امیر حقیقت

علی‌اکبر محرابیان سرپرست وزارت صنایع و معادن در مراسم معارفه خود از شش سرفصل برنامه‌هایش سخن گفت. شش هدفی که در قالب مفهوم «محوریت بخش خصوصی» قابل جمعبندی است. ممانعت از رقابت ناسالم دولت با بخش‌خصوصی، اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، نگاه بدون تبعیض به بخش‌های مختلف صنعت، افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، توجه ویژه به تحقیق و توسعه، بهره‌مندی بیشتر بخش‌خصوصی از حساب ذخیره ارزی همگی در چارچوب انگاره «محوریت بخش‌خصوصی» قابل طرح، اجرا و نتیجه‌بخشی است. چرا که این واقعیت غیرقابل تردید است که تنها در فضای رقابتی، افزایش کارآیی، تخصیص بهینه منابع و افزایش ثروت و رفاه اجتماعی واقع می‌گردد که این نیز خود البته در نهایت به توزیع برابر ثروت و درآمد و کاهش فقر آنچنان که هدف دولت نهم است می‌انجامد. جهت تحقق این امر اما دو نکته مهم و اساسی نیز است:

۱ - باتوجه به طرح شعار عدالت‌طلبی به عنوان شاکله اصلی دولت نهم نباید امتیاز ویژه‌ای برای گروه‌های خاص در فرآیند امر خصوصی‌سازی وجود داشته باشد. این همان چیزی است که «رالز» تحت عنوان برابری بر آن تاکید می‌کند و متاسفانه در روند تاریخی خصوصی‌سازی‌ انجام شده در کشورمان در تمامی دوران معاصر بسیار کم مورد قرار گرفته است. چنانکه به واسطه کنترل و دخالت حکومت بر اقتصاد با انحصار خصوصی و دولتی تحت حمایت حکومت و احجاف و تعدی به آزادی‌های اقتصادی مردم مواجه بوده‌ایم. امری که نتیجه آن تحریف قیمت‌ها (رانتجویی)، سرکوب مالی (سیاسی کردن تخصیص اعتبار و ...) گسترش شرکت‌های تجاری دولتی (دیوانسالاری) و ... بوده است. در حالی‌که در «عدالت» واقعی امکان بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی را باید در اختیار همگان باشد.

۲ - در حوزه عملی جهت اجرایی شدن برنامه‌ها و تبدیل شدن دولتی تصدی‌گرا به سیاستگذار به‌عنوان ضرورتی ساختاری برای محوریت یافتن بخش‌خصوصی و ایجاد فضای رقابتی دو اقدام به نظر ضرورت اساسی دارد:

الف - تبدیل نظام بورکراتیکی که صرفا آموخته است فرمانبردار و مجری باشد و در قالبی مکانیکی و از بالا به پایین فقط اجرای تصمیمات را برعهده گیرد به مجموعه‌ای صاحب فکر و اندیشه و تصمیم‌ساز، این تحول سبب آن خواهد شد که تصمیم‌گیری‌ها هر چه بیشتر واقعی، منطقی و قابل اجرا باشد. چرا که در آن صورت تصمیمات باتوجه به محدودیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات و نه تصورات اخذ می‌شود. این امر مدیریتی متخصص و مجرب را در سطوح ستادی و تصمیم‌گیری طلب می‌کند.

ب- جلب مشارکت نمایندگان بخش‌خصوصی در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری. چرا که بررسی جریان صنعتی نشان‌دهنده آن است که کشورهایی در این مسیر موفق‌تر بوده و مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایرین داشته‌اند که در امر تعیین اهداف استراتژیک و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و صنعتی خود، از نظرات و ایده‌های تشکل‌‌ها بیشتر استفاده کرده‌اند. حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صنعتی کشور می‌تواند امکان تلفیق علم و صنعت با تجربه و هنر اجرایی را در چارچوب محدودیت و امکانات فراهم کرده و راهبردهای خردمندانه و قابل اجرا را در اختیار مسوول صنعت و معدن کشور نهد، به هر حال اگر قرار است تمامی سیاست‌ها و افق‌های صنعتی در نهایت توسط صنعتگران و معدنکاران عینی و واقعی شود غیاب صاحبخانه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نوعی نقض غرض است.

در نهایت آنکه خصوصی‌سازی به عنوان محور برنامه‌های سرپرست محترم وزارت صنایع و معادن اقدامی سیاسی- اقتصادی است که بیش از هر چیز باید بیانگر عزم مدیریت سیاسی در تغییر جهت از اداره متمرکز امور به توزیع قدرت و اتکا به حقوق برابر همگان در توسعه آینده کشور باشد که این امر تقویت مدیریت‌های ستادی را امری الزام‌آور می‌کند.