اراک - خبرنگار دنیای اقتصاد: با توجه به اعمال روش‌های مختلف در زمینه ارائه خدمات رفاهی به کارکنان دولت از قبیل غذا، ایاب و ذهاب و مهد کودک با استناد به مصوبه شماره ۲۰۰۴۳۷/ت ۳۹۱۴۱ مورخ ۸/۱۲/۸۶ از سوی هیات دولت و ابلاغ موضوع به دستگاه‌های دولتی، شیوه اجرای این قانون در دستگاه‌های اداری استان مرکزی توسط مدیران و مسوولان، سلیقه‌ای اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، در بررسی موضوع پس از ابلاغ مجدد مصوبه دولت و بند ۹ ضوابط اجرای بودجه در سال ۸۷ کل کشور طبق بخش‌نامه هیات دولت به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استان‌داری‌های سراسر کشور، دستگاه‌های یاد شده ملزم به اجرای مواد قانون توافقی سال ۸۶ در سال جدید شدند. براساس این قانون و بند (ج) ماده ۱۶۰ قانون در رابطه با کمک هزینه ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان رسمی و پیمانی که ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند به طور میانگین ماهانه در تهران حداکثر معادل ۳۵۰هزار ریال و در شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت، حداکثر معادل ۲۵۰هزار ریال به ازای هر نفر باید پرداخت کنند. اما به‌رغم الزام در اجرایی شدن قانون مربوطه، شیوه اعمال در استان مرکزی به صورت برقراری مستمر سرویس رفت و آمد در برخی از ادارات، پرداخت هزینه رفت و آمد و محروم بودن کارکنان از سرویس رفت و آمد و پرداخت هزینه در بعضی از دستگاه‌‌ها انجام می‌شود.

نه هزینه نه سرویس

مسوول ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان در رابطه با کمک هزینه ایاب و ذهاب گفت: از برقرار بودن سرویس در خصوص رفت و آمد کارمندان اطلاعی ندارم، اما تا کنون کمک هزینه‌‌ای تحت این عنوان به کارمندان پرداخت نشده است. وی افزود: در بخش‌نامه جدید هیات دولت که جمعیت ۵۰۰هزار نفر آمده با توجه به جمعیت جدید استان که احتمالا شامل اراک می‌شود باید از محل یا منبعی تامین و پرداخت شود؛این در حالی است که در حال حاضر کارمندان این اداره با کسر هزینه از حقوق دریافتی خود به طور مشترک با آژانس تردد می‌کنند.

خان احمدی، مسوول ذیحسابی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز با اشاره به قطع شدن سرویس‌ها از ماه فروردین گفت: هزینه ایاب و ذهاب کارکنان تا ماه شهریور ماهانه ۱۵هزار تومان از امور رفاهی تامین و پرداخت شده است و از آبان ماه مجددا سرویس‌ها برقرار می‌شود.

وی افزود: در بعضی از زیر مجموعه‌های دانشکده علوم پزشکی مثل مرکز بهداشت، سرویس‌ها از اردیبهشت ماه فعال بوده است.

دولت آبادی، مسوول ذیحسابی استانداری نیز ضمن تشریح کامل بخش‌نامه هیات دولت گفت: با توجه به استعلام انجام شده، جمعیت شهرستان اراک زیر ۵۰۰هزار نفر است و شامل کمک هزینه ایاب و ذهاب نمی‌شود. وی با بیان این که با مسوولیت استاندار، سرویس‌های رفت و آمد کارکنان هم چنان پابرجا است و قطعی سرویس نداشته‌ایم،اظهار کرد: اگر قرار به پرداخت کمک هزینه باشد و به ذیحسابی اعلام شود با تامین منبع مالی پرداخت هزینه صورت می‌گیرد.

پرداخت تحت عنوان کارانه

براساس این گزارش، در پیگیری موضوع و تماس با مسوولان ذی‌حسابی سایر دستگاه‌های دولتی که کارکنان آنها از وسیله ایاب و ذهاب و کمک هزینه محرومند پرداخت هزینه ایاب و ذهاب تحت عنوان کارانه یا پرداخت با حذف بخشی از اضافه کاری عنوان شده است.

ادارات موظف به پاسخ‌گویی

اما در مقابل اجرای سلیقه‌ای قانون، رییس دفتر کل بازرسی استان مرکزی که از شیوه سلیقه‌ای پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در تعجب است گفت: بازرسی حتما موضوع را پیگیری و از ادارات استعلام می‌کند و ادارات نیز موظف به پاسخ‌گویی هستند. حمزه پاک‌بین گفت: اگر بخش‌نامه اجرا نمی‌شود باید دلایلی مطابق قانون داشته باشند. وی استفاده از بخش‌نامه‌های دولتی را غیر قانونی عنوان و تصریح کرد: مطابق ماده قانون ۵۹۸ اگر مالی که برای بخشی هزینه شده در جای دیگر صرف شود این کار تصرف غیر مجاز است، بنابراین پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب از منابع دیگر وجهه قانونی ندارد.

پاک بین گفت: سرویس ایاب و ذهاب و یا کمک هزینه به نفع کارکنان است،اما متاسفانه برخی از بخش‌ نامه‌ها هدف صحیحی را دنبال نمی‌کنند.

وی با بیان این که موضوع حتما در بازرسی پیگیری خواهد شد اظهار کرد: بخشنامه ابلاغ شده باید تابع نظم و قانونمند باشد و نباید به صورت سلیقه‌ای آن را اعمال کرد.