به گزارش «ایرنا» سید‌مهدی نیازی افزود: در این آیین‌نامه نسبت ۱۰۰‌درصد الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا توسط صادرکننده به ۹۰‌درصد کاهش یافته و حتی ۱۰‌درصد هم کاهش در مورد برخی کالاهای صادراتی در ارتباط با برخی کشورها در نظر گرفته‌شده است. وی اظهار کرد: قانون بانک مرکزی می‌گوید که ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما وزارت صمت تلاش کرد تا این عدد را کاهش دهد که حتی در مقاطعی تا ۸۰‌درصد نیز کاهش یافته است، به‌نحوی‌که صادرکننده بتواند ۱۰ تا ۲۰‌درصد از ارز حاصل از صادرات کالایش را برای خود نگه دارد تا به مثابه یارانه‌ای باشد که صادرکننده از آن برای جبران هزینه‌های بازاریابی یا پرداخت حضور در نمایشگاه‌ها بهره می‌گیرد. نیازی بیان کرد: در ارتباط با کاهش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، محل مذاکره زیادی وجود دارد که این مباحث در کمیته اقدام ارزی که در سازمان توسعه تجارت تعریف‌شده است، قابل بررسی بوده و می‌توان نسبت ۱۰۰‌درصد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای یک‌سری کالاها در برخی کشورها کاهش داد. وی درخصوص تامین زنجیره مالی گفت: از سال‌گذشته برای رفع مشکل صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، سیاست‌های جدیدی تهیه و در آبان‌ماه ابلاغ شد و جزو اولین مصوبات دولت سیزدهم بود تا در بخش واردات و رفع تعهدات صادراتی تسهیل ایجاد کند و چالش‌ها در این بخش را مرتفع سازد. نیازی درخصوص تشکل‌های اقتصادی گفت: قانونی در مجلس شورای‌اسلامی در حال تصویب است که نظام تشکل‌ها را دستخوش تغییر قرار داده و روی قانون بهبود فضای کسب‌وکار هم تاثیر می‌گذارد. این قانون می‌تواند ظرفیتی برای ساماندهی سامانه مجوزدهی در نظام تشکل‌ها باشد. نیازی با اشاره به تغییر ساختار وزارت صمت اظهار کرد: در ساختار جدید این وزارتخانه، معاونت تجارت و خدمات تعریف‌شده که نظام صنفی را با کسب‌وکارها ادغام کرده و دوقطبی‌های صنف و صنعت یا تاجر و کاسب را حذف کرده است تا برای همه کسب‌وکارها در یک چارت مشخص، بتوان سیاستگذاری یکسانی داشت.

اخبار مرتبط