شاید دستور کار مذاکراتی دولت بایدن تغییر کند
ژنو ۲۰۱۳ به جای برجام ۲۰۱۵؟
پایگاه آکسیوس نوشته رویکرد جدید دولت بایدن نشان‌‌‌دهنده میزان نگرانی کاخ سفید از پیشروی‌‌‌های جدید برنامه هستهای ایران است. این در حالی است که مقام‌‌‌های دولت آمریکا در چند ماه گذشته بارها مدعی شده‌‌‌اند که توافق با ایران بر سر برجام فعلا در دستور کار کاخ سفید نیست. ۱۰منبع مطلع به آکسیوس گفتند دولت بایدن گفت‌‌‌وگو در خصوص این رویکرد جدید را در ماه ژانویه آغاز کرد و در ماه فوریه مقام‌‌‌های اسرائیلی و سه کشور اروپایی را در جریان آن قرار داد. طرح کاخ سفید شامل برداشتن برخی تحریمهای ضد ایرانی در ازای توقف برخی از فعالیت‌‌‌های هستهای ایران به‌ویژه توقف غنیسازی ۶۰درصدی است. یک مقام اسرائیلی و یک دیپلمات غربی به آکسیوس گفت ایرانی‌‌‌ها از رایزنی‌‌‌های آمریکا در خصوص این طرح مطلع هستند اما تاکنون این ایده را رد کرده‌‌‌اند.
نکته مهمی که در این مساله وجود دارد این است که پیش‌تر وقتی صحبت از توافق موقت یا کمتر در برابر کمتر می‌شد، به غنیسازی ۲۰درصد و ۶۰درصد هر دو اشاره می‌شد، ولی در گزارش آکسیوس اشارهای به غنیسازی ۲۰درصد نشده است. آکسیوس نوشته این طرح شبیه طرحی در سال ۲۰۱۳ است که توسط مقام‌‌‌های ارشد دولت باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا پیشنهاد شد و در نهایت به امضای «برنامه اقدام مشترک» (معروف به توافق موقت ژنو) منجر شد. هدایت آن طرح در دولت اوباما توسط «جیک سالیوان» و «بیل برنز» انجام گرفت که در حال حاضر در دولت بایدن، به ترتیب، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رئیس سیا هستند.در توافق موقت ژنو مقرر شده بود ایران بخش‌‌‌هایی از برنامه هستهای خود را در ازای رفع بخشی از تحریمها متوقف کند. مدت اصلی این توافق ۶ ماه در نظر گرفته شده بود اما ایران و قدرت‌‌‌های جهانی، تا زمان حصول توافق نهایی یعنی برجام چند بار آن را تمدید کردند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به آکسیوس گفت رئیسجمهور بایدن «کاملا متعهد است که ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند و ما هنوز معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به آن هدف است.» این سخنگوی کاخ سفید که اشارهای به نام او نشده گفته که بایدن با هماهنگی کامل با شریکان و متحدانش از جمله اسرائیل در حال آماده شدن برای همه گزینه‌‌‌ها و شرایط اقتضائی است.
وی همچنین اضافه کرده است: «اما کاخ سفید در خصوص شایعات دست دوم در خصوص رایزنی‌‌‌های دیپلماتیک اظهارنظری غیر از اینکه تقریبا همه چنین شایعاتی غلط هستند مطرح نمی‌‌‌کند.» سه مقام صهیونیستی و دیپلمات‌‌‌های غربی گفته‌‌‌اند: «ایرانی‌‌‌ها تاکنون طرح جدید را رد کرده و گفته‌‌‌اند که چنین طرح‌‌‌هایی قبلا هم کارساز نبوده‌‌‌اند و آنها توافقی را که محتویات آن به هر نحوی کمتر از توافق ۲۰۱۵ باشد نمی‌‌‌خواهند.» از این زاویه است که به نظر نمی‌رسد تهران نهایتا توافق موقت را مدنظر قرار دهد. در چنین فضایی این پرسش مطرح می‌شود که تمایل دولت بایدن برای توافق موقت ناشی از چه علل و عواملی است که این کشور را از احیای برجام و توافق هستهای ۲۰۱۵ که مدنظر ایران است احتمالا به سمت یک توافق کمتر در برابر کمتر متمایل کرده است. در پاسخ به این سوال باید تاکید کرد که مساله به افزایش هزینه‌های توافق با ایران بازمی‌گردد که در طول یکسال گذشته با ظهور متغیرهای جدید، فضای حاکم بر روابط تهران و پایتخت‌های غربی را دستخوش تحولات جدی کرده است. جنگ اوکراین و ادعای ارسال پهپادهای ایران به روسیه و استفاده از آن در این جنگ، گسترش همکاری‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی تهران و مسکو و همچنین مساله ناآرامی‌های سال گذشته در ایران و بازتاب و انعکاس آن در حوزه عمومی کشورهای غربی است که منجر به تقویت موقعیت لابی‌های مخالف برجام و اضافه شدن اپوزیسیون برانداز شده است. این سه متغیر نقش مهمی در تعلیق مذاکرات برجام از اواخر مرداد ماه و در ادامه از دستور کار خارج شدن آن داشته است که بارها از سوی مقامات ایالات متحده اعلام شده است. همزمان اما پیشرفت‌های برنامه هستهای ایران که بر اساس گزارش‌های مدیرکل آژانس که اعلام کرده تهران سطح ذخایر را افزایش داده و حتی آثاری از غنیسازی ۸۴درصد نیز در برخی تاسیسات غنیسازی مشاهده شده است، نشان می‌دهد که مصالحه با ایران برای دولت بایدن به یک ضرورت تبدیل شده است.
اما این ضرورت به دلیل اثرگذاری سه متغیر مذکور، برجام را دور از دسترس و توافق موقت را در دسترس قرار داده و مطلوبیت آن را افزایش داده است.محتوای برجام امضا شده در سال ۲۰۱۵ بر پایه پیشرفت‌هایی که ایران در حوزه برنامه هستهای داشت، دیده شد و اساسا برجام از دید دولت اوباما توافقی بود برای زمینه‌سازی توافقات بعدی با ایران. به همین دلیل تاریخ انقضاهایی در متن برنامه جامع اقدام مشترک گنجانده شد مثل اکتبر ۲۰۲۰، اکتبر ۲۰۲۳ و اکتبر ۲۰۲۵ که مسیر عادی‌سازی پرونده ایران را به‌صورت تدریجی فراهم کند.در واقع برآورد آمریکا در آن مقطع این بود که با توجه به همکاری در حوزه هسته ای، احتمال اشاعه این همکاری‌ها به سایر حوزه‌ها مثل نقش منطقه‌ای و موشکی ایران نیز به وجود می‌آید و حداکثر تا سال ۲۰۲۵ که مصادف با آخرین تاریخ انقضا در برجام است، روابط با تهران نیز به مرحله ثبات می‌رسد و معمای چند دهه‌ای ایران برای دولت‌های آمریکا حل می‌شود.
با این حال به دلایل مختلف این اتفاق صورت نگرفت و به دو تاریخ انقضا در حال نزدیک شدن هستیم. البته مساله تنها این دو تاریخ انقضا نیست و چالش مهم‌تر دستگاه‌های قانون‌گذاری دو کشور است. به این معنی که با پایان تاریخ انقضاها، مجلس شورای اسلامی باید پروتکل الحاقی را امضا کند و متقابلا کنگره آمریکا نیز لغو تحریمهای ایران را به تصویب برساند. و از همه مهم‌تر که برای دولت بایدن و دولت‌های بعدی مهم است این است که تاریخ ۲۰۲۵ مصادف با تاریخ انقضای اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه است و بر اساس آن همه قطعنامه‌های شورای امنیت از حیز انتفاع ساقط می‌شوند. بنابراین حتی اگر فرض بگیریم در خوش‌بینانه‌ترین حالت بایدن برجام را احیا کند و آمریکا نتواند بندهای غروب آفتاب را در توافق مصوب ۲۰۱۵ تمدید کند، محتمل خواهد بود که بایدن اقداماتی را در دستور کار قرار خواهد داد تا از برجام خارج شود یا ایران را ناقض برجام معرفی کند.
مگر اینکه اتفاقاتی در طول این دو سال پیش رو در روابط ایران و آمریکا صورت گیرد که فضا را متفاوت کند. نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشیم این است که با وجود تمایل آمریکا به توافق موقت با ایران، اما این مساله برای تهران مطلوبیت ندارد، چرا که جمهوری اسلامی از طریق برجام می‌تواند به دایره گسترده‌ای از رفع تحریمها دست پیدا کند. به خصوص که زمانی هم به انقضای تعهدات ایران باقی نمانده است و این مساله برای ایران مطلوبیت بیشتری دارد. همچنین محتمل است که دولت بایدن همان دستورکار ۲۰۱۶ اوباما را تکرار کند. در پایان سال ۹۴ اوباما در نامه‌ای محرمانه به ایران نوشت که برای حل سایر مسائل با ایران آماده مذاکره است. اما ایران به این پیشنهاد پاسخ منفی داد و این باعث شد تا آمریکا در داستان لغو تحریمها موانعی را به وجود بیاورد.
در آن مقطع مجید تخت روانچی معاون سیاسی رئیسجمهور در دولت دوم حسن روحانی اعلام کرد که اوفک در سال ۲۰۱۶ نمایندگانی را اعزام کرده تا بانک‌های بزرگ از همکاری با ایران خودداری کنند. از این رو در رژیم تحریمها بخشی از مساله به دستور العمل‌های اوفک بر می‌گردد و بنابراین بسیار محتمل است که این ابزار مجددا در دستورکار قرار بگیرد و اخلال‌هایی را به وجود بیاورد. ایران هم نمی‌تواند اقدام حقوقی چندانی انجام دهد و در نهایت مساله این است که هرگونه شکایت ایران در نقض تعهدات به کمیسیون حل اختلاف رجوع پیدا می‌کند و اگر حل نشود، پرونده به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود و ارجاع به شورای امنیت مساوی با فعال شدن اسنپ بک است. بنابراین تمایل دولت بایدن برای توافق موقت و عدم‌مطلوبیت آن برای ایران در زمانی که احیای توافق ۲۰۱۵ دور از دسترس است، مسیر پر پیچ و خم دیگری را پیش روی دو کشور قرار داده است.
