مترجم: نفیسه حقیقت جوان

رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر در دنیا در کنار بحران انرژی، مسکن و اعتبارها در ایالات متحده آمریکا نظام مالی و پولی سایر کشورها را نیز چنان تحت تاثیر قرار داده است که در برخی موارد برای مدیریت نوسان‌های منفی نشات گرفته از این بحران با مشکلات مالی فراوانی مواجه شده‌اند و این در حالی است که اقتصاد بازار آزاد ایالات متحده در حد وسیعی از قدرت توانمند کردن خود در چنین شرایط نابسامانی برخوردار است. چنانچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور با تاکید بر وجود برخی تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی که موجب تغییر مسیر سیاست‌های مالی ایالات متحده و حرکت در سراشیبی شده است، اذعان می‌کنند که برای بهبود وضعیت بحران اقتصادی آمریکا باید نیروهای بازار را با اهداف خود همسو کرد. یکی از دلایل عنوان کردن این موضوع این است که سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور معتقدند نیروهای بازار تعیین کننده سرنوشت اغلب برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ایالات متحده به شمار می‌آیند. از آنجا که چنین باوری در بسیاری از موارد رنگ و بویی کاملا واقعی به خود می‌گیرند اجرایی کردن چنین تئوری به برنامه‌ریزان اقتصادی آمریکا کمک می‌کند تا بسیاری از موفقیت‌ها و شکست‌های اقتصادی کشور خود را در ایجاد ثروت توضیح دهند و برای تعیین و تثبیت قیمت‌ها به شکل کارآمدی برنامه‌ریزی کنند. با توجه به اینکه مقررات و دخالت‌های هدفمند دولت‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد، رشد بازارهای مالی، ایجاد ثبات و محافظت از حقوق مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار باشد در نتیجه دولت آمریکا همواره سعی کرده اقتصاد مبتنی بر بازار را با دو شیوه دخالت بانک مرکزی در ارتباط با حجم پول و دسترسی به اعتبار در اقتصاد و اعمال سیاست‌های مالی همچون تعریف مالیات و تعیین فعالیت‌هایی که دولت بر اساس آن ملزم به هزینه کرن پول است، تحت تاثیر قرار داده و کنترل آن را به‌ دست گیرد.

تاریخ نشان می‌دهد که اداره اقتصادی ایالات متحده در قرن ۱۹ به وسیله بانک‌های مستقل و ایالتی انجام می‌شد و زمانی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدارهای لازم را در مورد رکود اقتصادی این کشور دادند ایجاد بانک‌هایی در سطح ملی در همان دوران نیز نتوانست عاملی برای جلوگیری از بروز وحشت مالی و پدیدارشدن عوامل بروز رکود گسترده اقتصادی در آمریکا شود.

ادامه دارد