تاثیر تغییرات سود بانکی بر سرمایه‌گذاری
سیدعباس موسویان
۳-۲ - مصلحت تعیین نرخ سود بانکی
برخی معتقدند تعیین نرخ سود بانکی توسط دولت و شورای پول و اعتبار موجب تثبیت وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی می‌شود و در مجموع به مصلحت اقتصاد است. مصلحت نظام و رعایت مصالح عموم مردم نیز چنین تصمیمی را ایجاب می‌کند.

پاسخ به این ادعا را به بررسی اقتصادی تعیین سود بانکی واگذار می‌کنیم. به این بیان که اگر نظریه‌ها و تجربه بانکداری نشان دهد که تعیین دستوری نرخ سود بانکی روی متغیرهای اساسی تاثیر مثبت دارد، ادعای مذکور را می‌پذیریم.
3 - تعیین نرخ سود بانکی با توجه به متغیرهای اقتصادی
همان‌طورکه گذشت، هر نوع تغییردر نرخ سود بانکی تاثیر درخور توجهی بر متغیرهای اساسی اقتصادی دارد که در تصمیم‌گیری‌ها می‌باید به آنها توجه کرد. در این بخش از مقاله این آثار و پیامدها را مورد توجه قرار خواهیم داد.
1-3 - تاثیر تغییرات سود بانکی بر سپرده‌ها
سپرده‌های بانکی به سه گروه سپرده‌های جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. هدف اصلی صاحبان سپرده جاری از سپرده‌گذاری در بانک، تسهیل مبادلات پولی و استفاده از بانک به‌صورت صندوق و حسابدار سریع و دقیق است و انگیزه اصلی صاحبان سپرده پس‌انداز، حفظ و نگهداری وجوه مازاد و برنامه‌ریزی برای هزینه‌های آینده و احتیاطی است. در اغلب بانک‌های دنیا، به سپرده‌های جاری، سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌شود و به صاحبان پس‌انداز نیز، میزان اندکی بهره یا جایزه می‌پردازند. در نتیجه، تغییرات نرخ سود یا بهره بانکی بر سپرده‌های جاری و پس‌انداز تاثیر چندانی نمی‌گذارد؛ لیکن سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری، به قصد کسب درآمد و استفاده از سود و بهره بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند. در نتیجه، نرخ بازده بانک را با سایر نرخ‌های بازده موجود در اقتصاد مقایسه کرده، سپس تصمیم می‌گیرند.
امروزه عرصه‌های گوناگونی برای سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه‌های نقدی وجود دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی، خرید و فروش سهام شرکت‌ها، ورود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خرید و فروش زمین، ساختمان، طلا، ارز، خرید و فروش احتکاری کالاهای ضروری، خرید کالاهای بادوام، ورود در بازار غیررسمی‌ وام و تنزیل و دست آخر خارج‌کردن سرمایه‌های نقدی از کشور و سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی از جمله آن‌ها است.
اگر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها با احتساب نرخ تورم، سود قابل قبولی برای صاحبان سپرده باشد، بیشتر افراد ریسک‌گریز و متعارف جامعه، به‌سمت بانک‌ها می‌آیند و فقط افراد ریسک‌پذیر سراغ شرکت‌های سهامی ‌و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌روند و در نتیجه زمینه فعالیت‌های احتکاری و غیرمولد و غیررسمی‌ باقی نمی‌ماند، لیکن اگر نرخ سود بانک‌ها پایین باشد، به‌ویژه اگر کمتر از نرخ تورم باشد، بخش فراوانی از سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری به تناسب سرمایه و سلیقه‌شان عرصه‌های دیگری را می‌جویند. جدول شماره ۱ تغییرات سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را طی ده سال گذشته در نظام بانکی ایران نشان می‌دهد. بررسی دو ستون آخر نشان می‌دهد به‌همان اندازه که نرخ سود واقعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بهبود یافته، سهم این سپرده‌ها در مقایسه با کل سپرده‌ها افزایش یافته و به‌طور متوسط، رشد سالانه ۳۲‌درصدی داشته است. درحالی‌که رشد سپرده‌های جاری و پس‌انداز ۲۲‌درصد بوده است (معاونت امور بانکی و وزارت اقتصاد، ۱۳۸۴: ص۱۶).
نتیجه این می‌شود که حدود نیمی ‌از سپرده‌ها که به حساب‌های جاری و پس‌انداز مربوط است، در تمام بانک‌ها، به‌ویژه بانکداری ایران که سودی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود، متاثر از تغییرات نرخ سود بانکی (سود سپرده‌ها) نخواهد بود. بنابراین نیم دیگر که به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مربوط می‌شود، متاثر از نرخ سود بانکی است و سپرده‌گذار در مقابل تغییرات سود واکنش نشان می‌دهد.
۲-۳ - تاثیر تغییرات سود بانکی بر سرمایه‌گذاری
یکی از مباحث مهم در علم اقتصاد، تاثیر نرخ بهره و سود بانکی بر تقاضای سرمایه‌گذاری است. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک معتقدند: سرمایه‌گذاری، تابع معکوس نرخ بهره است. هرچه نرخ بهره کاهش یابد، در حقیقت هزینه سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و در نتیجه، سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت (تفضلی، 1366: ص258ـ262). در مقابل، کینز معتقد است که سرمایه‌گذاری تنها تابع نرخ بهره نیست؛ زیرا اگر سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند که سود فراوانی به‌دست خواهند آورد، ممکن است حتی با نرخ بهره بالا نیز به اخذ وام و سرمایه‌گذاری اقدام کنند، چنانکه اگر پیش‌بینی سود نداشته باشند، حتی در نرخ بهره‌های خیلی پایین هم به سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کنند. وی به‌همین دلیل، سرمایه‌گذاری را به پیش‌بینی‌های سودآوری مربوط می‌داند (گلریز و ماجدی: ص208 و 209).
نتایج تحقیقات تجربی سال‌های اخیر که بر روی سرمایه‌گذاری انجام گرفته نیز نشان می‌دهد: تغییرات نرخ بهره گاهی بر روی تقاضای سرمایه‌گذاری بی‌تاثیر، و گاهی موثر است، به این معنا که بنگاه اقتصادی، به نرخ بهره و تغییرات آن، به‌صورت یکی از اقلام هزینه نگاه می‌کند و تصمیم‌های خود را برای کاهش یا افزایش سرمایه‌گذاری نه براساس بهره، بلکه براساس سود انتظاری اتخاذ می‌کند. اگر بنگاه اقتصادی بتواند تغییرات نرخ بهره را که در تابع هزینه بنگاه منعکس می‌شود، از طریق افزایش قیمت محصول به مصرف‌کننده منتقل کند و سود خود را افزایش دهد یا در سطح پیشین حفظ کند، افزایش نرخ بهره تاثیری روی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. لیکن اگر اوضاع اقتصادی چنین اجازه‌ای را به وی ندهد و افزایش بهره و هزینه باعث کاهش سود شود، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. به‌همین جهت، در وضعیت رونق اقتصادی، با وجود اینکه نرخ‌های بهره بالا است، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و برعکس در دوره‌های رکود با اینکه نرخ‌های بهره در پایین‌ترین سطح قرار دارند، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. برای مثال، در سال‌های آخر دهه هفتاد با اینکه نرخ‌های بهره به بالاترین حد خود در تاریخ آمریکا رسیده بود، اثر خاصی بر سرمایه‌گذاری نگذاشت (توتونچیان، ۱۳۷۵: ص۳۷۲ و۳۷۳. در مورد ایران به‌رغم ثابت‌بودن نرخ بهره در طول سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۹ و پایین‌‌تربودن آن نسبت به نرخ تورم (نرخ بهره واقعی منفی) نظام بانکی با منابع مازاد چشمگیری مواجه بوده است (کمیجانی، ۱۳۷۳: ص۲۴).
نتیجه این می‌شود که مطالعات نظری و تجربی، رابطه ثابتی بین سرمایه‌گذاری و تغییرات نرخ بهره و سود بانکی، برای همه حالت‌ها ارائه نمی‌کند. در وضعیت رونق، سرمایه‌گذار، توان انتقال تغییرات نرخ بهره و سود بانکی به قیمت محصول را دارد. افزایش نرخ بهره تاثیری در سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در وضعیت رکودی و عادی اقتصادی که چنین توانی را ندارد، افزایش نرخ بهره باعث کاهش سود و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. افزون براین، باید سهم سود بانکی از مجموع هزینه تولید کالاها و خدمات را نیز به‌دست آورد و بر آن اساس بررسی کرد که هر واحد کاهش یا افزایش در نرخ سود بانکی، چه تاثیری بر قیمت تمام شده محصولات می‌گذارد.
۳-۳ - تاثیر تغییرات سود بانکی بر تورم
در مطالعات دقیق نظری در تبیین رابطه تغییرات نرخ بهره و سود بانکی با تورم، بین تورم ناشی از تقاضا و تورم هزینه فرق می‌گذارند. زمانی‌که اقتصاد در سطح بالایی از اشتغال قرار دارد، افزایش تقاضای کل به‌طورعام، باعث بروز فشار تورمی‌ می‌شود که در اصطلاح، به آن تورم تقاضا یا تورم ناشی از تقاضا می‌گویند. در این وضعیت هر نوع کاهش نرخ بهره بانکی باعث افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای کل در جامعه می‌شود و سطح عمومی‌ قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد. به این مناسبت در چنین وضعی سیاستگذاران بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره زمینه‌های کاهش عرضه پول و کاهش نرخ تورم را فراهم می‌کنند (گلیهی، بی‌تا: ص388 ـ 393)؛ لیکن اگر منشا تورم و هزینه تولید باشد که خود دلایل گوناگونی می‌تواند داشته باشد، مانند شرایط اشتغال ناقص به‌سبب انحصاری یا شبه انحصاری‌بودن بنگاه‌های تولیدی یا سهم بالای سرمایه در هزینه تولید بنگاه‌ها، در این‌صورت، مساله متفاوت از وضعیت تورم تقاضا خواهد بود. به‌ویژه اگر تورم، از سهم بالای سرمایه در هزینه تولید ناشی شده باشد، روشن است که در چنین وضعی هر افزایش در نرخ بهره، هزینه استفاده از تسهیلات بانکی را برای بنگاه‌ها و قیمت تمام‌شده محصول افزایش می‌دهد و در نقطه مقابل، هر نوع سیاست انبساط پولی باعث کاهش نرخ بهره و هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول و سرانجام سبب کاهش نرخ تورم خواهد شد. به‌همین سبب، اقتصاددانان سفارش می‌کنند پیش از تصمیم به سیاست پولی برای مبارزه با تورم، باید نوع تورم را تشخیص داد.
نتیجه این می‌شود که اگر تورم، از فشار تقاضا در اقتصاد ناشی باشد، رابطه تغییرات نرخ بهره با نرخ تورم رابطه معکوس است. از این‌رو برای مبارزه با تورم، از سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره استفاده می‌کنند. لیکن اگر تورم ناشی از مشکلات ساختاری تولید و هزینه باشد، به‌ویژه اگر از سهم بالای سرمایه در هزینه تولید سرچشمه بگیرد، رابطه تغییرات نرخ بهره با نرخ تورم، هم جهت است و هر نوع سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره، باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد. بنابراین، شرط اصلی مبارزه با تورم تشخیص نوع آن است. به‌نظر می‌رسد با توجه به سپری‌شدن فشار تقاضا در اقتصاد ایران، لازم است روی ساختار تولید، و سهم عوامل تولید، به‌ویژه سرمایه در هزینه تولید توجه شود.
4 - راهکار رسیدن به نرخ‌های سود بانکی تعادلی
با روشن‌شدن مبانی فقهی و حقوقی تعیین نرخ سود بانکی و با توجه به تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی برمتغیرهای اساسی همچون حجم سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری و تورم و اینکه این تاثیر‌ها همیشه همسو و هم‌جهت نیست و ممکن است متقابل باشد، این پرسش مطرح می‌شود: نرخ تعادلی سود بانکی که از نظر فقهی مشروع و از نظر اقتصادی بتواند سطح پس‌انداز، سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و تورم را در بهترین وضعیت ممکن قرار دهد، کدام است و به چه روشی می‌توان به آن رسید و از آن محافظت کرد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، دو راه‌حل به‌‌صورت گزینه اول که فرض بهترین وضعیت است و گزینه دوم که فرض نبود برخی شرایط است، پیشنهاد می‌شود.
ادامه دارد