مدل منصفانه حداقل دستمزد

دنیای اقتصاد: همزمان با احتمال تعیین دستمزد در روز جاری، «دنیای اقتصاد» به بررسی مدل منصفانه سناریوهای حداقل دستمزد در سال ۹۴ پرداخته است که منجر به یک بازی برد- برد برای کارفرما و کارگر می‌شود. بر اساس این مدل تلاش کارگران تابع مثبتی از روحیه آنها است و کارفرمایان از طریق ابزارهای مختلف همچون افزایش حقوق و پرداخت پاداش می‌توانند روحیه کارگران را تقویت کنند؛ بنابراین اگر بنگاهی به کارگران خود دستمزدهای بالاتری از نرخ رایج بپردازد، کارگران با افزایش کار گروهی خود به این اقدام کارفرما واکنش مثبت نشان می‌دهند و در نهایت بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد. دنیای اقتصاد: محمد مجیدی- علی مختاری: بررسی‌ روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تعیین نرخ حداقل دستمزد براساس روند تورم سال گذشته نمی‌تواند معیار مناسبی باشد و مطالعات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تغییر پرداخت‌ها باید براساس «کار منصفانه» صورت گیرد. در مدل مورد بررسی تلاش کارگران تابع مثبتی از روحیه آنها بوده است که این روحیه توسط پاداش به کارگران تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین اگر بنگاهی به کارگران خود دستمزدهای بالاتری از نرخ رایج بپردازد، کارگران با افزایش کار گروهی خود به آن واکنش نشان می‌دهند که برای بنگاه هدیه‌ای را به‌صورت «بهره‌وری بالاتر» در مقابل «دستمزد بالاتر» به همراه دارد.

این رویه منجر به یک بازی برد-برد برای کارفرما و کارگر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه در فضای کسب‌و‌کار مهم است افزایش بهره‌وری نیروهای دخیل در فرآیند کار و تولید است. نیروی انسانی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور دخیل در فرآیند تولید، تنها در صورتی بهره‌وری حداکثری خواهد داشت که از رضایت شغلی برخوردار باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل در تامین رضایت شغلی نیروی کار، تامین حقوق و دستمزدها است؛ آن‌گونه که کارگران قادر باشند حداقل معیشت خود را تامین کنند؛ اما ملاحظه دیگر آن است که این میزان به‌گونه‌ای نباشد که کارفرمایان به دلیل دستمزدهای بالای تعیین‌شده، از استخدام بیشتر نیروی کار روی برگردانند. به همین دلیل همواره در پایان هر سال موضوع تعیین حداقل دستمزدها موضوع پر چالشی است که در کمیته سه‌جانبه‌ای شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در جلسه روز جمعه هفته گذشته شورای عالی کار، که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد دیدگاه‌های مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مطرح شد اما نتیجه مشخصی در پی نداشت. منابع نزدیک به اعضای شورای عالی کار اعلام کردند در جلسه امروز درباره فرمولی که ترکیبی از تورم و ماده ۴۱ قانون کار است، بحث و بررسی خواهد شد؛ این ماده به سبد معیشتی کارگران توجه دارد. هرچند دیدگاه‌های نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بسیار نزدیک شده اما فرمول محاسبه حداقل دستمزد با توجه به این شاخص‌ها هنوز نهایی نشده است که مقرر شد این فرمول در جلسه روز یکشنبه نهایی شود. این نشست به‌عنوان آخرین نشست مشورتی برای تعیین حداقل دستمزد یاد می‌شد اما برخی اخبار منتشر شده از این جلسه حاکی از اختلاف نظر میان اعضا برای تعیین نرخ حداقل دستمزد میان اعضای شورای عالی کار است. یکی از فاکتورهای اساسی و همین‌طور مبنای اصلی چند ساله افزایش حداقل دستمزد، نرخ تورم سالانه بوده است و اگر طبق رویکرد چند سال اخیر، افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اسمی صورت گیرد، نکاتی را باید در نظر گرفت. بین نرخ افزایش دستمزد و نرخ تورم شکاف زیادی وجود دارد. این شکاف ناشی از افزایش نیافتن نرخ دستمزد طی دوره چند ساله جنگ بوده که باعث کاهش درآمدهای واقعی و افزایش قیمت‌ها شده است. در دهه ۶۰ نیز به‌دلیل شرایط جنگ، بنگاه‌های اقتصادی توانایی پرداخت افزایش حداقل دستمزد را نداشتند و همچنین میزان دستمزد در سال‌های بعد نیز به‌اندازه نرخ تورم واقعی افزایش نیافت. برای مثال در دهه ۷۰ نرخ تورم تا ۵۰ درصد افزایش یافت، در حالی که افزایش دستمزدها متناسب با این تورم شدید نبود. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی کشور طوری نیست که اقتصاد ایران توانایی جبران این شکاف را داشته باشد.

کدام نرخ تورم؟

با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها ازجمله ایران اساس تعیین حداقل دستمزد، تورم است بنابراین به‌وضوح نرخ تورم روی حداقل دستمزد اثرگذار است. اما اینکه کدام نرخ تورم را باید در تعیین نرخ حداقل دستمزد مبنا قرار داد، مساله‌ای بسیار حساس است. اگر نگاه عقب‌نگر و به سمت تورم سال یا سال‌های قبل باشد به دلیل نرخ بالای تورم سال‌های قبل، تعیین نرخ حداقل دستمزد می‌تواند موجب دامن زدن به تورم شود. به این شکل که آن دسته از صنایعی که عمده نیروی کار آنها دستمزدی حداقلی دارند با افزایش واقعی قیمت نهاده نیروی کار برای تولید مواجه می‌شوند و ناگزیر به افزایش قیمت یا تعدیل نیرو هستند که هر دو پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارند. از سوی دیگر افزایش کمتر از نرخ تورم موجب کاهش دستمزد حقیقی کارگران و فقیرتر شدن آنها می‌شود که با مدل‌ انصاف در تعارض بوده و پیامدهای اجتماعی نامناسبی در‌بردارد. پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد این تاثیر بر نیروی کار غیرماهر و جوان که حجم زیادی از آنها دستمزد حداقلی دریافت می‌کنند، بیشتر است.

چگونگی تعیین حداقل دستمزد

هر طبقه اجتماعی از زاویه منافع طبقاتی و اجتماعی خود به این مساله تعیین میزان دستمزد می‌نگرد. در این جدال طبقه کارگر اکثریت قاطع جامعه را نمایندگی می‌کند؛ چراکه میزان دستمزد، تعیین‌کننده میزان رفاه کارگران در سال آینده است. در همین رابطه سناریوهای بسیاری برای حفظ قدرت خرید کارگران و افزایش رفاه کارگران در قالب راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مطرح می‌شود. برخی از صاحب‌نظران حوزه اشتغال بر تعیین دستمزد براساس بهره‌وری نیروی کار تاکید دارند و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت را فقط مسکن، آن هم برای افرادی که تحت حمایت اتحادیه‌های کارگری یا تحت پوشش بیمه هستند، می‌دانند و مخالف نگاه فردی و قشری به مسائل کلان اقتصادی هستند. آنها به‌دنبال راه‌حل بلندمدت و منطقی هستند که منجر به رضایت، افزایش رفاه و حفظ قدرت خرید همه اقشار جامعه ازجمله کارگران باشد و هیچ راهی به‌جز اینکه کشور در مسیر رشد، توسعه و رونق اقتصادی قرار بگیرد، نمی‌بینند. این دیدگاه کارگرانی که مشغول به کار نیستند را جزئی از نیروی کار می‌دانند که برای افزایش رفاه جامعه، باید مشغول به کار شوند. برخی دیگر از کارشناسان این حوزه نیز معتقدند قانون باید درباره تعیین حداقل دستمزد تصمیم بگیرد و تعیین نرخ دستمزد را براساس بهره‌وری بنگاه اقتصادی ظلم به نیروی کار و تنبیه کارگر می‌دانند؛ ضمن اینکه معتقدند محاسبه بهره‌وری نیروی کار ازنظر علمی کاری بسیار پیچیده است. همچنین شکاف بین تورم و افزایش نرخ دستمزد را از مسائل اساسی کاهش رفاه و قدرت خرید خانوار دانسته اند و از لزوم به‌کارگیری روش‌های کوتاه‌مدت برای حفظ قدرت خرید کارگر می‌گویند. در این دیدگاه روش‌هایی مانند نگاه منطقه‌ای (استانی) به تعیین حداقل دستمزد یا تعیین دستمزد با توجه به سرپرست بودن نیروی کار، راه‌حلی عملی و قابل پیاده‌سازی است.

مدل‌ انصاف

در زمینه تعیین حداقل دستمزد بحث‌های متعدد توسط اقتصاددانان صورت گرفته است. پس از مدل‌های اولیه کلاسیک که دستمزد را معادل میزان تولید نهایی نیروی کار قرار دادند اقتصاددانان جدید مدل‌های دیگری را نیز پیشنهاد کردند که مدل «انصاف» یکی از این پیشنهادها بود. درسال‌های اخیر برخی از اقتصاددانان اثرات منفی «دستمزدهای غیرمنصفانه» و اثرات کاهش دستمزد بر تلاش کارگران را از طریق تاثیر چنین کاهش‌هایی بر روحیه نیروی کار بررسی کرده‌اند. بسیاری از اقتصاددانان منتقد مدل‌هایی هستند که بازار کار را مانند بازار کالا و بازار مالـی مدل‌سازی می‌کنند. مدل حراج قیمت انعطاف‌پذیر که توسط اقتصاددانان کلاسیک جدید به‌کار گرفته می‌شود به نظر نمی‌رسد که برای تبیین رفتار بازار کار مناسب باشد. تفاوت‌های اساسی بین نهاده‌های کار و سایر نهاده‌ها وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به مسائلی همچون «کارگران ترجیحات و احساسات دارند، اما ماشین‌آلات چنین نیستند»، «کارگران نیاز به انگیزش دارند، اما ماشین‌آلات چنین نیستند»، «بهره‌وری یک ماشین قبل از اینکه خریداری شود به‌خوبی معلوم است، به‌طوری‌که مسائل مربوط به اطلاعات نامتقارن در رابطه باکیفیت آن کم‌اهمیت هستند»، «کارگران می‌توانند اعتصاب کنند یا بیمار شوند، اما ماشین‌آلات ممکن است شکسته شوند اما هرگز برای پرداختی‌های بالاتر و تعطیلات بیشتر، اعتصاب نمی‌کنند»، «دارایی‌های سرمایه انسانی یک بنگاه از درجه نقدینگی کمتر و ریسک بیشتری نسبت به دارایی‌های فیزیکی برخوردارند»، «کارگران نیازمند آموزش هستند، درحالی‌که ماشین‌آلات چنین نیستند»، «سرمایه انسانی نمی‌تواند از صاحب آن جدا شود، اما سرمایه غیرانسانی را می‌توان از صاحبش جدا کرد» و «توابع مطلوبیت کارگران، وابستگی متقابل دارند و مستقل نیستند» اشاره کرد. به خاطر این تفاوت‌های اساسی، بهره‌وری کارگر یک متغیر صلاحدیدی است؛ یعنی تلاش یا تولید هر کارگر مستقل از تغییراتی که در شرایط کاری رخ می‌دهد نمی‌تواند از پیش معلوم و ثابت در نظر گرفته شود. ایده «انصاف» به نظر می‌رسد که عامل مهمی در تعیین پیامدهای بازار کار باشد. همان‌طور که روبرت سولو یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان کلاسیک و برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۹۰ گفته است: بدیهی‌ترین دلیل درباره اهمیت مفهوم انصاف و اعتقاد به آنچه انصاف هست و آنچه نیست این است که ما در تمام اوقات راجع به آن صحبت می‌کنیم و نقش مهمی در رفتار بازار کار بازی می‌کند. کلمات «انصاف» و «بی‌انصافی» حتی توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک در جلسات گروهی خود در دانشگاه استفاده می‌شود. اولین مدلی که عناصر جامعه‌شناختی را برای تبیین دستمزدهای مناسب مدنظر قرار داده است مقاله مشهور آکرولوف بود که موضوعات مربوط به عدالت، هسته اصلی بحث وی را تشکیل می‌داد. طبق بحث آکرولوف، تمایل به همکاری کارگران موضوعی است که باید توسط بنگاه به‌دست آید. عصاره مدل انصاف آکرولوف به‌طور خلاصه این است: «کار منصفانه برای پرداخت منصفانه». در مدل آکرولوف تلاش کارگران تابع مثبتی از روحیه آنها است و یکی از عوامل موثر بر روحیه آنها پاداشی است که برای یک کار استاندارد و معین دریافت می‌کنند. اگر بنگاهی به کارگران خود دستمزدهای بالاتری از نرخ رایج بپردازد، کارگران با افزایش کار گروهی خود به آن واکنش نشان می‌دهند که برای بنگاه هدیه‌ای را به‌صورت «بهره‌وری بالاتر» در مقابل «دستمزد بالاتر» به همراه دارد. آکرولوف و یلن در کار بعدی خود مدلی را تحت عنوان «فرضیه تلاش ـ دستمزد منصفانه» توسعه دادند که از نظریه برابری استخراج می‌شود. از آنجا که هیچ معیار مطلقی از انصاف وجود ندارد مردم رفتار خود را با رجوع به افراد دیگری که در درون گروه آنها هستند می‌سنجند. عدالت از طریق مقایسه با کارگران مشابه و هم‌گروه سنجیده می‌شود (درون و بیرون از بنگاه) و مطلوبیت کارگر موردنظر به دستمزد حقیقی نسبت به دستمزد منصفانه موردنظر و تلاش کارگر بستگی دارد. کارگرانی که احساس می‌کنند مورد بی‌انصافی قرار گرفته‌اند (یعنی دستمزدی کمتر از دیگران دریافت کرده‌اند) متناسب با آن تلاش خود را تعدیل خواهند کرد. توانایی و تمایل کارگران در کنترل کردن میزان تلاش خود در واکنش به نارضایتی‌ها، پایه «فرضیه تلاش ـ دستمزد منصفانه» را تشکیل می‌دهد.