اما به هر صورت در بررسی ادامه این روند، سناریوهای مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که همان‌طور که در بالا اشاره شد، یکی از آنها تداوم وضعیت کنونی است. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد کار چندانی از دست دولت برنمی‌آید؛ زیرا از یکسو دولت نمی‌تواند عرضه ارز به بازار را افزایش دهد و از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز، هجوم تقاضا به بازار بیشتر و بیشتر خواهد شد. شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضا فشار سنگینی را به بازار وارد خواهد کرد که به افزایش چشمگیر قیمت ارز در نیمه دوم سال منجر خواهد شد.

اما در روی دیگر سکه، سناریوی خوش‌بینانه توفیق ایران در راستای جلوگیری از تشدید فشارهای بین‌المللی مطرح است. برای تحقق این گزینه، از یکسو باید لوایح مرتبط با FATF به سرعت در مجلس تصویب و از سوی دیگر با توافقی مستحکم با اتحادیه اروپا، چین و روسیه، تاحدودی پیامدهای منفی فشارهای ناشی از خروج آمریکا از برجام کنترل شود. همچنین در روابط ایران با کشورهای منطقه تنش‌زدایی صورت گیرد و در عرصه داخلی نیز کشمکش‌ها میان جناح‌های مختلف کاهش یابد و اراده‌ای جدی برای ایجاد ثبات و رفع عدم اطمینان در فضای کسب و کار کشور در نهادهای تصمیم‌ساز نظام جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد. در چنین شرایط امیدبخشی قطعا سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال شروع به افزایش خواهد کرد و ارزش پول ملی تقویت خواهد شد. لیکن در حال حاضر تحقق سناریوی اول، یعنی تداوم وضع نامطلوب کنونی محتمل‌تر از سناریوی خوش‌بینانه است زیرا اثری از کاهش تنش در عرصه داخلی، بهبود روابط سیاسی با کشورهای منطقه و توافقی موثر با اتحادیه اروپا برای جلوگیری از فشارهای آمریکا دیده نمی‌شود. با این حال من ذاتا انسان امیدواری هستم و به همین دلیل، تغییر مثبت در شرایط را منتفی نمی‌دانم و معتقدم که دولت برای تغییر وضعیت تلاش می‌کند، اما با توجه به محدودیت اختیارات دولت، بدون تلاش همه‌جانبه از سوی تمامی نهادهای تصمیم‌گیرنده در کل حاکمیت کشور، ایجاد تحولی بزرگ و مثبت در فضای اقتصادی ممکن نیست.

در این روزها توصیه‌های مختلفی از جانب کارشناسان به دولت ارائه می‌شود، نظیر اینکه برخی معتقدند یکی از راهکارهای ایجاد آرامش در بازار ارز، افزایش نرخ بهره است که به شخصه با آن مخالفم. دقت داشته باشیم که در فاصله خرداد تا شهریور ماه ۹۷ (حدود سه ماه) ارزش یورو حدودا دو برابر شده است. هیچ نرخ بهره‌ای نمی‌تواند با جهش قیمت ارز و طلا برابری کند. اگر نرخ بهره به ۳۰ درصد هم افزایش یابد، قادر به جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها نخواهد بود. در شرایط پر تلاطم کنونی در اقتصاد ایران، ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری کارآیی خود را از دست داده است. همان گونه که کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سرمایه‌گذاری منجر نشد، افزایش نرخ‌ها در جلب پول به بانک‌ها توفیقی نخواهد داشت. همان گونه که اشاره شد به نظر می‌رسد تلاش در جهت حرکت به سمت ثبات و تنش‌زدایی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و نیز ایجاد تحولی مثبت در انتظارات مردم نسبت به آینده، راه گریز از این بحران است. همان گونه که پس از انتخاب رئیس‌جمهور روحانی در سال ۱۳۹۲، امید نسبت به آینده سبب کاهش نرخ ارز شد و بازار ارز آرامش پیدا کرد؛ امروز هم امید و خوش‌بینی نسبت به آینده تلاطم در بازار ارز را آرام خواهد کرد.

ماه‌های گذشته درس‌های عدیده‌ای برای سیاست‌گذار داشته است و مهم‌ترین درس این است که وعده و وعید‌های غیرواقعی مشکل بازار ارز را صرفا پیچیده‌تر می‌کند. در عین حال افزایش تنش‌های داخلی و خارجی نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده را تشدید می‌کند. مساله مهم دیگر توان اندک تحمل فشارهای اقتصادی از سوی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط است. مردم به امید رونق اقتصادی به روحانی رای دادند و انتظار تشدید مشکلات معیشتی را نداشتند. ولی تداوم شرایط کنونی قطعا فشار طاقت‌فرسایی را به بخش بزرگی از جمعیت کشور تحمیل خواهد کرد. امیدوارم تجربه تلخ شش ماه گذشته به شکل‌گیری اراده سیاسی برای ایجاد تحولی بزرگ در عرصه روابط میان جناح‌های مختلف سیاسی، ارتباط میان نهادهای حاکمیتی با مردم و بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان منجر شود و با ایجاد اطمینان نسبت به آینده، آرامش را به بازار ارز و دیگر بازارها بازگرداند.