قوانین  نفتی تازه کرملین

پاسخ به «اقدامات غیردوستانه»

ولادیمیر پوتین رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که براساس آن افراد حقیقی یا حقوقی که از سقف قیمتی تعیین‌شده ۶۰دلاری توسط گروه هفت پیروی کنند، تحریم می‌شوند. این سقف قیمتی توسط کشورهای غربی باهدف کاهش درآمدهای نفتی روسیه در جنگ با اوکراین تعریف شد. به گزارش رادیو آزاد اروپا، این فرمان نه‌تنها نفت‌خام، بلکه فرآورده‌های نفتی را هم شامل می‌شود. این فرمان به‌عنوان «پاسخ مستقیم» به «اقدامات غیردوستانه و متناقض با حقوق بین‌المللی که توسط ایالات‌متحده آمریکا و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از آن پیروی می‌کنند» در وب‌سایت کاخ کرملین و دولت منتشر شده‌‌‌‌‌‌‌است.

براساس این فرمان، افراد یا نهادهای خارجی متقاضی نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی روسیه که «در قراردادهای نفتی از سقف قیمتی اعلام‌شده پیروی کنند» تحریم می‌شوند مگر اینکه «از مکانیزم تعیین قیمت حداکثری» استفاده کنند.  براساس توافقی که بین گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا شکل‌گرفت، از ابتدای ماه‌جاری میلادی برنامه «سقف قیمتی ۶۰دلاری» برای محموله‌‌‌‌‌‌‌های نفتی روسیه که از راه‌‌‌‌‌‌‌های دریایی به این کشورها وارد می‌شوند، اعمال شد. مسکو اعلام کرد «حتی اگر مجبور به کاهش تولید» باشد از این برنامه پیروی نخواهد کرد. هدف کشورهای غربی از این برنامه، تحریم نفت روسیه و کم‌کردن درآمدهای آن است، البته در حالی‌که صادرات همچنان جریان داشته‌‌‌‌‌‌‌باشد.

برنامه «اعمال سقف قیمتی بر نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه» در حالی از پنجم دسامبر اجرایی شد که کشورهای اروپایی ماه‌ها روی آن به بحث و جدل پرداختند. شرایط به‌گونه‌ای بود که در یک سمت سالن نمایندگان اتحادیه اروپا، کشورهایی مثل لهستان به‌‌‌‌‌‌‌سبب وابستگی شدید به انرژی روسیه خواهان سقف قیمتی بیشتر بودند؛ در حالی‌که در سمت دیگر کمیسیون اروپا نمایندگان اوکراین برای سقف قیمتی «۳۰دلاری برای هر بشکه» چانه‌زنی می‌کردند.

اختیار خاص پوتین

تحریم‌های غربی شرکت‌هایی را شامل می‌شود که با بیمه و خدمات‌‌‌‌‌‌‌دهی به نفتکش‌ها در ارتباط هستند، همچنین واردات هر محموله نفتی بیشتر از ۶۰دلار از راه‌‌‌‌‌‌‌های دریایی به اروپا ممنوع شده‌‌‌‌‌‌‌است. به گزارش رویترز، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن، بریتانیا و استرالیا کشورهایی بودند که برسر اعمال سقف قیمتی توافق کردند. در حالی اتحادیه اروپا تنها واردات از طریق دریا را مشمول این سقف قیمتی کرده‌‌‌‌‌‌‌است، ایالات‌متحده آمریکا و کانادا هرگونه واردات نفت روسیه را ممنوع کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. باوجود اینکه روسیه از کاهش ۵تا ۷درصدی تولید نفت در سال‌۲۰۲۳ خبر داد اما بازار به آن واکنش خاصی نشان نداد و شاخص برنت حدود ۲درصد نوسان پیدا کرد.

در معاملات آتی نفت روز گذشته، هر بشکه نفت‌خام آمریکا ۷۸ دلار و هر بشکه نفت‌برنت ۸۰دلار معامله شد. گزاره‌‌‌‌‌‌‌ای که باعث‌شده کارشناسان به کم‌شدن قدرت چانه‌زنی روسیه در معادلات نفتی اشاره کنند. در فرمانی که پوتین امضا کرده به صراحت تایید شده که «فروش نفت به افراد حقیقی و حقوقی خارجی ممنوع است، مگراینکه متقاضی از مکانیزم تعیین قیمت حداکثری پیروی کند.» همچنین این فرمان متذکر شده در صورت تحریم شرکت یا فرد موردنظر «ممنوعیت در تمامی مراحل عرضه برای خریداران» اعمال خواهد شد. این فرمان با نام «ممنوعیت فروش نفت زیر سقف قیمتی» از ابتدای فوریه آغاز می‌شود و تا اول ژوئیه ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

کرملین اعلام کرده که جزئیات مکانیزم قیمت‌گذاری و زمان ممنوعیت انواع فرآورده‌های نفتی در آینده اعلام خواهد شد، همچنین پوتین به‌عنوان رئیس دولت این اجازه را دارد که  برای کشورهایی که مشمول تحریم شده‌اند «مجوز ویژه» صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی صادر کند. به گزارش بی‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌سی اوایل دسامبر، ولادیمیر زلنسکی رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور اوکراین سقف قیمتی تعیین‌شده را «ضعیف» خواند و گفت «آنقدر جدی نیست که به روسیه ضربه بزند.» او گفت: به هر حال باید از ابزارهای قوی‌‌‌‌‌‌‌تر استفاده شود، فقط مساله زمان است. حیف که این زمان از دست خواهد رفت.

آندری یرماک، رئیس دولت آقای زلنسکی، پیشتر گفته بود که این سقف باید ۳۰دلار تعیین شود تا «اقتصاد دشمن را سریع‌تر نابود کند.» زلنسکی با گلایه از سیاست‌های بین‌المللی در مقابل روسیه گفت: جهان با تعیین سقف بسیار بالا که به گفته او بودجه‌روسیه را ۱۰۰‌میلیارد دلار در سال‌افزایش می‌دهد، ضعف نشان داده‌است. او گفت: این پول دقیقا در جهت بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی بیشتر کشورهایی که اکنون تلاش می‌کنند از تصمیم‌گیری‌های جدی اجتناب کنند، صرف می‌شود.  به گزارش اویل‌‌‌‌‌‌‌پرایس، انتظار می‌رود اقتصاد روسیه در سال‌جاری۳‌درصد منقبض شود. با کاهش فروش نفت و گاز به اروپا، جریان‌‌‌‌‌‌‌های نقدی روسیه در سال‌۲۰۲۳ به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

وزارت اقتصاد اوکراین پیش‌بینی کرده که تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه توسط اتحادیه اروپا حداقل ۵۰‌درصد از درآمد روسیه را تحت‌تاثیر قرار دهد.  یولینا سویرینکو،  وزیر اقتصاد اوکراین اعلام کرده «ما انتظار داریم به دلیل تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی اتحادیه اروپا و اعمال محدودیت‌های قیمتی، سقوط درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بیش از ۵۰‌درصد باشد. نفت و گاز به ترتیب ۶۰ و ۴۰‌درصد از درآمدهای بودجه ‌فدراسیون روسیه را تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود درآمد روسیه به زیر سطح بحرانی ۴۰‌میلیارد دلار در هر سه‌ماهه برسد.» کاهش ارزش روبل روسیه شرایط را برای این کشور سخت‌‌‌‌‌‌‌تر کرده‌است. ارزش واحد پول ملی روسیه به پایین‌ترین سطح در هفت ماه گذشته رسید ‌و شاخص بازار سهام این کشور پایین‌ترین رقم در بیش از دو ماه گذشته را ثبت کرد. این در حالی است که وزیر اقتصاد روسیه اعلام کرد به‌‌‌‌‌‌‌سبب کاهش صادرات نفت «کسری‌بودجه سال‌آینده می‌تواند بیشتر از ۲درصد پیش‌بینی‌شده باشد.»

تاثیر تحریم بر بازار

در همان روزهایی که نمایندگان اتحادیه اروپا در بروکسل بر سر تعیین سقف قیمتی بحث می‌کردند، برخی از کارشناسان موفقیت این طرح را مشمول به یک شرط کردند: همراهی چین و هند. گزاره‌‌‌‌‌‌‌ای که با وجود چانه‌زنی‌های زیاد محقق‌ نشده‌‌‌‌‌‌‌است. در تحریم‌های تازه شرایطی برای هند و چین درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌شده که به خرید نفت روسیه ادامه دهند اما تنها تا سقف بشکه‌‌‌‌‌‌‌ای ۶۰دلار. از آن طرف گرچه دولتمردان هندی از کاهش واردات نفت خبر می‌دهند، اما داده‌های بازار از افزایش واردات فرآورده‌های نفتی روسی به هندوستان حکایت دارد. چین نیز درباره برنامه سقف قیمتی بر نفت روسیه اعلام بی‌طرفی کرد و تاکید کرد که روابط خود با روسیه را «براساس منافع طرفین» تعریف خواهد کرد.

براساس داده‌های موسسه تحقیقاتی کپلر، تا نوامبر ۲۰۲۲ هندوستان به‌عنوان دومین خریدار نفت روسیه روزانه ۹میلیون بشکه و چین به‌عنوان اولین خریدار روزانه نزدیک به ۱۰میلیون بشکه واردات داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. البته نمی‌توان کاهش عرضه بیش از یک‌میلیون بشکه‌‌‌‌‌‌‌ای که ماحصل تحریم‌های غربی علیه نفت روسیه است را نادیده گرفت؛ هرچند بازار به این کاهش عرضه واکنش سختی نشان نداد. باید دید در سال‌آینده و با اجرای فرمان تازه کرملین، قدرت چانه‌زنی روسیه در معادلات نفتی جهان چگونه خواهد بود.