در دولت یازدهم با وجود آنکه جهانگیری نقش زیادی در به قدرت رسیدن روحانی نداشت، لکن دارای اختیارات یا به تعبیری بهتر، نقش بیشتری در دولت بود. این روزها اما زمزمه‌هایی به گوش می رسد از کم شدن نقش اسحاق جهانگیری در کابینه دوزادهم. 

بیشترین گمانه‌ها هم  به این بر می‌گردد که میان جهانگیری و واعظی اختلافاتی در چینش تیم اقتصادی ایجاد شده است. بر همین این مبنا است که روز شنبه محمدرضا باهنر در جریان نشست خبری می‌گوید: «در مورد آقای جهانگیری و برنامه ایشان برای حضور در انتخابات 1400 تحلیل و خبری ندارم اما می‌دانم با توجه به حضور معاونان اقتصادی و دستیاران و مشاوران رئیس جمهور اختیارات آقای جهانگیری عملا کم شده و این موضوع تحلیل برانگیز است.» 

کوچ جهانگیری از متن دولت روحانی به حاشیه /برنامه استراتژیک اصلاح طلبان برای انتخابات 1400 /رویای کارگزاران برای ماندگار شدن جهانگیری در «پاستورِ بعد از روحانی» /معمای رضایت چپ‌گراها  از کم شدن اختیارات جهانگیری در دولت

تیم اقتصادی دولت قبل متشکل بود از نوبخت، سیف، طیب‌نیا، نعمت زاده و اگر قرارباشد وزیر نفت را نیز به عنوان یکی از مهمترین پایه‌های درآمدی کشور در این بسته بندی قرار دهیم، باید زنگنه را نیز اضافه کنیم. در دولت دوازدهم این ترکیب تغییراتی داشته که البته اصول و شالوده آن را دچار دگرگونی نکرده است. این نشان می‌دهد کم اختیار شدن جهانگیری بیشتر باید در حوزه سیاست مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد تا حوزه اقتصادی. در این دولت جهانگیری فرمانده قرارگاه اقتصادی مقاومتی در دولت و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

نگاهی به تغییرات در دولت جدید نشان می دهد که  در واقع دو تحول اساسی در ترکیب تیم اقتصادی رخ داده؛ طیب‌نیا جای خود را به کرباسیان داده و نهاوندیان در پست معاونت اقتصادی قرار گرفته است. زنگنه، سیف و نوبخت در همان وضعیت قبلی باقی ماندند و شریعتمداری به جای نعمت‌زاده نشست که تغییر عمده‌ای از لحاظ نگرش و وضعیت را منجر نمی شود.

مهمترین تفاوت حضور کرباسیان به جای طیب‌نیا است. همانطور که کرباسیان در برنامه‌اش اعلام کرده بود، توجه ویژه اش به بحث خروج از رکورد است. 

به غیر از تغییر در وزارت اقتصاد، نوبخت برسر جای خود باقی ماند. سیف نیز در ساختمان بانک مرکزی ابقا شد که نشان می‌دهد تغییری اساسی در ترکیب اقتصادی دولت ایجاد نشده است. زنگنه به کارش ادامه داد و تغییر وزارت صنعت تفاوت چندانی را موجب نشده است. شاید تنها انتصاب نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی بود که گمانه‌ها در مورد کم‌رنگ شدن نقش اقتصادی جهانگیری را تقویت می‌کرد. اتفاقی که به نظر می رسد رفته رفته جهانگیری و اصلاح طلبان نه تنها به آن عادت کردند، بلکه رضایت نسبی هم نسبت به آن پیدا کرده اند. شاید بی دلیل نباشد که هفته نامه صدا از رسانه های حزب کارگزاران سازندگی در جلدی کنایه‌آمیز روحانی را رفتنی و جهانگیری را ماندنی ترسیم کرده است. 

واکنش اصلاح طلبان به کمرنگ شدن نقش جهانگیری در دولت؛ ناراحت یا بی تفاوت؟

سوال اساسی این است که این وضعیت جدید ، برای اصلاح طلبان چه حسی را پدید آورده است ؟ آیا می توان برداشت کرد که آنها این مساله را شکستی بزرگ برای خود قلمداد می کنند؟ 

این درست است که اصلاح طلبان از کم‌رنگ کردن نقش جهانگیری درحوزه اقتصادی ناراحت هستند اما هر چه هست آنها از هم‌اکنون برای سال 1400 و ریاست جمهوری برنامه‌‌ هایشان را تدارک می‌بینند. نگاهی به وضعیت اقتصادی و مشکلاتی که می‌تواند در آینده در اقتصاد به وجود بیایید نیز آنها را از این دور ماندن از حوزه اقتصادی راضی‌تر کرده است. 

آنها شرایط امروز را اینگونه می‌بینند؛ با وجود تلاش‌ها رکورد همچنان باقی است، نرخ بالای بیکاری همچنان وجود دارد، در حوزه برجام و رفع تحریم‌ها، سایه‌ نگاه خصمانه ترامپ سنگینی می کند و بانک‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. موسسات مالی اعتباری وضعیتی بحرانی دارند که حتی دولت برای تغییر در وضعیت آنها و اعلام عدم مجوز‌دار بودنشان، با مشکل روبه‌روست. صندوق‌های بازنشستگی وضعیتی بد دارند تا آنجا که باهنر در یک اظهار نظر گفته بود بیش از 95 درصد آنها از مرحله ورشکستگی نیز عبور کردند. نرخ دلار افزایش پیدا کرده است که منجر به بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی از جمله خودرو شد و دولت برای کنترل نرخ طلا ناچار به حراج سکه شد. 

همه اینها اصلاح طلبان را راضی می کند تا به تصمیم روحانی در مورد کمتر کردن نقش جهانگیری در دولت رضایتمندانه‌تر نگاه کنند. شاید یک پاسخ اصلاح طلبان به ایرادات در آینده این باشد؛ تیم نزدیک به روحانی اجازه فعالیت و تحرک بیشتر به اصلاح‌طلبان نداد. 

آنها شاید اینگونه دستشان برای نامزد کردن جهانگیری بازتر باشد . اقتصاد یعنی چالش بزرگ این دولت در سال های پیش رو نمی بایست چالش بزرگ اصلاح طلبان در انتخابات 1400 باشد. اصلاح طلبان لابد خرسندند از اینکه قرار نیست هزینه دفاع از وضعیت اقتصادی را در برهه انتخابات بپردازند.