اهواز - خبرنگار دنیای اقتصاد: به منظور ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌های خدماتی، تایید صلاحیت و رتبه‌بندی این شرکت‌ها باید به شرکت‌های خدماتی واگذار شود.

مدیرکل نظارت بر جبران نظام‌های خدماتی وزارت کار و امور اجتماعی در ششمین همایش انجمن‌های خدماتی که با محوریت اجرای شعار سه‌جانبه‌گرایی، تعامل با دولت، دفاع از کارگر، حمایت از پیمانکار و بخش خصوصی توانمند با جامعه کارگری و کارفرمایی پویا و مستقل که در اهواز برگزار شد با بیان این مطلب تاکید کرد: با توجه به فعالیت بیش از ۱۴‌هزار شرکت خدماتی و اشتغالزایی بیش از ۲‌میلیون نفر در کشور تایید صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی باید به انجمن‌های خدماتی واگذار شود.

بهزادی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰ انجمن خدماتی در کشور به منظور ساماندهی امور افزود: به منظور خصوصی‌سازی و رشد شرکت‌های خدماتی در کشور ضرورت دارد که کاریابی‌ها نیز به این انجمن‌ها واگذار شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این شرکت‌ها دستاورد مهم انقلاب بوده و به منظور تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی است، عدم اجرای اصول صحیح مدیریت را از موانع پیشبرد این انجمن‌ها برشمرد و حمایت و برنامه‌ریزی بیش از پیش را در این زمینه تاکید کرد؛ چرا که بسیاری از مدیریت‌های امروزی در حال تبدیل شدن به مدیریت خود محوری است.

بهزادی تصریح کرد: زمانی می‌توانیم به رفع مشکلات پیچیده شرکت‌های خدماتی براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اقدامی انجام دهیم که مدیریت اسلامی را در این زمینه پیاده کنیم.

بهزادی خاطرنشان کرد: هماهنگی در استان می‌تواند راهکار‌های نهایی برای حل بسیاری از مشکلات باشد که با توجه به اختیارات داده شده به استانداران این امر می‌تواند راهگشا باشد.

استاندار خوزستان نیز در این همایش ضمن تاکیدبر اجرای اصل ۴۴ و لزوم گسترش شرکت‌های خدماتی برای خصوصی‌سازی و کمک به بخش اشتغال جوانان خوزستان، اظهار امیدواری کرد: از سال آینده دولت با حمایت از شرکت‌های خدماتی زمینه اشتغال هرچه بیشتر را در این استان فراهم کند.

حجازی با بیان ظرفیت‌های غنی استانی افزود: قطعا سرمایه‌گذاری در بخش خدمات در کاهش نرخ بیکاری تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی توانمند‌سازی نیروی انسانی و تعامل و همفکری بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی را در گسترش خدمات موثر دانست.

حجازی همچنین با اشاره به رشد بخش خدمات و اشتغالزایی ۷۵‌درصدی این بخش در کشور‌های توسعه یافته گفت: به دلیل گستردگی و همچنین نیاز کل جامعه به بخش خدمات، این بخش نقشی تعیین‌کننده در مساله اشتغال داشته، اما در استان خوزستان جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه بخشی از خدمات در خوزستان متناسب با دیگر بخش‌ها حرکت نمی‌کند، اضافه کرد: باید با آموزش‌های کاربردی نیروی انسانی، آموزش ضمن خدمت و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بخش خدمات، زمینه را برای توسعه این بخش در خوزستان فراهم کنیم.

مقام عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: در خوزستان حرکت به سمت خصوصی‌سازی نیازمند فرهنگ‌سازی است و باید این مهم را در دستور کار قرار دهیم تا جوانان خوزستانی با قوت قلب، اعتماد‌به‌نفس و اعتماد بیشتر وارد این عرصه شوند.

حجازی همچنین با اشاره به تنوع فعالیت‌های استان در بخش‌های صنعت، کشاورزی، نیروگاه‌سازی و غیره گفت: در این حوزه‌ها در رتبه اول تا پنجم کشور و به لحاظ تولید ناخالص ملی در جایگاه دوم قرار داریم و مفهومش این است که در حوزه خدماتی نیز باید در جایگاه ممتاز کشور قرار بگیریم.

در ادامه رییس کانون کارفرمایان کشور نیز با اشاره به ضرورت کاهش حجم تصدی‌گری دولت و نیز کوچک شدن منطقی آن گفت: اجرای اصل ۴۴ در واقع فرصت رشد را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد. البته پیش‌زمینه‌هایی برای اجرای این اصل نیاز است که بستر آن باید توسط دولت فراهم شود.

قاسمی با بیان اینکه در قانون چهارم توسعه بر اصل تمرکز‌زدایی اصرار شده است، افزود: تمرکز‌زدایی باعث می‌شود که دولت بخشی از وظایف و اختیارات خود را تا آن اندازه که به حاکمیتش لطمه وارد نسازد، واگذار کند و این به آن معنا نیست که در قدرت با دولت شریک شویم، بلکه به آن معنا است که دولت در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و زیربنایی باید کار را به بخش خصوصی واگذار کند.

قاسمی در ادامه در خصوص عدم‌فیلتر‌گذاری برای رتبه‌بندی شرکت‌ها گفت: لحاظ نکردن سابقه و رزومه کاری شرکت‌های خدماتی به هنگام شرکت در مناقصات، یک نوع عارضه ایجاد می‌کند و شرکت‌های معتبر و باسابقه‌ای که هزینه‌های زیادی دارند و نمی‌توانند مرتب با قیمت‌های پایین وارد مناقصات شوند، مجبورند با شرکت‌های کم‌سابقه خود را سازگار دهند.

رییس هیات‌مدیره کانون سراسری کارآفرینان شرکت‌های خدماتی سراسر کشور هم با بیان اینکه تنها صنفی هستیم که به شدت تحت‌نظر است، گفت: نمی‌توان ماده ۳۸ و۱۳ قانون کار را نادیده گرفت و بر این اساس، هیچ شرکت خدماتی در کشور وجود ندارد که حق‌وحقوق کارگران را پرداخت نکند. با این وجود، در ۵‌درصد این شرکت‌ها دیده می‌شود که قابل‌پیگیری است.

انتظامی افزود: همه کارگران زیر پوشش شرکت‌های خدماتی، بیمه بوده و مطابق قانون کار، همه حقوق و مزایای قانونی خود را می‌گیرند. ضمن اینکه در این شرکت‌ها به هیچ وجه از کارگر خارجی استفاده نمی‌شود و همه پرسنل از کارگر ساده گرفته تا دکتر، ایرانی هستند.

رییس انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی اهواز هم در این مراسم گفت: در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شرکت‌های خدماتی، قوانین دست‌وپاگیر مربوط به مناقصات است که طی آن حداقل قیمت برای شرکت‌های خدماتی در نظر گرفته نشده و این امر موجب رقابت بسیار نابرابر بین شرکت‌های با‌سابقه و کم‌سابقه شده است.