آخرین نمونه از این نوع گلایه های رئیس دولت دوازدهم ششم اسفند امسال بود که مطرح شد. روحانی در جلسه هیات دولت گفت: « اصل ۵۷ قانون اساسی بر استقلال قوا تصریح دارد و هیچ قوه‌ای نمی‌تواند به قوه دیگر بگوید چرا اینطوری یا آنطوری کردی و چرا این روش یا آن روش انتخاب کردی؟ مداخله نداریم ... هیچ قوه دیگر نمی‌تواند در کار قوه مجریه دخالت کند، اجرا با ما است. قانون اساسی در اصل ۶۰ تصریح می‌کند جز مواردی که مسوولیت به عهده مقام معظم رهبری است آنجا را استثنا می‌کند بعد می‌گوید کل اجرا در کشور به غیر از آن استثنا به عهده رئیس جمهور و وزرا است. آ‌ن کسی که بار اجرا بر دوش اوست طبق قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا هستند این صراحت قانون اساسی است.»

سوال این است که چرا روحانی بارها این نکته را به انحای مختلف، یادآور شده است و مخاطب یا مخاطبان او چه کسانی‌اند؟روحانی در همه سخنان خود، اگرچه مستقیما اشاره به فرد خاصی نکرد اما ضرورتی هم به آن نبود چون با رصد اخباری که درباره دو رئیس قوه مقننه و قضاییه منتشر می شود، بیراه نخواهد بود اگر هردو رئیس دو قوه دیگر یعنی قالیباف و رئیسی را مخاطب این انتقاد و گلایه بدانیم. هرچند حجم اخبار این دو مقام بلحاظ این که محوریت دستگاه اجرایی را داشته باشند، قابل قیاس نیست! زیرا رئیس مجلس شورای اسلامی در مقایسه با همتای خود در قوه قضاییه، گوی سبقت را ربوده و میزان علاقه و اظهار نظرهایش در حوزه اجرایی، بسیار بیشتر از مطالبی است که از سوی آیت الله رئیسی بیان می شود و قبلا در گزارشی جداگانه به آن پرداخته شد.

اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه را برشمرده است و مطابق آن، وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»

طبق آنچه قانون صراحتا تکلیف کرده، همه وظایف رئیس قوه قضاییه مربوط به امور قضایی است. بنابراین، انتظار می رود رئیس قوه قضاییه وقتی به همراه مسئولان عالی قضایی به استانها سفر می‌کند، با حضور در جلسه شورای قضایی آن استان، صرفا به مسائلی بپردازد که مربوط به برقراری عدالت ، برخورد با متخلفان در هر زمینه‌ای و رسیدگی به تظلم‌خواهی افرادی است که در دستگاه‌های قضایی کشور، طرح شکایت کرده‌اند.

اما مدتها است که علاوه بر شورای قضایی استان‌ها، شورای اداری نیز میزبان رئیس قوه قضاییه و  هیات همراهش می‌شود. شورای اداری هر استان که ریاستش با استاندار است، به عنوان نماینده دولت، اقدام به تصمیم گیری درخصوص اقدامات اجرایی شهرها می‌کند به همین خاطر، بسیاری منتقد حضور روسای سایر قوا در این نوع جلسات هستند و آن را دخالت در کار حوزه اجرایی که صرفا مربوط به قوه مجریه است، می‌دانند.   

البته مدافعان این اقدام، معتقدند که یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات است ، برای همین فردی که در مقام ریاست قوه قضاییه نشسته است، می‌تواند بدون محدودیت درباره هر موضوعی صحبت کند.

اما مخالفان حضور رئیس قوه قضاییه در شورای اداری استان‌ها، در پاسخ به این دیدگاه ، استدلال می‌کنند که این دیدگاه مفهوم نظارت را وسیع کرده و در نهایت منجر به دخالت در امور اجرایی می شود.

برای ارزیابی این دو دیدگاه، می‌توان به لیست سفرهای رئیسی مراجعه کرد که از زمان تصدی مسئولیت، بیش از  ده‌ها سفر استانی داشته و شرکت در شورای استانی اکثر آنها یکی از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه بوده است.

در جدول ذیل، شش سفر رئیس قوه قضاییه در سه ماه اخیر مورد بررسی قرار گرفته و برخی اظهارات رئیس دستگاه قضا در آن جلسه نیز، ذکر شده است.

به نظر می‌رسد اگر بخواهیم قضاوت منصفانه‌ای داشته باشیم، می‌توان گفت با توجه به ماهیت محتوای بخشی از سخنان رئیس قوه قضاییه که نه در شورای قضایی استان یا شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و نه در جمع قضات و کارکنان دستگاه ‌قضایی بلکه در شورای اداری آن استان بیان شده ، حق با رئیس قوه مجریه است که نسبت به خلط وظایف قوا، اعتراض دارد و بخاطر پرهیز از تبدیل شدن آن به یک روند جاری، بارها انتقادش را در این زمینه به زبان آورده است.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند