالی صادراتی، نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی شاهد نوسانات بزرگی نخواهد بود. ممکن است ایراد گرفته شود که لنگر پولی فوق فزاینده بیماری هلندی است و در اقتصادهایی که قابلیت خرید و فروش ارزان ارز آینده فراهم نیست می‌تواند برای بخش تجاری غیرنفتی هزینه‌زا باشد. راه‌حلی که تا حدی این نقد را برطرف می‌کند، لنگر پولی است که کل قیمت صادرات را به جای قیمت ریالی نفت ثابت نگه دارد. در این صورت صادرکننده از افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت آسیب کمتری می‌بیند. (۳۵)

۳. نتیجه گیری
بنابراین در این مقاله سه روش مختلف ذکر شد که هر کدام در صورتی که به درستی اجرا شوند، می‌توانند باعث حذف نوسانات قیمت ارز و کاهش بیماری هلندی شوند. در این روش‌ها یک نمونه از سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز و دو شکل از نرخ ارز شناور ذکر شدند. بدیهی است می‌توان نظام ارزی شناور مدیریت شده(۳۶) نیز تعبیه کرد که البته پیچیده‌تر ولی دارای مزایای فوق است. این نظام ارزی احتمالا پیچیدگی‌های زیادی دارد و بنابراین ترجیح دارد در بلندمدت بانک مرکزی یکی از سیاست‌های مشخص و ساده‌تر را انتخاب کند.(۳۷) نکته دیگری که مجددا باید تاکید شود ناکامل بودن سیاست‌های پولی، ارزی و مالی فوق است. به هر کدام از سیاست‌های فوق می‌توان صندوق پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری ملی را اضافه کرد که بخش مشخصی از درآمدهای دلاری نفت به این صندوق واریز شود. نحوه خرج و استفاده از این صندوق یکی از ضرورت‌های بحث سیاست‌گذاری است که در این مقاله هیچ اشاره‌ای به آن نشد. (۳۸)
سیاست ارزی ایران در سال‌های گذشته چه بوده است؟ احتمالا هیچ کدام از موارد فوق. سیاست ارزی ایران، بیشترین انطباق را با بدترین سیاست اقتصادی ممکن، یعنی سیاست میخ‌کوب داشته است. در حالی که نرخ ارز به ظاهر ثابت بوده است، بانک مرکزی هر مقدار دلاری که دولت لازم داشته است را از وی می‌خریده است. اگر عرضه دلار دولت بیش از تقاضای بازار بوده، بانک مرکزی عرضه پول ملی را افزایش می‌داده و به تورم داخلی می‌افزوده است. بنابراین سیاست پولی بانک مرکزی تابعی از میزان عرضه دلار نفتی دولت بوده است و هیچ سیاست کنترل تورمی دنبال نشده است. در سال‌هایی که درآمد نفتی ثبات داشته و در عین حال نرخ ارز تقاضایی معادل عرضه درآمد نفتی به وجود می‌آورده است، شاهد کنترل تورم بوده‌ایم. لذا کاهش محدود تورم در مقاطعی از اقتصاد ایران بیشتر یک اتفاق بوده است تا ناشی از سیاست‌گذاری پولی.
کدام یک از سیاست‌های فوق مرجح است؟ کاملا بسته به توانایی اجرایی و دانش بانک مرکزی و میزان هماهنگی با دولت و بودجه دولتی دارد. برای جواب به این سوال نیاز به تحقیق بیشتر است، لکن پیش از انجام چنین تحقیقی، سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز چنانچه به درستی پیاده شود، ترجیح شخصی نگارنده است. اولویت اقتصاد ایران پس از ارتباط سازنده با غرب و تک قیمتی کردن ارز، کاهش تورم با سرعت هرچه بیشتر است. سیاست ارزی تثبیت شده که بر مبنای اصول علمی و با توجه به تمام ریزه کاری‌ها اجرا شود، بیشترین شانس را در کنترل تورم در کوتاه مدت دارد. همچنین در نرخ ارز شناور نوع اول به درآمد نفتی دولت شوک وارد می‌شود و احتمالا مباحث اقتصاد سیاسی باعث انحراف دولت در بلندمدت می‌شود. در نظام ارزی شناور که هدف‌گذاری سیاست پولی بر اساس قیمت کالاهای صادراتی انجام می‌شود نیز ظرفیت شکل‌گیری نوسانات بزرگ تورمی وجود دارد که مطلوب سیاست‌گذار نیست. در این چارچوب سخنان رییس بانک مرکزی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ اولا جهت‌گیری بانک مرکزی کامل نیست بنابراین تحلیل را سخت می‌کند. اگر بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفته است، در این صورت باید یک نرخ دقیق اعلام شود، سیاست مالی دولت به دقت تعریف شود. اشاره تلویحی به کف قیمتی ارز، کمکی به کاهش نوسانات نرخ ارز نمی کند. اگر بانک در پی سیاست نرخ ارز شناور است، با افزایش درآمد(۳۹) نفتی نرخ ارز باید آنقدر کاهش یابد که درآمد ریالی صادرات ثابت بماند و ممانعت از این کاهش منجر به نوسانات بزرگ‌تر در آینده می‌شود.
*محقق در دانشگاه ایلینوی
mh.rahmati@gmail.com
پاورقی:
۱. از آقایان دکتر شوریده و قدوسی و خانم دکتر یوسفی و آقایان مهندس رحمتی و مشایخ برای مطالعه مقاله حاضر و ذکر نکات ارزشمند کمال تشکر و سپاس را دارم. تمام ایرادات مقاله بر عهده نویسنده است.
۲. Small Open Economies
۳. به عبارت دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز باید هم به صورت Extensive Margin و هم Intensive Margin انجام شود. حاشیه درونی به این معنی است که نرخ ارز اتاق مبادله‌ای به مرور افزایش یابد و حاشیه بیرونی تعبیر دیگری است که کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای به مرور حفظ شوند یا سهم آنها از ارز مرجع کاهش یابد.
۴. لیست تمامی سخنرانی‌ها در لینک زیر قابل دسترس است. http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/۲۰۱۲speech.htm
۵. نکته اساسی دیگر که مغفول مانده است تفکیک انجام وظایف است. در اکثر کشورهای دنیا مسوول سیاست‌گذاری ارزی دولت و وزارت اقتصاد یا دارایی است و بانک مرکزی مسوول سیاست پولی است. گرچه این تفکیک لزوما اقتصادی نیست و تابعی از تاریخچه عملکرد این دو نهاد است، اما به نظر می‌رسد اگر در ایران تفکیکی بین نهادهای اجرایی وجود دارد، هنوز شفاف نشده است. برای مثال مشخص نیست سخنگوی شورای پول و اعتبار چه کسی است؟ یا نقش وزیر اقتصاد در تعیین سیاست‌های ارزی چیست؟
۶. البته برخی انتقادات از منظر قانونی به نقد سخنرانی ریاست محترم پرداخته است که فراتر از تخصص نگارنده و حوصله این مقاله است.
۷. بیماری هلندی زمانی است که پول ملی حقیقی به شدت تقویت شود، همزمان مصرف داخلی به شدت افزایش یابد که در نتیجه به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله منجر می‌شود. ذکر جزئیات مضرات بیماری هلندی خارج از بحث این مقاله است و فرض شده است خواننده از جوانب این بیماری آگاهی دارد.
۸. عمده دلیلی که باعث شده نوسانات ارزی بیشتر از بیماری هلندی به اقتصاد ایران ضربه بزند، سیاست‌های procyclical دولت و بانک مرکزی است که در بازار کار منجر به Mismatch در شاخص‌های پولی باعث تورم مزمن شده است.
۹. Fixed Exchange Rate
۱۰. متاسفانه ادبیات نرخ ارز هنوز در زبان فارسی جانیفتاده است. برخی استادان اقتصاد Fixed Exchange Rate را ثبات نرخ ارز ترجمه کرده‌اند که به زعم من هم غلط است و هم گمراه‌کننده. ترجمه بهتر «تثبیت نرخ ارز» است. در مقابل برای Peg در این مقاله از ترجمه میخ‌کوب کردن استفاده شده است.
۱۱. Float Exchange Rate
۱۲. Discretionary
۱۳. سیاست کاهش تورم به کمک نرخ ارز تثبیت شده جزئیات و ریزه کاری‌های فراوانی دارد که این مقاله مهم بحث آن نیست. به نکته پنجم ابتدای مقاله مراجعه کنید.
۱۴. البته تحقیق جداگانه ای نیاز است که چرا این بازار در ایران تولید نشده است. مثلا در کشور برزیل بازار بزرگی برای بازار آینده پزو وجود دارد. صادرکنندگان و واردکنندگان معمولا با پرداخت هزینه محدودی پزو آینده را می‌خرند و به این وسیله می‌توانند درآمد آتی خود را تثبیت کنند. چون این تقاضا معمولا هم از سوی واردکنندگان و هم صادرکنندگان وجود دارد، بنابراین واسطه گران ارزی ایجاد می‌شوند که تقاضا و عرضه پزو آتی را تسویه کنند و با دریافت هزینه ریسک محدود می‌توانند پزو آتی را بخرند و بفروشند. در ایران که بزرگترین صادرکننده دولت است، یا دولت باید وارد چنین بازاری شود و درآمد دلاری آتی خودش را در بازار آتی ریال بفروشد یا هیچگاه چنین بازاری در ابعاد بزرگ و هزینه کم ایجاد نخواهد شد.
۱۵. احتمالا در کوتاه مدت اصلی ترین سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌های کشورهای منطقه خلیج فارس است. توجه به این مساله ضروری است که باید میان سرمایه‌گذاری تولید خارجی و فروش خدمات تفاوت قائل شد. اگر یک شرکت نفتی به ایران می‌آید و در پروژه توسعه پارس جنوبی چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند، سرمایه‌گذاری تولیدی نیست. وی تنها خدمات اکتشاف، استخراج و تاسیسات را به ایران می‌فروشد. چرا که وی از پول آتی نفت همین پروژه درآمد خود را کسب می‌کند و بعد از ایران می‌رود. ولی اگر یک سرمایه‌گذار خارجی حاضر می‌شود به ایران بیاید مثلا کارخانه ذوب آهن یا سیمان را بخرد و آن را مدیریت کند و به تولید بپردازد. این سرمایه‌گذاری فروش خدمات نیست. این نوع سرمایه‌گذاری کاملا تولیدی است؛ چرا که وی مالک سرمایه است. اکثر نمونه‌های سرمایه‌گذاری نوع دوم در سال‌های گذشته در ایران از کشورهای منطقه مخصوصا عربی یا ترکی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که در اکثر کشورهای عربی نرخ ارز نسبت به دلار تثبیت شده است و تثبیت نرخ ارز ایران از این جهت می‌تواند مزیت بزرگی باشد.
۱۶. Peg Exchange Rate
۱۷. برنده جایزه نوبل و اقتصاددان برجسته نرخ ارز ماندل در مقاله Currency Areas, Exchange Rate Systems, and International Monetary Reform به روشنی این تفاوت را توضیح داده است.
It is essential to make a distinction between "pegged" and "fixed" rates. The difference lies in the adjustment system. …. A pegged [exchange] rate is an arrangement whereby the central bank intervenes in the exchange market to peg the exchange but still keeps an independent monetary policy. pp۲۲۷
۱۸. درآمد ریالی نفت دولت در تمام دوره‌ها ثابت نیست، بلکه تابعی از مازاد حساب تجاری و دیگر متغیرهای بنیادی اقتصاد مانند بهره وری کل و شوک تقاضای کل است. حل درآمد ریالی نفتی دولت در این نظام ارزی یکی از پروژه‌های مطالعاتی نویسنده است. اگر اقتصاد رشد کند، کل حجم اقتصاد بزرگ می‌شود و صادرات و واردات با همان اندازه بزرگ می‌شود بنابراین دولت برای دفاع از نرخ ارز ناچار است کل دلاری که عرضه می‌کند افزایش یابد. لذا در چنین اقتصادی، با چشم‌پوشی از شوک‌های دائمی و گذرا، میزان درآمد دولت سالانه به اندازه رشد واقعی بخش تجاری بزرگ می‌شود.
۱۹. در نظریه پولی جدید بحث می‌شود که برای تبدیل پول به وام تولیدی در نظام بانکی اصطکاک وجود دارد و این‌گونه نیست که با تغییرات زیاد پول در جامعه، پول عرضه شده سریعا به تولید منجر شود. بحث فوق ناظر به این تئوری‌های جدید است.
۲۰. تاکید مجدد ضروری است که در نظام ارزی تثبیت شده نرخ تورم برابر نرخ تورم دلار است، بنابراین میزان عرضه دولت تابعی از تورم نیست.
۲۱. این مقاله درخصوص ابزارهای ارزی بانک مرکزی سکوت کرده است و این مبحث را به مقاله دیگری یا تحقیقی مفصل‌تر موکول می‌کند. اما به‌صورت خلاصه بانک مرکزی علاوه بر خرید و فروش دلار می‌تواند انواع مختلفی اوراق قرضه به صورت دلاری چاپ کند. در این صورت می‌تواند دلار را از بازار داخل جمع کند یا در بازار عرضه کند. دولت و بانک مرکزی همچنین می‌توانند اوراق قرضه‌ای منتشر کنند که ارزش آنها با قیمت نفت یا نسبتی از قیمت نفت سنجیده شود. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند ریسک عرضه کم یا زیاد ارز نفتی را در طول زمان پخش کند.
۲۲. در ادبیات اقتصادی به این فرآیند مارپیچ تورمی گفته می‌شود.

23. نگارنده کاملا آگاه است که این سیستم ارزی نامی غیر از «تثبیت نرخ ارز» دارد و معمولا با نام نظم تثبیت ساختاری Institutionally fixed شناخته می‌شود. خود این نظام دارای انواع مختلفی مانند «هیات پولی» Currency Board و «دلاریزه» Dollarization و «نظام پولی واحد» Monetary Union است که البته فراتر از مقاله حاضر است. برای مورد آخر، مزایا و معایب آن می‌توانید به «رحمتی، محمدحسین (1392)، پروژه تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران، مجموعه مطالعات تحولات جهانی، مجلد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌کشوری، پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» مراجعه کنید.
24. مثال اکوادور به عنوان یک کشور صادرکننده نفت جالب است. این کشور در سال 2000-1998 به دلیل کاهش قیمت نفت دچار بحران اقتصادی شد. راه حل پیشنهادی حذف پول ملی و استفاده از دلار آمریکا در تمام مبادلات بود. در اثر این سیاست تورم 96درصدی سال 2000 به 19درصد در سال 2001 رسید. از سال 2002 تورم اکوادور تک رقمی است؛ چون دولت دیگر نمی‌تواند برای تامین مخارج پول چاپ کند، در 10 سال اخیر بسیار منضبط بودجه‌ریزی کرده است. با کاهش تورم و حذف تضعیف پول ملی نرخ بهره به کمترین حد خود رسیده است و به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی رشد اقتصادی نیز افزایش یافته است.
25. Seigniorage
26. Lender of last resort
27. برای نمونه فریدمن بحث کرده است که رکود بزرگ در آمریکا ناشی از سیاست پولی منقبضانه بانک فدرال در بدترین زمان ممکن بوده است.
28. در این نظام برای مثال هر پنج سال یکبار و بر اساس قانون پنج ساله، میزان عرضه سالانه دلار نفتی تعیین می‌شود و هرگز در آن تغییری ایجاد نمی شود. میزان عرضه دلار در برنامه پنج‌ساله باید تابعی از تولید داخلی، بهره‌وری، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، تراز حساب تجاری و موارد دیگر است. مشابه دیگر موارد تعیین مصادیق دقیق سیاست‌گذاری به تحقیقی گسترده‌تر موکول می‌شود.
29. البته یک مشکل جدی چنین سیاستی، حجم انبوه تولیدات پالایشگاهی و پتروشیمی در ایران است. اگر دولت بخواهد نفت را در سبد نهاده‌های این شرکت‌ها به قیمت نفت جهانی محاسبه کند، در این صورت با افزایش قیمت نفت، قیمت واردات کشور بسیار افزایش می‌یابد؛ چراکه فروش اکثر این محصولات داخلی است. بحث حاضر فراتر از این مقاله است، لکن به راحتی از روش‌های مختلف قابل حل است.
30. Inflation Targeting
31. البته اگر شوک بهره‌وری کوتاه‌مدت و‌گذار باشد. نگارنده توجه دارد که اگر شوک بهره‌وری در اصل شوک به رشد بلندمدت اقتصادی باشد، اثر فوق معکوس خواهد بود. شوک دائمی مثبت به افزایش مصرف و واردات و تقاضای بیشتر ارز خارجی منجر خواهد شد. نگارنده در مقاله‌ای با عنوان Business Cycle Accounting in a Small Open Economy اثرات شوک‌های دائمی به اقتصاد مکزیک را بررسی کرده است.
32. سیاست‌گذاری پولی با هدف‌گذاری تورمی در بسیاری از کشورهای دنیا همه‌گیر شده است و برای همین در این مقاله مورد تاکید است. پیش از دوران پولی جدید بانک‌های مرکزی یا لنگر طلا یا لنگر کل حجم پول استفاده می‌شد.
33. با فرض اینکه بخش بزرگی از صادرات نفت خام است.
34. نمونه‌های دیگری از لنگر پولی نیز پیشنهاد شده است. برای مثال لنگر پولی می‌تواند به جای ارزش دلاری صادرات، تولید ناخالص داخلی به دلار باشد.
35. برای مطالعه بیشتر به مقالات Franklyn (2005) و Franklyn (2012) مراجعه شود.
36. Managed Float
37. ذکر مقاله Eichengreen (1993) برای انتخاب سیاست ارزی به صورت «یا رومی روم یا زنگی زنگ» خالی از لطف نیست.
38. شاید در مقاله‌ای جداگانه به این امر پرداخته شود که صندوق پس انداز یک سیاست حکومتی است که جهت دهنده سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است؛ چرا که میزان دارایی در صندوق پس انداز و نحوه توزیع آن، بر مصرف خانوار و دولت تاثیر بسزایی دارد. مداخلات دولت در این صندوق مشمول کژمنشی است.
39. یا انتظار آحاد فعالان اقتصادی از افزایش درآمد نفتی.

به دنبال فراخوان ارزی روزنامه دنیای اقتصاد و دعوت ویژه دکتر مسعود نیلی از صاحب‌نظران برای ارائه تحلیل‌ها و نقد سیاست‌های جاری ارزی در کشور، یادداشت‌های متعددی در هفته‌های گذشته در سرمقاله‌ها و مقالات تحلیلی دنیای اقتصاد منتشر شده است. دو مقاله پیش‌رو در ادامه آن مسیر و به قصد ایجاد فضای نقد علمی منتشر می‌شود