از قاعده‌پذیری تا قاعده‌گذاری
١- اولین مولفه مهم در گرایش چین به امضای این سند راهبردی به تغییر مختصات قدرت این کشور در صحنه نظام بین‌الملل بازمی‌گردد. برای فهم این موضوع باید به یک مطالعه مقایسه‌ای دست زد. تولید ناخالص داخلی چین در سال ١٩٨١ حدود ١٩١میلیارد دلار بود، درحالی‌که در سال ٢٠١٩ این رقم به۵/ ۱۴تریلیون دلار رسید. درآمد سرانه این کشور نیز در سال ١٩٨١ تقریبا به ١٩٧دلار می‌رسید؛ درحالی‌که این رقم با میانگین رشد سالانه ۵/ ۱۳درصد، در سال ٢٠٢٠به حدود ١١هزار دلار افزایش یافته است. در مقام مقایسه باید به بودجه نظامی چین میان سال‌های ١٩٨٩ و ٢٠٢١ اشاره کرد. درحالی‌که این کشور در سال ١٩٨٩صرفا مبلغ ١١میلیارد دلار را برای مسائل نظامی در نظر گرفته بود؛ این بودجه در امسال به حدود ٢٠٩ میلیار دلار افزایش یافته است. برون‌ریزی این قدرت خود را در مناسبات بین‌المللی به‌وضوح نشان می‌دهد و موجبات افزایش نفوذ جهانی چین شده است. به همین دلیل پکن به‌تدریج در حال تبدیل شدن از یک بازیگر توسعه‌گرا و قاعده‌پذیر در نظام بین‌الملل به یک بازیگر توسعه‌طلب و قاعده‌گذار است؛ به همین دلیل چینی که در یک دهه پیش از ایفای نقش سیاسی در جهان خودداری می‌کرد تا موجبات تنش در روابطش با واشنگتن فراهم نشود، امروز ترس کمتری برای ایفای چنین نقشی دارد و حتی ابایی ندارد که در برخی حوزه‌ها وارد یک تنش مدیریت شده با واشنگتن شود. به‌دلیل همین برون‌ریزی قدرت چین برخی پژوهشگران روابط بین‌الملل نظیر بری پوزان، میرشایمر، ریچارد‌هاس و گیدن‌رز از پایان عصر هژمونی لیبرال سخن می‌گویند؛ عصری که آمریکا به‌دلیل برتری قاطع پس از فروپاشی شوروی به یک بازیگر بی‌دغدغه و تنها ابرقدرت تبدیل شده بود و با فراغ‌بال به‌دنبال جهانی‌سازی نرم‌ها و هنجارهای لیبرال با صرف هزینه‌های سنگین بود. اکنون پیشتازی چین باعث شده است که کارشناسان و نخبگان به ایالات‌متحده توصیه کنند به‌جای هژمونی لیبرال، هژمونی غیرلیبرال را براساس رئال‌پلیتیک به پیش ببرد. هر چه هست این برون‌ریزی قدرت چین، ایالات‌متحده را از یک بازیگر بی‌دغدغه به یک بازیگر نگران تبدیل کرده است و یکی از مصادیق روشن از تغییر مناسبات بین‌الملی را باید امضای سند شراکت جامع راهبردی میان پکن و تهران دانست که البته بر نگرانی‌های آمریکا نیز افزوده است.
٢- امضای سند راهبردی را باید یکی از پیامدهای افزایش تنش میان پکن و واشنگتن تلقی کرد. چین امیدوار بود که با آغاز ریاست‌جمهوری بایدن، تنش‌ها میان دو کشور مدیریت شود، شاید به‌دلیل همین امیدها بود که سفر محمدجواد ظریف در ٩ اکتبر ٢٠٢٠به چین برای پیشرفت در پروسه امضای سند ره به جایی نبرد؛ چراکه چین با پیگیری سیاست صبر و انتظار به‌دنبال مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا بود. ولی نه تنها این انتظار برآورده نشد؛ بلکه بایدن علاوه بر تداوم جنگ تجاری دوره ترامپ به‌دنبال ائتلاف‌سازی علیه چین و موازنه‌سازی افقی در مقابل نفوذ این کشور برآمد. به همین دلیل این کشور تلاش کرد با فعال‌سازی اهرم‌های فشار خود به نوعی این فشار فزاینده را بالانس کند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها همین توافق راهبردی با ایران بود. بنابراین امضای سند راهبردی را باید یکی از پیامدهای مستقیم فشار واشنگتن بر پکن دانست.
٣- چین در جهان با ٤٩ کشور و سه اتحادیه منطقه‌ای سه نوع قرارداد شراکت جامع، شراکت استراتژیک و شراکت استراتژیک جامع دارد، در خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس قبل از ایران، عربستان با چین قرارداد شراکت جامع استراتژیک داشت. اصولا الگوی رفتاری چین در منطقه ما این است که در یک معامله بده‌بستان محور با چهار محور مهم منطقه به مزیت‌سازی حداکثری دست بزند؛ تحت همین ملاحظات است که این بازیگر روابط خود را در سال‌های اخیر با اسرائیل، عربستان، ترکیه به‌طور همزمان گسترش داده است. آمارها نشان می‌دهد که ارزش روابط تجاری پکن با آنکارا از ۱/ ۱میلیارد دلار در سال ٢٠٠١به ۶/ ۲۱میلیارد دلار در سال ٢٠١٩ارتقا یافته است. ارزش روابط تجاری این کشور با اسرائیل نیز نسبت به سال ٢٠١٠به دو برابر یعنی ۵/ ۱۱میلیارد دلار رسیده است. در کانون این روابط همکاری‌های تکنولوژیک قرار دارد که البته موجبات نگرانی آمریکا را نیز فراهم کرده است. همین ارتقای کیفی در روابط با مرتبه بیشتری در مورد عربستان دیده می‌شود؛ در حالی‌که ارزش کل تجارت در کشور در سال ١٩٩٠حدود٥٠٠میلیون دلار بود، در سال ٢٠١٩این رقم به ٧٨میلیارد دلار افزایش می‌یابد. بنابراین منطق اتحادهای تاکتیکی در منطقه چین را ملزم می‌کند که روابط همزمانی با تمام محورهای مهم داشته باشد. ولی در این میان جای ایران خالی به‌نظر می‌رسید، از همین رو پکن تلاش کرد با امضای سند راهبردی این خلأ را برطرف کند تا امکان مزیت‌سازی منافع ذیل روابط بده‌بستان محور فراهم شود.
٤- مولفه مهم دیگر به موقعیت ژئوپلیتیک ایران بازمی‌گردد؛ ایران از این حیث حداقل از یک بعد برای چین بسیار مهم است: بندر جاسک. دسترسی به این بندر به‌دلیل قرار گرفتن آن در شمال دریای عمان و در نزدیکی تنگه هرمز به چین امکانات بسیار قابل‌توجهی در حوزه مسائل راهبردی خواهد داد. طبق برخی برآوردها روزانه حدود ٢٢میلیون بشکه نفت و مشتقات آن از تنگه هرمز گذر می‌کند و این بندر می‌تواند به تضمین تامین امنیت انرژی چین کمک شایان توجهی کند. چین در حدود ٤٨درصد از نیازهای خود را از منطقه خاورمیانه تامین می‌کند و با قرار گرفتن ایران در کنار عربستان و امارات، چین از این حیث دیگر دغدغه جدی نخواهد داشت. ضمن اینکه چین از طریق بندر جاسک به ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین نیز نزدیک می‌شود.
با این همه اجرای کامل سند جامع راهبردی با تهدیداتی نیز مواجه است؛ یکی از این آسیب‌ها اقتصاد در هم تنیده چین و آمریکا است. ارزش تجارت این دو کشور در حدود ٧٣٧ میلیارد دلار است که از این میزان چین سالانه ٥٥٧ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر می‌کند، بنابراین با وجود تنش‌های فی ما بین ایالات‌متحده همچنان بزرگ‌ترین بازار کالاهای چینی است و در صورت تنش زدایی در روابط، اجرای کامل نقشه شراکت راهبردی با تهران با تهدیداتی مواجه خواهد شد. از طرف دیگر چین وابستگی زیادی به نظام جهانی سرمایه‌داری و نهادهای بین‌المللی برآمده از آن دارد؛ از همین رو رژیم تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همین‌طور عدم عادی شدن روابط تهران با جهان می‌تواند ریسک همکاری گسترده چین با ایران را افزایش دهد. این دغدغه احتمالا حداقل تا سال ٢٠٢٨ با چین همراه خواهد بود. چراکه تا این سال این کشور همچنان پس از آمریکا به‌عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان باقی خواهد ماند و همین مساله ایجاب می‌کند که چینی‌ها از الگوی روابط رقابت در عین همکاری با ایالات‌متحده تبعیت کنند. از همین‌رو ضروری به‌نظر می‌رسد که ایران برای افزایش مزیت‌سازی، وارد سیاست موازنه مثبت با چین و آمریکا شود تا حداکثرسازی منافع قابل دسترس باشد.
