دیدگاه‌های محمد شریعتمداری در ردپای مکاتب فکری در اقتصاد ایران- ۲۲
تصمیم‌سازی اقتصادی در تاریخ ایران
محمد شریعتمداری*
اقتصاد عمری به درازای عمر بشر دارد. اما مکتب، دانش یا معلومات اقتصادی نتیجه انبوهی از تجارب، دانستنی‌ها، پژوهش‌ها و سلایق افراد قبایل و گروه‌ها است که طی زمان و به تدریج طبقه‌بندی و تئوریزه شده است و لذا تا مدت‌ها امکان تعلیم و تعلم گسترده نیافته است. از آغاز راه تعلیم و تعلم اقتصادی و تا دیر زمان، اقتصاد عمدتا به موضوع تامین معاش و تدبیر منزل پرداخته؛ بنابراین امکان تبدیل به یک رشته علمی، به ویژه علم مستقل، با ابعاد گوناگون امروزی را بسیار دیرتر از سایر علوم یافته است.
عکس: دنیای افتصاد
محمد شریعتمداری*
اقتصاد عمری به درازای عمر بشر دارد. اما مکتب، دانش یا معلومات اقتصادی نتیجه انبوهی از تجارب، دانستنی‌ها، پژوهش‌ها و سلایق افراد قبایل و گروه‌ها است که طی زمان و به تدریج طبقه‌بندی و تئوریزه شده است و لذا تا مدت‌ها امکان تعلیم و تعلم گسترده نیافته است. از آغاز راه تعلیم و تعلم اقتصادی و تا دیر زمان، اقتصاد عمدتا به موضوع تامین معاش و تدبیر منزل پرداخته؛ بنابراین امکان تبدیل به یک رشته علمی، به ویژه علم مستقل، با ابعاد گوناگون امروزی را بسیار دیرتر از سایر علوم یافته است. سیر تاریخی اقتصاد کشور ما نشان می‌دهد که در دوران هخامنشی در کنار پیشرفت‌هایی در امر مدیریت و کشورداری و از دید عملی با نشر پول معتبر که مقبولیت گسترده در دادوستد مردم پیدا کرد و پیشرفت‌هایی که در امر ارسال مراسلات و کشاورزی و آبیاری پدیدار شد، در بهبود معاش مردم گام‌های مهمی برداشته شد.
به دلایل پیش‌گفته و هم به این جهت که علم اقتصاد اصولا بسیار دیر هنگام از زیر چتر گسترده و فراگیر فلسفه خارج شده و بیشتر در حوزه خاص تدبیر منزل و معیشت مورد بحث و فحص قرار می‌گرفته است، نتایج تجربی حاصل از این پیشرفت‌ها در کشور نیز به مکتبی خاص که قابلیت انتشار و استمرار داشته باشد، تبدیل نشده و در سایر نقاط جهان هم اگر مکتب، آیین یا ضابطه‌ای اقتصادی وجود خارجی یافته، به شکلی با تعالیم مدرسیون یا اسکولاستیک، (کلام مدرسی) درهم آمیخته بوده است.
در ایران هجمه‌های گسترده مغول، تیموریان، افاغنه و فقدان ثبات در دوره‌هایی طولانی از عمر حکومت‌های ملی و مقتدر، فترت طولانی مدتی را بر تاریخ ما تحمیل کرده است.
اما در دوره صفویه به علت شرایط مساعد نسبی پس از گذشت اعصار و قرون، جمعیت حدود ۱۰ میلیون نفری کشور (۱۵ درصد شهرنشین) ۹۰ شهر و ۴۰ هزار روستا و تفوق مالکان و حاکمان و حکومت مرکزی نسبتا با ثبات و مقتدر صفویان زمینه مساعدی برای پرداختن به موضوعات عملی اقتصاد فراهم می‌سازد. شاه عباس که آبادانی مملکت را به تجارت مربوط می‌داند، جهت شناخت و بهره‌گیری از رهاوردهای اقتصاد و سیاست جهانی با خارجی‌ها وارد مذاکره و تعامل می‌شود.
نقش ایران در راهیابی به بازارهای منطقه و عمدتا هندوستان، توازن قوا با امپراتوری عثمانی و منافع کشورهای صنعتی شده، آنان را نیز راغب به نزدیکی و شناخت و تعامل با ایران می‌سازد.
اندک اندک تجارب انباشته در سطح صنوف، حرف و مشاغل مختلف به شکل فردی، قوم وقبیله‌‌ای و منطقهای و آموزش استاد وشاگردی و سینه به سینه صنایعی مانند بلور‌سازی، شیشه‌سازی، توپ‌سازی، فرش‌بافی و صنایع چوب را به صورت بنگاه‌های کوچک و متوسط (به قول امروزی‌ها SMEs) به منصه ظهور می‌رساند.
متاسفانه هرج و مرج‌های آخر دوره صفویان و دوره‌های بعد، فرصت ادامه فعالیت‌های عصر صفوی و از آن مهم‌تر بهره‌گیری از رهاوردهای انقلاب صنعتی غرب و عصر نوزایی (رنسانس) را از کشور ما می‌گیرد. تا آنکه در دوران قاجاریه نیاز ممالک صنعتی شده به بازار فروش تولیداتشان از سویی و بازار تهیه مواد اولیه مناسب از سوی دیگر، سردمداران و حکام آن کشورها را به فکر شناخت دقیق‌تر جهان با هدف راهیابی به بازار‌ها یا خلق بازارهای جدید می‌اندازد.
به این منظور شناخت تاریخ، فرهنگ و آداب و سنن جوامع عقب‌مانده آن روزگار (از دید صنعت و اقتصاد) ضروری به نظر می‌رسد.
اعزام محققان، رفت و آمدهای سیاسی و تجاری، انعقاد قراردادهای تجاری و رواج شهر نشینی و نوگرایی حاصل اندیشه تعامل و تقسیم کار بین‌المللی است (این اندیشه‌ها عمدتا در پرتو دیدگاه آدام اسمیت و همفکرانش نضج یافته است) در ایران ساختن پل‌ها، جاده‌ها و کاروانسراها، ایجاد امنیت، جداسازی تدریجی مالکیت از مدیریت کارگاه‌های تولیدی، ارتباط گسترده با دیگر کشورها، پولی شدن اقتصاد و رونق دادوستد داخلی و خارجی و نیز، نیاز به آموزش، بهداشت، نظام قضایی و برون رفت تولید با هدف تامین نیازهای داخلی و کاهش نقش اقتصاد ایلی و عشیره‌‌ای در کنار صنعت چاپ و ارتباط با تجار ممالک دیگر برای کشورهایی نظیر ما آگاهی‌ها و اندیشه‌هایی را در عرصه‌های تجارت و اقتصاد به ارمغان آورده است.
حوادثی مانند مواجهه با تمدن غرب، افزایش جمعیت، عمومی شدن تدریجی سواد و تحصیل، البته نه در عرصه تئوری، بلکه در عرصه عمل و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدات و هم تولیدگران و بازرگانان توانایی را به منصه ظهور می‌رساند که ملک الاتجار بوشهری، حاج امین‌الضرب، آقا رحیم اصفهانی، کربلایی عباس در بلور‌سازی، کربلایی صادق در چدن‌ریزی، کربلایی احمد در تصفیه شکرو شکل‌گیری فعالیت‌هایی تولیدی دیگری مانند کبریت‌سازی، چرم‌سازی، شیشه‌سازی، فرش بافی و تولید برق از آن جمله‌اند.
مجمع‌الصنایع امیر کبیر، اعزام صنعتگران به روسیه، اعزام محصلان به اروپا و تشکیل مدارس جدید، در کنار مابقی پیش‌نیازهای لازم برای خروج از وضع ملوک الطوایفی موجود، در آن زمان نقش قابل توجهی ایفا می‌کند.
جنگ‌های جهانی اول ودوم، بحران‌های ریز ودرشت سرمایه داری، مناقشات بین‌المللی و منطقهای ضمن آشنایی حکام و لایه‌الیت (نخبه) جامعه و به تدریج بخش قابل ملاحظه‌‌ای از مردم با رهاوردهای علمی و فنی غرب، «پیشرفت و توسعه» را به گمشده اصلی جامعه ایرانی مبدل می‌سازد.
خارجیانی مانند ویلیام ناکس دارسی زمین شناس و معدن چی، درست درآغاز قرن بیستم قرارداد اکتشاف نفت را با مظفرالدین شاه منعقد کرده و در نتیجه کمتر از یک دهه بعد (۱۹۰۸) در مسجد سلیمان تلاش‌هایش با پیدایش نفت به بار نشست و لذا شکل‌گیری اقتصاد نفتی را از این زمان در اقتصاد ایران شاهد هستیم. همچنین مورگان شوستر درمالیه، موسیو نوز بلژیکی در گمرکات، بارون ژولیوس دورویتر در راه‌آهن، کشتیرانی، تاسیس بانک شاهنشاهی از عمده خارجیانی بودند که با هدف تامین منافع شخصی و منافع کشور متبوع خود و با دید بلندمدت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نقش ایفا نمودند و به طور کلی می‌توان گفت فعالیت‌های جسته و گریخته این دوران به منزله تلاش در جهت برون‌رفت از عقب‌ماندگی، اگر نه در قالب یک مدل و برنامه مشخص، بلکه در عرصه عمل جزو طرح‌های تجاری و اقتصادی ملی و منطقهای به شمار می‌آید.
در اواخر دهه ۱۳۴۰، جهت هماهنگی و شکل‌بندی صوری و علمی مدل‌های رشد و توسعه و برنامه‌ریزی برای اقدامات توسعه ای، سازمان برنامه و بودجه در قالب نظریه ایجاد اردوگاه سرمایه‌داری با هدف جلوگیری از ورود سوسیالیسم و کمونیسم به این نقطه از جهان و جلوگیری از گسترش آن و حمایت از اقمار و متحدان غرب که ایران هم یکی از آنها بود، تاسیس شد.
به طور اجمال می‌توان گفت دوران قاجار و پس از آن مشخصا دوران پهلوی اول و دوم، به ویژه پس از ورود درآمدهای نفتی به قلمرو درآمدهای دولت، دولت به ایجاد صنایع و ایفای نقش اقتصادی بیشتر مبادرت می‌نماید. لذا ساختار و قلمرو فعالیت گسترده تر و پیچیده‌تر شده و انتظارات مردم از آن نیز متناسبا افزایش می‌یابد. به تعبیری دولت با بهره گیری از اندیشه‌های کینز نقش دولت رفاه را بازی می‌کند.
گرچه نطفه ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید از تاریخی بالغ بر چهار قرن برخوردار است، اما نقش متغیرهای برون‌زایی(۱) نظیر، تعامل با اقتصاد جهانی و به ویژه کشورهای صنعتی شده، عمومی شدن حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، گسترده‌تر شدن تبادلات کالا و خدمات با تجار و سپس کشورهای خارجی، دو قطبی شدن جهان و تلاش هر قطب به ایجاد و تقویت اقمار، گروه‌بندی‌های منطقهای و بین‌المللی و تقسیم کار بین‌المللی در کنار متغیرهای درون‌زایی(۲) نظیر، مشکلات تولید سنتی در اقتصاد خود مصرفی، افزایش جمعیت به ویژه جمعیت شهرنشین، پولی شدن اقتصاد و نیاز دولت به پول و مالیه جهت اداره امور، افزایش انتظارات ازدولت، گسترده شدن قلمرو اقتصاد وتعامل جدی آن با حکمرانی(۳) و ثبات و حفظ نظم عمومی جامعه در فرم‌بندی و آرایش ادبیات اقتصادی(۴) جدید در کشور ما بسیار شایسته امعان نظر است.
ایجاد رشته اقتصاد و رشته‌های وابسته ابتدا به صورت همراه با رشته‌های دیگر و در دانشکده‌های دیگر و سپس به صورت مستقل چه از نظر رشته و چه دانشکده و ارتقای سطوح تحصیل، ایجاد نشریات ادواری تخصصی، تاسیس انجمن اقتصاددانان ایران، بهره‌گیری از مدل‌های اقتصاد سنجی(۵) در برنامه‌های رشد و توسعه کشور و تداول انجام امکان پژوهی(۶) و تحلیل هزینه- منفعت(۷) طرح‌ها در پروژه‌های تولیدی، محصول جانبی(۸) گسترش مدیریت و انجام فعالیت‌های اقتصادی به سبک جدید می‌باشد.
از منظر دیگر که رویکرد عملگرایانه به موضوع تاثیر مکاتب اقتصادی بر اقتصاد ایران است، ادوار اقتصادی کشور به طور کلی به چهار دوران که بعضا متداخل هم هستند، قابل تقسیم می‌باشد(۹).
دوره اول، دوره آغاز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است. دوره‌‌ای است که اصولا شرایط انقلابی کشور یعنی فرو پاشی رژیم منحط ۵۷ ساله پهلوی و رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در کشور و به محض پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شرایط جنگ ایران و عراق خود را به روش‌ها و سبک‌های اقتصادی که دولت می‌خواسته یا می‌توانسته در پیش بگیرد، صرفنظر از تفکرحاکم بر دست‌اندرکاران آن روز دولت، تحمیل کرده است. فلذا نمی‌توان آثار روشنی از تاثیر مکاتب اقتصادی را بر اقتصاد ایران به جز به‌کارگیری بعضی از تجربیات اقتصاد دوران جنگ برخی از کشورها برشمرد.
البته در این دوره، استقرار آقای دکتر محمد‌تقی بانکی در راس سازمان برنامه و بودجه کشور با معاونت آقایان دکتر مسعود روغنی زنجانی و مهندس طهماسب مظاهری در آن سازمان و نیز استقرار آقای دکتر سید محسن نوربخش در راس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سپس انتصاب آقای دکتر مسعود روغنی زنجانی به عنوان وزیر برنامه و بودجه کشور و اعتقاد کلی این مسوولان محترم به مشی اقتصاد آزاد و تنظیم و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری البته متناسب با شرایط ایران موجب شد تا بستر اولیه اجرای این تفکر در عرصه اقتصاد کشور در این نهادهای مالی و پولی (سازمان برنامه و بانک مرکزی) که از پیش از انقلاب اسلامی ایران نیز در بدنه کارشناسی خود نسبت به این اندیشه‌ها آشنایی نسبی داشتند، ایجاد گردد. اجبار در انجام برخی از اقدامات اقتصادی که در جهت خلاف سیاست‌های اصولی تفکر اقتصادی آزاد و تعدیل ساختاری بود و عمدتا از سوی رییس دولت و برخی از مشاوران او دیکته می‌شد، بعضا موجبات گفت‌وگو‌های تند کارشناسانه‌‌ای را در مجامع تصمیم‌گیری کشور فراهم می‌کرد. اما در هر صورت غلبه اقتصاد جنگی به معنی به خدمت گرفتن همه پتانسیل‌های کشور برای پیشبرد جنگ تحمیلی صرفنظر از آثار آن بر شاخص‌های اقتصادی مهمی نظیر رشد اقتصادی یا سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در کنار کنترل جدی برخی از شاخص‌های دیگر اقتصادی نظیر نرخ تورم به همراه اعمال سیاست‌های تامین‌کننده امنیت غذایی و بهداشتی جامعه در اقتصاد این دوره ایران به وضوح قابل مشاهده است.
دوره دوم که به بیان اینجانب دوره غلبه عملی نگاه و تفکر اقتصادی دکتر سید‌محسن نوربخش(۱۰)، معمار اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همانا مشی اقتصاد آزاد نام دارد. دوره‌‌ای که دکتر سید‌محسن نوربخش و همفکران او که معتقد به مشی اقتصاد آزاد در تطبیق با شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با گرایش به سیاست‌های تعدیل ساختاری(۱۱)، بر عرصه اقتصاد ایران مدیریت می‌کردند. نگارش برنامه اول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از این دیدگاه پیروی کرده است و کم و بیش ادامه یافته است.
دوره سوم، دوره‌‌ای که آقای دکتر حسین نمازی در سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوره نخست وزیری شهید رجایی و شهید باهنر، آیت ا... مهدوی‌کنی و میرحسین موسوی خدمت می‌کرد و به‌رغم حضور دکتر سید‌محسن نوربخش و اختلاف نظر جدی کارشناسی این دو استاد اقتصاد بر اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری یا پیروی از سیاست‌های ملهم از دیدگاه مکتب اتریشی یا سیاست‌های تثبیتی اقتصادی کینزینی کشور در تنظیم برنامه‌های اقتصادی و پیشبرد این اهداف دچار نوعی سردرگمی بود. این تجربه در دولت اول آقای دکتر سید محمد خاتمی با انتصاب آقای دکتر نمازی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی و آقای دکتر محسن نوربخش به ریاست کلی بانک مرکزی بار دیگر تشدید شد و مشکلاتی را آفرید که در نهایت با انتصاب آقای مهندس طهماسب مظاهری به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی تا حدودی تعدیل و مجدد به‌رغم ناکافی بودن اختلاف نظرات کارشناسی آن دو درباره سیاست‌های اقتصادی، کشور اختلافات اداری و سیاسی بیشتری را شاهد بود. البته گسترش اختلافات بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه آن زمان به ریاست دکتر محمد ستاری‌فر (از مخالفان اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری) موجب کناره‌گیری این دو و انتصاب دکتر سید‌صفدر حسینی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر محمدعلی نجفی به سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه گردید که در تمام این دوران حضور موثر دکتر‌‌سید‌محسن نوربخش در بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نقش تعیین‌کننده او در این بخش، غلبه اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری را در نظام اقتصادی ایران البته با واقع‌بینی و تطابق بسیار بیشتری با شرایط و هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری‌اسلامی ایران شاهد بوده‌ایم. البته طی این دوران نمی‌توان از نقش و تاثیر دکتر ناصر شرافت جهرمی که هم دانشگاهی استادان ارجمند دکتر نمازی و دکتر نوربخش بوده است، غافل بود.
دوره چهارم، دوره تصدی دکتر محمود احمدی‌نژاد در سمت ریاست جمهوری بر اقتصاد ایران از ادواری است که تغییرات پی‌در‌پی در حوزه مسوولیت دستگاه‌های تنظیم و اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور، انحلال سازمان برنامه و بودجه، تصمیم‌گیری‌های ویژه درباره شوراهای مهم تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیر در حوزه سیاست‌های پولی و مالی و اقتصادی نظیر شورای عالی اقتصاد، شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای عالی صادرات و نظایر آن و اعمال برنامه‌های مختلف نظیر تلاش در جهت کاهش دستوری نرخ ارز و سپس رها شدن نرخ ارز تا رسیدن به حدود هر دلار ۳۰ هزار ریال، اجرای قانون مهم هدفمند کردن یارانه‌ها بدون استقرار کامل و تشکیلاتی سازمان مسوول اجرای قانون (سازمان هدفمندی یارانه‌ها)، همزمان اعمال محدودیت در عرصه واردات و صادرات کالا و به‌هم‌‌زدن نظام تک نرخی ارز، و تعیین نرخ‌های ارز مرجع و مبادله‌‌ای و آزاد، توام با اعمال سیاست‌های کنترل قیمت، ادغام وزارتخانه‌های متعددی نظیر مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، کار و امور اجتماعی و تعاون و رفاه با هم، و همزمان دستور استخدام حدود پانصد هزارنفر در کادر دولت، افزایش بیش از دو برابری متوسط واردات و صادرات کشور و رساندن واردات از متوسط سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار به حدود سالانه ۶۰ میلیارد دلار، افزایش قابل ملاحظه پرداخت‌های انتقالی یا شبه انتقالی نظیر یارانه‌های نقدی، صندوق مهر رضا، وام دانشجویی، وام تحت عنوان حمایت از تاسیس واحدهای تولیدی کوچک زود‌بازده، وام ازدواج، افزایش قابل ملاحظه سطح دستمزد کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری، همزمان افزایش قابل ملاحظه اعتبارات عمرانی در سال‌های نخست دولت، اجرای طرح ساخت مسکن مهر رضا و در کنار آن کاهش متوسط رشد اقتصادی کشور و رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت، رشد قابل ملاحظه تورم از حدود ۴/۱۰ درصدی به حدود ۴/۲۷ درصد در آذر ماه سال ۱۳۹۱ مجموعا مانع از آن است که بتوان پیروی از مکتب خاصی از مکاتب اقتصادی یا برنامه مدون روشنی درباره اقتصاد را از آن استخراج کرد.
۱- خصوصیات عمده دوره جنگ، دولتی شدن و به تبع آن سیاسی شدن اقتصاد می‌باشد.
چالش‌های داخلی گروه‌های مبارز و سهم‌خواهی‌های بعضی گروهک‌ها و گروه‌ها و تضاد میان آنها، تحریم‌ها، مردد بودن بین ادامه یا توقف یا تعدیل مناسبات با کشورهای دنیا که همه اینها عمده اثرگذاری خود را روی طرف عرضه اقتصادنشان می‌دادند.
ملی‌سازی‌ها در کنار ابهام آفرینی در رژیم حقوقی که زمینه‌های توسعه بخشی خصوصی را به شدت محدود می‌کرد.
تخریب صنایع زیر بنایی، که آثارکاهنده خود را بردوعنصرسرمایه ونیروی انسانی منعکس می‌نمود.
جنگ، اقتصاد دولتی را که متضمن بهرهوری کمتر عوامل تولید وکشش پذیری کمتر طرف عرضه بود، به دوره بعد منتقل کرد.
در مجموع به جهت کمی، اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۶۷- ۱۳۵۸ رشد متوسط ۹/۱ درصدی را در کنار تورم ۹/۱۸ درصدی تجربه کرده است.
۲- برنامه اول توسعه را می‌توان به نوعی برنامه مدیریت بحران نامید که تبدیل اقتصاد جنگ به صلح و بازسازی اقتصاد ملی وتقویت و تحکیم زیر بناها و پاک کردن چشم‌انداز تیره از مقابل اقتصاد کشور است.
ساز‌و‌کار حاکم بر برنامه اول توسعه از یک الگوی کلاسیک پیروی می‌کرد و انتظار می‌رفت که با بازسازی و زیر ساخت‌ها و زیر بناهای اقتصادی کشور توسط دولت و کاهش مداخلات دولت در نظام بازار که زمینه عملکرد بهینه بنگاه‌های خرد را فراهم می‌کرد امکان ایجاد کلان اقتصادی فراهم گردد.
کاستی‌های برنامه اول توسعه:
۱- از منظر تامین مالی بر دو محور جذب سرمایه گذاری خارجی و استقراض، استوار شده بود، اما به واسطه وجود چالش‌های سیاسی با نظام بین‌المللی و فقدان بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی عمدتا معطوف به استقراض خارجی شد.
۲- روند آزاد‌سازی‌ها که عمدتا بر رفع محدودیت‌های تجارت خارجی، واقعی‌سازی قیمت‌ها و یکسان سازی نرخ ارز تاکید می‌شد (سیاست تعدیل) بیشتر متوجه بخش تقاضای اقتصاد (Demand side ) بود تا بخش عرضه (Supply Side) و نقش کمتری در رفع موانع ساختاری و طرف عرضه و صدور کالاهای صنعتی داشت . خصوصی سازی و مشارکت خارجی با توفیق بالایی همراه نبود و با توقف جریان استقراض خارجی به تبع آن توقف جریان تزریق ارز، سازو کار تورمی تقویت شده و روند کاهش ارزش پول ملی شتاب گرفت.
۳- باز‌آوری ارزی صادرات غیر نفتی از عملکرد مطلوبی برخوردار نگشت. در عمل اگرچه صادرات غیر نفتی از حدود یک میلیارد دلار در سال اول برنامه بیش از ۷/۳ میلیارد دلار در سال پایانی برنامه افزایش یافت. با این حال اولا: این میزان ۶۶ درصد اهداف برنامه را تحقق بخشید. ثانیا: صادرات کالاهای صنعتی در حدود ۹/۱۵ درصد اهداف برنامه تحقق یافت. ثالثا: بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به واسطه عدم قوانین الزام‌آور هرگز به کشور وارد نشد.
۴- به دلایل فوق دولت در سال ۱۳۷۳ مجبور به اعمال قوانینی در راستای کنترل ارزی و محدودیت‌های وارداتی گردید که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت واردات کالا بدون انتقال ارز، لغو امتیاز واگذاری ارز صادراتی و برقراری پیمان ارزی اشاره کرد.
برنامه دوم توسعه:
روند سیاست‌های اتخاذ شده در طول برنامه اول توسعه سبب‌ساز بحران بدهی‌های خارجی و تقویت فرآیند‌های تورمی گردید. بنابر این به رغم آنکه سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه دوم با رویکرد ادامه اصلاحات اقتصادی برنامه اول تنظیم گردیده بود، دولت به ناچار تثبیت را به عنوان محوری ترین سیاست خود در سال ۱۳۷۴ یعنی سال آغاز برنامه دوم برگزید.
در سال ۱۳۷۳ و ابتدای ۱۳۷۴ به علت بروز نوسانات شدید نرخ ارز در بازار غیر رسمی که با افزایش لجام گسیخته سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) همراه بود، سیاست‌های ارزی و تجاری تثبیتی و کنترلی به عنوان جایگزین سیاست‌های تعدیل در این سال‌ها مطرح که با اعمال کنترل نرخ ارز در اردیبهشت ماه تکمیل گردید.
در طول برنامه دوم توسعه علاوه بر آنکه دولت دیگر عملا قادر به استقراض خارجی به میزان برنامه اول نبود بایستی بدهی‌های حاصل از دوره اول را نیز بازپرداخت می‌کرد که سبب شد حجم دسترسی به نرخ ارز به شدت کاهش یافته و در نهایت باعث کاهش نرخ رشد در طول برنامه مذکور شود.
طی سال‌های ۷۸-۱۳۷۴ کشور ترکیبی از نرخ تورم ۱/۲۵ درصد و نرخ رشد ۲/۳ درصدی را تجربه می‌کرد.
بروز بحران‌های اقتصادی کشور در طول برنامه دوم به خصوص سال‌های ۷۴-۱۳۷۳ قانون گذاران را بر آن داشت که برنامه سوم را واقع بینانه تر تنظیم نمایند. به طوری که از روی کاغذ تا صحنه عمل راه درازی در پیش نباشد.
برنامه سوم توسعه:
در برنامه سوم برای نخستین بار موضوع آزادسازی بازار مالی کشور و تعمیق آن در راستای تقویت رشد و تخصیص بهتر منابع ملحوظ گردید و رویکردهای مشخصی به منظور تقویت نظام بانکی و بازار سرمایه‌‌ای کشور و کاهش کنترل‌ها چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی پیش‌بینی گردید.
این سیاست‌ها در کنار ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و همچنین ایجاد حساب ذخیره ارزی و تا حد بسیار زیادی آسیب پذیری نظام مالی کشور را نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی کاهش داد.
در برنامه سوم به رفع موانع کشش پذیری طرف عرضه از طریق کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، مقررات‌زدایی، کاهش نرخ موثر مالیات برای فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد زمینه‌های جلب مشارکت خارجی در کنار آزادسازی بخش تجارت خارجی پرداخته شد.
اعمال زیر در راستای تحقق راهبردهای فوق انجام گرفت:
۱- حساب ذخیره ارزی: با هدف ثبات در درآمدهای ارزی(نفتی)، عدم تاثیر پذیری منفی از اقتصاد جهانی، تبدیل ثروت به دارایی‌های مولد و تامین سرمایه مورد‌نیاز بخش غیردولتی در جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایه‌گذاری گردید.
۲- یکسان سازی نرخ ارز: با اهدافی چون شفاف‌سازی بودجه دولت و یارانه‌های پرداختی تخصیص بهینه منابع ارزی، حذف رانت‌های اقتصادی اجرا گردید.
۳- اصلاح نظام ارزی کشور و اداره آن در قالب نظام ارزی شناور مدیریت شده با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز.
۴- اصلاح قانون مالیات مستقیم با هدف تشویق تولید و سرمایه گذاری، گسترش نظارت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی و رعایت انضباط مالی، اصلاح مدیریت مالیاتی، حاکمیت عدالت مالیاتی، حذف منابع مالیاتی غیرکارآ، لغو معافیت‌های مالیاتی نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از حداکثر رقم ۵۴ درصد به ۲۵ درصد و اشخاص حقیقی از حداکثر ۵۴ درصد به ۳۵ درصد که سبب‌ساز کارآیی بیشتر نظام مالیاتی کشور گشت.
۵- تصویب قانون تجمیع عوارض: با هدف کاهش تعداد انواع مالیات‌های غیر‌مستقیم و عوارض، رفع معضلات بخش تولید و روان سازی فعالیت‌های وارد‌کنندگان و تولیدکنندگان، اصلاح ساختار مالی دولت و شهرداری‌ها، حذف عوارض متعدد و تجمیع آنها در یک نرخ، پیگیری در راستای حمایت‌های اصولی و منطقی از صنایع داخلی صورت گرفت.
۶- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.
۷- مقررات پیمان سپاری ارزی از سال ۱۳۸۰ لغو گردید و با تسهیل روند اداری صادرات و پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی و تحرک بیشتری در صادرات غیر‌نفتی کشور ایجاد شد. به طوری که در سال ۱۳۸۲ صادرات غیر‌نفتی از ۶ میلیارد دلار تجاوز نمود.
۸- آزادسازی تجارت خارجی از طریق لغو موانع غیر‌تعرفه‌‌ای نظام صدور مجوزها و تبدیل آن به نظام تعرفه‌‌ای در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم و با هدف رونق تجارت خارجی، حرکت تدریجی و اصولی در جهت تعامل با اقتصاد جهانی و همچنین با در نظر گرفتن ساختار صنایع داخلی و لزوم حمایت منطقی از آنها به مرحله اجرا گذاشته شده است. این امر علاوه بر محدود ساختن زمینه‌های قاچاق کالا، زمینه ورود کشور به WTO را تا حدودی فراهم می‌ساخت.
۹- اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور در راستای اصلاح و شفاف سازی نظام بودجه‌ریزی کشور و انطباق با نظام طبقه‌بندی بین‌المللی آمارهای دولت(GFS) از ابتدای سال ۱۳۸۱ این نظام دستخوش تغییر گردید.
۱۰- تقویت بازار سرمایه: از طریق ایجاد بورس‌های منطقهای، تنوع بخشی به ابزارهای مالی شفاف‌سازی رویه‌ها و پیگیری نمودن اطلاعات و ساز و کارهای صورت گرفته است.
۱۱- این امر موجب افزایش متوسط نسبت ارزش جاری بازار بورس اوراق بهادار به تولید ناخالص داخلی که از ۱۰ درصد در برنامه دوم به ۲/۱۵ درصد در چهارسال اول برنامه سوم توسعه گردید.
۱۲- تقویت و گسترش بازار پولی و مالی کشور با تاکید بر اصلاحات در نظام بانکی و ایجاد موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک‌های خصوصی و تقویت روند خصوصی‌سازی از دیگر شاخصه‌های این دوره است.
نتیجه برنامه سوم
مجموعه اقدامات و اصلاحات فوق در عرصه اقتصاد کشور به همراه وضعیت نسبتا مناسب درآمدهای نفتی صرفنظر از بحران کاهش قیمت نفت در برخی از سال‌ها سبب شد که اقتصاد کشور در طول برنامه سوم توسعه از روند مطلوبی برخوردار گردد به گونه‌‌ای که:
- رشد اقتصاد در طول برنامه به طور متوسط ۵/۵ درصد بوده که در قیاس با کشورهای آفریقایی و خاورمیانه دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی بوده است.
- پیشی گرفتن نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد جمعیت که سبب ساز افزایش درآمد سرانه و در نتیجه رفاه اقتصادی افراد جامعه شد. در این دوره متوسط نسبت هزینه ۱۰ درصد مرفه‌ترین مردم به ۱۰ درصد فقیرترین آنها در مناطق روستایی کاهش و در مناطق شهری اندکی افزایش یافت.
- سهم بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی و نیز در رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه همواره در حال افزایش بوده که حکایت از توزیع مناسب رشد در کشور دارد.
- از رشد بیکاری با کاهش نیم درصدی آن در سال ۱۳۸۱ در مقایسه با سال‌های قبل جلوگیری به عمل آمد و با کاهش متوسط نرخ تورم از ۱/۲۵ درصد در برنامه دوم به ۸/۱۳ درصد در برنامه سوم، وضعیت سطح عمومی قیمت‌ها مطلوب‌تر شده و نیز بهبود ترکیب بدهی‌های کشور را مشاهده می‌کنیم.
- افزایش ذخایر ارزی کشور به بیش از ۱۷ میلیارد دلار که سبب ساز افزایش اعتبار بین المللی کشور شد نیز از ویژگی‌های این دوره است.
۹۱- ۱۳۸۴
در سال‌های اخیر گزارش اقتصادی رسمی منتشر نشده است. در سال‌های ۸۸-۱۳۸۴ ضمن نفی اقدامات سیاسی- اقتصادی گذشته، تلفیقی از سیاست‌های انبساطی و انقباضی بدون هماهنگی با یکدیگر اعمال شده است.
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که با تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تبدیل شد، عدم پایبندی به قانون برنامه چهارم، انحلال اکثریت شوراها به ویژه شوراهای اقتصادی، رها‌سازی قیمت‌ها به ویژه در دو ساله اخیر که سبب تورم لجام گسیخته گردید، از اهم اقدامات سال‌های اخیر می‌باشد. دولت عملا از مشرب اقتصادی مشخصی تبعیت نکرده است. حتی در طی هر دوره ۴ ساله این دولت، سیاست‌های اقتصادی هماهنگ و همراستایی دیده نمی‌شود.
آسیب‌شناسی تاثیر مکاتب اقتصادی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که صرفنظر از ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌های اقتصادی برخاسته از هنجارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور و بهره‌گیری از مدل‌های بومی که همواره مورد غفلت قرار گرفته است، عواملی نظیر:
۱- پیشی گرفتن توجه به سرمایه‌های فیزیکی به جای سرمایه‌های انسانی.
۲- عدم توجه به آمادگی، نقش و واکنش مردم در فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌ها.
۳- عدم وجود ساز و کار مناسب نظارت و هدایت و اصلاح برنامه‌ها.
۴- کم‌توجهی به نارضایتی حاصل از مدیریت نادرست منابع تولیدی که خود همواره عاملی مهم و اساسی در نشان دادن ناکارآمدی دولت‌ها بوده است.
۵- وابستگی به ثروت‌های طبیعی در غیاب نهادهای حقوقی و سیاسی لازم برای نیل به یک اقتصاد دارای رشد و توسعه متوازن و دارای کارآیی بازار.
۶- کم توجهی به پیامدهای سیاسی-اجتماعی اجرای برنامه‌ها نظیر تخلفات، مشکلات اجتماعی، ایجاد و گسترش فرهنگ فساد و رانت جویی و احیانا تقویت فرهنگ بیکاری.
۷- کار کارشناسی لازم و کافی در خصوص سازگاری و تناسب مدل اقتصادی برنامه‌ها با مختصات سیاسی-اقتصادی و اجتماعی ایران انجام نشده است.
از مهم‌ترین عوامل عدم موفقیت ایران در بهره‌گیری از تجارب و دانش سایر ملل و مکاتب اقتصادی به شمار می‌رود.
توضیحات:
۱- exogenous variables
(۲)endogenous variables
(۳)goverance
(۴)econometric literature
(۵)econometric models
(۶)feasiblity study
(۷)cost-benefit analysis(CBA)
(۸) by-product
۹- تقسیم بندی ادوار اقتصادی پس از انقلاب اسلامی را بر اساس محوریت زمان، مختصات سیاسی - اقتصادی نیروهای درگیر در مدیریت سیاسی - اقتصادی کشور، ثقل طرح‌ها و برنامه‌های تنظیم و اجرا شده از نظر دیدگاه‌های اقتصادی که چرخشی بین تثبیت و تعدیل و سپس تفوق سیاست‌های تعدیلی تا دوره ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد می‌باشد و نیز از نظر خاستگاه فکری و مشرب و اندیشه مسوولان ذی‌ربط دستگاه‌های عمده اقتصادی و به ویژه ریاست قوه مجریه، می‌توان انجام داد.
۱۰- دکتر سید‌محسن نوربخش (متولد ۱۳۲۷ در اصفهان و متوفی فروردین ۱۳۸۲ در چالوس) در آغاز انقلاب اسلامی ایران پس از مدیریت‌های کوتاه مدت
محمدعلی مولوی و علیرضا نوبری بر بانک مرکزی با پافشاری شهید محمدعلی رجایی به ریاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منصوب و از آن پس نقش جدی وی در پایه گذاری نظام اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی غیر قابل انکار است. وی یک بار از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ و یک بار از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۲ جمعا بیش از ۱۴ سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاد مسوول سیاست‌گذاری پولی کشور و موثر بر سیاست‌گذاری‌های مالی، تجاری و سیاست‌های حاکم بر بخش واقعی اقتصاد ایران تکیه زد که رکورددار این مسوولیت در ایران خواهد ماند. در اواسط نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی با بروز اختلافاتی درباره برنامه‌های اقتصادی بین آقای سید محسن نوربخش رییس کل بانک مرکزی و دکتر حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی آن زمان، آن دو جای خود را به دکتر مجید قاسمی و دکتر محمد جواد ایروانی دادند که پیش از آن به ترتیب مسوولیت اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی و مدیر عاملی مرکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی را بر عهده داشتند.
استاد دکتر نمازی از دولت به دانشگاه برگشت و استاد دکتر سید‌محسن نوربخش، پس از مدت کوتاهی با انتخاب مردم تهران به نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره سوم قانون گذاری برگزیده شد.اما دکتر نوربخش با انتخاب آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی به ریاست جمهوری و حذف منصب نخست وزیری با تغییر قانون اساسی از مجلس استعفا و این بار به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در دوره اول ریاست جمهوری آیت‌ا... هاشمی با اخذ رای اعتماد از مجلس سوم منصوب گردید. اما در دوره دوم ریاست جمهوری آیت ا...هاشمی رفسنجانی، چون نتوانست از مجلس چهارم که ترکیب جدیدی یافته بود، رای اعتماد کسب نماید، مدتی به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور، منصبی که تنها یک بار پس از انقلاب اسلامی و متاثر از شخصیت این استاد فرهیخته و نجیب تاسیس و پس از او نیز منحل شد، خدمت کرد. دکتر نوربخش پس از بروز مشکلات پولی و ارزی و استعفای آقای دکتر سید محمد حسین عادلی، از سال ۱۳۷۱ مجددا به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد و تا زمان رحلتش یعنی دو سال بعد از دوره دوم ریاست جمهوری حجت‌الاسلام و‌المسلمین جناب آقای سید‌محمد خاتمی، فروردین‌ماه ۱۳۸۲ در این منصب مهم مشغول به کار بود.
محسن نوربخش از گزینه‌های مطرح برای تصدی مسوولیت نخست وزیری در زمانی بود که پس از عدم اقبال مجلس نسبت به دکتر ولایتی و قبل از انتخاب مهندس میر حسین موسوی نام او برای تصدی این مسوولیت در جمهوری اسلامی ایران مطرح بود.
۱۱- تعدیل ساختاری (Structural Adjustment ) عبارت است از برنامه‌ها، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند. (تعریفی است که بانک جهانی از سیاست تعدیل ساختاری ارائه کرده است.) برنامه تعدیل مجموعه‌‌ای از سیاست‌های
آزادسازی قیمت‌ها، افزایش بهرهوری در تولید، سیاست‌های تجاری آزاد، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و کاهش حجم بودجه جاری، انقباض دستمزدها و محدود کردن سیاست‌های دولتی پیروی می‌کند. که براساس آن بازارهای مالی، کالا، خدمات، واردات و صادرات باید به بازار خصوصی واگذار شود. تکیه بر مکانیزم بازار و ایجاد فضای رقابتی از جمله نرخ ارز، آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی، حذف یارانه‌های مربوط به تولید، صادرات و هم مصرف و حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا از اصول لازم‌الرعایه این سیاست عمومی است.
* عضو شورای راهبردی روابط خارجی
ارسال نظر