اما با فشار و تهدید آمریکا مبنی تحریم کشورهایی که با ایران مراودات تجاری داشته باشند، این میزان در سال ۹۷ به مبلغ ۴۴ میلیارد دلار کاهش یافت. اقتصاد ایران در سال ۹۸، شرایط دشواری را پشت‌سر گذاشت و رکود عمیقی را تجربه کرد. درآمدهای نفتی از جانب تحریم‌ها کاهش یافت و لایحه بودجه سال ۹۹ با کسری بالا تصویب شد. در همین زمان میهمان ناخوانده کرونا تمام محاسبات و پیش‌بینی‌های اقتصاد جهانی را بر هم زد و شوک اقتصادی را برای جهان به همراه داشت که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد قدرتمند جهان، به‌دلیل شیوع این ویروس و قطع ارتباط با جهان، بسیار کوچک شد و بر اقتصاد سایر کشورها نیز اثر گذاشت. صادرات ایران پیش از موضوع کرونا به‌دلیل عمق تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و موضوع لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تحت‌تاثیر قرار داشت، اما با مساله کرونا و بسته شدن مرزها شرایط صادراتی ایران نامساعدتر شد. چین به‌عنوان اولین مقصد صادراتی کشور در اسفند سال ۹۸ با کاهش سهم ۱۰ واحد درصدی مواجه شد. سایر کشورها به‌منظور کنترل شیوع ویروس اقدام به بستن مرزهای خود کردند. این تصمیم لحظه‌ای کشورها باعث شد تا صادرکنندگان دچار سردرگمی شده و بسیاری از محموله‌ها پشت در مرزها متوقف شوند.

این موضوع به صنایعی که محصولات آن فسادپذیر است ضرر جبران‌ناپذیری وارد کرد. با وضعیت کنونی شرایط اقتصادی و وجود نااطمینانی هیچ کاسب و تاجری خرید و فروش نمی‌کند و همین موضوع وضعیت را بیش از پیش پیچیده‌ کرده است. ترکیه، ترکمنستان و پاکستان جزو نخستین کشورهایی بودند که مرزهای خود را بستند. بعد از آن عراق، به‌عنوان دومین مقصد تجاری ایران با بستن مرز مهران جریان واردات از ایران را قطع کرد.  بعد از تحولات سیاسی در عراق، به‌رغم تمامی موانع، این کشور به یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران تبدیل شد. کماکان به نظر می‌رسد اغلب مرزهای کشور بسته هستند و بیشتر ثبت سفارش‌ها از مرز امارات صورت می‌گیرد. آنچه مشخص است تبعات این شرایط کاهش حجم تجارت خارجی کشور است. براساس برآوردهای صورت گرفته از زمان شیوع کرونا، تجارت کشور نزدیک به ۱۸ درصد کاهش یافته است. با فرض آنکه این بحران تا تابستان امسال به‌طور چشمگیری کاهش یابد، آنگاه می‌توان دقیق اعلام کرد که این آسیب تا چه میزان بوده است. از منظر داخلی، این ویروس با اثرگذاری بر هر دو بخش عرضه و تقاضا، میزان تولید را کاهش داده است. عدم دسترسی به مواد اولیه ناشی از بسته شدن مرزها و عدم توانایی کارفرما در پوشش هزینه‌های تولید از جمله هزینه‌های مربوط به دستمزد نیروی کار و نگهداری از تجهیزات و منابع فعلی به‌واسطه تعطیل شدن بنگاه‌ها، ضمن آنکه میزان تولید را کاهش داده، تقاضای خارجی و داخلی برای کالاهای آنها را نیز کاهش داده است. با بسته شدن مرزها واردات کالاهای واسطه‌ای و مرتبط با خطوط داخلی تولید نیز محدود شد. در واقع کاهش حجم مبادلات تجاری به‌دلیل سختگیری کشورها در عبور کالا از مرز از یک طرف و تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داخلی از طرف دیگر، اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده است.  آنچه به‌عنوان هدف در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، رشد سالانه ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی است. در شرایطی که بودجه کشور با اتکا به درآمدهای نفتی بسته شده و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و نبود برنامه و سیاست مشخص و حساب شده از طرف دولت برای جلوگیری از ضربه به صادرات غیر‌نفتی، پیش‌بینی می‌شود شرایط بسته بودن مرزها ادامه یافته و شاید به‌صورت محدود، برخی کشورها آن هم در صورتی که میزان شیوع ویروس در کنترل درآید، مرزهای خود را باز کنند.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند