درحالی که نبود منابع و ابهام در محل تامین بودجه، به عنوان اصلی‌ترین عامل تصویب نشدن لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس مطرح می‌شود، اما دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی محل تامین اعتباربخشی از افزایش حقوق معلمان را تعیین کرد، اما در پاسخ به طرح استفساریه بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری که به موضوع اعمال مدارک معلمان در سامانه و افزایش حقوق آنها منجر می‌شود ایرادات حقوقی گرفت و به نمایندگان مجلس پیشنهاد داد تا کلیات این طرح را رد کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» با استناد به تغییرات لایحه رتبه‌بندی معلمان که در کمیسیون آموزش رخ داد یکی از ملاک‌های افزایش حقوق معلمان مدارکی است که در سامانه مرتبط بارگذاری می‌شود.  مطابق قوانین و مقررات موجود درخصوص اعمال مدرک تحصیلی مستخدمین آموزش‌وپرورش، صرفا امکان اعمال مدرک تحصیلی اول برای کارمندان اداری و اعمال مدرک تحصیلی دوم تنها برای افرادی که در مدارس فعالیت آموزشی دارند، وجود دارد. بنابراین در قوانین و مقررات عادی، امکان اعمال مدرک تحصیلی سوم یا بالاتر برای معلمان پیش‌بینی نشده است.  به گزارش «دنیای اقتصاد»، مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به قانون بودجه اعلام کرده است که محل اعتبارات اجرای اعمال مدرک تحصیلی معلمان مشخص شده است و دولت اجازه دارد درخصوص اعمال مدرک تحصیلی معلمان مطابق قوانین و مقررات موجود در این زمینه اقدام کند، اما امکان‌سنجی احکام موجود نشان می‌دهد که ا‌ز منظر حقوقی امکان اعمال مدرک تحصیلی سوم برای معلمان وجود ندارد، زیرا براساس قوانین و مقررات موجود، اعمال مدرک اول، برای کارمندان رسمی و پیمانی صرفا برای یک بار امکان‌پذیر است.

 بنا به این گزارش، برخی با استدلال به سکوت قوانین و مقررات موجود درباره اعمال مدرک تحصیلی سوم معلمان و همچنین اطلاق عبارت «اعمال مدرک تحصیلی معلمان» در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مشخصا به موضوع عدم تقیید به اعمال مدرک تحصیلی دوم، این‌گونه برداشت کرده‌اند که درخصوص معلمان، امکان اعمال مدرک تحصیلی سوم معلمان وجود دارد. در واقع مساله اصلی، امکان اعمال مدرک تحصیلی سوم و بالاتر درخصوص معلمان بوده که بر همین اساس طرح «استفساریه بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» اعلام وصول شد.

مجلس، در قانون بودجه امسال دولت را مجاز کرده بود تا از محل درآمدهای مشخص شده، مدارک تحصیلی معلمان را در حقوق آنها اعمال کند و با آنکه به موجب نص صریح قانون دولت مکلف به اجرا‌ی بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری بود، اما تا کنون منبعی برای تامین هزینه یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی که در بودجه سنواتی تعیین شده بود، معرفی نشده است.  

‌‌دولت اجازه دارد تا رقم مذکور را از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین کند.

همچنین مقرر شده بود تا باقیمانده رقم مذکور از محل فروش اموال مازاد تامین شده و به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز شود و بخش دیگر نیز از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۹۴ – ۵۳۰۰۰۰ برای تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، اختصاص یابد.

 

اخبار مرتبط