Untitled-2

بررسی تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال 1400 در سناریوی خوش‌بینانه برابر 2/ 6درصد و در سناریوی بدبینانه معادل 4/ 3درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب به میزان 2/ 4درصد و 4/ 2درصد خواهند بود. افزون بر این اگر گشایش بیشتری در مراودات بین‌المللی حاصل شود به‌گونه‌ای‌که بار تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 4/ 18درصد و به دنبال آن اثر افزایش درآمدهای نفتی به سایر بخش‌ها، این میزان رشد تا 2/ 6درصد هم قابل وصول است. در نهایت اینکه دو موسسه بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ را به ترتیب به میزان 1/ 2 و 5/ 2درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

پژوهشکده آمار در گزارشی به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال 1400 به تفکیک فصول چهارگانه پرداخت. بر اساس تحلیل‌های رسمی رشد اقتصادی سال 1400 در سناریوی خوش‌بینانه 2/ 6درصد و در سناریوی بدبینانه (که البته محتمل‌تر است) 4/ 3درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب 2/ 4درصد و 4/ 2درصد خواهند بود. چنانچه گشایش بیشتری در مراودات بین‌المللی حاصل شود به‌گونه‌ای‌که بار تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 4/ 18درصد و متعاقب آثار القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها می‌توان انتظار رشد اقتصادی 2/ 6درصدی را برای سال ۱۴۰۰ داشت.

در بخشی از این گزارش به پیش‌بینی نهادها و موسسات بین‌المللی درباره رشد اقتصادی سال 2021 میلادی پرداخته است. یکی از این نهادها بانک جهانی است. این نهاد بین‌المللی در گزارش چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بنا بر این گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال جاری میلادی به ترتیب 6/ 5درصد و 1/ 2درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه سال جاری معادل 5/ 1 و 6/ 0 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به میزان 1/ 2 و 2/ 2درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سال‌های آتی، نزولی خواهد بود. بر اساس این گزارش، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید؛ اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به میزان 3/ 2درصد خواهد رسید. در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید-۱۹، در جهان تاکید شده است که با توجه به آن رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور از این رشد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می‌رود تولید در سال جاری میلادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی برابر 4/ 2درصد رشد داشته باشد، قیمت‌های بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را برای صادرکنندگان نفت تقویت کرده؛ اما با شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود محدود شده است. نهاد دیگر، صندوق بین‌المللی پول است. این نهاد بین‌المللی در جولای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی خود را از نرخ رشد اقتصادی جهان را مورد بازنگری قرار داده که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی جهان و کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی جاری میلادی به ترتیب به میزان 6درصد و 4درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش قبلی آن، تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود. بنا بر این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری میلادی برای اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه به ترتیب برابر 6/ 5درصد و 3/ 6درصد و برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین نیز معادل 9/ 3درصد پیش‌بینی شده است.