پاورقی
نفت و گاز ما قدرت نمی‌آورد - ۲۹ مهر ۸۷
به طورکلی حدود ۷۰درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت نفت در افق ۱۴۰۳ باید از منابع خارجی تامین شود. اما به‌رغم این ضرورت، کشور ما گذشته از دیدگاه‌های منفی داخلی و غیرحمایتی بودن قوانین داخلی به جهت چالش‌های سیاسی همواره در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشکل داشته است.
عبدالکریم پهلوانی
به طورکلی حدود ۷۰درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت نفت در افق ۱۴۰۳ باید از منابع خارجی تامین شود. اما به‌رغم این ضرورت، کشور ما گذشته از دیدگاه‌های منفی داخلی و غیرحمایتی بودن قوانین داخلی به جهت چالش‌های سیاسی همواره در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشکل داشته است. غافل از اینکه جذب سرمایه خارجی رفتار احترام‌آمیز با سرمایه‌گذار را می‌طلبد. حسن روحانی دبیر سابق شورای امنیت ملی در این خصوص می‌گوید: «اگر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشکل داریم به این دلیل است که جهان فضای کشور ما را امنیتی می‌بیند. ما همواره هزینه‌های بالایی را از نظر اقتصادی پرداخت می‌نماییم سوال اینجاست که بخش اقتصادی ما تا کی باید برای بخش سیاسی و امنیتی یارانه پرداخت نماید.»
صنعت نفت و تنگناهای سیاسی: برخی در تحلیل تاثیر تحریم‌ها و شرایط فشار سیاسی بر کشور همواره به موضوع عدم تاثیرگذاری این تحریم‌ها بر کشور تاکید می‌نمایند ولی واقعیت این است به جز فاکتورهای نوع و دامنه شمول تحریم و میزان قدرت و نفوذ بین‌المللی کشورهای تحریم‌کننده، باید برای تحلیل واقع‌بینانه تاثیر تحریم و فشارهای سیاسی بر هر کشور به دو مقوله مهم دیگر هم توجه داشت:
۱) بین تحریم یا به عبارتی دقیق تر میزان قدرت حامیان تحریم و میزان توسعه‌یافتگی یا میل به توسعه‌کشورهای مورد تحریم ارتباط معنا داری وجود دارد به این معنی که هر چه یک کشور توسعه‌یافته‌تر باشد یا برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای در پیش داشته باشد تاثیر تحریم بر این کشورها انعکاس بیشتری خواهد داشت، زیرا نیل به توسعه و در پیش داشتن برنامه‌های توسعه ایجاب می‌کند که روابط و تعامل گسترده بین‌المللی شکل بگیرد تا به ابزارها و امکانات توسعه دست پیدا نماید. بنابراین نمی‌توان به اعتبار اینکه تحریم‌های آمریکا در ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته بر ایران تاثیری نداشته به این نتیجه رسید که امروز نیز بر ایران تاثیر نخواهد داشت. زیرا ایران امروز نسبت به ایران سال‌های گذشته به مراتب به توسعه و رشد بیشتری دست یافته است و همین، کشور را ملزم به توسعه روابط و همکاری‌های بین‌المللی می‌نماید. بنابراین به تناسب رشد و توسعه کشورها امکان آسیب‌پذیری آنها از فشارها و تحریم‌های بین‌المللی بیشتر می‌شود. به عنوان مثال اگر روزی خط تلفن فردی عادی قطع شود برای او چندان مشکل‌ساز نیست ولی اگر خط تلفن فردی بازرگان قطع شود بسیاری از فعالیت‌های او معطل می‌ماند.
۲) بین تحریم و جنس صنایع مورد تاکید کشورها رابطه‌ای معنادار وجود دارد به عبارتی هر چه صنایع مورد تمرکز یک کشور تکنولوژی‌بر و سرمایه‌بر باشند از شرایط تحریم بیشتر متضرر می‌شوند. بنابراین اقتصاد ایران که بر صنعت تکنولوژی و سرمایه‌بر نفت استوار است بیشتر از کشوری که کشاورزی پایه است از شرایط تحریم و فشارهای سیاسی بیشتر متحمل سختی و تحدید می‌شود.
معاون بین‌الملل وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای می‌گوید: «من همیشه به شرکت‌های خارجی می‌گویم که اگر شما به فکر این هستید که روزی در ایران کاری را شروع کنید که ما مشکل سیاسی بین‌المللی نداشته باشیم بعید است آن روز برسد.» همین مقام در بخش دیگری از این مصاحبه می‌گوید: «تقریبا کل پروژه‌های ما خطر به توقف کشیده شدنشان وجود دارد. سرنوشت پروژه‌های ما تحت کنترل ما نیست، بلکه عوامل خارجی در این زمینه بسیار موثر می‌باشند.» این نقل قول‌ها به خودی خود گویای این واقعیت است که صنعت نفت ما در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در شرایط تهدید و تحریم قرار داشته است و همین عامل، شرایط توسعه این صنعت را به شدت محدود کرده است. برخی از کشورهای مخالف از آنجایی که نفت را نقطه آسیب‌پذیری ایران می‌دانند و از آن جهت که نمی‌خواهند ایران با برخورداری از یک صنعت نفت توسعه یافته به ابزاری به مراتب موثرتر از ایدئولوژی- در دنیایی که رشد اقتصاد به انرژی وابسته است- تجهیز شود و بدین‌وسیله منافع آنها را تهدید نماید، در تنش‌های سیاسی گذشته همواره صنعت نفت ایران را مورد هدف قرار داده‌اند. زیرا آنها معتقد هستند بدین ترتیب ضمن ممانعت از دسترسی ایران به کارت و ابزار انرژی می‌توان توان ملی و نقش آفرینی ایران در منطقه و به طور کلی جایگاه ایران در خاورمیانه را تقلیل داد. در قانون «تحریم ایران و لیبی» که در ۵ آگوست ۱۹۹۶ تصویب گردید مقرر شد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری می‌کند تحریم و مجازات نماید. در تحریم‌های احتمالی پیش رو نیز احتمالا صنعت نفت بیش از پیش در تنگنا قرار می‌گیرد زیرا این تحریم‌ها براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل و بر خلاف تحریم‌های یکجانبه گذشته، با مشارکت کلیه اعضای سازمان ملل انجام خواهد شد. پشتیبانی دولت کلینتون از خط لوله باکو- جیحان (به‌رغم توجیه اقتصادی مسیر ایران) مانع از آن شد که ایران به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل شود. امروز نیز مذاکرات خط لوله صلح بین ایران، هند و پاکستان تحت تاثیر روابط دوستانه هند و آمریکا قرار دارد و سرنوست آن قطعی نیست. در چند سال گذشته بسیاری از پروژه‌های نفتی از جمله حوزه نفتی آزادگان (با صرف نظر کردن شرکت نفتی اینیکس ژاپن از ادامه همکاری) و بسیاری دیگر تحت فشارهای سیاسی و با صرفنظر کردن طرف خارجی با تاخیر، تعلل و توقف روبه‌رو شده‌اند. هم اکنون به جهت همین تنگناهای سیاسی بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی از اعطای اعتبارات و فاینانس پروژه‌ها خودداری می‌نمایند. دویچه بانک آلمان، بانک‌های بریتنزبارکلیزپ، HSBC، سوشیت جنرال SAT و کردیت لیون فرانسه، کردیت سوئیس گروپ، UBS AG و ABN Amro هلند، از جمله بانک‌هایی هستند که به جهت شرایط سیاسی از بخشی یا همه معاملات خود با ایران دست کشیده‌اند. مدیر یک شرکت بازرگانی تجهیزات نفتی می‌گوید: «یکی از مشکلات عمده ما در صنعت نفت عدم همکاری کشورهای اروپایی است؛ به طوری که این کشورها در ۸۰درصد از همکاری‌هایشان با ما تعلل می‌کنند. این کشورها در صورتی تجهیزات و قطعات مورد نیاز ما را تامین می‌کنند که آنها را از کشور ثالثی دریافت کنیم.» اخیرا به دلیل همین تنش‌های سیاسی «کوشنر» وزیر امور خارجه فرانسه گفته است: «از شرکت‌های فرانسوی خواسته شده است با ایران وارد معاملات تجاری نشوند و از ورود به مناقصه‌های اعلام شده توسط ایران خودداری نمایند. همچنین از شرکت توتال خواسته شده است از انعقاد قرارداد جدید در صنعت نفت ایران خودداری نماید.»
ادامه دارد
ارسال نظر